بخشی از مقاله
جايگاه حسن نيت در عقد وکالت
چکيده
حسن نيت عبارت است از انجام وظايفي که هر يک از طرفين قرارداد يا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف ديگر قرارداد بصورت صادقانه ، منصفانه و معقولانه به آن پايبند باشد و براي رعايت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نيت و فريبکاري بپرهيزد. مواد ٦٦٧ ، ٦٨٠ قانون مدني و ٣٩٩ قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ايران به اصل حسن نيت است .يکي از رهيافت هاي مطالعه اصل حسن نيت در فقه اماميه و حقوق مدني عقد وکالت است . وکالت عقدي است که بموجب آن،يکي از طرفين ، ديگري را براي انجام امري به جاي خود برمي گزيند، مقتضاي وکالت - به عنوان يک عقد نيابتي - نيازمند رعايت حداکثر حسن نيت از جانب وکيل و موکل است . در نتيجه مي توان عقودي که وکيل ، بر خلاف حسن نيت منعقد مي سازد را غيرنافذ دانست . با اين وجود، لزوم رعايت حسن نيت يک تکليف طرفيني است که هم وکيل وهم موکل ملزم به رعايت آن وحمايت از طرف ثالث با حسن نيت در وکالت ظاهري مي باشند.
کليد واژه ها: حسن نيت ، عقد وکالت ، عقد نيابتي ، وکيل ، موکل ، وکالت ظاهري .
مقدمه
عقد وکالت ، يکي از رهيافت هاي تجلي اصل حسن نيت در حقوق ايران است ، زيرا عقد وکالت به عنوان يک عقد نيابتي ، مبتني بر واگذاري صلاح و مصلحت موکل ، به وکيل در انعقاد عقود و ايقاعات وانجام کار است . در واقع ، وکالت عقدي است که به حداکثر حسن نيت نياز دارد؛ زيرا وکيل بايد در انجام وظايفي که در وکالت بر عهده گرفته ، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزي و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام ، يا تأخير در آن و يا تسامح در انجام امور وکالتي ، خسارتي متوجه موکل گردد وکيل مسئول آن خواهد بود و جايز بودن عقد وکالت ، رافع مسئوليت نخواهد بود. (امامي ،٣٠٣:١٣٧٧).
برخي از مواد قانون مدني ، نظير مادة ٦٦٧ نشان دهندة جايگاه و اهميت حسن نيت در عقد وکالت مي باشد. اين ماده ، مقرر داشته : «وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آنچه موکل به طورصريح به او اختيار داده ، يا برحسب قراين و عرف و عادت داخل در اختيار او است تجاوز نکند». از اين ماده استنباط مي شود که وکيل بايد در هنگام معامله ، به مصلحت موکل بيانديشد و براي او به عنوان امين و نايب تصميم بگيرد؛ اگر وکيل ، مصلحت موکل را رعايت نکند، معاملاتي که انجام مي دهد فضولي و غيرنافذ است و موکل را نمي توان پايبند به چنين قراردادي دانست ؛ به خصوص اگر با طرف معامله ، براي سوءاستفاده از اختياراتش تباني کرده باشد. مشهور فقهاي اماميه ، وکالت را عقد دانسته اند. با اين حال ، برخي از فقهاي اماميه ، آن را از ايقاعات شمرده اند. بدين معني که عنصر اصلي و ذات وکالت ، نيابت است که با ارادة موکل محقق مي شود و قبول وکيل تأثيري در تحقق اذن موکل ندارد. اگر اين نظر پذيرفته شود، بايد گفت بسياري از تعهدات وکيل ، از جمله لزوم رعايت غبطه موکل ، مبتني بر تکليف کلي رعايت حسن نيت است ؛ زيرا قراردادي وجود ندارد تا تعهدات وکيل ريشۀ قراردادي داشته باشد. در نتيجه پژوهش در خصوص جايگاه حسن نيت درعقد وکالت براي بهره گيري از اين اصل درحقوق ايران ضروري به نظر مي رسد .
١- تکليف وکيل به رعايت حسن نيت
وکيل ، به عنوان مأمور تشخيص وتحصيل مصلحت موکل ، تکاليفي براي انجام وظيفۀ خود بر عهده دارد. تکليف وکيل به رعايت
حسن نيت ، در چارچوب چاره انديشي براي دستيابي به منفعت و جلوگيري از ضرر وزيان ظهور مي يابد.
١.١- رعايت مصلحت موکل توسط وکيل
مطابق قواعد عمومي ، اختيار وکيل محدود به رعايت مصلحت موکل است . مصلحت ، بر وزن مفعله ، به معناي صلاح و حسن به کار رفته است . صاحب المحيط ، مصلحت را به معناي منفعت مي داند و در فرهنگ حقوقي ، به معناي منافع تعريف شده است . بنابراين ، رعايت مصالح موکل ، به معناي تحصيل منافع وي نيز هست .به هر تقدير، در اينکه وکيل بايد مصلحت موکل را در کليۀ اعمال حقوقي از جانب او بر عهده گرفته ، ترديدي نيست . اما با اين حال ، در مفهوم مصلحت و مصاديق رفتار مصلحت آميز جاي سخن است . در اين خصوص ، بايد در هر مورد خاص ، رفتار وکيل را با رفتار شخصي امين و دلسوز مقايسه کرد. بنابراين ، اگرچه فروش مال موکل ، به هشتاد درصد قيمت بازار، رفتاري خلاف مصلحت موکل است ، ولي ممکن است در شرايط خاصي اين رفتار، عين مصلحت محسوب شود. از اين رو، دستيابي به معياري ثابت جهت سنجش مصلحت آميز بودن رفتار وکيل دشوار است .در اينجاست که اصل حسن نيت رخ نمايي مي کند. بدين توضيح که بايد رفتار وکيل را با رفتار توأم با حسن نيت سنجيد.اين که وکيل ، مکلف به رعايت مصلحت موکل است ، شرط ضمني مستتر در قرارداد نشأت مي گيرد. با وجود اين ، در فرضي که وکالت عام است -مانند: وکالت در فروش - و موکل ، حق انجام هرگونه معامله ، با هر قيمت و به هر کس را به وکيل مي دهد، مفاد قرارداد مؤيد اختيار مطلق وکيل در انتقال مال موضوع وکالت ، به هر قيمت و به هر کس مي باشد. توضيح اينکه مفاد اين قبيل وکالتنامه ها، مؤيد تفويض اختيار تشخيص صلاح موکل به وکيل است . يعني موکل ، با اعطاي وکالت عام اعلام مي دارد که تصميم وکيل به هر نحو که باشد، به صلاح وي است ، از آنجا که بنا به فرض - حداقل در امور مالي - هر کس صلاح خود را بهتر از ديگري مي داند، لذا معامله وکيل ، به هر نحو که باشد به صلاح موکل فرض مي شود. ولي حتي در فرض وکالت عام نيز وکيل نمي تواند، مورد معامله را به يک چهارم يا يک ششم قيمت واقعي و متعارف بفروشد. مبناي اين نظر، آن است که اين گونه معاملات ، هر چند برخلاف مصلحت موکل نيست ، ولي برخلاف حسن نيت وکيل در برابر موکل است . اين امر، در آراء متعددي از ديوان عالي کشور تاييد شده است : «تکيه رأي فرجام خواسته بر اين اساس که تشخيص مصلحت موکل (با توجه به جمله بر هر مبلغ و به هر ترتيب که صلاح و مقتضي بداند) در اختيار وکيل قرار داده شده موجه و منطقي تشخيص نمي گردد؛ زيرا قبول اين امر مغاير مفاد ماده ٦٦٧ قانون مدني بوده و اعمال آن به نحو اطلاق نوعي تجاوز از اختيار برحسب قرائن و عرف و عادت و منافي با قسمت اخير ماده مذکور خواهد بود. اين رأي ، ازنظرنتيجه منطقي وعادلانه است اما اسباب توجيه کننده آن مبهم وقابل انتقاد بنظر مي رسد. چراکه تميز مصلحت باخود موکل است وقانون منعي درراه تراضي طرفين وحدود اختياري که موکل به نايب خود مي دهد ايجاد نمي کند ولي بحث دراين است از عباراتي شبيه آنچه دراين وکالتنامه آمده است چنين برنمي آيد که موکل مصلحت خودرا از ياد برده باشد و زمام کاررا بطور مطلق دراختيار وکيل قرارداده باشد (کاتوزيان ،١٣٨٩ : ١٨١) .
٢.١- لزوم رعايت حدود اختيار اعطايي به وکيل
حال اگر وکيل ، خلاف عرف وعادت ، به نيابت مبادرت نمايد، فاقد حسن نيت است . در اينجا اين سؤال مطرح مي شود که ضمانت اجراي عدم حسن نيت چيست ؟ دراين خصوص ، بايد گفت : تکليف امر داير است بين بطلان و عدم نفوذ معامله ؛ برخي از نويسندگان اين نوع تصرفات را باطل مي دانند، چراکه اقدامات خسارت آميز و زيان بار وکيل ، فاقد مجوز شرعي و عقلي است واعمال به ضرر موکل را توجيه نمي کند(بازگير،١٣٨٥ :٧٣ ) به نظر مي رسد، دليل بطلان ضمانت اجراي عدم رعايت حسن نيت ، به سبب عدم مجوز شرعي وعقلي ملاکي مبهم است ودر آن جاي ترديد وجود دارد. برخي از حقوقدانان ، با توجه به قسمت اول ماده ٦٦٧ قانون مدني معتقدند: اذن موکل ، مفيد بر اين است که وکيل به سود او گام بردارد و چون اميني دلسوز مصلحت او را درنظر داشته باشد. هرگاه وکيل به عمد مصلحت موکل را درنظر نگيرد، و به سود خود، يا شخص ديگري اقدام نمايد، عمل او فضولي بوده و نياز به تنفيذ موکل دارد.
ماده ١٠٧٣ و ١٠٧٤ قانون مدني نيز همين مطلب را با صراحت بيان کرده است (کاتوزيان ،١٣٨٩ : ١٨١) .درفقه اماميه وقانون مدني ايران ، رعايت حدود وکالت ازوظايف وکيل شمرده شده است . ( حائري طباطبايي ، ١٤١٨: ٨٠ و ٨١ ). (طباطبايي يزدي ، ١٤١٤: ١٢٦و ١٢٩) .مادة ٦٦٣ قانون مدني ايران ، درباره گسترة وکالت مقرر ميدارد: "وکيل نميتواند عملي را که از حدود وکالت او خارج است ، انجام دهد" ضمانت اجراي تخلف از اين تعهد، عدم نفوذ عمل حقوقي است ودرصورت امضاي موکل معامله هيچ اثري ، حتي دررابطه وکيل وطرف قرارداد ندارد وعلم وجهل آنان به فضولي بودن عمل در نفوذ معامله مؤثر است ( کاتوزيان ، ،١٣٨٩: ١٨٠) .هرگاه موکل ، قلمرو وکالت را تعيين کرده باشد، چنانچه در وکالت مقيد چنين است ، وکيل نمي تواند از مرز تعيين شده فراتر رود. بنابراين ، اگر شخصي به ديگري براي اجاره دادن منزلش وکالت دهد، وکيل حق ندارد، آن را بفروشد، براي مثال در عرف ، وکالت در فروش منزل ، به معناي نمايندگي براي فروش ملک به قيمت روز است . هرچند منفعت بيشتري براي موکل داشته باشد. معناي وکالت در خريد نيز نيابت به خريدن جنس سالم به بهاي روز است . اگر وکيل ، به قضاوت عرف اعتنا نکند، حدود وکالت را رعايت نکرده است . شهيد ثاني در بيان تکاليف وکيل ، درصورتي که وکالت مطلق باشد بيان مي دارد : وکيل (در فروش مال ) نمي تواند موضوع وکالت را کمتر از قيمت بازار بفروشد. مگر اينکه ميزان کاستي قيمتي که کالا را به فروش مي رساند با قيمت بازار چندان قابل اعتنا نباشد. در واقع ، فروش مال به قيمت پايين تر از قيمت متعارف ، برخلاف حسن نيت وکيل مي باشد. البته مي توان گفت : منع تجويز فروش به قيمت پايين تر از قيمت بازار، مبتني بر لزوم رعايت مصلحت موکل باشد. چنانکه قانونگذار ايراني نيز بدان تصريح کرده است . به موجب مادة ٣٧٠ قانون تجارت « اگر حق العمل کار، کار نادرستي کرده و به خصوص درموردي که به حساب آمر قيمتي علاوه برقيمت خريد ويا قيمتي کمتر ازقيمت فروش محسوب دارد، مستحق حق العمل نخواهد بود. تبصره : دستور فوق ، مانع ازاجراي مجازاتي که براي خيانت درامانت مقرراست نيست » درابتداي ماده ، حکم کلي درمورد نادرستي وعمل مغاير حسن نيت حق العمل کار آمده وآنچه در ادامه آمده است ، مصداق مهم وبارزي ازچنين رفتاري است (عباسي ، ١٣٨٥ : ٣٧٥). به هرحال وظيفه کلي حق العمل کار همانند وکيل ، رعايت صداقت ، درستي وحسن نيت است . به نظر علامه حلي در قواعد الاحکام ، اطلاق وکالت در بيع ، مقتضي فروش مال به ثمن نقد و البته رايج شهر ومتعارف است . تکليف وکيل در وکالت در فروش مال ، بيع مال به ثمن متعارف است . حال فرض کنيد، وکيل براي فروش مال ، با دو مشتري مواجه است که يکي به قيمت متعارف و ديگري به قيمتي بيش از قيمت متعارف ، خواهان خريد مال است . در اين فرض ، مرحوم علامه ، درعبارتي ديگر مي نويسد: "وکيل نمي تواند مال را به ثمن متعارف بفروشد، بلکه بايد آن را به کسي بدهد که قيمتي بيش از قيمت متعارف پرداخت مي نمايد." طبيعتا برطبق مقتضاي عقد وکالت ، وکيل تکليفي به فروش مال به بيش از قيمت متعارف آن ندارد.
ولي در فرض حاضر، بايد دانست رعايت حسن نيت نيازمند تلاش وکيل براي کسب بيشترين سود و منفعت براي موکل است . در واقع ، تکليف وکيل به لزوم فروش مال به قيمت بيشتر، به اتکاي لزوم رعايت حسن نيت توجيه پذير مي باشد، نه بر اساس وظيفه قراردادي وکيل .فرض ديگري که علامه حلي وشهيد ثاني مطرح مي کنند، اين است که اگر وکيل مالي را به ثمن متعارف به فروش برساند و در مدتي که بنا به فرض ، وکيل حق دارد معامله را فسخ کند، مشتري ديگري پيدا شود و مايل به پرداخت قيمت بيشتر شود، آيا وکيل مکلف به فسخ معامله جهت فروش مال به مشتري ديگري که قيمت بيشتري پرداخت مي نمايد مي باشد؟ در اينجا، دو موضوع قابل طرح است :
١-انجام وظيفه قراردادي در برابر خريدار. ٢- رعايت مقتضيات اصل حسن نيت در برابر موکل و در برابر طرف معامله . در اين خصوص ، بايد گفت : اصولا وکيل تکليفي به عدم فسخ معامله ندارد، ولي اصل حسن نيت ، در رابطه با خريدار، مقتضي آن است که وکيل معامله را به جهت تحصيل بهاي بيشتر فسخ نکند. با وجود اين ، موضوع حسن نيت در برابر موکل نيز مطرح است . آيا حسن نيت نيازمند فسخ
معامله براي به دست آوردن منفعت بيشتر براي موکل مي باشد؟ « علامه حلي »در اين خصوص ، اشکال وارد نموده است و با آن موافق
نمي باشد. اما «شهيد ثاني » معتقد است ، حتي اگر وکيل مال را به قيمت واقعي فروخته باشد و براي خود خيار فسخ قرارداده باشد و در اين ميان ، مشتري ديگري پيدا شود و قيمت بيشتري بدهد در اين صورت ، بر وکيل واجب است که بيع را فسخ وبه مشتري دوم بفروشد.
٣.١- آگاه کردن موکل ازاستعفا
در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني ، به تکليف وکيل براي اطلاع رساني به موکل از استعفاي خويش اشاره نشده است .
درقرارداد وکالت نيز معمولا به چنين تکليفي اشاره نمي شود. ولي در نگاه عرفي ، همگان وکيل را مکلف مي دانند که استعفاي خود را اطلاع دهد. يکي از مباني اين نگاه عرفي اين است که عدم اطلاع به موکل ، ممکن است موجب زيان موکل شود. همچنين حسن نيت ، اقتضا مي کند که وکيل استعفاي خويش را به موکل اطلاع دهد. استعفاي موکل ، به معني آن است که ديگر حسن جريان موضوع وکالت بر عهده وکيل نيست . بنابراين ، موکل بايد خودش ، يا از طريق وکيل ديگري اقدام نمايد. اما، با توجه به اينکه چگونگي عزل وکيل در قانون مدني ما نيامده است ، وضع اين ماده در قانون مدني ، ميتواند ازسوء استفاده هاي افراد جلوگيري نمايد.
٤.١- عدم رقابت با موکل
يکي از مهمترين جلوه هاي سوء نيت وکيل ، انجام رفتار رقابت آميز است . علت منع اين رفتار، آن است که وکيل به مناسبت رابطه اي که با موکل دارد بر بسياري از اسرار موکل اطلاع مي يابد و طبيعتا در صورت تجويز رقابت با موکل ، مي تواند از آن به زيان موکل استفاده کند. در واقع ، حسن نيت اقتضا مي کند که وکيل ، از رقابت با موکل بپرهيزد؛ زيرا اساسا رقيب ، در انجام رقابت ، مصلحت رقيب را رعايت نمي کند و به سود خويش مي انديشد.در قانون مدني به منع رقابت وکيل با موکل ، اشاره نشده، ولي از اصل حسن نيت ، قابل استنباط است .
٢- تکليف موکل به رعايت حسن نيت
