بخشی از مقاله
چکیده
امروزه برای اکثر اقتصاددانان قابل پذیرش است که انباشت سرمایه، اعم از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و همچنین تغییرات تکنولوژیکی به تنهایی نمیتواند تفاوتهای موجود در رشد اقتصادی کشورها را توضیح دهند. آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی می باشد. این مطالعه به دنبال بررسی اثرات کیفیت نهادی و توسعه مالی؛ و همچنین تأثیر متقابل توسعه مالی و نهادها بر رشد اقتصادی در دو مقطع کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفههای توزیعی - ARDL - 1 طی دوره ی 1363 تا 1392 میباشد.
بدین منظور از مدل رشد نئوکلاسیکی منکیو، رومر و ویل - - 1992 که با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی گسترش یافته، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان میدهد که توسعه ی مالی در بلند مدت اثر مثبت روی 2GDP واقعی سرانه دارد اما زمانی که با کیفیت نهادی ترکیب میشود این اثر منفی میشود. یعنی زمانی توسعهی مالی باعث رشد اقتصادی کشور میگردد که بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد.
مقدمه
رشد اقتصادی اصلیترین نماد عملکرد دولتها بشمار میرود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش میکنند تا با شناخت بهتر و دقیقتر پویاییها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. امروزه برای اکثر اقتصاددانان قابل پذیرش است که انباشت سرمایه، اعم از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و همچنین تغییرات تکنولوژیکی به تنهایی نمیتواند تفاوتهای موجود در رشد اقتصادی کشورها را توضیح دهند.
آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی می باشد. نهادها که به عنوان قاعده بازی در جامعه ایفای نقش میکنند، موجب شکل گیری روابط متقابل اعضای یک جامعه و رفتار اقتصادی عوامل تولید می شوند. زمانی که قوانین بطور مکرر دستخوش تغییر می گردد و یا مورد احترام قرار نمی گیرد، زمانی که فساد بطور گسترده در جامعه دامن گیر می شود یا حقوق مالکیت به خوبی تعریف و اجرا نمی گردد، بازار نمی تواند به خوبی عمل نماید و به دنبال آن موجب عدم اطمینان و عدم تخصیص بهینه منابع در جامعه و اقتصاد می گردد.
تعدادی از مقالات اخیر شواهد تجربی فراهم کردند که اهمیت کیفیت نهادی بر عملکرد اقتصادی را تایید می کنند همچنین واسطه های مالی از طریق وظیفه خود در تخصیص منابع به بهره ور ترین مصارف، نقشی مهم در فرایند توسعه ایفا می کند. دسترسی بیشتر به ابزارهای مالی، هزینه های اطلاعاتی و معاملاتی را کاهش میدهد. بازارهای مالی کاراتر و عمیقتر، به عوامل اقتصادی در تجارت، هجینگ، کاهش ریسک و افزایش سرمایه گذاری کمک میکند و درنتیجه باعث افزایش رشد اقتصادی میشود.
- Goodhart, 2004 - اختلاف در رابطه ی علٌیت بین تأمین مالی و رشد اقتصادی که در مطالعات سری های زمانی آشکار شده است، مشخص می کند که تفاوتی مهم در روشی که تامین مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف اثر می گذارد وجود دارد و علت آن نیز اختلافات نهادی بیان شده است. این ایده در مطالعه ی دیمتریدس و آندریانووا - 2004 - 3 بسط داده شده است که تفاوت در الگوی علٌیت انعکاس دهنده ی تفاوت در کیفیت مقررات مالی و حکومت قانون باشد. بعنوان مثال افزایش اعتبارات بخش خصوصی بعنوان شاخص توسعه ی مالی، ممکن است اثر افزایشی روی رشد نداشته باشد زیرا بخاطر فساد در نظام بانکداری یا مداخله سیاسی، اعتبار را به سمت فعالیت هایی با بهره وری کمتر و بی فایده سوق دهد.
بنابراین سوال اصلی تحقیق آن است که اثرات کیفیت نهادی و توسعه ی مالی؛ و همچنین اثر توسعه مالی در بستر کیفیت نهادی روی رشد اقتصادی چگونه است؟. در این مقاله به دنبال پاسخ به سوال فوق هستیم. برای تبیین نظری موضوع، در این مقاله به بحث هایی پرداخته می شود که در آنها بر نقش سیستم مالی و کیفیت نهادی در رشد و توسعه ی اقتصادی تاکید می شود. تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در دهه اخیر بوده و کانون توجه برخی اقتصاددانان قرار گرفته است.
بعضی از آنها معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی دیگر بر این باورند که انتقال تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص بهینه منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. با توسعه تئوری رشد درونزا، دهه گذشته شاهد توجه زیادی به موضوع ارتباط میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی بوده است.
تفاوت اصلی مدل های رشد برونزا و درون زا را باید در جایگاه و تغییرات تکنولوژی جستجو کرد. بر اساس نظریه رشد درونزا، بازارهای مالی با تأثیر بر نرخ انباشت سرمایه و همچنین نرخ ابداعات تکنولوژی بر رشد اقتصادی اثر می گذارند. نظریه رشد درونزا بر تأثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی تأکید دارد . - Eatsfeld, 1994; Bensivenga et al.,1995 - از جنبه تجربی نیز یک ارتباط مثبت معنادار میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی به وسیله مطالعات کینگ و لوین - 1993 - 4 و لوین و زرووس - 1998 - 5 نشان داده شده است.
در حالی که بر اساس نظریه رشد برونزا که از الگوهای رشد سنتی است، بازارهای مالی و توسعه آنها تنها انباشت سرمایه را تأثیر قرار می دهد و پیشرفتهای فنی و تکنولوژی در این مدل ها برونزا در نظر گرفته می شوند. اما در گروهی از الگوهای رشد درونزا، عامل تکنولوژی که سهم بسزایی در نرخ رشد اقتصادی دارا می باشد، همراه با گسترش بازارهای مالی، در فرایند رشد اقتصادی وارد می گردد.
همچنین فضای قانونی و سیاسی نقش تعیین کننده ای در کیفیت خدماتی که موسسات مالی ارائه میدهند، دارند. برای نمونه در برخی از کشورهای در حال توسعه، بانک ها تمایل چندانی به افزایش وام ها ندارند، زیرا سیستم قضایی ناکارا یا نهادهای سیاسی و اداری فاسد مانع بازپرداخت وام ها می گردند. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوان سالاری و مسئولیتپذیری دولت در عملکرد سیستم مالی تأثیر می گذارد.
مدل های رشد در خلال نیم قرن اخیر دچار تحولات فراوانی شده اند. سولو در دهه1950 مدل خود را مطرح نمود و در آن با تحلیل رفتار تولید بر اساس متغیرهایی مانند سرمایه فیزیکی و نیروی کار، موتور رشد اقتصاد را فناوری دانست که با انتقاداتی از جمله اینکه همگرایی رشد درآمد سرانه کشورهایی با شرایط مشابه که از نتایج مدل وی بود، اتفاق نیفتاد و عامل رشد اقتصادی را نیز رشد تکنولوژی می دانست که در مدل برون زا فرض شده بود و در نتیجه توصیه سیاسی نداشت، مواجه گشت. در اواخر دهه 1980 گروهی از اندیشمندان از جمله رومر - 1986 - و لوکاس 6 - 1988 - بحث ایده، دانش و سرمایه انسانی را وارد مباحث رشد کردند و مدل هایی را ارائه کردند که به مدل های رشد درون زا معروف گشت.
با وارد شدن سرمایه انسانی به مدل، توضیح دهندگی آن بیشتر شد و علت تفاوت درآمد سرانه کشورها را توجیه پذیرتر کرد، ولی با این حال همچنان اشکالاتی در این میان وجود داشت. به عنوا ن مثال مدل رشد رومر - 1990 - بیان میداشت که یک کشور اگر منابع بیشتری را به نوآوری اختصاص دهد، مرفه تر است اما چرایی آن را توضیح نمی داد لذا نگاه ها به تدریج به سوی نهادها جلب شد - . - Acemoglu et al., 2005 در خلال سال هایی که اندیشمندان کلاسیک بر تکمیل مدل های رشد خود متمرکز بودند اندیشمندان بیشتری در تلاش بودند که تبینی از علل رشد اقتصادی ارائه نمایند. در این میان تلاش های پارادایمی که گوی سبقت را از بقیه ربود، اقتصاد نهادی جدید بود. نورث و توماس در سال 1973 با رد این نظر که عواملی مانند نوآوری، مقیاس اقتصادی، تحصیلات و انباشت سرمایه عامل رشد هستند، نهادها را به عنوان عامل رشد معرفی کردند . - Acemoglu et al., 2005 - پیش از ادامه بحث، توجه به یک نکته در مورد تفاوت رشد و توسعه ضروری است.
