بخشی از مقاله
چکیده:
با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است هنوز اصل مجازات به عنوان لازمهیِ مهمِ حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان میدهد. از آنجا که جرم همیشه مخالف احساسات، جسم و جان و حقوق افراد بوده، واکنش تنفر آمیز و توأم با انزجار آنها را نیز به همراه داشته است. تشدید مجازات نیز به عنوان یکی از شیوه های فردی کردن یفرها،ک دایماً مورد تمسک مراجع قضایی قرار خواهد گرفت و در نتیجه حقوق و آزادی های انسانها را در معرض خطر و یا محدودیت قرار میدهد.
به طور کلی یکی از اهداف تشدید مجازات مجرمین در هر نظام حقوقی، سختگیری بالنسبه شدیدتری نسبت به مجرمانی است که از حالت خطرناک بیشتری برخوردارند، و این حالت خطرناک میتواند در تعدد مادی جرم، در قالب ارتکاب جرایم متعدد متجلی گردد. در این میان تشدید مجازات همواره یکی از چالشیترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل میدهد. تعدد مادی - واقعی یا عینی - جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست.
علل عام تشدید مجازات که یکی از این علل تعدد مادی جرم است در نظام کیفری ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه ارتکابی سبب رعایت اصول انسانی مانند: تأمین عدالت کیفری و تناسب جرم و مجازات که به تبع آن سلامت روانی جامعه را تأمین خواهد نمود. تعدد مادی جرم حالت شخصی است که با ارتکاب بیش از یک رفتار که هر رفتار نیز واجد عنوان مجرمانهی مجزایی است مرتکب چند جرم میشود اعم از اینکه جرایم مشابه باشند یا متفاوت.
سیاست جنایی قانونگذار ایران، بین شخصی که صرفاً مرتکب یک جرم شده با شخصی که با رفتارهای متعدد ناقض چندین هنجار قانونی گشته به درستی تفاوت قایل شده است. ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان قاعده تعدد مادی جرم در جرایم تعزیری تنظیم گردیده است اما چالشها و ابهامات بسیاری را از خود بر جای گذاشتهاست که اولاً زمینهساز تشتت آراء در مراجع قضایی را فراهم آورده، ثانیاً باعث صدور نظریات مشورتی کثیری از اداره حقوقی قوه قضاییه گردیده است.
همانطور که در حال حاضر کمتر آرایی در موارد مشابه از مراجع قضایی مشاهده میشود که از یک قاعده واحد تبعیت نموده باشند. مع الوصف نگارنده در این پژوهش، مهمترین چالشهای تعدد مادی جرم از جمله: موارد خروج از تعدد مادی جرم - که بسیاری از تشتت آراها ناشی از عدم شناخت نسبت به این موضوعات است - ، زمان تشخیص جرایم متعدد برای اعمال قواعد تشدید، بررسی چالش عطف بماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم، مرز جدایی تعدد مادی جرم با تعدد نتیجه و تعدد عنوانی جرم، و چگونگی اعمال مجازاتهای تبعی و تکمیلی در این مقرره را مورد بررسی قرار داده و بر آنیم تا با شناسایی این چالش ها و حتی المقدور با ارایه راهکار جهت برون رفت از این ابهامات از طریق تفسیر قانون و کشف مراد مقنن و تکیه بر اصول و قواعد حاکم بر قوانین جزایی، وحدت رویهای در نظام حقوقی ما شکل بگیرد تا آنگاه عدالت بتواند جایگاه اصلی خویش را پیدا کرده و به منصه ظهور برسد.
مقدمه
تعدد مادی - واقعی یا عینی - جرم حالت شخصی است که مرتکبِ بیش از یک جرم با چند رفتار می شود. احکام و قواعد ناظر بر تعدد مادی جرم در مواد 134 و 135 قانون مجازات اسلامی تدوین گردیده است. با توجه به اینکه، قاعدتاً مجازات شخصی که جرایم متعدد را مرتکب شده است، شدیدتر از مجازات شخصی است که مرتکب جرم واحد گردیده است اما قواعد اعمال این تشدید باید به گونه ای تنظیم شود که نتوان تفاسیر متفاوتی از متن و روح قانون داشت. متأسفانه مقنن در مباحث تعدد مادی جرم، ابهامات و چالش های کثیری از خود برجای گذاشته که زیبنده قانونگذار حکیم نمی باشد.
وجود این ابهامات برای قضات، می تواند عدالت قضایی را تحت شعاع خود قرار دهد، نتیجه ی کار نیز چیزی جز این را نشان نمی دهد. در این مبحث برآنیم مهمترین چالش هایی که ممکن است برای قضات در مرحله صدور رأی یا پس از آن، پیش بیاید را مطرح کرده و راهکارهایی جهت برون رفت از این ابهامات ارائه گردد. تحقیقی که جای خالی آن در کتب و نوشته های حقوقی احساس میشد.
واژهی تعدد در لغت به معنای زیاد آمدن در عدد و زیاده از هزار بودن آمده است.[1] معنای اصطلاحی و حقوقی تعدد جرم نیز از معنای لغوی آن دور نیست. قانونگذار بدون آنکه تعریفی از تعدد مادی جرم کرده باشد قواعد حاکم بر آن را در ماده 1134 تدوین نموده است. این در صورتی است که در پیش نویس اولیه لایحه قانون مجازات اسلامی 1392 از تعدد مادی جرم بدین گونه تعریف شده بود: » تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرمی دیگری است قبل از اجرای مجازات.« که در متن نهایی قانون حذف گردید.
در تعدد مادی - عینی، واقعی - جرم، دادگاه با متهمی مواجه است که بیش از یک جرم مرتکب شده است، اعم از اینکه جرایم متعدد را توأمان و در زمان نزدیک به هم و یا اینکه در زمانهای کم و بیش طولانی مرتکب شده باشد و هیچکدام یک از جرایم به محکومیت قطعی یا اجرای مجازات نرسیده باشد.
دکتر صانعی نیز تعدد مادی جرم را بدین شکل تعریف کرده است: » عبارتند از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی رسیده باشد؛ اعم از اینکه جرایم در فواصل کوتاه یا طولانی ارتکاب یافته باشد.
تفاوت مهم تعدد عنوانی جرم با تعدد مادی در این است که در تعدد عنوانی، رفتار واحدی از مرتکب سر میزند و این رفتار واحد ناقض چند عنوان از عناوین جزایی است. در صورتی که در تعدد مادی رفتارهای متعددی - بیش از یک رفتار - از مرتکب سرخواهد زد که هر رفتار واجد یک عنوان جزایی است.
.1 در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه ی نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
تبصره :1 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود
تبصره :2 در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصره :3 در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره :4 مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت اجرا نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.«
گفتار اول: موارد خروج از تعدد مادی جرم
موارد زیر از حالاتی هستند که تعدد مادی جرم محسوب نخواهند شد و رفتار مرتکب مشمول تشدید مجازات مندرج در ماده 134 ق.م.ا نمی گردد.
بند اول: انجام همزمان دو رفتار مجرمانه به جهت یگانگی موضوع و شرایط همگون گاهی یک شخص، دو رفتار مجرمانه را همزمان انجام می دهد اما به دلیل وحدت و شرایط همگونی که دارند صرفاً یک جرم تلقی میگردد. مانند جرم موضوع ماده 683 ق.م.ا.ت.2 هرچند هم بتوان نهب و اتلاف را در یک معنا دانست ولی غارت به معنی ربایش آشکارا و یورش گونه است و این تحت عنوان سرقت جای میگیرد.
در اینجا تخریب و سرقت با هم یک عنوان مجرمانه داشته و اگر مرتکبین هر دو رفتار را انجام داده باشد تنها به یک کیفر یعنی حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود. در این مورد نیز تبصره 2 ماده ماده 134 ق.م.ا. مرقوم میدارد: »در صورتی که جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
« بند دوم: تلقی جرمی به عنوان عنصر مادی جرم دیگر گاهی شخص رفتاری را انجام میدهد که ودخ مستقلاً میتواند عنصر مادی جرمی تلقی گردد، اما همین رفتار وی نیز میتواند عنصر مادی جرمی دیگری باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 674 ق.م.ا.ت.3 تلف کردن به عنوان یکی از عناصر مادی جرم خیانت در امانت مقرر گردیده است. اکنون اگر امین، مال مورد امانت را تخریب نماید هرچند که به موجب ماده 677 قانون فوق الذکر تخریب اموال به عنوان یکی از جرایم پیش بینی شده است اما در این مورد مرتکب تنها یک جرم را انجام داده است و آن خیانت در امانت است. دلیل اینکه چرا قواعد تعدد جرم بر رفتار مرتکب بار نمیشود این است که تلف یا از بین بردن، خود جزئی از رکن مادی جرم خیانت در امانت محسوب میگردد، و به همین خاطر، نسبت به یک ارزش، دو بار حمایت کیفری صورت نمیگیرد.
بند سوم: رابطه بودن جرمی برای جرمی دیگر به عنوان مثال طبق بند »الف« ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور را از طریق جعل اسکناس یا ضرب سکه، قلب و امثال آن جرم محسوب میگردد. در این بند و نیز بندهای دیگر این ماده، بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق رفتارهایی رخ میدهد که خود جرم محسوب میشوند.
از این رو هرکس از طریق جعل اسکناس یا ضرب سکه قلب، در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کند، هر چند که مرتکب دو جرم - جعل اسکناس و اخلال در نظام اقتصادی کشور - را انجام داده است اما در این مورد جرم جعل اسکناس نمیتواند جرمی مستقل تلقی گردد چرا که جرم جعل به عنوان واسط اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح است. به نوعی میتوان گفت، عنوان مجرمانه در این مورد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل اسکناس است نه جعل و اخلال در نظام اقتصادی کشور. در واقع جرم جعل یکی از ارکان مادی جرم اخلال محسوب میگردد.
.2 ماده 683 ق.م.ا.ت: »هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.« .3 هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار بی اجرت یا با اجرت به کسی داه شود و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به مجازات از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
