دانلود مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
از یک دیدگاه کلی می توان گفت که «حسن نیت» به دو طریق و شیوه درقرار دادها کاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت درقرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانوگذار و حقوقدانان قرار می گیرد. غالباً حسن نیت درقراردادها به عنوان یک الزام و تکلیف برای طرفین قرارداد و از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد. چهره دیگر حسین نیت آن است که حسن نیت یکی از طرفین قرارداد و عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد. دراین چهره معمولاً حسن نیت در میزان مسؤولیت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤولیت کمتری برای فرد با حسن نیت به نسبت شخصی که فاقد حسن نیت است، مقرر می‌کند. ما این دو جنبه چهره حسن نیت را به ترتیب به عنوان حسن نیت در چهره الزامی و تکلیفی و حسن نیت درچهره حمایتی نام گذاشته ایم.

اصل حسن نیت درقراردادها، اصلی است که در نظام حقوقی ایران و درمیان حقوقدانان مورد توجه و عنایت کافی قرار نگرفته است. البته در سالهای اخیر شاهد توجه بیشتری هم در جامعه حقوقی و هم از سوی قانوگذار به آن هستیم. اگر چه باید به این نکته توجه کنیم که هرچند حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که رعایت آن در قراردادها ضرروی است و به عبارت بهتر اصلی که باید در قواعد عمومی قراردادها مورد توجه قرار گیرد، مورد بحث قرار نگرفته و از این عنوان بسیار به ندرت در منابع حقوقی و قوانین استفاده شده است، اما جوهره این مفهوم به دفعات و به شیوه های مختلف در کتب فقهی، حقوقی و نیز در قوانین مورد عنایت بوده است، بویژه اینکه دربسیاری از موارد قانونگذار احکامی وضع نموده است که می توان زیر بنا و مبنای اصلی یا یکی از مبانی اصلی آن احکام را حسن نیت دانست (برای نمونه رجوع شود به مواد، ۶۹، ۲۶۳، ۳۲۵، ۳۹۱، ۴۳۸ق.م مواد ۳۳۷، ۳۴۹، ۳۷۰ ، ۳۹۱، ۴۲۶، ۴۹۰ و ۵۰۰ ق.ت)
گام نخستین برای آشنایی با کاربرد حسن نیت درقراردادها، تعریف و شناخت مفهوم حسن نیت است.

اولین و اساسی ترین گام برای شناخت یک مفهوم و در قلمرو حقوق برای شناخت یک اصل حقوقی، ارائه تعریفی از آن است. این مطلب در مورد حسن نیت که به عقیده برخی تعریف شدنی نیست و نمی توان آن را در قالب یک تعریف آورد و مطابق عقیده ای دیگر ارائه یک تعریف مشخص از آن، کار درستی نیست، اهمیت بیشتری می یابد. از سوی دیگر به لحاظ معنا و محتوای حسن نیت، در برخورد با بسیاری از اصول و نهادهای حقوقی در می یابیم که محتوا و معنای این اصول و نهادها بسیار نزدیک با اصل کلی حسن نیت است و برای شناخت کامل این اصل ناگزیر از توجه به این اصول و نهادها هستیم. همچنین برای شناخت معنا و کاربرد این اصل و نیز آشنایی با سیر تاریخی آن، بررسی تاریخچه حسن نیت بطور اجمال، ضروری می نماید. از گذشته تا کنون نسبت به پذیرش این اصل ایرادها و انتقادهایی مطرح شده و در مقابل نیز پاسخهایی به این ایرادها داده شده و از پذیرش آن دفاع شده است. اما هر گاه این اصل در حقوق قراردادها پذیرفته شود موضوع بعدی که برای شناخت آن و کاربرد آن باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که در عمل چگونه می توان ا حراز کرد که یک طرف قرارداد دارای حسن نیت بوده است یا خیر. آیا باید به انگیزه و جنبه های درونی و نیت واقعی او توجه کرد یا ملاکهای عینی و خارجی در این زمینه وجود دارد و باید بکار گرفته شود. آخرین بحث کلی در مباحث شناختی و نظری در مورد حسن نیت آن است که حسن نیت در قراردادها دارای دو چهره است. در چهره اول طرفین ملزم به رعایت این اصل و به تعبیر دیگر رعایت صداقت، درستی و… و خودداری از فریب، خدعه و… هستند و از حسن نیت در چهره دوم مواردی را در نظر داریم که یک طرف قرارداد از روی حسن نیت و با نداشتن آگاهی از یک واقعیت، اقدامی کند و قانونگذار به این جهت او را به طریقی مورد حمایت قرار می دهد.

از گذشته تا کنون در سلسله مباحث مربوط به حسن نیت، موضوعی که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است عبارت بوده است از «شناختن و شناساندن مفهوم حسن نیت». حسن نیت را می توان اصطلاحی بسیط دانست. اصطلاحی که به سختی در قالب یک تعریف ساده و سهل می آید و لذا این عقیده مطرح شده که برای شناخت حسن نیت و بکار بستن آن، ارائه تعریفی از آن ضرورت ندارد. با وجود این به طرق و با تعابیر مختلف، سعی در تعریف حسن نیت شده است. بسیط بودن مفهوم حسن نیت و گستردگی آن موجب ارتباط وسیع آن با بسیاری از اصول و نظریه هایی که در واقع، مضمون و محتوای آنها ضرورت پای بندی به اخلاقیات و رعایت صداقت، انصاف و … است شده و به این ترتیب مشکل شناخت حسن نیت و قلمرو آن دو چندان می شود.
در این تحقیق برآنیم که با بحث و بررسی در زمینه تعاریف ارائه شده از حسن نیت در مبحث اول و نیز بررسی اصول و اصلاحات مرتبط با آن در مبحث دوم، به قدر توان در شناسایی این اصل گام برداریم.

مبحث اول: تعریف حسن نیت
هر گاه واژه «حسن نیت» بکار برده می شود معنای روشن و ساده ای از آن به ذهن متبادر می شود. کمتر کسی را می توان یافت که در درک معنای حسن نیت با مشکل مواجه گردد. تعریفی که افراد مختلف در پاسخ به سوال از معنای حسن نیت می کنند مشابه و نزدیک است. حسن نیت یعنی داشتن صداقت، نیت پاک و بی شائبه و درست.

اما هنگامی که صحبت از بکار بردن «حسن نیت» در قراردادها می شود، دیگر، آن سادگی و بدیهی بودن معنا و مفهوم حسن نیت وجود ندارد و سوال و ابهامی جدی از این جهت مطرح می گردد. حسن نیت در قراردادها یعنی چه؟ می توان گفت که مشکل از آنجا ناشی می شود که «حسن نیت در قراردادها» به معنای ورود قاعده ای که جنبه اخلاقی دارد در قراردادها و به تعبیر بهتر در عالم حقوق می باشد. پذیرش ورود و کاربرد «حسن نیت» در قراردادها به معنای آن است که حسن نیت به عنوان یک اصل و قاعده مطرح شود و در نتیجه مسائل و موضوعات حقوقی بهمان ترتیب که در مورد بسیاری اصول و قواعد دیگر مطرح می شود در این مورد نیز مطرح گردد.

یعنی بطور خلاصه اولا: باید موضوع الزام آور بودن آن مورد توجه قرار گیرد. ثانیا: آثار و کاربرد آن در مراحل مختلف قرارداد مورد بحث قرار گیرد. ثالثا: و شاید مهمتر از همه، ضمانت اجرا یا ضمانت اجراهایی برای نقض این قاعده در نظر گرفته شود. این گونه مسائل و موضوعات از یکطرف از معنا و مفهومی که برای حسن نیت در نظر گرفته می شود متاثر هستند و از سوی دیگر بر ارائه تعریف و معنایی دقیق و روشن از حسن نیت اثر می گذارند. بنابراین شاید گزاف نباشد اگر گفته شود «حسن نیت در قراردادها» از نظر معنا و مفهوم، سهل و ممتنع است. سهل است چون حسن نیت معنایی نسبتا روشن و ساده دارد و لذا ابتدائا معنایی از این عبارت در ذهن نقش می بندد و ممتنع است چون با شناختی که از قراردادها و نکات و مسائل حقوقی مربوط به آن وجود دارد ارائه تعریف روشن و دقیقی از حسن نیت در قراردادها کار آسانی نیست و فهم و درک معنای آن و تبیین آن مستلزم تعمق و تحقیق ویژه در مورد آن است. اصولا همانطور که در بحث از ایرادها و اشکالهایی که نسبت به حسن نیت در قراردادها و پذیرش آن مطرح خواهد شد ، از جمله مهمترین ایرادها در این زمینه آن است که به کاربردن حسن نیت به عنوان یک اصل در قراردادها در حالی که از نظر معنا و مفهوم، مبهم و مجمل است و نمی توان مرز دقیقی از این جهت برای آن ترسیم نمود، امکان پذیر نیست و به همین جهت ارائه ضابطه مشخص و صریحی برای احراز وجود حسن نیت یا عدم آن دشوار است. با این مقدمه در خصوص معنای حسن نیت و خاطر نشان کردن دشواری مطلب، اکنون به بیان و بررسی تعاریفی که در این زمینه ارائه شده است می پردازیم.

بحث معنا و تعریف حسن نیت، هم در نظامها و سیستمهای حقوقی که آن را پذیرفته اند مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است و هم در نظامها و سیستمهای حقوقی که مخالف پذیرش آن در قراردادها هستند. مفاهیم و تعاریفی که در کشورهای مختلف و از سوی حقوقدانان مختلف مطرح شده است یکسان وثابت نیست و تلاش بر آن است که وجوه مشترک این تعاریف و شاخصه های حسن نیت استخراج شده و در نهایت بتوان تعریفی کامل، دقیق و روشن از حسن نیت در قراردادها ارائه نمود. مجموع تعاریفی را که ارائه شده است می توان بر یک مبنا به دو دسته کلی تقسیم نمود. ملاک و مبنای این تقسیم بندی آن است که حسن نیت از جنبه و دیدگاه «مثبت» تعریف شود و یا از جنبه و دیدگاه «منفی» . به عبارت روشن تر گاهی حسن نیت بر این اساس تعریف می شود که مشتمل بر چه چیزهایی است و چه مواردی «حسن نیت» تلقی می شود و گاهی بر این اساس که چه مواردی «حسن نیت» تلقی نمی شود و به تعبیر دیگر سوء نیت محسوب می گردد.

الف: تعریف «مثبت» از حسن نیت
اصطلاح «حسن نیت» معادل «Good faith» (در حقوق انگلیس و آمریکا و بطور کلی متون انگلیسی)، «Bonne foi» (در حقوق فرانسه) و «Treu und Glauben» (در حقوق آلمان) می باشد. در حقوق رم نیز واژه «Bona fides» بدین منظور بکار برده می شد. . در حقوق رم نیز همانند وضعیت فعلی، اتفاق نظری بر روی معنا و تعریف حسن نیت وجود نداشت. تعاریفی را که از حسن نیت (Bona Fides) ارائه می گردید می توان به چند دسته تقسیم کرد:

۱- پای بندی به قول و تعهد :
یک فرد باید به تعهد خود پای بند باشد. از منظر حسن نیت و انصاف توافقها باید محترم شمرده شده و رعایت گردند.
۲- اجتناب از حیله و عدم رعایت انصاف: از جمله معانی که حقوقدانان قرون وسطی و شارحین حقوق رم برای حسن نیت ذکر می کردند و قرابت زیادی با مفهوم حسن نیت در وضعیت فعلی نیز دارد عبارتست از این که بر طبق نظر این حقوقدانان حسن نیت و انصاف به این معناست که هیچ یک از طرفین نباید طرف دیگر را گمراه کرده یا از قِبل او منتفع گردد. برای مثال فروش ملک بدون اعلام اینکه حق ارتفاقی نسبت به آن وجود دارد بر خلاف حسن نیت است. همچنین اجتناب از تقلب ضروری است. فروشنده ای که آگاهانه مال غیر را فروخته و در قرارداد، مسؤولیت خود در صورت تعلق مال به غیر را نفی و سلب کرده است در مقابل خریدار مسؤول می باشد. در مجموع حقوقدانان قرون وسطی چنین نتیجه می گرفتند که حسن نیت به معنای آن است که نباید هیچ گونه خدعه و فریب و تدلیسی وجود داشته باشد.

حیله و تقلب (fraud) به دو نوع تقسیم می شد: سببی (Causal) و فرعی (Incidental). تقلب سببی منجر به انعقاد قرارداد توسط یک شخص می گردید به گونه ای که در فرض عدم وجود آن تقلب (و آگاهی از حقیقت) مبادرت به انعقاد قرارداد نمی کرد. تقلب جزئی و فرعی باعث می شد که یک فرد با شرایط زیان بارتری قرارداد منعقد نماید. ازجهت موضوع حسن نیت نیز قراردادها به دو نوع تقسیم می شدند. قراردادهای مبتنی بر حسن نیت (یا از نوع حسن نیت) و قراردادهای حقوقی محض . طرف قرارداد که قربانی حیله و تقلب بود همواره می توانست از بند قرارداد رهایی یابد اما کیفیت این رهایی در دو نوع قرارداد متفاوت بود. قراردادهای مبتنی بر حسن نیت به واسطه حیله و تقلب سببی خود به خود باطل بودند اما قراردادهای حقوقی محض باطل نبودند بلکه طرف قرارداد می توانست موضوع حیله و تقلب را به عنوان یک دفاع مطرح نماید.

۳- حسن نیت به معنای انجام کلیه اموری است (بجز موارد مصرح در قرارداد) که از یک فرد درستکار (امین) در چنان معامله ای انتظار می رود. این گونه تعهدات که در حقوق رم، بر مبنای حسن نیت ضروری و الزامی بود در حقوق امروز به عنوان تعهدات ضمنی از آن یاد می شود.
بالدوس از شارحین متون رومی پس از دیگر حقوقدانان و شارحین مانند اولپین و پمپنیوس که معانی و تعاریف فوق را برای حسن نیت مطرح کرده اند، عقیده متفاوتی در این مورد دارد. عقیده و کار او در این زمینه مبتنی بر عقاید فلسفی ارسطو و توماس اکیناس بوده است ارسطو در کتاب «اخلاقیات» مبادله را نوعی عدالت معاوضی می داند و به نظر او هر طرف مبادله باید چیزی معادل آنچه بدست می آورد به طرف دیگر بدهد. در جای دیگر حفظ تعهد و پای بندی به آن را یک فضیلت (Virtue) و ناقض تعهد را شبیه یک دروغگو می داند.

بالدوس علاوه بر اینکه همانند دیگر شارحین حسن نیت را معادل انصاف و «وجدان» (Conscience)
می شناسد اما توجه خاصی به شرط و لازمه دیگری از حسن نیت و انصاف دارد که عبارتست از این شرط که هیچ کس نباید به زیان و به هزینه دیگری دارا شود. این اصل شبیه اصل تعادل (Principle of equality) است که مطابق نظر ارسطو و اکیناس زیر بنای عدالت معاوضی است. از نظر بالدوس این اصل در بعضی متون رومی به صراحت و در برخی دیگر بطور ضمنی آمده است .

امروزه نیز تعاریفی که در دیدگاه مثبت از حسن نیت شده است متفاوت است. گاهی برای تعریف و شناسایی آن صرفا اصطلاح دیگری به عنوان معادل و مترادف آن بکار برده شده است تا بر اساس آن، حسن نیت معنا گردد. تعریف حسن نیت به «انصاف» ، «رفتار منصفانه» یا «معقولیت» از مصادیق این گونه تعریف هستند. روشن است که شناخت حسن نیت از این طریق مستلزم آن است که اصطلاحات مربوطه، خود تعریف گردند. ظاهر این است که ارائه این گونه تعاریف مبتنی بر این فرض است که اصطلاحاتی مانند معقولیت و رفتار معقولانه، کاملا شناخته شده و تثبیت شده هستند وارجاع به این اصطلاحات برای فهم و درک معنای حسن نیت کافی است.
دسته دیگر تعاریفی هستند که در قالب یک عبارت ولو کوتاه و مختصر ارائه شده اند. برای مثال حسن نیت تعریف شده است به: «استانداردهای معقولِ معامله منصفانه» ، «استانداردهای مشترک کمال، انصاف و معقولیت» ، «صداقت در عمل و رفتار» ، «رفتار شایسته» و «روح همبستگی» .

از نظر برخی از استادان فرانسوی، حسن نیت به دو معنا بکار می رود: ۱- به یک معنی عبارتست از صداقت در انعقاد و اجرای اعمال حقوقی. ۲- به معنی دیگر، عبارتست از باور نادرست و بدون تقصیر به وجود یا عدم یک واقعه، یک حق یا یک قاعده حقوقی. تعریف دوم و نیز این تعریف که حسن نیت عبارتست از «رفتار حاکی از اعتقاد یا اراده رعایت قواعد حقوقی که سبب می شود ذینفع از خشونت قانون دور بماند» بیانگر چهره حمایتی حسن نیت می باشد و تعریفی از حسن نیت به عنوان یک الزام و تکلیف برای طرفین قراردادی و به تعبیر بهتر، ضرورت رعایت صداقت، انصاف و…، نمی باشد.

برخی را عقیده بر آن است که برای اینکه یک مفهوم و اصطلاح مانند حسن نیت قابل اعمال باشد همیشه تعریفی مجرد و دقیق از آن ضروری نیست. قاضی رایت قاضی استرالیایی از جمله این دسته است. بنابراین عقیده، حسن نیت به عنوان یک مفهوم مرتبط با واقعیتهای شناخته شده و کاربردهای عملی است.
حسن نیت می تواند به عنوان انتظار و تعهد به رفتار صادقانه و منصفانه در اجرای وظایف و تعهدات قراردادی تعریف گردد. به عبارت دیگر میزان معینی از معقولیت از طرفین مورد انتظار است. گفته شده که این تعریف از لحاظ ویژگی و خصیصه آن، بین المللی محسوب شده و جوهره تعاریف متعدد در حقوق داخلی کشورها را داراست.
حسن نیت در اجرای قرارداد نیز چنین تعریف شده است: حسن نیت طرفین را ملزم می کند که تعهدات قراردادی خود را منصفانه، صادقانه و به طریق قابل قبول در تجارت و حرفه شان اجرا نمایند.

برخی نیز با اشاره به این عقیده که حسن نیت ایده مبهمی است که نسبت به اشخاص مختلف معانی متفاوت دارد عناصر کلیدی مورد تصریح توسط حقوقدانان و دادگاهها را چنین بیان کرده اند: حسن نیت به معنای صداقت و انصاف در ذهن و فکر، معامله منصفانه، وفاداری و خلوص و همچنین عمل نکردن مغایر با یک التزام و تعهد، عدم بهره برداری از موقعیت تفوق نسبت به شخصی که ضعیف و آسیب پذیر است، به حساب آوردن انتظارات مشروع طرف دیگر و معقولیت می باشد.

حسن نیت عملا دارای معانی متفاوتی، هم در داخل یک سیستم حقوقی خاص و هم در میان سیستمهای حقوقی است. از سوی دیگر در حالیکه در برخی زمینه های خاص رجوع به آنچه که حسن نیت مقتضی آن است، طبیعی تر است، در برخی زمینه های دیگر ارجاع و اشاره به اینکه چگونه باید ضمانت اجرایی برای سوء نیت در نظر گرفت، طبیعی تر است. بنابراین روشهای مثبت و منفی برای تبیین و تشریح این اصل وجود دارد. پرفسور زیمرمن پس از بیان این مطلب و با لحاظ دیدگاهها و مطالب ارائه شده از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف نتایج مهمی را در بحث معنای حسن نیت گرفته که خلاصه آن چنین
است:

«از نظر همه سیستمهای حقوقی مورد بحث عدم صداقت، سوء نیت تلقی می گردد. البته سیستمهای مختلف حقوقی در مورد اوضاع و احوال و رفتاری که مبتنی بر بی صداقتی تلقی می گردد اتفاق نظر ندارند. از این رو در حالیکه از نظر برخی سیستمها قصور در افشاء حقایق مهم برای طرف دیگر می تواند سوء نیت را تشکیل دهد، دیگر سیستمها (سیستمهای عضو کامن لو و اسکاتلند) اساسا چنین قصور در افشائی را سوء نیت تلقی نمی کنند.

جنبه دیگر حسن نیت (علاوه بر صداقت) عبارتست از این فکر که حسن نیت، شخص را به پای بندی به گفته خود ملزم می کند. این معنا می تواند نسبت به همه توافقها بطور کلی اعمال گردد. حسن نیت طرفین یک توافق را به پای بندی به شرایط و مفاد آن ملزم می کند. در اینصورت حسن نیت به عنوان تکیه گاه اصل نیروی الزام آور قراردادها عمل می کند. از مطالعه حاضر و بررسی سیستمهای حقوقی می توان به این نتیجه رسید که حتی امروزه این ایده که هر شخصی می باید به گفته خود (خواه این گفته یک وعده و تعهد باشد و یا صرفا یک اظهار) پای بند باشد حداقل در جایی که با موضوع اتکاء طرف دیگر ترکیب می شود، می تواند به عنوان یکی از نتایج حسن نیت تلقی گردد. نکته جالب آن است که حقوق انگلیس در حالیکه هنوز بواسطه قواعد مربوطه به عوض این موضوع را که همه توافقها قرارداد هستند، نفی و رد می کند واجد دکترینی است تحت عنوان “Promissory estoppel” ناصر «اظهار» و «اتکاء» را تلفیق و ترکیب می کند و به دو معنا، منصفانه تلقی می گردد. هم به این معنا که این دکترین، خشکی قواعد عام حقوقی (از جمله عوض) را مقید، مشروط و تعدیل می کند و هم به این معنا که این دکترین تابع ملاحظات کلی مربوط به انصاف است. معنای سوم حسن نیت که مشترک میان چندین سیستم حقوقی است آن است که یک طرف قراردادی نباید با رفتار غیر معقولانه یا بدون هر گونه نفع مشروعی، وضعیت طرف دیگر را بدتر نماید،

این معنا وظیفه وفاداری و صداقت قراردادی را منعکس می کند. گاهی حسن نیت دقیقا به این معناست که طرفین نباید مجاز باشند که به یک امر پوچ و ناپسند استناد کنند و به چنین چیزی نیز پای بند و ملزم نیستند. امر پوچی که حسب ظاهر مبتنی بر توافق آنهاست». در اینجا به عنوان مثال موردی را مطرح ی کنیم که مطابق قرارداد باید ۵۰ کیسه آرد توسط متعهد به متعهد له تحویل گردد و پس از مراجعه به محل اجرای تعهد و تخلیه کیسه های بارگیری شده مشخص
می گردد که ۴۹ کیسه آرد تخلیه و تحویل شده است. آیا این مغایر با حسن نیت نیست که متعهد له که هیچ نفع مشروعی در تحویل نگرفتن ۴۹ کیسه ندارد، بدون دلیل و حسب ظاهر قراردادی، تحویل ۴۹ کیسه را نپذیرفته و متعهد را مجبور به بارگیری مجدد و اعاده ۴۹ کیسه و سپس تحویل ۵۰ کیسه با هم نماید؟ پنجمین و آخرین معنایی که برای حسن نیت ذکر شده آن است که برخی سیستمها (نظیر فرانسه و اسپانیا) نقض عمدی قرارداد را واجد خصیصه سوء نیت تلقی می کنند که نتایج متعدد حقوقی بدنبال دارد و آشکارترین آن مسؤولیت نسبت به خسارات است. اما از نظر حقوق آلمان نقض عمدی قرارداد هیچ تفاوتی با نقض بدون تقصیر و از روی بی گناهی قرارداد ندارد. نقض، نقض است و حسن نیت یا سوء نیت موضوع بحث قرار نمی گیرد.

البته حقوقدان مذکور پس از بیان معانی فوق بدرستی خاطر نشان می سازد که این پنج معنا همه معانی را که حسن نیت می تواند داشته باشد در بر نمی گیرد. این حقوقدان در پایان کتاب خود تصریح و تاکید
می کند که: «حسن نیت مفهومی است که معانی متفاوت داردو برای اهداف و مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این مفهوم ممکن است قضات را دعوت به آن کند که قواعد خشک و مضیق حقوقی یا شرایط یک قرارداد را محدود و مقید سازند اما آنها را ملزم به انجام این کار نمی کند. تعریف جامع و دقیقی از حسن نیت ممکن نیست. با وجود این انکار نفوذ اصلاح کننده مفاهیمی نظیر حسن نیت، معقولیت یا معامله منصفانه، انصاف در حقوق قراردادها، هم خطا (wrong) و هم نادرست (Incorrect) خواهد بود».

یکی از معانی دیگری که برای حسن نیت ذکر شده چنین است: ضرورت وجود محدودیت لازم در منافع شخصی به ملاحظه منفعت بالاتر و مهمتر طرف دیگر. بر این مبنا یک حق یا اختیار و صلاحدید قراردادی نباید به شکل افراطی یا از روی تعدی وجور یا برای هدفی که آن حق برای آن هدف، متعلق قصدو اراده قرار نگرفته است، مورد استفاده قرار گیرد.

در قانون متحد الشکل تجارت آمریکا دو تعریف برای حسن نیت ذکر شده است: اول تعریفی کلی از حسن نیت که در قسمت اول این قانون است و دوم تعریفی از حسن نیت که تنها مربوط به تجار و قراردادهای فروش است. به موجب بند ۱۹ ماده ۲۰۱-۱ “حسن نیت به معنای صداقت در عمل، دررفتار و در معامله مربوطه است ” تعریفی که در این ماده آمده است تعریفی است که بطور سنتی برای خرید با حسن نیت مورد استفاده قرار می گرفته و قانون آن را برای اجرای با حسن نیت نیز قابل اعمال دانسته است. به موجب ماده (۱)(b) 103-2 « … حسن نیت در مورد تجار به معنای صداقت در رفتار و رعایت استانداردهای معقول و متعارف تجاری مربوط به معامله منصفانه می باشد» . وجود تعریف قانونی از حسن نیت مانع ایجاد اختلاف نظر در میان حقوقدانان آمریکایی پیرامون معنا و تعریف حسن نیت نشده است و سه حقوقدان آمریکایی بنامهای فارنس ورت ، سامرز و برتن به طرق مختلف این اصل را تبیین و تشریح کرده اند. پرفسور فارنس ورت در اولین مقاله مهم در این زمینه پس از تصویب قانون متحد الشکل، نظر خود را چنین بیان می دارد که وظیفه حسن نیت می تواند منبع آن چیزی باشد که حقوقدانان کامن لو شرط ضمنی می نامند.

وظیفه حسن نیت مقرر در قانون می تواند به عنوان مبنایی برای استنباط رشته وسیعی از شروط بکار گرفته شود. پرفسور سامرز در دومین مقاله مهم در این زمینه، دیدگاه متفاوتی را که به دیدگاه «ممنوع کننده» نسبت به حسن نیت مشهور است مطرح کرد که در قسمت بعد (تعریف منفی از حسن نیت) مورد بررسی قرار می گیرد. در سومین مقاله مهم، پرفسور برتن از اینکه نه دادگاهها و نه مفسرین قانون متحد الشکل، استاندارد کاربردی که میان اجرای با حسن نیت و اجرای با سوء نیت تمایز قائل گردد، ترسیم و تبیین نکرده اند، اظهار تاسف می کند. او در این مقاله تلاش کرده است تا استانداردی مبتنی بر انتظارات طرفین ترسیم نماید. استدلال او این است که حسن نیت اِعمال صلاحدید و اختیار در اجرا را که به موجب قرارداد به یک طرف اعطاء شده است، محدود می کند. بنابراین مورد استفاده قرار دادن آن اختیار و صلاحدید در جهت بازیابی فرصتهایی که با انعقاد قرارداد از دست رفته است، سوء نیت تلقی می گردد.

به اعتقاد برتن اجرای با حسن نیت زمانی محقق می شود که اختیار و صلاحدید یک طرف برای نیل به هر هدفی در محدوده پیش بینی معقول طرفین در زمان تشکیل قرارداد به منظور دست یابی به فرصتهایی که با انعقاد قرارداد محفوظ و تثبیت شده، اجرا گردد. محور استدلال برتن این است که هر یک از دو طرف قرارداد همیشه دارای فرصتهای صرف نظر شده و از دست رفته می باشد. سوء نیت عبارتست از اینکه یک طرف بخواهد از اختیار و صلاحدیدی که به موجب قرارداد دارد، در جهت بازیابی آن فرصتها استفاده کند. به منظور تعیین اینکه آیا از یک فرصت، در حقیقت صر فنظر شده است یا خیر ضروری است که انتظارات معقول طرف دیگر مورد بررسی قرار گیرد. ذکر یک مثال برای روشن شدن این تحلیل مفید به نظر
می رسد. در پرونده Loudenback Fertilizer Co. v. Tennessee phosphate co.(1903) خریدار تعهد کرده بود که در مدت ۵ سال سنگ فسفات مورد نیاز خود را از فروشنده (خوانده) خریداری نماید. حرفه خریدار، تولید اسید فسفات و فروش آن به عنوان کود بود.

در یک مقطع زمانی بیش از یک سال در طول دوره قرارداد، خریدار به جهت وجود صرفه و سود بیشتر، هیچ گونه سفارشی به فروشنده نداد و اسید فسفات را از تولید کننده دیگری خریداری کرده و می فروخت. اما وقتی که قیمت سنگ فسفات افزایش یافت، خریدار اقدام به سفارش حداکثر مقدار سنگ فسفات که در قرارداد مقرر شده بود کرد. فروشنده از تحویل خودداری کرد و در دعوای مطروحه از جانب خریدار، دادگاه امتناع کرد از اینکه قرارداد را بدین گونه تفسیر کند که به خریدار اجازه می دهد با استفاده از اختیار خود هر گاه خرید اسید فسفات و فروش آن را سودمند می داند اقدام به این کار کند (و از سفارش سنگ فسفات به فروشنده خودداری کند) و هر گاه سفارش سنگ و تولید اسید فسفات را نافع تر می بیند به این کار مبادرت کند.

ب: تعریف «منفی» برای شناخت حسن نیت
محور این دیدگاه آن است که نباید و یا نمی توان برای حسن نیت تعریف دقیق، جامع و مثبتی ارائه کرد. بیان دقیق اینکه حسن نیت به چه معناست و در فروض و مصادیق مختلف و فراوان مقتضی چیست غیر ممکن است و لذا مهم آن است که تبیین گردد چه اعمال و رفتاری مغایر با حسن نیت و به تعبیر بهتر از مصادیق سوء نیت تلقی می گردند.
تعریف و شناخت حسن نیت بر مبنای آنچه که حسن نیت تلقی نمی شود (تعریف به ضد) دیدگاهی است که توسط یک حقوقدان آمریکایی بنام «سامرز» در مقاله ای تحت عنوان حسن نیت در حقوق عام قراردادها و مقررات مربوط به بیع در قانون متحد الشکل تجارت در شماره ۵۴ مجله حقوقی ویرجینیا مطرح گردید. بخشی از نقد و بررسیها در باب تعریف حسن نیت، بر مبنای این دیدگاه و در مقام رد یا پذیرش آن صورت گرفته است.
سامرز چنین استدلال کرد که حسن نیت یکی از آن دسته اصطلاحاتی است که معنای عام مثبتی از خود ندارند بلکه به عنوان استثناء کننده و ممنوع کننده هایی ایفای نقش می کنندکه امور مختلفی را حسب مورد ممنوع می کنند. اثر حسن نیت عبارتست از ممنوع کردن انواع رفتار نادرست و ناشایستی که باید به عنوان اجرای با سوء نیت تلقی گردد.
سامرز در نوشته های بعدی در جهت تقویت عقیده خود به توضیح و تفسیر رسمی ذیل ماده ۲۰۵ از Restatement که پس از اولین مقاله او تدوین شده است اشاره و استناد می کند که در آن آمده است: ارائه فهرست کاملی از انواع سوء نیت غیر ممکن است، اما انواع زیر از جمله مواردی است که در احکام قضایی مشاهده شده است: طفره رفتن از روح معامله، فقدان پشتکار (در اجرای قرارداد)، اجرای ناقص قرارداد بصورت عمدی، سوء استفاده از قدرت و اختیار در جهت تعیین شرایط قرارداد و نیز مداخله در اجرای قرارداد توسط دیگری یا خودداری از همکاری و تشریک مساعی جهت اجرای قرارداد . وی در توجیه عقیده خود می گوید نه تنها شخصی که یک پرونده مربوط به حسن نیت را تجزیه و تحلیل می کند به شکل معقول بر روی آنچه که بر اساس حسن نیت ممنوع شده، تمرکز می کند بلکه قاضی که این اصل را مورد استفاده و استناد قرار می دهد در وهله اول موضوع ممنوع کردن رفتاری معین را مد نظر قرار می دهد و در وهله ثانوی به موضوع تنظیم محتوای مثبت یک استاندارد می پردازد و اساسا ممکن است به این موضوع نپردازد. به عقیده این حقوقدان اگر بنا باشد که حسن نیت نقش خود را ایفاد کند باید غیر محدود باشد نه آنکه در قالب یک تعریف محصور و محدود گردد. دادگاهها باید در پرتو چراغ سبز قانونی، آزاد باشند که همه اشکال مهم و عمده سوء نیت قراردادی را مورد رسیدگی قرار دهند. قانونگذار صرفاً
باید قدرت و اختیار لازم را اعطاء کند و نباید که از طریق تعاریف، تلاش در جهت هدایت و راهنمایی بنماید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد