بخشی از مقاله
چکیده
خدمات الکترونیکی هم در حوزه تئوریک و هم در زمینه کاربرد، در دوره ی طفولیت خود به سر میبرد. مفهوم "خدمات الکتریکی" شامل تعامل بین ارائه دهنده خدمات و مشتری بوده به طوری که این خدمات از طریق اینترنت عرضه میگردد. به عبارت دیگر خدمات الکترونیک، خدمات دوطرفه است که از طریق اینترنت به کاربران خدمت رسانی میکند. از سوی دیگر انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن بهطور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد.
آنان خواهان این هستند که ساعات کار مؤسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند کارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با کیفیتتری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان-تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات، در حال حاضر دولت الکترونیک است. در این تحقیق به مرور بستر قانونی و فنی مورد نیاز جهت ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان سازمانی پرداخته شده است.
مقدمه
چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری میباشد. این مشکلات و مسائل مدتهای مدیدی است که سازمان اداری و دولتی کشور را دچار تشتت و آشفتگی کرده است و باعث شکایت و نارضایتی برونسازمانی و درون سازمانی شده است. این مسائل در سازمانهای دولتی به نحوی باعث ایجاد مشکلات شده است. بوروکراسی پیچیده، اهداف متداخل و بعضاً متضاد در این سازمانها باعث عدم دسترسی به اهداف سازمانی شده و در نتیجه نارضایتیهایی بر اثر چنین روندی بوجود آمده است.
دولت الکترونیک
دولت الکترونیک عبارت است از متحول کردن دولت و فرایند اداره کشور از طریق قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و سایر نهادهای دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات - Information & Communication Technology - - ICT - .در واقع دولت الکترونیک به عنوان " مدل های اجرای هزینه مؤثر برای شهروندان، صنعت، کارمندان فدرال، و دیگر ووچرها به منظور کنترل و هدایت تعاملات تجاری .online مفهومی که استراتژی، مراحل، سازمان و تکنولوژی را یکپارچه می سازد" تعریف شده است.
اصولا تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است. امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمانهای تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق میشود. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته میباشد. جنبه دیگر دولت الکترونیک، تکنولوژی ای است که برای اتصال شهروندان به شبکه ارتباطی سازمان ها که یک سری از خدمات مرتبط با نیازکاربران را تأمین می کند، بکار میرود.
در بخش های عمومی، غیرانتفاعی و خصوصی شبکه هایی برای ارائه خدماتی که به صورت مشارکتی عرضه می شود مثل مراقبت بهداشتی، رفاه، مسکن، توسعه اقتصادی، آموزش شغل و دستبابی به آن و دیگر خدمات همگانی سرمایه گذاری شده، وجود دارد. از نگاه دیگر، دولت الکترونیک یک واژه عام است که برای مفاهیمی از قبیل خدمات الکترونیک، دموکراسی الکترونیک و از همه مهمتر، مدیریت/ نظارت الکترونیک مورد استفاده قرار میگیرد. این بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات - ICT - است که دسترسی به خدمات دولتی، و متقابلاً ارائه خدمات توسط دولت را در جهت انتفاع به شهروندان، شرکای تجاری دولت، بخشهای عمومی و بخشهای خصوصی افزایش می دهد.[1]
زیرساخت تکنولوژیکی و فنی
برای توسعه دولت الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی ضروری است. فراهم ساختن سرویسهای ارتباطات راه دور، ایجاد شرایط برای دسترسی عموم مردم، و قابل اتکا بودن دسترسی به شبکه از اولویتهاست. در این زمینه آزادسازی بخش ارتباطات راه دور و مشارکت بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد. دولت الکترونیکی و حکومت-گری الکترونیک نیازمند وجود جامعه دیجیتال یا اطلاعاتی است. به طوری که جامعه در زمینهی به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در تمام امور خود به حد معینی از پیشرفت برسد. از این رو، هرگونه طرح دولت الکترونیکی باید شرایطی را برای دسترسی عموم مردم به شبکههای اطلاعاتی فراهم کند.
زیر ساخت حقوقی و قانونی
دولت الکترونیکی بدون ایجاد اعتماد و امنیت برای شهروندان و بنگاهها نمیتواند به اهداف بالقوه دست یابد. باید مردم به امنیت انتقال، پردازش و ذخیرهسازی اطلاعات از طریق شبکهها اعتماد کنند. در نتیجه، هرگونه طرح دولت الکترونیکی نیازمند تدوین چارچوبی حقوقی برای حمایت و اجرای و دولت الکترونیکی شامل این موارد است:
· قانون دولت الکترونیکی که دولت را قادر میسازد تا روشهای اداری، کارکردها و خدماتش را به شکل الکترونیکی و دیجیتال انجام دهد؛
· قانون حفاظت از دادهها که به حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی میپردازد؛
· قانون آزادی اطلاعات که اجازه دسترسی وسیع به اطلاعات عمومی را میدهد؛
· قانون امضای دیجیتال یا ارتباطات الکترونیک که امضاها و اسناد دیجیتال را به رسمیت میشناسد و هویت الکترونیکی را مقرر میدارد؛
· قانون جرم شبکهای و سوء استفاده از شبکه که به حفاظت حقوق مالکیت معنوی دیجیتال میپردازد.[2]
دولت الکترونیکی و موضوعات حقوقی در کشورهای در حال توسعه
توفیق نوآوریها و فرآیندهای دولت الکترونیکی تا حد زیادی به نقش دولت در تضمین زیر ساخت قانونی مناسب برای اقدامات وفعالیتهای آنها بستگی دارد. شرط لازم برای فرایندهای دولت الکترونیکی که قرار است عرضه و به کار گرفته شوند، هم ارزی اعتبار قانونی و رسمی با فرایند کاغذی است. برای مثال، اگر قرار است از امضاهای الکترونیکی برای ارائه فرمهای الکترونیکی محتوی اطلاعات شخصی یا مالی حساس در امور دولت الکترونیکی استفاده شود، رسمیت یافتن آنها ضروری است.
دغدغه اصلی کشورهای در حال توسعه شناسایی این موضوعات حقوقی است. همان طور که اشاره شد، ارائه رهنمودهای دقیق به کشورهای در حال توسعه راجع به نوع تضمینهای حقوقی برای حمایت از منافع دولت و در مقابل ایجاد الزامات قطعی برای آن آسان است؛ ولی هر یک از اینها در مرحله یا فاز متفاوتی از دولت الکترونیکی و همچنین در فضای سیاسی و ساختار دولتی متفاوتی قرار دارند. از این رو، این الزامات تفاوت خواهند داشت وطبعاً برنامههای اقدام متفاوتی را خواهند طلبید. کشورهای در حال توسعه به هنگام تبدیل یا سازگارسازی فرایندهای الکترونیکی، با برخی سؤالات اصلی مواجه خواهند شد.
اولین سؤال راجع به قانونمندی است قانونمندی ممکن است خود تبلوری از موضوع اختیار انجام امور باشد. در برخی سازوکارها، قانونمندی اقدامات دولت بر لازم الاجرا بودن آنها تأثیر می گذارد، چه از سوی دولت له یا علیه شخصی باشد که موضوع ضابطه دولتی قرار گرفته و چه از سوی یک شهروند له یا علیه دولت. از این رو، برای قانونمندی امور الکترونیکی کافی است تمهیدات قانونگذاری و پشتیبانی آنها از سوی ساختار حقوقی اثربخش اتخاذ شود. این ساختار باید بتواند موانع قانونی پیش روی دولت الکترونیکی را شناسایی و رفع کند. موانع قانونی میتواند شامل تفاوتهایی شود که میان استلزامات گردآوری دادههای سنتی - یعنی اشتراکگذاری اطلاعات گردآوری شده از سوی و برای دستگا ههای گوناگون دولت - و سهولت گردآوری و اشتراکگذاری الکترونیکی دادهها وجود دارند.
مزایای فنی دولت الکترونیک :
· ارائه خدمات الکترونیکی:
در دولت الکترونیکی، خدماتی که دولت از طریق کارگزاران خود به مشتریان عرضه میکند، الکترونیکی است. در این دولت دیگر مشتری ناچار نیست بسیاری از امور خود را در زمانی طولانی و با خستگی و سردرگمی انجام دهد.
