بخشی از مقاله
چکيده
شهرداري به عنوان موسسه اي عمومي که متولي ارائۀ خدمات شهري است ، بيشترين تعامل را با شهروندان دارد و مسلما بسياري از ابعاد حقوق شهروندي در وظايف اين ارگان ظهور خواهد کرد. به عبارت ديگر، تحقق بسياري از جنبه هاي حقوق شهروندي ارتباط مسـتقيم بـا انجـام صحيح وظايف شهرداري دارد.
بنابراين بايد توجه نمود که قانون شهرداري ها به عنوان مبناي حقوقي وظايف اين نهاد تا چه حد به حقـوق شـهروندي پرداختـه ، کـداميک از ابعـاد حقـوق شهروندي را پيش بيني نموده و آيا در خصوص تخلف از اين حقوق ضمانت اجراهايي مصوب گرديده است ؟ به نظر ميرسد با پيشرفت جوامع شهري و تغيير نيازهاي جامعه مدرن ، بازنگري قانون شهرداري ها که ابعاد جديد حقوق شهروندي را تامين نمايد امري ضروري است . قدمت قانون که سبب فاصله گرفتن آن با شرايط و نيازهاي شهرهاي امروزي شده ، تـداخل وظـايف و اختيارات شهرداري با ساير نهادها و ارگان ها، عدم توجه کافي به کيفيت انجام وظـايف و نيـز ضمانت اجراهاي نقض حقوق شهروندي در فرآيند ارائۀ خدمات شهري از جمله مسـائلي اسـت که اين ضرورت را توجيه مينمايد.
واژگان کليدي :
شهروند، حقوق شهروندي ، رفاه اجتماعي ، شهرداري ، قانون شهرداريها
مقدمه :
هرچند حقوق شهروندي در ايران با تصويب قانون اساسي به عنوان پيمان ملي کشـور، تولـد يافتـه امـا بـه نظـر ميرسد که صرفا در سالهاي اخير و با توسعه و پيشرفت جامعه رو به رشد نهاده است . بـه عبـارت ديگـر اگرچـه حقوق شهروندي، جز حقوق ذاتي و فطري افراد بوده ليکن در کشور ما چندان به آن پرداخته نشده اسـت و بـه عنوان مقوله اي مغفول و مسکوت رها گرديده است ، در يک جامعه مدرن ، تحقق کامل حقوق شهروندي در گرو تبيين ، تقنين و اجراي کامل اين حقوق در بخش هاي مختلف است . حال با پيشرفت روز افـزون جوامـع ، تغييـر رويکرد قانونگذار و مجريان قانون و پيش بيني و اجراي حقوق شهروندي امري اجتناب ناپذير است . در اين ميان بررسي جايگاه حقوق شهروندي در قانون شهرداري ها به عنوان متوليان شهري که بيشترين ارتباط و تعامل را با شهروندان دارند بسيار حائز اهميت است . در اين مقاله تلاش ميشود تا به بررسي جايگاه حقـوق شـهروندي در قانون شهرداريها پرداخته شود، ظرفيت هاي قانون مذکور در تحقق حقوق شهروندي تبيين و خلاهاي موجـود در آن بررسي شود.
١-مفهوم حقوق شهروندي
حقوق شهروندي در ادبيات حقوقي و سياسي امروز از سـه معني متفاوت برخوردار است .
الف -حقوق شهروندي به مفهوم رابطه ميان مردم و حاکميت :
اين مفهوم از حقوق شهروندي در اغلب موارد از صبغه سياسي برخوردار اسـت . رابطـه ي مـردم و حاکميـت در ابعاد سه گانه تقنيني ، قضايي و اجرايي موجود حقوق و تکاليف متقابلي ميان دولت به مفهوم عام آن شامل قواي حاکم و شهروندان است . براي شهروندان حقوقي مانند آزادي بيان ، آزادي تشکيل احزاب و جمعيت هاي سياسي و تابعيت و براي حکومت حق حاکميت ،وضع و اجراي قانون ، از مصاديق آن به شمار مي آيد. بنابراين در دوسوي حقوق شهروندي، دولت و شهروند قرار مي گيرند. اين دسته از مصاديق حقوق شهروندي در فصـل سـوم قـانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت احصا شده است (نوروزي،مشيت اله : ٢٤)
ب -حقوق شهروندي به مفهوم رابطه ميان شهروندان
مردم با زندگي در اجتماع در مقابل يکديگر حقوق و تکاليفي برعهده دارند. اين حقـوق و تکـاليف ممکـن اسـت مربوط به امور مالي يا غيرمالي آنان باشد . روابطي که امروز اشخاص در نتيجه انعقاد قرارداد بـا همـديگر برقـرار مي کنند نمونه بارز اين نوع حقوق شهروندي است . هم چنين روابط ميان اشـخاص جامعـه محـدود بـه روابـط قراردادي نبوده بلکه ممکن است بدون وجود قرارداد نيز در نتيجه ي تعدي و تجاوز اشخاص به حقـوق يکـديگر روابط حقوقي ميان آنها پديد آيد.
ج - حقوق شهروندي به مفهوم رابطه ي ميان ساکنان شهر و مديريت شهري
زندگي در جوامع شهري امروز به دليل گستردگي شهرها در ابعاد سرزميني و نيـز تنـوع ايجـاد شـده در حـوزه خدمات شهري موجب شده تا مديران شهر به دنبال نوعي قدرت تصميم گيري بـراي اداره بهتـر و پاسـخ گـويي موثرتر به نيازهاي متنوع و گسترده شهرنشينان باشد. از اين منظر شهروند بودن به مفهوم حقوق متقابـل ميـان ساکنان شهر و مديريت شهري است (نوروزي، مشـيت الـه :٢٥) اگرچـه حقـوق شـهروندي، بـه مفهـوم عـام آن ، اختصاص به جوامع شهري ندارد و کليۀ اعضاي جامعه از آن برخوردار هستند، اما تمرکز بخـش عمـدة جمعيـت کشور در شهرها و تفاوت هاي ملموس نيازها و چالش هاي زندگي شهري با سبک هاي ديگـر زنـدگي، ضـرورت و اهميت پرداختن به اين جنبه از حقوق شهروندي را روشن ميکند. آنچه در اين نوشتار، مدنظر است اين مفهـوم از حقوق شهروندي است .
٢- انواع حقوق شهروندي:
حقوق شهروندي مفهومي گسترده و سيال است و طيف وسيعي از حق ها را در برمي گيرد، در يک تقسيم بندي
حقوق شهروندي به پنج قسم قابل تقسيم است :
الف - حقوق مدني شامل حق آزادي ، مصونيت ، آزادي بيان و مذهب
ب - حقوق سياسي : حق راي، امکان تصدي مسئوليت ،آزادي گردهمايي و تشکل
ج - حقوق اقتصادي و اجتماعي: حق مالکيت ، حق کارکردن ،حق بهره مندي از خدمات اجتماعي د- حقوق فرهنگي شامل حفاظت از زبان و فرهنگ اقليت ها، حق داشتن سنت هاو...
س - حقوق قضايي شامل بهره مندي از اصل برائت ، حق دفاع و دادرسي عادلانه
٣- مفهوم شهروند
لازمه يک بحث جامع در خصوص حقوق شهروندي، تبيين دقيق مفهوم شهروندي است ، به عنوان شخصـي کـه واجد حقوق مذکور است . شهروند برگردان واژه citizen است . در روم قديم اتبـاع کشـور بـه دو دسـته تقسـيم ميشدند. شهروندان يعني روميان اصلي که از حقوق و مزاياي بيشتري برخوردار بودند و رعايا يعني اقوام و ملـل ديگري که تحت تسلط حکومت روميان بودند (رضايي پور،١٣٨٥ ،١١).
اصطلاح شهروند در ايران سابقه چنداني ندارد، چنان که در فرهنگ هاي لغت مانند معين و عميد اشـاره اي بـه آن نشده است و اولين فرهنگ لغتي که واژه شهروند را در خود جاي داده ، فرهنگ فارسـي امـروز اسـت کـه در تعريف شهروند آورده است : کسي که اهل يک شهر يا کشور باشد از حقوق متعلق به آن برخوردار مـي باشـد. در لغت نامه دهخدا شهروند اهل يک شهر يا کشور تعريف شده است و در ادامه توضيح داده است که پسوند وند در اين واژه در گذشته بند بوده است و با گذشت زمان به وند تبديل شده است (پورطهماسبي،١٣٩٠: ٥).
در دانشنامه سياسي، شهروند فردي است در رابطه با يک دولت که از سويي برخوردار از حقوق سياسي و مـدني است و از سوي ديگر در برابر دولت ، تکليف هايي به عهده دارد، اين رابطه را شهروندي گوينـد. چگـونگي رابطـه شهروندي را قانون اساسي و قوانين مدني کشور معين مي کند. شهروندي در عين حال منزلتي است بـراي فـرد در ارتباط با يک دولت که از نظر حقوق بين الملل نيز محترم شمرده مي شود. مفهوم شهروندي همراه با مفهوم فرديت و حقوق فرد در اروپا پديد آمده است و اساسا کسي شهروند شمرده مي شود که تنهـا فرمـانبردار دولـت نباشد بلکـه از حقـوق فطـري و طبيعـي نيـز برخـوردار باشـد و دولـت ايـن حقـوق را رعايـت و از آن حمايـت کند(کاميار،٣٨:١٣٨٧).
٤- مبناي حقوق شهروندي
در حقوق اساسي ايران تحت تاثير آموزه هاي اسلام ، همه ي انسان ها صرفنظر از دين و نژاد،رنگ ، زبان ، جـنس ، مليت از نوعي کرامت ذاتي برخوردارند و خداوند باري تعالي براي گذراندن حيـات انسـان هـا در فضـاي حـق - تکليف متقابل اين نوع کرامت را در نهاد همه انسان ها قرارداده است . اين کرامت نتيجه ي بشريت اسـت و هـر انسان از آن رو که انسان است صاحب کرامت است (عميد زنجاني،توکلي، ١٣٨٦ ،١٦٤). با توجه به ذاتي و قائم به ذات بودن کرامت انساني ،اين نوع کرامت غيرقابل سلب است . کرامت از سويي جز حقوق غير قابل نقل و انتقـال و از سوي ديگر غيرقابل اسقاط و غيرقابل سقوط خواهد بود(انصاري؛ ١٤١٥ ، ٩). حتي اراده ي انسـان در سـلب کردن آن نافذ نيست و توافق بر سقوط آن نميتوان کرد. پايه و اساس حقوق شهروندي کرامـت اسـت و قـوانين اساسي از جمله قانون اساسي ايران معيارهايي را در جهت بهره منـدي از ايـن حقـوق بيـان مـي دارد. امـا ايـن ملاکات به دليل قانوني بودن ، خصيصه ذاتي و کليت قانون ، سليقه اي و خارج از ضوابط نيست . هـيچ گـاه و در هيچ دوره اي نبايد تصور کرد که درجات شهروندي از بين رفته است (بندرچي،١٣٨٣ ،١٦). حقوقدانان در عصـر حاضر معتقدند که کرامت انساني ،مبناي حقوق انساني است . حتي فراتر از اين ، کرامت انساني بستر اوليه و پايـه نخستين هر نوع حق و تکليف است . در روابط اجتماعي حکومـت هـاي دموکراتيـک و درجهـت اعمـال قـوه ي حاکميت و به منظور تامين ،شناسايي و مراعات حقوق آزادي هاي عمومي و براي مقتضيات صحيح اخلاقي ،نظم عمومي و رفاه ، همگي ناچار دست به تقييدات و تحديدهاي حق هاي بشري افـراد مـي زننـد. در ايـن علقـه ي سياسي-حقوقي شهروندي هر گونه تضمين و توسعه در مصاديق حقوق بشر به وضـع حقـوق شـهروندي منجـر
ميشود. به عبارت ديگر حقوق شهروندي همانا اعمال حقوق بشر در يک جامعه خاص است (حبيب زاده ، توکـل (95
٥- ملزومات حقوق شهروندي
تحقق حقوق شهروندي در گرو توجه به شرايط و مسائل مختلفي است . برخي از اين ملزومات عبارتند از:
الف - براي تحقق حقوق شهروندي بايد به عوامل فرهنگي، مذهبي،تاريخي، سياسي و اقتصادي در جامعـه توجـه شود. هرکدام از اين عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندي تاثيرگذار هستند. اگر به زمينه هاي حقـوقي توجه نشود، يا به ساختار سياسي قدرت يعني فردي بودن حکومت يا دموکراتيک بودن آن اهميـت داده
