بخشی از مقاله
چکیده
در این پژوهش تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت ها و توانایی الگوریتم انبوه ذرات جهت تعیین ساختار بهینه سرمایه نسبت به الگوریتم ژنتیک بررسی شده است. نسبتهای سودآوری مورد نظر در این تحقیق شامل - بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش - بوده است.
نمونه ها در برگیرنده 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 ساله - - 1391-1386 می باشد. فرضیه ها با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره در سطح 0/05 آزمون شد. نتایج این تحقیق از وجود رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها و نسبت سود به فروش و عدم وجود رابطه بین ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام حکایت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم انبوه ذرات جهت تعیین ساختار بهینه سرمایه نسبت به الگوریتم ژنتیک ژنتیک قوی تر و موفق تر می باشد.
مقدمه
یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. منابع مالی مورد نیاز را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. سؤال اساسی این است که کدام یک از این منابع باید در طول عمر یک بنگاه اقتصادی استفاده شود؟
هامپتون - 1983 - 1 ساختار سرمایه را این گونه تعریف مینماید: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آنها شرکتها تأمین مالی دارایی های خود را انجام میدهند.
ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در تأمین مالی مبین ساختار سرمایه است - فریدونی، شریعت پناهی،. - 1386 ساختار سرمایه یک شرکت اگر درست تعیین نشود به تبع آن ارزش، عملکرد و سود آوری شرکت باخطر مواجه میشود و حتی ممکن است به ورشکستگی واحد تجاری بیانجامد، بنابراین تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه از مهمترین وظایف مدیران مالی به شمار میرود.
شرکتها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده میکنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر میگذارند. هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ، نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش EPS مواجه خواهد شد
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیطمتحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف »حداکثر سازی ثروت سهامداران« نزدیک کرده است
روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه ی رعایت اصل تطابق در هنگام تأمین منابع مالی، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکور با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شود و مدلی مناسب برای رونق و اثر بخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت ها شمرده می شود
هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلندمدت وجوه آن است: بدهی، سهام ممتاز و سهام عادی . هزینه هر منبع ریسک دارایی هایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید. واحد تجاری که در دارایی هایی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در دارایی هایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند، خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاههای نفت دارد . برای واحد تجاری توصیف شده بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی دارا میباشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند می باشند
هر شرکت برای حضور فعال در بازار رقابت و جذب سرمایهگذاران با توجه به وضعیت اقتصادی، نقدینگی و انعطافپذیری خود از ساختارهای سرمایه متفاوتی استفاده میکند. استفاده از هر نوع ترکیب ساختار سرمایه عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد و سرمایهگذاران و اعتبار دهندگان عملکرد و بازده یک شرکت را برای سرمایه گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار میدهند، زیرا به دنبال کسب سود هستند.
در واقع، هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی یا عدم دستیابی شرکت به " ساختار بهینه سرمایه" می گردد. ساختار بهینه سرمایه موجب حداقل نمودن هزینه تأمین مالی یا هزینه سرمایه و به تبع آن افزایش ارزش سهام شرکت می گردد. از این رو ، با توجه به اهمیت دست یابی به ساختار مالی بهینه یا مطلوب، باید دید که شرکت ها چگونه و از چه راهی می توانند به این مهم دست یابند
دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر - - 1958 دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص - وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه - ، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند.
با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد
تحقیق پیمایشی دیوید اسکات و دانا جانسون - 1982 - 3 نشان دهنده آن است که تصمیمات تأمین مالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و مدیران مالی به بعضی از متغیرها از جمله تجزیه و تحلیل های داخلی به دلیل رعایت اصل تطابق، ضریب بیشتری می دهند، لذا هنگام تعیین ساختار سرمایه مطلوب به متوسط صنعت نیز توجه می کنند.
عقیده بر این است که در تأمین مالی، یک سلسله مراتب مبتنی بر سلسله مراتب قدرت منابع داخلی استفاده می شود که این امر از طریق جریان های نقدی ایجاد می گردد و پس از آن تحت تأثیر منابع خارجی یعنی اوراق قرضه و در نهایت سهام عادی قرار می گیرند. همچنین اکثر مدیران مالی در آمریکا به جای تلفیقی از بدهی و سهام به منظور تأمین مالی از تئوری سلسله مراتب استفاده می کنند. با وجود این ریسک ناشی از اهرم تقریبا در کنترل مدیریت می باشد. به عنوان مثال در صورت مساعد بودن شرایط بازارهای مالی، میزان بدهی در ساختار سرمایه افزایش خواهد یافت
بیان - 2009 - 4 تحقیقی در زمینه ارتباط انعطاف پذیری مالی، اهرم و اندازه شرکت انجام داد. ایشان به این نتیجه رسیدکه شرکت های کوچک دارای نسبت اهرمی پایین تری هستند که این موضوع به این علت پدیدار می شود که شرکتهای کوچک از طریق افزایش سرمایه داخلی منابع خود را تامین می کنند - مطابق با فرضیه انعطاف پذیری - . بیان استدلال می کند که شرکت های کوچک نسبت بدهی و اهرمی خود را در سطح پایینی نگهداری می کند تا انعطاف پذیری شرکت حفظ شود. قراردادهای بدهی اغلب دارای شرایط محدود کننده برای سرمایه گذاری و نسبت های بدهی است که می تواند عوارض سنگینی مخصوصاً برای شرکت های کوچک و با رشد داشته باشد.
تامین مالی داخلی از طریق سهامداران به شرکت ها اجازه می دهد تا نقدینگی خود را افزایش دهند بدون اینکه انعطاف پذیری شرکت از بین برود. بیان نتایج بدست آمده در تحقیقات قبلی مبنی بر رابطه مثبت بین اندازه شرکت ، اهرم و انعطاف پذیری را رد می کند و عنوان می کند که بین اهرم مالی و انعطاف پذیری رابطه معکوس وجود دارد. سراسکیورا - 2010 - 5 نیز تحقیقی را تحت عنوان »آیا تصمیمات ساختار سرمایه در مورد شرکتهای متوسط و کوچک - SME - خدماتی متفاوت است؟« در کشور پرتغال طی دوره زمانی 1999- 2008 انجام داد.
