بخشی از مقاله
چکیده:
امام - ره - اصل تشکیل حکومت اسلامی را برای جامعه ضروری و از احکام اولیه دانسته و حکم حکومتی را در مرحله اجرا مقدم بر قوانین شرعی و موضوعه می داند. به همین اساس است که جامعه اسلامی در چارچوب احکام شریعت و قانون اساسی و احکام حکومتی اداره می شود. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل متنی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای و مراجعه به منابع دست اول در صدد دستیابی به پاسخ سؤال تحقیق هستیم. ابتدا به مباحث مقدماتی و مفاهیم پرداخته و سپس اهداف تشکیل حکومت و جعل قانون بررسی و به جلوه های مناسبت بین قانون و حکم حکومتی پرداخته شد. در این تحقیق می توان به شناخت اشتراکات و افتراقات قانون و احکام و ابعاد و جایگاه آنها و امکان اتحاد قانون و مذهب و نقش اساسی حکم حکومتی و قانون در اداره جامعه اسلامی، پی برد. اسلام، با تأکید قانون اساسی، دین رسمی و معیار وضع قوانین موضوعه است. قانون در نظام اسلامی که اعم از حکم ولایی و قانون اساسی و...است، لازم الاجراست و تخلف از آن در واقع نوعی مخالفت با اسلام است. بنابراین قانون و قانونگذاری به گونه ای در کانون توجه امام - ره - قرار دارد که حتی حاکم اسلامی باید از قانون تبعیت نماید.
کلیدواژه ها: جایگاه، قانون، فقه، حکم، حکومت، اسلام، امام خمینی - ره - ، ولایت فقیه.
بیان مسأله: بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی - ره - قانون و فقه را با هم جمع نموده و بر اساس فقه، حکومتی تشکیل داد که در آن قانون حاکم است. به دلیل پیوند نزدیک قوانین موضوعه با احکام شرعی و حکومتی در نظام اسلامی و به ویژه با توجه به اهمیت و جایگاه احکام حکومتی و قانون و مجلس در تنظیم امور اداره جامعه اسلامی، هدف تحقیق شناخت ابعاد و جایگاه احکام و قانون و نقش آن در اداره کشور است. سؤال این است که جایگاه قانون و حکم حکومتی بر اساس دیدگاه امام خمینی - ره - چگونه ارزیابی می شود؟ و سؤالات فرعی نیز عبارتند از: -1 - مفهوم قانون و احکام حکومتی چیست ؟ - -2 اهداف تشکیل حکومت اسلامی و ماهیت و جایگاه حکم حکومتی از دیدگاه امام - ره - چیست؟
- -3 قانون و مجلس در آراء امام - ره - از چه جایگاهی برخوردار است؟ قانون و فقه و احکام شریعت در جامعه اسلامی، در طول یکدیگر و مکملند. با توجه به جایگاه احکام و قوانین در اداره جامعه اسلامی و حاکم بودن آنها بر رواب افراد، ضرورت دارد پژوهشی از منظر بنیانگذار انقلاب در راستای جایگاه آنها برداشته شود تا این امکان پدید آید تا در جهت توان سازی مبانی نظری حکومت اسلامی قدمی برداشته شود. پاره ای از نوشتارها که در این زمینه نگاشته شده از جمله مقالاتی که در کتاب» الفقه و القانون« جمع آوری شده، کتاب منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی و... که این تلاش ها در موضوع این تحقیق، راهگشا و سودمند است. دستاورد جدید این مقاله نسبت به آثار مشابه خود عبارت است از نگاه تطبیقی، جامعیت و ادبیات نو و روان بوده که این امتیاز در نوشتههای گذشته یافت نشد.
مفاهیم
بعد از ذکر بیان مسأله، به شناخت مفاهیم مربوط به آن پرداخته می شود. » قانون - canon - «، در لغت به معنای قاعده و روش آمده است - معین، :1371 ج2، ص6؛ ابن منظور،1414 ه ق: ج11، ص - 328 قانون به معنای عام، مجموعه ای از احکام الزام آور که از سوی مقام صالح برای اداره امور مملکت وتنظیم حیات اجتماعی وضع شده و و ماهتش الزام آور است و وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسانها است و اهمیت قانون نیز در همین است که با وجود آن، زندگی انسان ها در جامعه، متمدن و بدون آن غیر متمدن شناخته می شود. منظور از قانون در این نوشتار، دستورات و مقرراتی است که توس مردم و یا نمایندگان منتخب آنها در چارچوب دولتهای مدرن و دموکراتیک به تصویب رسیده و قابلیت اجرا دارند. قانون در معنای خاص همان مصوبات قوه مقننه و پارلمان است که مراحل تصویب آن طی شده باشد. »دستور کلی - و گاهی جزئی - که به وسیل مرجع صالح انشا شده و به وسیل مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح ]مهر و امضاء[ مرجع صلاحیتدار برسد. - جعفری لنگرودی، 1346ش: صفحه - .517 می باشد.
بنابراین قانون، قواعد و مقررات الزام آور و برخوردار از ضمانت اجرایی است که از سوی مراجع صلاحیت دار وضع شود. »حکم« در لغت یعنی » استحکام، اتقان و نفوذناپذیری، بازدارندگی و ممانعتی که در مسیر اصلاح باشد.« 1414ق: ج1، ص412؛ راغب اصفهانی، :1408 ص 250؛ ابن فارس،1404 ق: ص 91؛ ابن اثیر، 1418ق یا بازداشتی مصلحت اندیشانه است المفردات، ص - 126 و همه این معانی به همان معنای اتقان بازمی گردد و همچنین »منع« به معنای بازدارندگی یا ستم و منع برای اصلاح، از لوازم معنای یادشده اند و عده ای از اهل لغت این معانی را مفهوم اصلی کلمه »حکم« دانسته اند؛ نه از لوازم آن - ابن فارس، 1406ق؛ راغب اصفهانی، 1418ق، ذیل ماده حکم - .
