بخشی از مقاله
چکیده :
طبق ماده 33 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری مکلف شده اند آئین نامه های این قانون از جمله در خصوص نحوه استفاده کتابخانه ها و موسسات آموزشی از آثار ادبی و هنری - موضوع ماده 8 قانون - 48 را تدوین نمایند. از آنجا که وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی مسئولیت اصلی در حوزه حق مولف را برعهده دارد
تدوین پیش نویس آئین نامه مذکور را در قالب پروژه ای تعریف نمود و اجرای آن را به شرکت خدمات بین المللی حقوق مالکیت فکری وابسته به دانشگاه تهران سپرد. پس از اینکه پیش نویس آئین نامه مذکور آماده شد در چندین جلسه در شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه از جمله کتابخانه ملی ایران بررسی شد و سپس برای اخذ نظر به دستگاه های عضو شورا ارسال گردید. نظر به اینکه موضوع کتابخانه های دیجیتال و نحوه استفاده این نوع کتابخانه ها از آثار ادبی و هنری از حیث اینکه متعارض با حق مولف نباشد موضوع پیچیده ای است پیش نویس مذکور نیازمند بررسی بیشتر است.
بیان تجربه
مشکلی که در سالهای گذشته وجود داشته و کماکان نیز ادامه دارد عدم پیوند بین دستگاه های اجرایی و دانشگاهی ما بوده که انشااله با برگزاری سلسله همایش ها و برقراری ارتباط این مشکل برطرف شود . موضوعی که امروز در رابطه با آن در خدمت هستم برای انتقال تجربیات و بیان شرح مختصری از مالکیت فکری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که موجبات آن ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان در سال 1348است . شاید تنها قانونی که کاملاً بطور اختصاصی به موضوع مالکیت ادبی و هنری در ایران پرداخته قانون موجود در سال 1348 است .
بعد از این قانون قوانین تکمیلی دیگری نیز در سال های متوالی پیرو آن داشته ایم ولی پایه گذار این قانون به سال 48 باز می گردد که هنوز هم این قانون در محاکم و جوامع صنعتی ما مورد استناد قرار می گیرد و دستگاه های دولتی نیز تنها قانونی را که برای استناد و استدلال در دست دارند همین است . در این قانون که مربوط به سال 48 است ویکی از کاملترین قوانین در حوزه حق مؤلف هست ، موضوعات و مسئولیت های زیادی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد پیش بینی کرده است که براساس آن ثبت آثار ادبی و هنری در این قانون بعنوان تکلیفی برای وزارت فرهنگ و ارشاد است تکلیف از این حیث صرفاً برای وزارت است ،که این سازمان مسئولیت و رابطه تنگاتنگی با حقوق پدیدآوردندگان آثار ادبی و هنری دارد
این سازمان متأسفانه تا سال 87 این قانون را اجرایی نکرده است اما بعد از آن سال که مقدمات اجرایی آن با فراخوان عمومی و اطلاع رسانی به دستگاه ها و فراهم کردن مقدمات ثبت اثر انجام شده ،امروز حدود 16000 اثر در دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت به ثبت رسیده است این تعداد انشااله با مکانیز سازی این حوزه بیشتر خواهد شد . اما نکته قابل ذکر این است که حقوق برای پدید آورنده است و تکلیف برای دولت است که آنرا به ثبت برساند برای پدپد آورنده .
پدیدآورندگان مجاز هستند که آثارشان را به ثبت برسانند و این برای آنها یک اختیار است . موضوع دومی که اولویت وزارت در این سالها بوده ،بحث فرهنگ سازی و آموزش حقوق مالکیت ادبی و هنری است . موضوعی که فارغ از اختلاف نظرهایی که در چهارچوب اصول فقهی و شرعی آن وجود دارد حداقل بعنوان مبنایی برای قانون قابل اجرا و پیگیری است . ما دو مقوله در ارتباط با حقوق مالکیت داریم : یکی در عرصه بین المللی و یکی نیز بحث داخلی و ملی .
ما در عرصه بین المللی به دلیل اینکه به کنفوانسیون های ما در حقوق مؤلف هنوز ملحق نشده ایم و در صدد الحاق به آنها هستیم ، هنوز تکلیفی برای ما درباره حمایت از آثار ما در سایر کشورها و آثار سایر پدیدآورندگان کشورهای دیگر در ایران وجود ندارد . اما حداقل مکلف هستیم حقوق پدیدآورندگان را به رسمیت بشناسیم و این تکلیفی است که بر تک تک ما به عنوان شهروندان این جامعه بار هست . موضوعی که این روزها بیشتر مورد ادعای پدیدآورندگان و صاحبان حق است عدم احترام به حقوق آنهاست و این تکلیفی است که ما باید آنرا فرهنگ سازی کرده و آموزش دهیم تا بتوانیم در حوزه حق مؤلف گام های مؤثری برداریم .
خلأ قانون خاصی وجود نداشته است ولی چرا این قانون اجر نشده و متروک بوده به خود پدیدآورندگان بر می گردد و به مردمی که مصرف کننده این آثار هستند . با توجه به این که تکنولوژی روز که یکی از موضوعاتش نیز کتابخانه های دیجیتال است ،تغییر پیدا کرده ما در مقایسه با 40 سال پیش نیازمند باز بینی در قوانین هستیم . ما در تعاملی که با سازمان جهانی مالکیت فکری داشته ایم با استفاده از قوانین و مبنایی که آن سازمان به دولت ها پیشنهاد داده و با در نظر گرفتن منافع ملی و نوع آثار مورد حمایت ماه پیش نویس لایحه ی جامع حمایت از حقوق مالکیت را به دولت تقدیم کرده ایم که بعد از 150 جلسه کارشناسی و صرف بیش از هزاران ساعت در دولت به تصویب رسید .
این دومین مجلسی است که ما در کش و قوس تدوین و تصویب آن هستیم . در مجلس قبلی نیز شرکت کرده ایم و به ارائه ی دلایل توجیهی برای دفاع از این لایحه پرداختیم زیرا قصد اصلی ما حمایت از پدید آورندگان است و نه دستگاه های اجرایی . به همین دلیل برای وضع قانونی که تا به حال در کشور نبوده یا غریب بوده نیازمند حمایت جدی قانون گذاران هستیم .
این لایحه در 110 ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است ما کمیسیون فرعی را در مجلس قبلی مجاب کرده ایم اما تغییرات مجلس موجب شده دوباره در کمیسیون جدید مجلس اعاده بشود و دوباره در صدد پیگیری این موضوع در کمیسیون هستیم . سازمان جهانی مالکیت دو بخش را دارا است ، حقوق مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری : در مالکیت صنعتی قوه قضائیه در سالهای قبل از انقلاب به کنفوانسیون های بین المللی ملحق شده آنرا استمرار داده و تکالیفی که دولت در عرصه ی بین المللی داشته ایفا شده اند
