مقاله ضوابط زیست محیطی در قراردادهای نفتی

بخشی از مقاله

ضوابط زيست محيطي در قراردادهاي نفتي
چکيده
عمليات نفتي همه روزه منجر به ورود آبهاي آلوده و گلهاي حفاري و مواد شيميايي به محيط زيست مي شود. اين صنعت سهم بسزايي در آلودگي هوا و افزايش تأثيرات گازهاي گلخانه اي دارد. استانداردهاي سختگيرانه اي براي حفظ محيط زيست در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد، اما مشکل اينجاست که اکثر ذخاير نفتي در کشورهاي در حال توسعه هستند که اغلب فاقد رژيم هاي پيچيده لازم براي محافظت از محيط زيست هستند. حتي اگر قوانين هم به درستي توسعه يافته باشند، کمبود ظرفيت هاي لازم و عدم تمايل به نظارت و اجراي مقررات محيط زيستي اغلب مشکل ساز خواهد بود.
در نوعي تحقيق تحليلي بايد به اين پرسش که چرا امروزه مسائل محيط زيستي در قراردادهاي نفت و گاز اهميت بسزايي يافته اند پاسخ درخور داد.
اين مقاله با توجه به اين پرسش اساسي به بررسي قراردادهاي سرمايه گذاري ميان شرکت هاي چندمليتي نفتي و کشورهاي ميزبان مي پردازد و شروط زيست محيطي مندرج در اين قراردادها را که توسط کشورهاي ميزبان به منظور تضمين حفاظت از محيط زيست طي عمليات مختلف اکتشاف و بهره برداري از ذخاير هيدروکربني گنجانده مي شود ارائه مي دهد.
کليدواژه ها: قراردادهاي نفتي، حقوق محيط زيست ، شروط قراردادي، استانداردهاي بين المللي

مقدمه
عمليات نفتي همه روزه منجر به ورود آبهاي آلوده و گلهاي حفاري و مواد شيميايي به محيط زيست مي شود. اين صنعت سهم بسزايي در آلودگي هوا و افزايش تأثيرات گازهاي گلخانه اي دارد. به عنوان مثال مي توان به لکه نفتي خليج مکزيک اشاره کرد که بر اثر نشت نفت از يک چاه نفت دريايي در خليج مکزيک بوجود آمد. اين نشت پس از انفجار سکوي نفتي ديپ واتر هورايزون ٣ تحت مسؤليت شرکت نفت بريتيش پتروليوم در تاريخ ٢٠ آوريل ٢٠١٠ ايجاد شد ( ,New York Times ١٠٢٠ May). در سپتامبر ١٠٢٤ يک دادگاه آمريکايي شرکت نفتي انگليسي «بريتيش پتروليوم » به اتهام «تقصير فاحش »٤ مقصر شناخت (١٠٢٤ September ٤ New Orleans)؛ اقدامي که خليج مکزيک را با بزرگترين لکه نفتي تاريخ در سال ١٠٢٠ آلوده کرد.
استانداردهاي سختگيرانه اي براي حفظ محيط زيست در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد ( ٣٥-٣١ .pp ,٢٩٩٨ ,Gao)، با اين حال ، اکثر ذخاير نفتي در کشورهاي در حال توسعه هستند که اغلب فاقد رژيم هاي پيچيده لازم براي محافظت از محيط زيست هستند (٣٧-٣٥ .ibid,pp). حتي در صورت وجود قوانين توسعه يافته نيز کمبود ظرفيت هاي لازم و عدم تمايل اين دولتها به نظارت و اجراي مقررات محيط زيستي اغلب مشکل ساز خواهد بود.
اين مقاله به بررسي قراردادهاي سرمايه گذاري ميان شرکت هاي چندمليتي (و يا کنسرسيوم هاي شرکت هاي چند مليتي) و کشورهاي ميزبان مي پردازد که به اين شرکت ها حق اکتشاف و بهره برداري از ذخاير هيدروکربني را در طول مدت ثابتي اعطا مي کنند.
تحقيق حاضر به بررسي شروط نمونه اي از چندين قرارداد بالادستي نفت و گاز مي پردازيم . هدف اصلي اين است که نشان دهيم قراردادها چگونه باعث افزايش حافظت از محيط زيست خواهند شد. مقاله به دو بخش اصلي تقسيم مي شود. در مبحث اول ، شروط استاندارد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي کشورها به طور کلي مورد بررسي قرار مي گيرد. در مبحث دوم اين شروط در برخي قراردادهاي نفتي و قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران بررسي مي شود.
مبحث اول : ضوابط زيست محيطي در قراردادهاي نفتي
مجموعه اي از ضوابط زيست محيطي که به نوعي مستقيم يا غيرمستقيم با حيات انساني در ارتباط است باعث شده است تا رسيدن به مجموعه اي از استانداردهاي رايج در عرف بين المللي دور از انتظار نباشد. در مبحث حاضر ضوابط زيست محيطي قراردادهاي بين المللي نفتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
١. شروط استاندارد زيست محيطي
قراردادهاي نفت و گاز از طريق (٢) ارجاع به قوانين ملي مرتبط با محيط زيست ، (١) يا ارجاع به استانداردهاي بين المللي، يا (٣) ترکيبي از اين دو يعني استاندارد ملي و بين المللي و (٤) گاه با ارجاع به موافقت نامه هاي بين المللي محيط زيست يا حتي (٥) ايجاد استانداردهاي محيط زيستي خاص پروژه مسائل و ملاحظات زيست محيطي را در خود مي گنجانند.
(Tienhaara, 1022, p. 26)
١. البته از آنجا که در بسياري از کشورهاي در حال توسعه مقررات زيست محيطي در بخش نفت و گاز هنوز در نخستين دوره هاي رشد به سر مي برند و در برخي موارد ناکافي هستند (٣٧-٣٥ .Gao, op.cit. pp)، به ندرت ممکن است طرفين قراردادهاي نفتي صرفا از روش ارجاع به قوانين ملي استفاده کنند. در عوض ، در اکثر اينگونه قراردادها معمولا بندي گنجانده مي شود که به استانداردهاي صنعت اشاره مي کند. به عنوان يک مزيت ، اين استانداردها ممکن است بالاتر است از قوانين ملي باشند يا موضوعات خاصي را که در قوانين ملي گنجانده نشده ، تحت پوشش قرار دهند. به علاوه اشاره به استانداردهاي بين المللي امکان تغيير و اصلاح نحوه مديريت يک سرمايه گذاري را از جنبه هاي محيط زيستي ممکن مي سازد. (١٦ .Tienhaara, op.cit. p)
٢. شرکت نفتي که متعهد به انجام عمليات نفتي به روش خوب صنعت مي شود، بايد حدي از مهارت ، احتياط و دورانديشي را بکار گيرد که هر شرکت نفتي بين المللي ديگر در چنين اوضاع و احوالي آنها را پيش مي گيرد.متأسفانه برخي از استانداردها دچار ابهامند که از آن نوع مي توان از تعهد به کاهش گازهاي گلخانه اي نام برد. به علاوه ، مشخص نيست که کجا مي توان دقيقا اين استانداردهاي پذيرفته شده عمومي را پيدا کرد چرا که منابع بالقوه متعددي براي اين استانداردها وجود دارد.
٣. اکثر قراردادهاي نفتي هم به قوانين ملي و هم به استانداردهاي بين المللي صنعت نفت ارجاع مي دهند. در بيشتر موارد، اشاره اي به اولويت هيچيک از اين دو روش در صورت اختلاف ميان آنها نمي شود که خود مي تواند مشکل ساز باشد. (٢٠٠١ ,Concession Agreement for the Exploration Development)
٤. برخي از قراردادهاي نفت و گاز، علاوه بر قوانين محلي به موافقت نامه هاي بين المللي زيست محيطي نيز اشاره مي کنند، که البته چندان مرسوم نيست . به عنوان مثال ، طبق بند ٥ ماده ٦ قرارداد مشارکت در توليد ليبريا، پيمانکار متعهد مي شود که تمام عمليات نفتي را مطابق قوانين حفاظت و مديريت محيط زيست ليبريا و تمامي رويه هاي محيط زيست بين المللي انجام دهد. (٢٠٠٩ ,National Oil Co. Of Liberia) اين در حالي است که اشاره به مقررات بين المللي محيط زيست به نظر تنها جنبه نمادين دارد، و در نظر گرفتن آنها در موافقت نامه هاي چندجانبه بين المللي نه تنها جزء حقوق «نرم » محسوب مي شوند، بلکه مي بايست در ابتدا به صورت قانون ملي تصويب شوند تا بر بازيگران خصوصي مؤثر واقع شوند (٤-٣ .pp ,١٩٩٨ ,.Lee, L).
٥. نوع آخر شروط استاندارد ايجاد يک رژيم خاص پروژه است . در يکي از قراردادهاي نفتي ميان آذربايجان و يک کنسرسيوم سرمايه گذاري مقرر شد تا پيمانکار، شرکت نفت دولت ميزبان ، و کميته دولتي بهره برداري از منابع طبيعي، به طور مشترک در خصوص استانداردهاي ايمني و زيست محيطي با لحاظ استانداردهاي بين المللي صنعت نفت و تجارب آنها از اجراي عمليات اکتشاف و توليد در مناطق ديگر دنيا، و نيز با توجه به قوانين موجود آذربايجان در خصوص ايمني و محيط زيست ، به يک توافق برسند (٢٠٠٢ ”,Shah Deniz PSA Excerpt“) اين استانداردها به محض تدوين ، تنها با يک موافقتنامه مکتوب قابل تغييرند و در صورتي که استانداردهايي که مورد توافق نبوده اند در پروژه به کار روند، سرمايه گذار مي تواند به شرط ثبات در قرارداد استناد کند.
٢. ضوابط زيست محيطي و شرط ثبات در قراردادهاي نفتي
شرط ثبات را مي توان يکي از تضمينات ملي سرمايه گذار بين المللي در عرصه داخلي دانست که تنها با نوعي خودمحدودي دولت ميزبان قابل دسترسي است . از اينرو، شرط ثبات عبارت است از تحديد اختيارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومي در فسخ قراردادهاي سرمايه گذاري منعقده با شرکت هاي خارجي يا مداخله بعدي در آن ها. شرط ثبات ، تعهدي است که دولت ميزبان ضمن قرارداد مي پذيرد در طول مدت اجراي قرارداد حق هرگونه تغيير يکجانبه قرارداد و يا فسخ يکطرفه آن را خارج از ضوابط و شروط توافقات فيمابين نداشته باشد. (تهراني، ٢٣٩٢) نظرات گوناگوني پيرامون شرط ثبات مطرح شده است .
رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي
١. نظر اول بيان ميدارد که شرط ثبات در واقع تاکيدي بر اصل لازم الوفاء بودن قرارداد فيمابين است . لذا شايد اين شرط ابزار ترجيح اصل لزوم قرارداد بر اصل حاکميت دائمي ملت ها بر منابع طبيعي محسوب گردد.
٢. نظر دوم در واقع با محوريت حاکميت ملي دولت ميزبان به ابعاد چندگانه اي مي پردازد. از اينرو نظر دوم را برخي (همان ) اينگونه تفسير کرده اند:
٢.عمليات نفتي مستقيما با مساله حاکميت دائمي ملل بر منابع ثروت طبيعي ارتباط دارد.
١.دولت موظف است که از اين منابع در راه مصلحت و رفاه ملت به احسن وجه بهره برداري کند.
٣.به همين دليل دولت در مواردي که مصلحت عمومي اقتضاء کند مي تواند قرارداد را تغيير يا بطور يکجانبه خاتمه دهد.
٤.چنانچه در نتيجه اين تغييرات طرف خصوصي متحمل ضرر و خسارتي شود، زيان ديده از باب اتلاف بالمباشره و يا بالتسبيب ناشي از عمل دولت ، حق طرح دعوي و مطالبه خسارات خود را خواهد داشت .
نسخه دقيق تر شرط ثبات ، به صورت شرط حفظ «تعادل اقتصادي» در قراردادها وارد مي شود که بر اساس آن در صورتي که با قوانين جديد يا وضع ماليات تعادل ريسک ها و پاداش هاي تثبيت شده در يک قرارداد دگرگون شود، دولت ملزم است اين تعادل را موازنه کند. (.in: Tienhaara, op.cit ,١٠٠٨ ,Shemberg)
بعلاوه ، شرط ثبات مي تواند مسائل خاصي را در قرارداد تحت پوشش قرار دهد، يا اينکه طرفين مي توانند برخي حوزه ها همچون حفاظت از محيط زيست را از حوزه شمول شرط ثبات مستثني کنند. به عنوان مثال ، در يکي از قراردادهاي نفتي
قزاقستان در سال ٢٩٩٧، شرط ثبات به شرح ذيل مقرر شده بود:
...مشروط بر عدم ضرورت ايجاد اصلاحيه بر موافقتنامه حاضر در اثر (٢) تغيير در قوانين مربوط به سلامت ، ايمني و حفاظت از محيط زيست که منجر شود اين قوانين با استانداردهاي بين المللي سلامت ، ايمني يا محيط زيست منطبق شوند، قوانيني که به صورت غير تبعيض آميز اعمال مي شوند... ( Kashagan, in: Tienhaara, op.cit)
اين بدان معناست که اگر تغيير در قوانين به منظور انطباق آنها با استانداردهاي بين المللي اين ضرورت را ايجاب کرد که کليه قراردادها بدون تبعيض از قوانين جديد تبعيت کنند، قرارداد حاضر (که در آن شرط ثبات گنجانده شده ) مستثني خواهد بود و بر آن اصلاحيه اي وارد نخواهد شد.
ارجاع به استاندارد بين المللي به نوعي شرط ثبات را تضعيف مي کند، يعني قوانيني را در نظر مي گيرد که الزام پيروي از استانداردهاي بين المللي را برقرار مي کنند (نه هر قانوني). در عين حال ، اين بند از قرارداد در مقابل چنين تغييراتي در قوانين موضع مي گيرد و شرط ثبات را بيان مي کند.
هرچند اين شرط با ارجاع مبهم به «استانداردهاي بين المللي» تضعيف شده است ، هنوز هم نسبت به شرط ثباتي که در بسياري از قراردادها و حتي در موافقتنامه هاي نمونه که به شکلي موسع ظاهر مي شوند بهتر است چرا که شروط ثبات معمولا هر نوع قانونگذاري آتي را که ممکن است از نظر سرمايه گذاران ، سودآوري را کاهش دهد، محدود مي کنند، قوانيني که مي تواند درجهت تلاش براي مقابله با فساد، حمايت از حقوق بشر (از جمله حقوق کار)، و حفاظت از محيط زيست باشد.
(٦٧-٢٣٩ .pp ,١٠٢٣ ,Tienhaara) با توجه به مراتب فوق :
(الف ) پس از ايجاد يک رابطه قراردادي جهت سرمايه گذاري خارجي براي انجام فعاليت هاي نفتي، يک سري قوانين در حوزه محيط زيست ممکن است وضع شوند که سودآوري سرمايه گذاران را در آينده اين قرارداد کاهش دهند؛
(ب ) سرمايه گذاران با پيش بيني شرط ثبات در قرارداد، مانع از اعمال اين قوانين در قرارداد مي شوند، و در نتيجه آن قوانين محيط زيستي بر روابط فيمابين آنها با دولت تأثيري نخواهد داشت و در اجراي پروژه اعمال نخواهند شد؛
(ج ) در نتيجه شرط ثبات باعث مي شود آن قوانين (جديد زيست محيطي) تغيير و اصلاحيه اي را بر قرارداد ايجاد نکند؛ (د) در غير اينصورت با درج شرط ثبات دولت موظف خواهد بود در صورت اعمال آن مقررات ، توازن اقتصادي قرارداد را به حالت قبل از اعمال محدوديت هاي جديد زيست محيطي برگرداند.
٣. ضوابط مرتبط با ارزيابي اثرات زيست محيطي
امروزه ارزيابي اثرات زيست محيطي به يکي از نيازهاي اصلي در پروژه هاي سرمايه گذاري تبديل شده است . هدف از ارزيابي اثرات زيست محيطي دخالت دادن ملاحظات زيست محيطي در فرايند برنامه ريزي است . قبل از انجام هر پروژه عمراني ضروري است که اثرات اجراي آن پروژه بر محيط زيست مورد ارزيابي قرار گيرد. يا يک ارزيابي زيست محيطي مقدماتي، يک مطالعه مقدماتي در خصوص مجموعه اي از قوانين ارزيابي انجام مي شود که به نهاد هدايت کننده اجازه مي دهد تا يک ارزيابي مقدماتي زيست محيطي را در ابتدا انجام داده و براساس آن مشخص کند که آيا پروژه پيشنهادي داراي اثرات آشکار بر محيط زيست مي باشد يا خير.
البته در پروژه هاي نفت و گاز، طبق بررسي بانک جهاني (١٠٢٠ ,World Bank) ، ارزيابي اثرات زيست محيطي بيشتر به منظور تصويب پروژه ها انجام مي شود تا اينکه هدف آن ايجاد يک چرخه حيات به منظور به حداقل رساندن اثرات زيست محيطي و اجتماعي باشد.
معمولا پس از عقد قرارداد با دولت ، تنظيم و ارائه يک گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي الزامي است و اکثر قراردادهاي نفت و گاز هم به اين الزام اشاره مي کنند. با اين حال ، محتوا و شروط اين قراردادها در خصوص چنين الزامي متفاوت است .
برخي قراردادها صرفا به وجود چنين الزامي اشاره مي کنند (.Kashagan, op.cit)، در حالي که بعضي ديگر جزئيات دقيق مفاد مربوط به ارزيابي اثرات زيست محيطي، مجري، زمان تحويل ، و غيره را درج مي کنند. ( Ministry of Petroleum
(and Natural Gas, India, 1007
٤. ضوابط مرتبط با مناطق حفاظت شده
عمليات نفتي وقتي در حيات وحش و ديگر مناطق حفاظت شده محيط زيستي يا فرهنگي قرار مي گيرد ريسک هاي خاصي را با خود به همراه دارد. (١٩٩٨ ,Arctic National Wildlife Refuge) سازمان هاي غيردولتي ( Defenders of .op.cit ,١٠٢٢ ,Wildlife, in: Tienhaara) در طول ساليان دراز اينچنين استدلال کرده اند که در اين گونه مناطق نبايد عمليات استخراج انجام شود، اما دولتها حاضر به چشم پوشي فرصتهاي بالقوه بهره برداري از اين مناطق نيستند. در بسياري از قراردادها اين امر مشهود است از جمله ، در بند ٦ ماده ٣٧ قرارداد مشارکت در توليد فراساحل ٦ در قرارداد نمونه
ماداگاسکار در سال ١٠٠٦ اينچنين آمده :
در صورتي که بخشي از ناحيه قرارداد در يک منطقه ذخاير طبيعي قرار گرفته باشد، اپراتور مي بايست مطابق با شيوه هاي زيست محيطي کلي پذيرفته شده در صنعت بين المللي نفت و گاز، تلاش لازم را براي به حداقل رساندن تأثيرات منفي بر روي اين ذخاير طبيعي به کار گيرد. ( Office of National Mines and Strategic (Industries, in: Tienhaara, 1022, op.cit.
٥. اقسام ضوابط مرتبط با دسترسي به آب و ساير منابع طبيعي
عمليات نفتي در مراحل مختف خود نياز به مواد طبيعي و حجم قابل ملاحظه اي آب و برق دارد. در حالي که بسياري از اين عمليات در تأمين انرژي برق خودکفا هستند، ساير منابع طبيعي ممکن است از داخل يا خارج منطقه قرارداد به دست آمده باشد. با اين حال گاهي از ديدگاه حقوق محيط زيست و حقوق جامعه و نيز از منظر اقتصادي و توسعه ، اين امر نگران کننده است که بسياري از دولت ها صرفا بر درآمد بالقوه از توليد نفت تمرکز مي کنند و به سادگي از منابع طبيعي ديگر که تحت شرايط قراردادهاي نفت و گاز ممکن است قابليت استحصال داشته باشند چشم پوشي مي کنند. براي اين منظور مي توان اقسامي از شکل تعامل دولتها با شرکتهاي نفتي بر سر امور محيط زيستي و منابع مرتبط را رصد کرد:
١. به عنوان نمونه ، بند ٨ ماده ٢٢ مدل قرارداد امتياز موزامبيک اين حق را براي سرمايه گذار به رسميت مي شناسد که «براي استفاده رايگان از آب حفاري کند يا به نگهداشت آبهاي سطحي بپردازد» ( Gov't of the Republic of .(Mozambique, in: Tienhaara, ibid.
٢. يکي از قراردادهاي دولت اقليم کردستان عراق حتي از اين هم گسترده تر است و به پيمانکار حق «استفاده آزادانه از آب ، برق ، و ساير منابع طبيعي واقع در داخل يا خارج ناحيه قرارداد را به منظور انجام عمليات نفتي مي دهد.»
(Production Sharing Cont. for Taq Taq, in: Tienhaara, ibid)
از سوي ديگر برخي از قراردادهاي نمونه در مورد دسترسي به منابع طبيعي ساکت اند، و تعداد اندکي از آنها مفاد متنوع تري دارند.
راي نمونه براساس يک قرارداد نمونه ٢٩٩٤ از اتيوپي، پيمانکار «مي تواند، منوط به تصويب وزير، از آب منطقه براي اهداف عملياتي استفاده کند، اما اجازه ندارد هيچ زمين ، زيستگاه داخلي يا محل تأمين آب دامداري ها را به طور کامل تخليه و استفاده کنندگان سابق را محروم کند.» (١٠٠٨ ,Ministry of Energy, Production Sharing Contract). مدل قرارداد مشارکت در توليد ١٩٩٨ بنگلادش يک قدم جلوتر مي رود و پيمانکار را به پرداخت هزينه منابع طبيعي مورد استفاده اش از جمله آب ملزم مي کند. (١٠٠٨ ,.mineral corp &Bangladesh oil, gas, )
٦. ضوابط مرتبط با سوزاندن گازهاي همراه
سوزاندن گاز٧ در واحدهاي شيميايي و پالايشگاهها امري است که هم به دلايل ايمني (کنترل افزايش فشار ناخواسته در واحدهاي مختلف و ...) و هم به دلايل زيست محيطي (کاهش اثرات گلخانه اي و ...) اجتناب ناپذير است . با اين حال کشورهاي مختلف سياستهاي کنترلي مختلفي در پيش گرفته اند در مقابل کشورهاي هستند که عملا هنوز پيشرفت شاياني در اين رابطه نداشته اند يا نخواسته اند تا در اين باره به نظارت بپردازند.
• پيشتازان فرايند سوزاندن گاز به ترتيب نزولي عبارتند از نيجريه ، روسيه ، ايران ، الجزاير، مکزيک ، ونزوئلا، اندونزي و ايالات متحده . بانک جهاني تخمين مي زند که سالانه ، تنها ١١١ بيليون متر مکعب گاز طبيعي، مقداري برابر با مصرف سالانه گاز آلمان و فرانسه ، سوزانده ٨ يا مستقيما به محيط زيست تخليه ٩ مي شود. يکي از کاربردي ترين وسايلي که امروزه بدين منظور بکار مي رود، فلر ١٠ ها مي باشند. فلرها، عمدتا دودکشهاي مرتفعي هستند که گاز در آنها سوزانده مي شود و به دو نوع باز و بسته موجود مي باشند. احداث فلر و سوزاندن گاز در آن ، پيامدهاي زيست محيطي مختلفي دارد که در صورتيکه به درستي لحاظ نشوند، مي تواند در آينده تأثيرات منفي عمده اي بر انسان ، گياهان و جانوران ، و محيط اطراف داشته باشد. آلودگي هوا از مهمترين تبعات منفي سوزاندن گاز در فلرها مي باشد. انتشار استانداردهاي سختگيرانه نشر و پخش گاز و کاهش ميزان مشعل سوزي (فلرينگ )، گامي مؤثر در کنترل آلودگي هاي هواي ناشي از فلر کردن گاز مي باشد. همچنين يک فلر گاز، با توجه به ويژگي هاي گازي که در آن سوزانده مي شود، مي تواند آلايندگي حرارتي، صوتي، بصري و ... نيز داشته باشد. (عندليب مقدم ، ١٣٨٥)
• وضع جمهوري اسلامي ايران هم در اين مورد قابل توجه است . بانک جهاني (٢٠١١-٢٠٠٧ ,World Bank)، ايران را پس از روسيه و نيجريه ، سومين کشور در هدردهي و سوزاندن گازهاي همراه معرفي کرده است . در سالهاي گذشته به دليل بي توجهي به اين موضوع ، حجم زيادي از گازهاي همراه در چاه هاي نفت سوزانده شد، به طوري که طبق برخي آمارها، روزانه ٣,٥ ميليون مترمکعب گاز در مشعل هاي عسلويه سوزانده مي شود. (خبرگزاري مهر، ١٣٣٢) اين مساله حتي با انتقاد رهبر معظم انقلاب نيز مواجه شد. ايشان در جريان بازديد از پارس جنوبي در سالهاي گذشته با اشاره به فلرهاي روشن در اين منطقه از مسئولان وزارت نفت درخواست کردند که اين مشعل ها هرچه زودتر خاموش شود تا هم آلودگي زيست محيطي ايجاد نکند و هم بتوان از اين گاز که سوزانده مي شود، استفاده بهينه کرد. (اويل نيوز، ١٣٣٣) به دليل وجود ترکيبات هيدروکربوري سنگين تر در اين گاز غني که به مايعات گازي شهرت دارند، از اين گاز به عنوان بنزين وحشي ياد ميشود و واحدهاي پتروشيمي سال ها است که براي مهار و استفاده از اين گاز به عنوان خوراک واحدهاي NF اعلام آمادگي کرده اند. (خبرگزاري فارس ، ١٣٣٣) سختگيرانه ترين شروط قراردادي امکان فلر کردن را تنها در صورت شرايط فوق العاده يا به دلايل ايمني مجاز مي دانند.