بخشی از مقاله
چکیده
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی باابعاد انسانی است که در آن انسان نقش اساسی در تحقق توسعه را ایفا می کند. ازآنجا که پارادایم ایرانی- اسلامی پیشرفت مختص نظام جمهوری اسلامی ایران است، باید دید تا چه حد آرمان های مورد نظر تدوین گران آن موفق بوده است. دراین رابطه ضرورت ایجاد رویکردی نوین که با تکیه بر مبانی اسناد الگوی پایه پیشرفت به توسعه اقتصادی جامعه ایرانی بپردازد، امری بدیهی است.
درواقع توسعه و پیشرفت نیازمند توجه به موازین و معیارهای مشخصی است که در صورت وجود، حرکت جامعه به سمت پیشرفت خواهد بود. ازاین حیث پیشرفت و توسعه باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. دراین رابطه مبانی نظری توسعه اقتصادی از دیدگاه آموزه های اسلامی با سایرپارادایم های غالب تفاوت آشکار دارد. در بستر حاکم بر ایران بعد ازانقلاب اسلامی، محورهای توسعه دچار تحولات چشم گیری شده است. لذا با توجه به موازین قانونی به ویژه محورهای کلیدی قانون اساسی به تبیین و بررسی رسالت جمهوری اسلامی در تحقق پارادایم ایرانی- اسلامی توسعه اقتصادی با رویکردی بر مبانی اسناد الگوی پایه پیشرفت می توان پرداخت.
واژگان کلیدی: نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصادی، الگوی پایه پیشرفت،قانون اساسی.
مقدمه
با پیروزی انقلاب اسلامی ساختار نظام سیاسی تغییر بنیادی پیدا کرد.امام خمینی - ره - به روشنفکران اجازه نداد که علما و روحانیون را کنار بگذارند زیرا در جنبش مشروطه چنین اتفاقی افتاده بود. ایشان با محبوبیت زیادی که به عنوان رهبر داشت برای برپایی حکومت الهی بر اساس قانون اساسی اسلامی و دستورات قرآن، جمهوری اسلامی را شکل بخشید. هر چند اختلاف نظرها در مورد نام جمهوری اسلامی وجود داشت و پیشنهادهای مبنی بر دموکراتیک یا پیشرو بود اما امام خمینی - ره - بااین موضوع مخالفت کردند.
با پیروزی انقلاب اسلامی سرشت نظام سیاسی ایران، اسلامی شد و رهبران انقلاب اعلام کردند که جمهوری اسلامی باملی گرایی و ناسیونالیسم بیگانه هستند اما انگیزه نیرومندی هم به وجود میآورد این احزاب سیاسی و گروههای فشار هستند که نظام سیاسی پارلمانی یا ریاستی در غرب را شکل میدهند. اما در این بین توجه به شخصیتها در نظام سیاسی اهمیت زیادی دارد. زیرا احزاب سیاسی ایران قدرت و رسمیت چندانی ندارند این موضوع ناشی از عدم توسعه سیاسی میباشد.
در بهبود سطوح زندگی اقتصادی و رشد اجتماعی درآثار توسعه گرایان به عنوان یک شرط در توسعه سیاسی مطرح شده است کسانی مانند رابرت دال، دویچ، لزر و دیگران توسعه اقتصادی را بر توسعه سیاسی مقدم دانسته و معتقدند بدون رسیدن به حدی از رفاه وتوسعه اقتصادی نمی توان به توسعه فرهنگی رسیدو توسعه فرهنگی لازمه توسعه سیاسی است.
در کشور ایران بعد از انقلاب اسلامی نقش شخصیتهای سیاسی یک عامل موثر و تعیین کنندهای در عرصه سیاست است. هر چند این موضوع فقط در مسیر مشیت الهی معنی دار می شود و به غیر از این معنا و ارزش ندارد اما در غرب و شرق زندگی نامه این شخصیت ها از ایدئولوژی حاکم بر آن نظام نشأت میگرفته است که اغلب مادی گر می باشند. نظریه گروه نخبگان یا سرآمدن بر این باور است که شخصیتهای بزرگ و نیرومند تاریخ را می سازند و باعث دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی می شوند داستانهای حماسی، قهرمانی، مذهبی، ملی و ستایش و تحسین اغلب نشانی از این موضوع دارد.
ویلفرد و پارتو اقتصاددان ایتالیایی از گروه سرآمدن صحبت می کند و او مخالف طبقات اجتماعی و مارکسیستها است و نظریه گروه نخبه را در برابر آن میگذارد. و از تضاد اصلی میان توده مردم ونخبگان وجود دارد صحبت می کند به نظر او گروه نخبه که همیشه یک اقلیت کوچکی است معرف خصیصهها و خلق و خوی جامعهای است که در آن پرورش یافته است درتدوین قانون اساسی بنیاد گرایان باتصویب قوانین اسلامی به عنوان اساس قانون جدید بحث ولایت فقیه را مطرح کردند.
ولایت به معنای سرپرستی است در این جا باید گفت فقط خدا می تواند برانسان ولایت داشته باشد نه کسی دیگر زیرا اوانسان را آفریده است. پیامبران و امامان از طرف خداوند نماینده بودند تا مردم را به خدا وصل کنند اما در زمان ما یعنی در روزگار غیبت امام زمان - عج - ، این وظیفه بر عهده "ولایت فقیه می با شد زیرا در غیر این صورت قوانین اسلامی اجرا نخواهد شد .
وفساد و تباهی همه جا را می گیرد و جامعه را دچار مشکل میکند مجلس خبرگان از متخصصان دینی می باشند به وسیله شورای نگهبان تعیین صلاحیت وبا رای مستقیم مردم انتخاب می شوند تا رهبر را انتخاب کنند زیرا وظایف رهبر آنقدر حساس و مهم است که نمی تواند به دست هر شخصی باشد اختیاراتی که قانون اساسی به این رکن از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی داده است نظارت بر هر سه قوای قضائیه، مقننه و مجریه می باشدرهبر حکومت اسلامی بین این سه قوه منفک از همدیگر، هماهنگی ایجاد میکند تا بهتر انجام وظیفه نمایند امضای حکم ریاست جمهوری اسلامی با عزل وی - مجریه - عزل ونصب فقهای شورای نگهبان عزل ونصب رئیس قوهی قضائیه از اهمیت نقش رهبری حکایت دارد که به وسیله مجلس خبرگان انتخاب میشود.
در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صفات و ویژگیهای رهبری را صداقت علمی لازم و عدالت و تقوای لازم رهبری، تدبیر، شجاعت، بینش صحیح سیاسی، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری می داند. فقیه جامع الشرایط باید علاوه بر اجتهاد به امور سیاسی واجتماعی داخلی و خارج کشور احاطه داشته باشد و ترفندهای دشمنان را بشناسد و از هنر مدیریت برخوردار باشند.
مردم یک ولی بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانایی بر ادارهی کشور حکومت می کند، شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه شخصیت فقیه که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبر بودن و شرایط بر جستهی رهبری است، حکومت میکند.
برخی از اندیشمندان اسلامی بر این باور هستند که هیچ گاه نمی توان نظریه حکومت اسلامی وولایت فقیه را با دموکراسی هماهنگ کنیم زیرا اسلام می گوید حق حاکمیت و تعیین حاکم ذاتاً واصالتاً ازآن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست که این حق می تواند به فردی از افراد انسان تعویض شود انسان ذاتاً دارای حقوقی نیست این حق در مرتبه اول به پیامبر - ص - داده شد و افراد باید در اقتصاد، حکومت و سیاست تابع اراده خداوند باشند ولی امر به اجازه خداوند حکومت می کند. اراده انسان را نمی توان به جای اراده خداوند قرار داد این اعتقاد کافری است.بشر نمیتواند قانونگذار باشد اعتبار همه قوانین به منشاء اصلی بر می گردد ما حقی نداریم دست به قوانینی بزنیم که مالک حقیقی آن خدای متعال است این با اصول اسلامی منافعت دارد.
