بخشی از مقاله
مبحثی در محدودیتها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری
چکیده
محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری، یکی از موضوعات مهم و اساسـی در نظـام حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند و قانونگذاران ملی با عنایت به سیاستگذاریهای خود در این حوزه میتوانند در مسیر توسعه گام بردارند، در این میان، رشد و گسترش علمی و فرهنگی جامعـه بـه وضـع قوانین و ارائه تفاسیر قضائی مناسب از محـدودیتها و اسـتثنائات منـوط اسـت تـا میـان صـاحبان حـق انحصاری و شهروندان جامعه، عدالت برقرار گردد. این مقاله تلاش مینماید، ضمن مطاله مبانی گوناگون و متنوع محدودیتها و استنائات، به ارزیابی و تحلیل توفیق این مقررات در جهت گسترش تولیـد علـم و فرهنگ بپردازد.
واژگان کلیدی: محدودیتها و استثنائات، حقوق مالکیت ادبی و هنری، علم و فرهنگ، انحصار، مبانی.
مقدمه
حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوقی است که به پدیدآورندگان آثار تعلق میگیرد تـا از طریـق اعطای انحصار به آنان، انگیزه تولید علم و آثار ادبـی و هنـری را مضـاعف نمایـد و در پرتـو آن، جامعه نیز از آن علم و اثر ادبی و هنـری منتفـع شـود. در کشـورهای مختلـف ایـن حقـوق بـا تفاوتهایی در مصادیق مدون شـده انـد و اکنـون بسـیاری از دولتهـا بـه موجـب معاهـدات لازم الاجرای بین المللی، به رعایت مقررات جهان الشـمول حقـوق مالکیـت ادبـی و هنـری متعهـد گشتهاند. در این میان، اگرچه در افکار عمومی، اعطای حقوق مالکیت ادبی و هنـری بـا انحصـار پدیدآورنده شکل میگیرد اما از همان ابتدای وضع قوانین مبتنی بر انحصار در حقـوق مالکیـت فکری، توجه به منافع عمومی جامعه ملاحظه گردیده است. چنانچه در قوانین ملی بـه مـوازات درج قوانین سخت گیرانه انحصاری و تاکیـد بـر نیـروی یـک طرفـه مالکـان فکـری، جامعـه از امتیازاتی مانند نسخه برداری شخصی یا استفاده های کتابخانه ای برخوردار بوده است و عمـوم می توانند با رعایت شرایط قانونی از اثر متعلق به دیگری بهره برده و بدون اجازه مالـک یـا ذی حق به طور مثال به نسخه برداری شخصی اقدام نماید . این توجه بـه منـافع عمـومی تنهـا بـه قوانین ملی محدود نیست و در کنوانسیون برن به عنوان منبع اصـلی و مـادر حقـوق و تکـالیف مرتبط با مالکیت ادبی و هنری وضع گردیده و به موجب آن، کشورها قادر هستند با عنایـت بـه شرایط مندرج در کنوانسیون، مقرراتی را به نفع جامعه تدوین نماید.
این مقررات در قالب محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری مطالعـه مـی-گردد و قلمرویی را ترسیم می نماید که در آن، جامعه می تواند بدون اخذ رضایت مالک یـا ذی حق از اثر استفاده نماید. به طور کلی، این محدودیتها و استثنائات از مبانی فلسـفی و اجتمـاعی برخوردار هستند و قانونگذاران با ملاحظه اهداف مختلف نسبت به وضع آنها اقدام مینماینـد. از این رو بررسی این مبانی از اهمیت برخوردار است تا با شناخت کافی به تحلیل و گزینش آن در قوانین ملی و رویه قضائی پرداختـه شـود. از سـویی، غـرض از وضـع محـدودیتها و اسـتثنائات، مساعدت به جریان علمی و فرهنگی جامعه است، هدفی که حقوق مالکیت ادبی و هنری، اساساً برای آن طراحی شده است، چنانچه اگر قانونگذار، تعالی علمـی و فرهنگـی جامعـه را در ذهـن
خویش نمی پروراند، بی تردید به اعطای حق انحصاری به مالکان فکری مبادرت نمیکرد (مانند قانون اساسـی امریکـا در (Article I , Section 8, clause، بـا وجـود ایـن، اگرچـه محـدودیتها و استثنائات با مداقه در هدف غائی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری تحلیل میگردد اما تـاکنون به طور جامع و مانعی قادر نبوده در دستیابی عمومی به آثار کارکرد داشـته باشـد و بسـیاری از قراردادها، امکان توسل به این مقررات را منتفی می سازند و عملاً مصرفکنندگان قادر نیسـتند
در دعاوی قضائی به این مقررات به صورت کارسـاز و پویـا و در قالـب دفـاعی مطمـئن اسـتناد
نمایند. به طور کلی، فرضیه مقاله اخیر مبتنی بر آن است که محـدودیتها و اسـتثنائات بایـد در خدمت جامعه قرار گیرد و حقوق مالکیت ادبی و هنری را در هدف اصلی خود یعنی تولید علـم و فرهنگ، یاری رساند، به این ترتیب، مسئله اصلی این مقاله آن است که مبـانی محـدودیتها و استثنائات چیست؟ و آیا مقررات مربوطه توانسته به طور کامل، اغراضی را کـه در وضـع آن مـد نظر بوده، جامه عمل بپوشاند؟ مقاله در دو گفتار به تبیـین و تحلیـل موضـوع مـیپـردازد و در گفتار نخست، مفهوم و مبانی را واکاوی و در گفتار دوم به جستجوی توفیق این مقررات خواهـد میپردازد.
گفتار نخست: مفهوم و مبانی محدودیتها و استثنائات
.1-1 مفهوم
تاکنون، تعریف و مفهوم یکسانی از محدودیتها و استثنائات ارائه نشده و گوناگونی مفاهیم در اسناد مختلف قابل مشاهده است، به طور مثال ماده 13 موافقت نامه تریپس از اصطلاح" محدودیتها و استثنائات" (Limitations & Exceptions) بهره می برد که بیشتر دو واژه مترادف تلقی میگردد، بعضی از نویسندگان معتقدند منظور از محدودیت، مقرراتی است که گروهی از آثار را از حمایت استثناء می کند یا اجازه می دهد تا دسته ای از آثار از دایره حمایتی خارج شوند .(WIPO Study,2003, SCCR/9/7) گروه دیگر نیز معتقد هستند که اصطلاح استثنائات به مواردی بازمیگردد که استانداردهای حمایتی آن در درجه پایینتری قرار دارند و لذا جزایر آزادی هستند که در اقیانوس حقوق انحصاری پدیدار می شوند ولی محدودیتها، جزایر انحصاری هستند که در اقیانوس آزادی بنا میشوند .(Geiger, 2004, pp.40-60) این تنوع دال بر آن است که نگرش حاکم بر مفهوم با اساس نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ارتباط است چنانچه اگر انحصار یک اصل در نظام حقوق ملی باشد، مقررات مربوط به محدودیتها و استثنائات، استثنائی بر این اصل تلقی میگردد و اگر اساساً انحصار خود یک استثنا در نظام حقوقی بوده و اصل بر مبادله آزاد اطلاعات باشد، محدودیتها و استثنائات، بازگشتی به آزادی و اصل به شمار میآیند.
به طور کلی، می توان گفت منظور از محدودیتها، آن قسم از مقررات هستند که بعضی از آثار ادبی و هنری را مشمول حمایت نظام حقوقی نمیدانند (Guibault, 2002, p.16) و به عبارت دیگر، بعضی موارد، از نظر قانونگذار اثر تلقی نمیشوند، به طور مثال، کشورها میتوانند متون قانونی و قضائی را به عنوان اثر تحت حمایت قرار ندهند (بند 4، ماده 2، کنوانسیون برن) و این بدان معناست که اشخاص حقیقی و حقوقی قادر هستند این اسناد را بدون اخذ موافقت مقامات قوه مقننه و قضائیه در قالب مجموعه های حقوقی و در اشکال مجازی یا فیزیکی منتشر نموده و آن را به فروش رسانند. اما غرض از استثنائات، مقرراتی است که استفاده از برخی مصادیق
حقوق پدیدآورندگان را مجاز مینماید و این بدان معناست که اشخاص می توانند بدون جلب رضایت پدیدآورنده، بعضی از حقوق وی را اعمال نمایند، به طور مثال، نسخهبرداری یکی از اقسام حقوق مادی است که فقط در اختیار مولف قرار دارد و وی می تواند استفاده از آن را برای دیگران تجویز نماید اما این حق در جایی که برای اهداف آموزشی به نسخه برداری نیاز بوده رنگ میبازد و معلمان را یاری می نماید تا بدون دغدغه به نسخهبرداری اقدام نمایند (بند 2ماده 10 کنوانسیون برن). علاوه بر این موارد، در گونه دیگر، استفاده از اثر دیگری با پرداخت عوض مناسبی به پدیدآورنده، مجاز میگردد، در این وضعیت، مجوز اجباری صادر میگردد و این بدان معناست که پرداخت عوض می تواند امکان استفاده را فراهم نماید . به طور مثال، برخی کشورها قادر هستند در شرایط خاصی بدون کسب اجازه مولف و تنها با پرداخت عوض، اثر دیگری را تکثیر و نسخهبرداری نمایند (مانند بخش پیوست کنوانسیون برن). این امکان وجود دارد که بتوان میان مجوزها نیز تمیز قائل گردید و مواردی را که با مجوز مقامات صالح و در موارد بحرانی مطرح می گردد، به عنوان مجوز اجباری و مواردی را که بدون کسب اجازه از مولف اما با پرداخت مابه ازاء مقرر می شود به عنوان مجوز قانونی تلقی نمود.
گزینش این مقررات بر اساس مبانی متفاوتی صورت میپذیرد و کشورها با عنایت به اهداف نظام خود به وضع آنها مبادرت می نمایند، بنابراین، محدودیتها و استثنائات، مقرراتی هستند که بعضی از آثار را اساساً از حمایت خارج یا بعضی از موارد بهرهبرداری را با یا بدون پرداخت مابه ازاء تجویز می نمایند و می توانند از مبنای حقوقی با سیاسی متفاوتی برخوردار باشند. در این مقاله، محدودیتها و استثنائات به صورت مترادف استعمال میگردد اما نباید از این نکته
گذشت که عمدتاً منظور از این مقررات، جواز بعضی از موارد بهرهبرداری است.
.2-1 مبانی
به طور کلی میتوان مبانی محـدودیتها و اسـتثنائات را در چهـار گـروه مبـانی حقـوق بشـری، اقتصادی ، اجتماعی و فقهی مطالعه نمود که در خصوص هر کدام از مصادیق می تـوان یـک یـا چند مبنا را جستجو نمود.
.1-2-1 مبنای حقوق بشری
سالهاست که حق آزادی بیان در اسناد مهم بینالمللی (Universal Declaration of Human Rights, art.19) به رسمیت شمرده شده و در قوانین ملی کشورها نیز انعکاس یافته است و به موجب آن، افراد می توانند آزادانه به بیان آرا و عقاید خود بپردازند، اما در این بین، چنین حقی با حقوق مالکیت فکری در تعارض قرار میگیرد چه از سویی به موجب حقوق مالکیت فکری، افراد برای بهره برداری از مال فکری دیگری باید اجازه وی را اخذ نمایند و اگر بر خلاف این مقرره
رفتار نمایند به حقوق مادی و معنوی مالک تعدی نموده و با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری روبرو میگردند، اما آزادی بیان، به مثابه حقی برای افراد تجلی مییابد و این اجازه را میدهد که مردم از آثار دیگران استفاده و افکار خود را در آن قالبها بیان نمایند و آن را منتشر نمایند و حتی به جرح و تعدیل اثر متعلق به دیگری بپردازند، در حقیقیت، این آزادی، دروازههای بهره مندی از اثر دیگری را بر مبنای یک حق اساسی به نام آزادی بیان به روی جامعه میگشاید.
علاوه بر آن، این آزادی می تواند گستره های جدیدی را تجربه نماید و به طور نمونه به آزادی مطبوعات بینجامد و مطبوعات را در نشر آزادانه آثار دیگران همراهی نماید. اما ثمره این مبنا آن است که اکنون، مقررات مبتنی بر حقوق بشر در قوانین ملی و بین المللی انعکاس یافته و مسیر دستیابی عمومی را هموار می سازد، چنانچه به موجب بند 1 ماده 10 کنوانسیون برن، نقل قول از آثاری که قبلاً به طور مجاز در اختیار عموم قرار گرفته مجاز است مشروط بر این که استفاده از نقل قول جنبه منصفانه داشته باشد و با توجه به هدف مورد نظر قابل توجیه باشد.همچنین نقل قول از مقالات روزنامه ها و نشریات ادواری که به شکل بررسیهای مطبوعاتی هستند، مجاز است. به موجب ماده 7 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب "1348نقل از آثاری که انتشار یافته و استناد به آنها به مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی و تربیتی است، در قالب انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ و در حدود متعارف مجاز است"، این مقررات تلاش می نماید، آزادی نقل از اثر دیگری را فراهم نماید و دال بر آن است که می توان بدون موافقت دیگری از اثرش استفاده نمود اما با وجود این ، مقررات فوق دارای مرزهای محدود کننده ای است و افراد می توانند در قلمرو مشخصی به استفاده از اثر بپردازند. به غیر از آزادی بیان، اکنون، دسترسی آزادانه به اطلاعات1 نیز یکی از حقوق جدیدی است که می تواند مبنایی برای مقررات مرتبط با محدودیتها و استثنائات تلقی شود و به موجب آن، افراد قادر هستند به اطلاعات، ایده ها و مطالب اثر دیگری دسترسی داشته باشند. در سالهای اخیر در برخی از
آراء قضائی(Tribunal de Grande Instance de Paris,1999, p.583)2 میتوان مشاهده نمود که
دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مبانی اعطای جواز برای انتشار بخشی ازیا( احیاناً کل) اثر بوده
است، به عبارت دیگر، مردم حق دارند که به اطلاعات اثر دسترسی داشته باشند اما این امر نمی تواند مجوزی برای تجاوز به حقوق معنوی و سوء استفاده از حق مادی باشد و تنها می تواند در جهت اطلاع رسانی صورت پذیرد چنانچه به موجب بند 2 ماده 2 مکرر و بند2 ماده 10 مکرر کنوانسیون برن، خبرنگاران میتواند در گزارش وقایع، اثری را که به آن دسترسی می یابند، از طریق تهیه عکس یا فیلم یا صدا نسخه برداری نمایند و در دسترس عموم قرار دهند اما همانطور که ذکر گردید نسخه بردای کلی مجاز نیست و این بدان معناست که نسخهبرداری باید به مناسبت گزارش خبری باشد و انتشار آن در تهیه گزارش اجتناب ناپذیر باشد، به طور مثال، خبرنگار بخش فرهنگی و هنری یک خبرگزاری به مناسبت تهیه خبر از آثار بخش مسابقه جشنواره فیلم یا موسیقی، ناگزیر شود تصاویر یا صدای بخشی از فیلمها و یا آثار موسیقی را منتشر نماید.
علاوه بر مطالب معروضه، حق بر حفظ حریم خصوصی (Privacy) نیز یکی مبانی متقن برای تدوین محدودیتها و استثنائات است چه در غیر این صورت، نظام حقوق مالکیت فکری باید به درون آپارتمان ها و منازل مردم وارد شود و همه موارد بهره برداری را رصد می نمود، امری که احتمالاً غیر قابل اجرا است و از سویی مردم را در شخصی ترین حریم های خود با نگرانی و اضطراب روبرو می نماید، از این رو، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر درگاه خانه های مردم به انتظار می نشیند تا موارد بهره برداری را در خارج از این اماکن تحت مدیریت خویش در آورد.یکی از بدیهی ترین مقررات مربوط به این امر، نسخه برداری شخصی (Private Copying) است.چنانچه به موجب ماده 11 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 از ماده 12 و ضبط برنامه های رادیویی تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است یا به موجب تبصره ماده 5 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، "نسخهبرداری ازکتب و نشریات آثارصوتی موضوع مواد دو و سه این قانون2 در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است، در قانون ایران، اگر چنین استفاده های غیر انتفاعی باشد، به عنوان نسخه برداری شخصی تلقی می شود، با وجود این در برخی قوانین مانند شق ب بند 2 ماده 5 دستورالعمل اروپا ( مصوب (2001 تصریح می شود که نسخه برداری باید توسط شخص حقیقی صورت گیرد و اهداف تجاری نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن وجود داشته و از سویی
پرداخت مابه ازاء منصفانه به صاحب حق، صورت پذیرد، بنابراین در مقرره اخیر، با تحدید ماده به اشخاص حقیقی و اهداف غیر تجاری، این مهم قابل استنباط است که نسخه برداری شخصی نباید منافع مادی مالک را تحت الشعاع قرار دهد و لذا پرداخت عوض به وی، امری ناگزیر است. در این میان به نظر می رسد، مقررات ایران ساده تر است و با شرط غیر انتفاعی بودن مقید می گردد اما مقرره اروپا، در پی تامین جدی منافع مالک بوده و از احترام به حریم خصوصی فاصله گرفته است.البته یک نکته در این میان قابل اشاره است که حفظ حریم خصوصی نباید به نسخه برداری گسترده منجر شود و این استثناء تا جایی است که برای یک استفاده شخصی کفایت نماید. این مبانی امروزه با توسعه گستردهای روبرو شدهاند و به آزادی جست و جو، انتقال، انتشار و دریافت آزدانه آگاهی ها و اندیشه ها تعبیر می گردد1 (معتمدنژاد، 1388، ص (166 و مردم باید به عنوان حق فرهنگی، حق استفاده از هنرها و پیشرفت های علمی را داشته و قادر باشند به خلق آثار ادبی و هنری بپردازند(معتمدنژاد، 1388، ص.( 192 در این راستا، دولتها باید امکانات لازم برای بهره برداری از آزادی ها را فراهم نمایند و لذا این بدان معناست که دولتها باید زمینه نقش آفرینی مردم را در تولید آثار مبتنی بر آثار قدیم ایجاد و تولید نماید. در بحث مبانی اجتماعی درخصوص نقش جامعه در نظام حقوق مالکیت فکری سخن میگوییم.
.1-2-2 مبنای اقتصادی
مطابق با گزارش هاس منتشره اروپایی، در سال 2007 ارزش افزوده ناشی از صنایعی که بر مبنای استثنائات و محدودیتها فعالیت می کردند به 1,1تریلیون یورو رسیده است و صنایع مذکور حدود 9 میلیون نفر را شاغل نمودهاند %4 ) همه کارگران اتحادیه). کارگران اشاره شده نیز از 307 بیلیون یورو درآمد برخوردار بوده اند و این در حالی است که ارزش افزوده صنایع مذکور در سال 2003 معادل 842 بیلیون یورو و حدود 8 میلیون نفر در آن صنایع شاغل و درآمد کارگران 272 بیلیون یورو بوده است، لذا رشد ارزش افزوده ناشی از صنایع مذکور در فاصله 2003 تا 2007 به % 23 رسیده و این در شرایطی است که در زمان مشابه تولید ناخالص داخلی%20 بوده است. (SEO-Report, 2010, pp.1-46) به عبارت دیگر، مقررات مربوط به محدودیتها و استثنائات توانسته فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد نموده و به تولید ثروت بینجامد و سهم قابل ملاحظه ای را در اقتصاد ایفا نماید و این مهم منوط به آن است که بستر رقابت در جامعه فراهم شده و از تبانی ها و انحصارها ممانعت به عمل آید.چنانچه در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 در فصل نهم به تسهیل رقابت و منع انحصار تصریح شده و در مواد متعددی، مصادیق بر شمرده شده است، به طور مثال،
ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها یا محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار ممنوع است .1
آنچه که معمولاً از سوی مالکان ادبی و هنری تحقق می یابد آن است که ایشان، با قراردادهای تحمیلی خود، تکالیف سخت و محدود کننده ای را برای طرف قراردادی در نظر می گیرند و طرف قراردادی نیز برای وصول به اثر، ناگزیر می گردد این شرایط را بپذیرند، لذا مالکان نیز از این زمینه بهره گرفته و می توانند بهای سنگینی را پیشنهاد نمایند ،به طور مثال، در دعوی
(Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc, 1979, 441 U.S. 1) که علیه
یک انجمن جمع آوری حق الامتیاز های ناشی از مالکیتهای فکری مطرح میشود، خوانده در قرارداد خود با خواهان که یک شبکه تلویزیونی بود، او را به استفاده از موسیقی دارای حق مالکیت ادبی و هنری خود در برنامه هایش ملزم می نماید که این امر سرانجام با محکومیت خوانده روبرو میگردد. اما این سوء استفاده از انحصار تا به جایی پیش میرود که هزینه معامله را بالا برده و عملاً به رکود بازار نیز منجر می شود و رقابت سالم را متوقف مینماید و بازار قادر نیست به نیازهای مصرفکنندگان پاسخ دهد. لذا یکی از ابزار های ایجاد موازنه در اقتصاد آن است که مقررات مربوط به محدودیتها و استثنائات مجوزی به سود فعالان اقتصادی و مصرف-کنندگان حرفهای ایحاد نماید تا مسیر رقابت شکل گرفته و در پرتو آن جامعه نیز منتفع گردد. .(Guibault, 2002, pp.79-80) با وجود این ، اگر تدابیری برای پرداخت عوض مناسب وجود داشته باشد میتوان با فراغ بال گسترده ای به منظور تسهیل رقابت و جلوگیری از انفکاک و رکود در بازار به اعمال مقررات محدودیتها پرداخت.
ماده 17 کنوانسیون برن در این زمینه بیان می نماید: "مقررات این معاهده به هیچ صورت به حقوق کشورهای عضو در به کارگیری تدابیر قانونی یا انتظامی در تجویز نظارت یا جلوگیری از گردش، عرضه و به معرض نمایش گذاشتن هر اثر یا تولید که وفق تدابیر اتخاذ شده و مقام ذی
