بخشی از مقاله
چکیده
امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاري، جداسازي امور ارزشی، از امور اثباتی راباعث بروز مشکلات اقتصادي ، می دانند.در سیستم مالی اسلامی، براي هر نیازي ، ابزار خاصی وجود دارد.حرمت ربا در اقتصاد اسلامی به معنی معرفی یک جایگزین مناسب و کارا در سیستم مالی، توسط شریعت اسلام میباشد.در این سیستم، فعالیت هاي تجاري که متحمل ریسک سرمایه گذاري می شوند، مجاز به کسب درآمد و سود هستند. سیستم اسلامی، با ایجاد رقابت بین کارآفرینان ، نامتقارن بودن اطلاعات را ، تا حدود زیادي مرتفع می سازد.لذا، تصمیم گیرندگان اقتصادي با توجه به میزان سود انتظاري پروژه ها و همچنین جانشین هاي ممکن ، برآورد بهتري از پروژه ها،خواهند داشت.بر این اساس ، در مقایسه با سیستم غیراسلامی ، این سیستم معیار بهتري براي تخصیص سرمایه ارائه می دهد. این امرکارآیی، را افزایش می دهد. علاوه بر آن که وجوه ، تنها در اختیار کسانی که اعتبار مالی خوبی دارند ،تمرکز پیدا نمیکند و توزیع درآمد بهبود مییابد.
در قراردادهاي اسلامی، بازگشت سرمایه بستگی به بهرهوري دارد.این مهم، حجم سرمایهگذاري ها و به تبع آن اشتغال زایی را افزایش میدهد. نظام مالی اسلامی با محوریت بر سود، نوسانات در بازده سرمایه وعدم ثبات در تصمیمهاي سرمایهگذاري،را کاهش می دهد.در این سیستم، ریسکهاي کارآفرینی بین سرمایه گذار و کارآفرین تقسیم شده و لذابا تشویق سرمایه انسانی، این سرمایه مورد بهرهبرداري بیشتر وکاراتري قرار می گیرد. نظام مالی اسلامی، حجم سفته بازي را در بازارهاي مالی کاهش میدهد. در نظام مبتنی بر تسهیم سود، عرضه پول متناسب با عرضه کالا و خدمات صورت میپذیرد و فشار تورمی دراقتصاد مهار میشود.در نتیجه، پیامد هاي نظام مالی اسلامی، در ثبات اقتصادي،افزایش کارایی، توزیع متناسب منابع و درآمدبین اقشار جامعه و ارتقا ي سرمایه ي انسانی ،خلاصه می گردد.این پیامدها،اقتصاد را به سوي پارادایم توسعه ي پایدار ،هدایت می کند.
واژگان کلیدي: ابزارهاي مالی اسلامی، نهاد هاي مالی،توسعه ي پایدار وپویایی
مقدمه
در سیستم مالی اسلامی، تحمیل ریسک بر سرمایه، با سود جبران می شود. حرمت ربا به معناي معرفی یک جایگزین مناسب، در سیستم مالی توسط دین اسلام میباشد.أَحلﱠ اللّه الْب»یع« وحرﱠمالرﱢبا خدا تجارت را حلال و ربا را حرام کرد.دو گروه از مقررات مالی در سیستم با حرمت ربا و جایگزینی ریسک پذیري وجود دارد که وجوه لازم در اقتصاد را تأمین میکند: تأمین مالی مستقیم و تأمین مالی غیر مستقیم.تأمین مالی مستقیم : در این گروه دو روش مجاز شناخته شده است، یکی قرض الحسنه و دیگري تقسیم سود و زیان.اگر سرمایه دار، بخواهد از فعالیت خود، درآمدي کسب کند، بایستی وارد حیطه فعالیت هاي تولیدي و تجاري ویژهاي شودفعالیتهاي. مذکور بر پایه تقسیم سود و زیان و تحمل ریسک است که دقیقاً به نسبت سرمایه گذاري و در تمام طول مدت بهره برداري از سرمایه، بین طرفین تقسیم میشود.
تأمین مالی غیرمستقیم : در این گروه، ریسک ضرر و زیان میتواند از نسبت سرمایه گذاري طرفین تجاري، متفاوت باشد. ابزارها و تکنیک هاي متعددي مرتبط با گروهبنديهایی که در بالا ارائه شد، در چارچوب اقتصاد اسلامی، وجود دارد. سیستم اسلامی میتواند نهادهاي خودش را براي برطرف کردن نیازهاي جامعه فراهم نماید ، بانک هاي تجاري میتوانند حیات داشته باشند و براي مقاصد واسطهاي مالی، فعالیت نمایند. اما شیوه ي عملیاتی آنها با سیستمهاي مبتنی بر ربا - بهره - ، متفاوت است.این مقاله، کوششی براي بیان مزیت ابزارهاونهادهاي مالی اقتصاد اسلامی وارایه ي پیشنهادات براي اصلاح ساختار کنونی جهت افزایش پویایی نهادهادر بازار است. پس از مقدمه، بخش اول خصوصیات اصلی سیستم را بیان می کند.در بخش دوم، چارچوب سازمانی نهادهاي مالی و اصلاحات لازم در این زمینه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیري در بخش سوم ارائه گردیده است.
-1 خصوصیات اصلی سیستم
برخی از ویژگیهاي بارز سیستم مالی اسلامی در موارد زیر خلاصه می گردد:
الف- هیچ نرخ بهره اي در اقتصاد نیست. صاحب سرمایه فیزیکی و مالی مجاز به کسب درآمد است ، به شرط آنکه متحمل ریسک شده باشد. تمام عرضه کنندگان وجوه ،مثل موسسات مالی تجاري که به دنبال کسب درآمد و سود هستند، به تدارك وجوهی می پردازند که همراه با ریسک است.
ب- اگر صاحب سرمایه مالی و فیزیکی، توان تحمل و تقسیم ریسک یا ضرري را ندارد، در قالب قرض الحسنه قرار میگیرد. پر واضح است که موسسات تجاري در این نوع معاملات، در سطح گسترده قرار نمی گیرند و معمولااین امر، توسط بخش عمومی گسترش و تامین می شود.
نهادهاي مالی میتوانند از دو طریق، از دارایی، کسب درآمد داشته باشند:
الف- به عنوان یک نهاد مالی کوچک که به شیوه تامین مالی مستقیم عمل کنند و
ب- به عنوان یک نهاد مالی مستقل ، از طریق شیوه تامین مالی غیرمستقیم، به کسب درآمد بپردازد.
سیستم اسلامی، با ایجاد رقابت بین کارآفرینان، پروژههاي برتررا انتخاب می کند و نامتقارن بودن اطلاعات تا حدود زیادي مرتفع میگردد. پس تصمیم گیرندگان اقتصادي با توجه به میزان سود انتظاري پروژه ها و جانشین هاي آن - که در چارچوب اسلامی مدنظر قرار می گیرد - برآورد بهتري از پروژه ها- یعنی سودآوري و هزینه ها - خواهند داشت. لذا در مقایسه با سیستم غیراسلامی ، این سیستم معیار بهتري براي صرف سرمایه و سرمایهگذاري دارد که این خود باعث افزایش کارآیی میشود.مدافعان تامین مالی اسلامی، علل اقتصادي منطقی، براي کارایی این سیستم، ارائه می کنند. برخی از این علل به وسیله انجمن بانک هاي اسلامی2 تبیین شده است. "نخست اینکه در قرارداد اسلامی مبتنی بر تسهیم سود، بازگشت سرمایه بستگی به بهرهوري داشته و تخصص وجوه بر اساس درستی پروژه انجام می پذیرد. این مهم کارآیی تخصیص سرمایه را بهبود میبخشد.
دوم ، روش تسهیم سود، توزیع عادلانه تر ثروت را تضمین میکند و توزیع ناعادلانه ثروت در نظام هاي مبتنی بر بانک داري ربوي را کاهش میدهد. سوم ،تسهیم سود ، حجم سرمایهگذاري ها و به تبع آن اشتغال زایی را افزایش میدهد. چهارم، نظام مالی اسلامی حجم سفته بازي را در بازارهاي مالی کاهش میدهد. پنجم، در نظام مبتنی بر تسهیم سود عرضه پول متناسب با عرضه کالا و خدمات صورت میپذیرد. بنابراین فشار تورمی دراقتصاد مهار میشود." 3بانک ها وموسسات مالی، در تحقق اهداف مورد نظر اقتصاد اسلامی، نقش مهمی ایفا می کند. یکی از تفاوت هاي اساسی نهادهاي مالی اسلامی با نهادهاي مالی متعارف ،در روش هاي تخصیص منابع است . در سیستم اسلامی براي هر نیازي ابزار خاصی وجود دارد که اعطاي تسهیلات بر اساس آن بهترین نتیجه را به همراه دارد و مهم ترین مزیت بانکداري اسلامی نیز در همین نکته نهفته است.4
-2 نهادهاي مالی واصلاحات
با توجه به مقررات و تکنیک هاي ذکر شده،مدیریت ریسک به شکل کارا وموثر در برابر چالشهاي جهانی شدن ،براي نهادهاي مالی اسلامی حیاتی است.بدین معنی که ریسک هاي بازارهاي مالی ومحدودیت زیر ساخت براي نهادهاي مالی باید شناسایی گردد.اصلاحات مورد نیاز در این باب،باسه مولفه ي آگاهی، مشارکت و مشروعیت عجین شده است.سیاست گزار باید به عوامل و اثرات تغییرات وتمهیدات نهادي داخلی و خارجی آگاه باشد.همچنین،از ترکیب و مشارکت مولفه هاي به ظاهر متضاد - به طوري که مشخصه هاي اصلی هر مولفه حفظ گردد- بهره گردد تا نیروهاي اقتصادي به طور کارا یکدیگر را تقویت کنند.مشروعیت،مستلزم حمایت جوامع محلی از مقاصد و پیامدهاي اصلاحات است.اثر گذاري اصلاحات به قوانین تطبیقی و درجه ي پذیرش محلی بستگی دارد.خصوصی سازي ،اصلاح ساختار نهادها هاوتطبیق آن با شرایط جدیدباعث بهبود عملکرد این گونه نهادها در برابر چالشهاي پیش رو می گردد.
دستاوردهاي این رهیافت به عوامل متعددي مربوط می گردد.به طور خلاصه این عوامل را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:افزایش آزادي مالی،اقتدار بانک مرکزي، اصلاحات مدیریت بدهی،ادغام نهادهاي مالی کوچک، حفظ ثبات مالی نهادها با تزریقات مناسب به سیستم،کاهش سایز نهادهاي مالی دولتی، بهبود مقررات براي مقابله باوامهاي مشکوك الوصول ، کنترل فعالیت هاي مخرب اتحادیه ها،اصلاح بازارهاي سرمایه، عقلایی نمودن ساختار هزینه ي موسسات مالی باکنترل در بازگشایی شعبات جدید ،استفاده از دانش متخصصین، مشارکت نهادها در فرایند تصمیم گیري، مدرنیزه نمودن نهاد هاي مالی دولتی ،ثبات سیاسی ،افزایش درجه ي آزادي تشکیل ،تقویت بلوك هاي تجاري در مناطق برون مرزي، سرمایه گذاري بر سرمایه ي انسانی، کفایت سرمایه، نظارت و بازرسی بسنده بر گسترش بازار .توجه به موارد فوق، به نهادهاي مالی این امکان را می دهد که فعالیت هاي خود راگسترش دهند.آگاهی به چالشهاي بازار ونحوه ي مقابله ي صحیح با آن برقدرت نهادهاي مالی می افزایدوزمینه را براي جهانی شدن مهیا می سازد.در این راستا، اصلاحات مورد تاکیداست تا پویایی نهادهاي مالی حفظ گردد.این اصلاحات با تغییر ساختار سازمانی نهادهاآغاز می گردد.خصوصی سازي ، بهینه یابی ونظارت ،کارایی سیستم را بالا می برد.توجه به این نکته ضروري است که گسترش بازار با دستیابی به بازارهاي خارجی صورت می گیرد.این امر
