مقاله جایگاه حقوقی تحریم در قراردادهای بین المللی

بخشی از مقاله

جایگاه حقوقی تحریم در قراردادهای بین المللی

چکیده:

مقاله پیش رو تحقیقی است وسیع، در خصوص بررسی جایگاه حقوقی تحریم به عنوان یکی از موانع ادعایی طرفهای خارجی قراردادها در اجرای قراردادهای خود با طرف های ایرانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی. در این تحقیق محور بحث حقوق ایران است،اما با نگاهی تطبیقی به مهمترین و مطرح ترین معاذیر قراردادی بین المللی، همراه با بررسی دکترینهای مهم در نظامهای حقوقی حاکم بر کشورهای دیگر و همچنین عهدنامه های بینالمللی.
در نوشتار حاضر سعیبر این است که پاسخ به برخی مسائل و شبهاتی که در حال حاضر در خصوص ماهیّت و آثار تحریم بر اجرای یک قرارداد بینالمللی وجود دارد با تکیه بر موازین علمی حقوقی ارائه شود. بنابراین ذیل سه عنوان مهم فورس ماژور ، تغییر اوضاع و احوال بنیادین حاکم بر قرارداد و همچنین قاعده به اصطلاح عقیم شدن قرارداد به تحلیل محتوایی و تشریح این سه عذر قراردادی مهم و تطبیق وضعیت تحریم با آنها می پردازیم. شناخت دقیق مواردی که تحریم بر اجرای قرارداد اثر گذار است، از سایر مواردی که این اثر را ندارد از این جهت مفید فایده است که؛امکان الزام متعهد خارجی را به ایفای تعهدات قراردادی میسر می سازد و در صورت امتناع وی، مطابق مفاد قرارداد ضمانت اجراهای حقوقی اِعمال می گردد. از طرفی باعث نوعی رفع نگرانی و بلاتکیفی ناشی از سرنوشت انعقاد قرارداد با طرف های خارجی می شود، چراکه با شناخت و درک صحیح از شرایط و اوضاع و احوال حقوقی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر روابط طرفین، اجرای کامل موضوع قرارداد تا حدود زیادی تضمین می گردد.ناگفته پیداست که برای رشد و تعالی اقتصاد و پیشرفت صنعتی کشور، شرکت های دولتی و همچنین شرکت های تجاری خصوصی ناگزیر از برقراری روابط تجاری و بازرگانی با کشورها و شرکت های خارجی می باشند، و برای نیل به اهداف عالی نظام باید سعی وافر نمود تا موانع و چالش های اقتصادی و در این رهگذر قراردادی به خصوص در بخش خارجی و بین الملل آن مرتفع شود. لذا نگارنده در این مقاله درصد بیان حقوقی این مطلب است.
کلید واژه ها :

تحریم ، قراردادهای بینالمللی ، معاذیر قراردادی ، قوه قاهره ، تغییر بنیادین اوضاع و احوال ، عقیمشدن قرارداد.

-1 مقدمه:
امروزه طرح مسأله تحریمها از جانب شرکت های خارجی،بعضاً طرف های ایرانی قراردادهارا با مانع جدّی در پیشبرد اهداف خود، مواجه ساخته است. به علاوه اینکه کثرت تدریجی طرح موضوع تحریم ، مستمسکی برای طرفهای خارجی قرار گرفته تا عامداً از ایفای تعهدات قراردادی خود امتناع ورزند. به عنوان مثال؛ در حال حاضر در قراردادهای بیع بینالمللی کالا به دلیل وجود تحریمها به دفعات بحث تعذّر یا عدم امکان تسلیم مبیع یا همان کالاهای موضوع بیع مطرح می شود. در سنوات اخیر به دلیل شدت گرفتن تحریمهای بینالمللی علیه ایران همواره حقوقدانان به دنبال رفع چالشهای موجود و اتخاذ بهترین شیوه برای انعقاد قراردادها بودهاند.(عصر کیمیاگری،ماهنامه تخصصی حوزه انرژی،1392،ص (51 در این مورد شبهات و سؤالات فراوانی تا به امروز مطرح شده که باید برای رفع موانع اجرای قراردادها،باید آنها را برطرف یا توجیهی حقوقی برای آنها پیدا نمود. به عنوان مثال؛ آیا به لحاظ حقوقی طرفهای خارجی در قراردادهای دوجانبه خود با شرکتهای دارای تابعیت ایران می توانند تحریم ها را به عنوان یکی از معاذیر قراردادی مطرح نمایند؟ و به تبع آن از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزند؟ و اساساً تحریم ها در حقوق قراردادهای ایران چه جایگاهی دارند؟ بنابراین در این مقاله به تشریح سه عذر قراردادی مهم و تطبیق تحریم با آن معاذیر می پردازیم تا جایگاه حقوقی و اقتصادی وسیاسی تحریم تا حدودی در کشور مشخص شود.
مطالعه تحقیق حاضر از این جهت مفید فایده است که، شناخت دقیقی از معاذیر قراردادی مهم و مصادیق آن به وجود میآورد، که باعث میگردد مقایسه علمی و جامعتری از وضعیت تحریم با هریک از آن معاذیر صورت گیرد. از همه مهمتر نتایج حاصله از این تحقیق،موجب میگردد تا ادعایهای قابل استماع و وارد متعهد خارجی از ادعاهای واهی او مبنی بر عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی به دلیل وجود تحریمها از هم تشخیص داده شود، و به تبع آن پاسخ یا دفاعیه مناسب حقوقی برای آنها ارائه گردد. اما فراتر از این موارد، تحقیق در زمینهی قراردادهای بینالمللی از آن جهت سودمند است که به حقوقدان دید کلان در قراردادها میدهد و دانش فرد را از حالت بومی خارج میکند.(همان منبع،ص(54 و از طرفی موضوع تحریم در تدوین برنامههای اقتصادی کشور با معیارهای دقیق مورد توجه قرار می گیرد.
عدالت اقتضاء میکند که تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد تحمیل نگردد، چرا که این امر خلاف عدل و انصـاف است. با این وصف باید وقایع و حوادث طبیعی یا حتی در برخی موارد غیر طبیعی را، در صـورت وجـود اوصاف و شرایطـ خاص، عذّری برای عدم اجـرای تعهد و استثنایی بر اصل الزامی بودن اجرای مفـاد قرارداد دانست. این حوادث،که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت، غیر اقتصادی یا حتی غیرممکن میسازند، اصطلاحاً معاذیر قراردادی نامیده میشوند. اما آیا بواقع می توان گفت که تحریم یک عذر قراردادی است؟
همانطور که پیش تر اشاره شد در مقاله پیش رو به طی سه مبحث به تشریح مهمترین معاذیر قراردادی که عبارتند از؛ قوه قاهره، تغییر بنیادین اوضاع و احوال، عقیم شدن قرارداد و آثار آنها بر قرارداد میپردازیم، و به موازات آن رابطهی میان تحریم، با هر یک از این معاذیر قراردادی بررسی میشود. در واقع رویکرد ما در این مباحث شناخت جایگاه تحریم در فرض شمول قوه قاهره ، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب معاذیر قراردادی دیگر از جمله تغییر بنیادین اوضاع و احوال، عقیم شدن قرارداد و اثر آن بر انعقاد و اجرای قراردادها،و النهایه تأثیر غیر مستقیم آن بر اقتصاد است. به علاوه در انتهای هر مبحث معاذیر قراردادی با یکدیگر مقایسه میگردد چراکه بررسی مفاهیم و تطبیق این نهادها از دو جهت ضروری به نظر میرسد؛اول اینکه؛ علت به وجود آمدن همه این نهادها امری واحد است،بنابراین به طور طبیعی بسیاری از شرایط اجرای آنها نیز مشترک است، بیآنکه اصل و نتیجه آنها ضرورتاً با همدیگر مشترک باشد.دوم اینکه؛ نهادهای مذکور در نظامهای حقوقی مختلفی شکل گرفتهاند، و علیرغم اشتراکات قابل توجه، اختلافهای غیرقابل اغماضی نیز دارند که گاه به اشتباه مترادف تلقی میشوند. (بیگدلی،1392،صص 67 و.(68

-2مقایسه و تطبیق تحریم با قوه قاهره در قراردادهای بینالمللی:

در اینجا پرسش این است که تحریم از مصادیق قوه قاهره است؟ در بین معاذیر قراردادی، قوه قاهره معروفترین نهاد است، که به ویژه در حقوق فرانسه و البته تحت عنوان فورس ماژور به صورت یک تأسیس مستقل مطرح میباشد. این نهاد به صورت فراگیر چه در کشور فرانسه - محل پیدایش این نهاد حقوقی- و چه در سایر کشورهایی که نظام حقوقی آنها، تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته و خود دارای نهادهای مشابه آن بودند – مانند انگلستان– در قراردادهای عمدهی بازرگانی و پیمانکاری گنجانده شده است.
فورس ماژور (Vis major (a superior force)(Force Majeure) که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده،اصطلاحی که اولین بار در قانون مدنی فرانسه(کد ناپلئون) بکار رفته است و سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمهی آن معمول شده است که در حقوق بینالملل نیز همین اصطلاح رایج است. این نظریه به طور اجمالی حاکی از آن است که؛ یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثهای خاصّ که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر قابل پیشبینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد (شهیدی،1385،ص .(89با توجه به اینکه مهمترین هدف قواعد جبران خسارت، بازگردانیدن موقعیت زیان دیده به وضعی است که پیش از ورود زیان داشته و قوه قاهره به عنوان یکی از مهمترین معاذیر قراردادی نیز از این خصیصه برخوردار است.(کاتوزیان،1387،جلد چهارم،ص 65لذا). شناخت دقیق آن اهمّیّت فراوانی دارد و در این مبحث به بیان تعریف ، شرایط و آثار آن میپردازیم. -1-2تعریف،شرایط و اثر قوه قاهره در حقوق ایران:
الف) تعریف و مفهوم قوه قاهره در حقوق ایران: در حقوق ایران که متأثر از حقوق کشور فرانسه است، اصطلاحی تحت عنوان فورس ماژور به کار نرفته است. ولی کلمات و عبارات مشابه دیگری که همین مفهوم را میرسانند،نظیر قوه قهریه و قوه قاهره در برخی مواد قانون مدنی آمده است، گاهی نیز، بدون استفاده از این عنوانها تنها به بیان ارکان و نتایج آن اکتفا شده است، که مهمترین آنها مواد 227 و 229 قانون مدنی است. تعریفی که دکتر لنگرودی از قوه قاهره ارائه میدهند چنین است: رویدادهای غیرقابل پیش بینی و خارج از اختیار متعهد قرارداد است که؛قدرت اجرای قرارداد و عمل به تعهد را از او سلب کند یا موجب معافیت کسی شود که از او زیان به دیگری رسیده است ( صفایی،1369،ص.(112 در تعریفی دیگر از این عذر قراردادی آمده است که: حادثهای غیرمترقبه که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه، انجامِ تعهدی مقدور نشود، یا شخص نتواند خود را با یک قاعده حقوقی تطبیق دهد .( صفایی، ،1369،ص.(112 اما برای اینکه این تعریف تکمیل شود، باید به آن ویژگی غیرقابل پیشبینی بودن را هم اضافه کرد. قوه قاهره، نه تنها باید غیرقابل کنترل باشد، بلکه باید غیرقابل پیشبینی نیز باشد. البته غیرقابل پیشبینی بودن، در زمان انعقاد قرارداد مدنظر است نه زمانی که حادثه روی میدهد.از طرفی در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو ماده 227 و 229 قانون مدنی تصریحی بعمل نیامده است، ولی با مراجعه به مواد دیگر قانون مدنی، از جمله بند (2) ماده 1312 و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی نوع این حوادث مشخص میشود. در این دو ماده، حوادثی طبیعی از قبیل؛ حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیرمنتظره و قوه قاهره شناخته شدهاند. البته وقایع مذکور تمثیلی بوده و حصری نیستند. نکته دیگر اینکه،ایجـاد و بروز این قبیل حوادث نباید منتسـب به متعهد باشند وگرنه نمیتوان از آنها به عنوان حوادث غیرمترقبه نام برد، و متعهد را مسؤول نتایج آن حادثه ندانست. البته مسؤولیت متعهد، به شرطی است که تقصیر وی منجر به وقوع حادثه شود وگرنه اگر متعهد مرتکب تخلفی گردد که در ایجاد حادثهی مانعِ اجرای تعهد، نقشی نداشته باشد در این صورت هم ، وی مسؤولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت. اما از منظر فقه امامیه ( که قانون ما از آن متأثر میباشد) باید اشاره کرد که بررسی منابع فقهی نشان میدهد، آنچه در قانون پیش بینی شده است، در فقه نیز سابقه داشته و بر تأثیر قوه قاهره به عنوان یک قاعده فقهی تأکید شده بگونهای که حتی بر آن ادعای اجماع شده است(بجنوردی،1374،ص .( 72
ب) شرایط و اسباب ایجاد قوه قاهره در حقوق ایران: شرایط و اسباب ایجاد قوه قاهرهبه طور عامّ در حقوق داخلی سه شرط می باشد: اول؛ حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد. دوم؛حادثه باید غیرقابل پیشبینی باشد، سوم؛حادثه باید خارجی باشد. اما در حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران فقط دو شرط برای ایجاد قوه قاهره ذکر شده است که عبارتند از: »خارجی بودن« و »غیرقابل دفع بودن حادثه«، اما شارحین قانون مدنی شرط سومی را تحت عنوان » شرط عدم پیش بینی« به دو مورد مذکور اضافه نمودهاند که از مواد مذکور مستنبط میگردد. عدّهای دیگر از حقوقدانان شرایط ایجاد قوه قاهره را »غیر قابل اجتناب« و »خارجی بودن حادثه« میدانند. ولی در هر حال نظر مشهور، قبول شرط غیر قابل پیش بینی بودن حادثه در ایجاد قوه قاهره میباشد. بعضی دیگر از حقوقدانان رابطه سببیت میان حادثه و عدم انجام تعهد را هم در ایجاد قوه قاهره لازم میدانند، و اظهار میدارند که در صورتی حادثه باعث رفع مسؤولیت میشود که بین مانع و عدم انجام تعهد رابطه سببیت وجود داشته باشد.(ابراهیمی، 1391،ص(2
در حقوق داخلی مطابق ماده 227 قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتوان ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمیتوان مربوط به او نمود . این علت خارجی همان قوه قاهره است. یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهد ممکن نشود شخص، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد. این ماده با اندکی تغییر ترجمه ماده 1147 قانون مدنی فرانسه است که آن ماده هم علت خارجی را ذکر کرده است.(جعفری لنگرودی،1386،ص .(197 همچنین مستند به ماده 229 قانون مدنی: اگر متعهد نتواند تعهد خویش را به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست انجام دهد. محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد . این عبارت مشابه عبارت ماده فوق بوده و اشاره به حادثهای دارد که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است. جالب توجه است که این ماده هم از ماده 1148 قانون مدنی فرانسه گرفته شده است.(جعفری لنگرودی ،1386،ص (197 پس از ذکر این توضیحات،مستنبط از مواد مذکور موارد ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرد:
اول : مقرراتی که مستند به مواد فوق بیان شد فقط ناظر به غیر ممکن شدن اجرای قرارداد است، و ممکن نبودن اجرای عقد خواه از آغاز باشد یا در اثر وقایع خارجی حادث شود مدیون را از اجرای تعهد معاف می کند و ضمانی به بار نمیآورد. (جعفری لنگرودی ،1386،ص (197 پس این نهاد نسبت به مواردی که اجرای قرارداد به دشواری و صعوبت امکان پذیر است اعمال نمیشود، به عبارت دیگر، به هر اندازه که اجرای قرارداد دارای صعوبت باشد باید اجرا گردد،جزء در موارد خاصّ که تعدیل آن توسط قانون اجازه داده شده است و یا آن چه که طبق قاعده نفی عسر و حرج مطرح است.
دوم : مقررات مزبور ناظر به زمانی است که تعهد در زمان انعقاد قرارداد مقدور و امکانپذیر بوده و پس از آن یعنی در زمان اجرا با مانعی روبرو شده است. به این ترتیب اگر ایفای تعهد از ابتدا و در زمان انعقاد عقد ناممکن بوده باشد،این تعهد باطل بوده و هیچ اثری نخواهد داشت. این قاعده حتی در فرضی که طرفین قرارداد به غیر مقدور بودن اجرای آن جاهل بوده و به تصور امکان اجراء قرارداد را منعقد می نمایند، نیز جاری است.
سوم : چنانچه موضوع تعهداصولاً مال کلی باشد و از بین برود، متعهد از انجام تعهد معاف نمیگردد بلکه باید از فرد دیگری از آن مال کلی ایفای تعهد نماید، مگر این که تمام افراد آن کلی در نتیجهی حادثه از میان رفته و مال کلی، کمیاب گردد.
چهارم : چنانچه وقوع واقعهمانع اجرای تعهد شود،اصولاً تعهد باطل نشده بلکه اجرای آن متوقف می شود، یعنی بیآنکه تعهد از میان برود متعهد تا زمان وجود مانع از انجام آن معاف است(تعلیق قرارداد). اما اگر مانع چنان باشد که امکان اجرای آن در آینده را هم به کلی از میان ببرد، میتوان اظهار داشت دیگر موضوع تعهد منتفی شده است(انحلال قرارداد).
پنجم :مواد 227 و 229 قانون مدنی از قواعد آمره نمی باشند، به عبارت دیگر این مواد جنبه تکمیلی دارند، بنابراین طرفین قرارداد میتوانند خلاف آنها توافق نمایند. (کاتوزیان، 1388،ص(126قانونمدنیدر نظمکنونی به عنوان مثال ضمن قرارداد، برای برائت از مسؤولیت و وقوع حادثه شرایط خاصی مقرر نمایند یا مسؤولیت محض و مطلق را برای متعهد پیش بینی کنند.و توجه به این مورود در موضوع تحریم ها بسیار حائز اهمیت است.
ششم : مقررات قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در بسیاری موارد مشابه میباشد به جزء در یک مورد، که آن هم اخطار بایع به خریدار است که در قانون مدنی ایران از آن سخنی به میان نیامدهاست. توضیحاً اینکه مواد کنوانسیون در رفع مسؤولیت ،از جمله ماده 79 آن، آمره نبوده و لذا طرفین میتوانند بر خلاف آن تراضی کنند و مسؤولیت مطلق را برای عدم اجرای عقد در نظر گیرند که این امر در قانون ایران هم صادق بود.
حال میتوان با توجه به موارد فوق شرایط کلی ایجاد قوه قاهره در حقوق ایران یا به تعبیری اسباب معافیت متعهد از تأدیه خسارت را برشمرد. اما در ابتدا توجه به این نکته ضروری است کهاصولاً برای اینکه متعهد به جبران خسارت محکوم شود باید دو رابطهسببیّت محقق گردد؛ اول؛رابطهسببیّت بین فعل متعهد و انجام نشدن تعهد. دوم؛رابطهسببیّت بین عدم انجام تعهد و ضرر وارده.
اما شرایطی که برای معاف گردیدن متعهد از پرداخت خسارت وجود دارد و باید متعهد این شرایط را اثبات کند، عبارتند از: اول) علت انجام نشدن تعهد، باید امر خارجی باشد که نتوان به وی مربوط نمود. دوم)دفع حادثهای که مانع ایفاء دین شده از توان متعهد خارج باشد. سوم) وقوع آن حادثه قابل پیش بینی نباشد.
اول) خارجی بودن علت عدم انجام تعهد : همانطور که بیان شد در ماده 227 قانون مدنی آمده است که: ....عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده.... در توضیح این مطلب باید گفت، که گاه این علت ناشی از قوای قاهره مانند: طوفان و زلزله و جنگ و مانند اینها می باشد یا گاهی از حوادث ناگهانی داخلی، مانند آتش سوزی و غیره.( کاتوزیان ،1387،ص (293 از طرفی اگر طلبکار یا شخص ثالثی که مسؤولیت اعمال و اقدامات او با مدیون نیست مانع از انجام تعهد شود، باید این علت را خارجی دانست. اما باید توجه داشـت که اگر مدیون در موعد معین تعهد را انجام ندهد و متعاقباًـ علتهای خارجی مانع از انجام تعهد شوند، بدیهی است که متعهد مسؤول جبران زیان های ناشی از عدم اجرای تعهداست.چراکه در این فرض تقصیر مدیون اثر مهمی در جلوگیری از مورد تعهد دارد و نمیتوان علت عدم انجام تعهد را به طور کامل خارجی دانست.به نظر دکتر کاتوزیان در فرضی که تقصیر متعهد اثری در ایجاد مانع ندارد ولی تأخیر او سبب برخورد آفت خارجی با اجرای قرارداد شده است، علت خارجی نیست و مربوط به متعهد ستا .اصولاً آنچه در درون حوزهی فعالیت و نظارت متعهد رخ میدهد به او ارتباط دارد،مگر خلاف آن ثابت شود. برعکس آنچه ریشه خارجی و به ویژه طبیعی دارد به متعهد مربوط نیست، مگر خلاف آن بگونهای احراز شود. (کاتوزیان ،1387،ص(215
دوم)ناتوانی و عجز متعهد در دفع حادثه : متعهدی که در اینجا یک طرف خارجی است اگر با حسننیّتتمایل به وفای عهد دارد باید موانع خارجی را دفع کند، و درصورتی از پرداخت خسارت معاف میشود که از دفع آنها عاجز و ناتوان باشد. در این خصوص میتوان به ماده 229 اشارهکرد که در آن قانونگذار فقط خارجی بودن علت را کافی ندانسته است، این ماده آمده است که: اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید ... .پس میتوان اذعان داشت که ماده 229 قانون مدنی،حکم ماده 227 را در خصوص خارجی بودن علت تکمیل کرده است،اما شیوه انشاء مواد مذکور آن چنان است که به دشواری می توان این مطلب را استنباط نمود، و در بررسی ظاهری این شبهه را ایجاد میکند که خارجی بودن علت و ناتوانی مدیون در برابر حادثه ای که مانع از انجام تعهد شده است هریک به طور مستقل میتواند سبب معافیت متعهد شود. (جعفری لنگرودی،ص (779 نتیجه آنکه معاف شدن متعهد در صورتی است که به هیچ وسیلهای نتوان مانع را از میان برد وگرنه همانطور که اشاره شد، صعوبت و دشواری دفع مانع و هزینه زیاد انجام تعهد به هر اندازه که باشد التزام مدیون به ایفای تعهدات قراردادی را از بین نمی برد. (کاتوزیان،1387،ص .(294از طرفی باید توجه نمود که برای احراز از اینکه آیا حادثه،خارج از اقتدار متعهد است، باید توان انسانی متعارف و آگاه معیار قرار گیرد و لزومی ندارد که توانی برتر از عادی نیز نتواند بر حادثه چیره شود.(کاتوزیان،1387،صص217و. (218

سوم)عـدم امکان پیشبینی حادثه : اگر متعهد اجرای تعهد را با توجه به تمام خطرهای احتمالی(مثلاً وضع و اعمال شرایط تحریم) به عهده بگیرد، نمیتواند به عذر واقع شدن حادثهای که از آغاز قرارداد وقوع آن را پیش بینی میکرده است از جبران زیان وارده به طـرف مقابل قرارداد امتناع کند. از طرف دیگر اگر وقوع حادثه اصولاًـ قابل پیشبینی باشد،ولیکن متعهد به علت بیدقتی، عدم معلومات کافی یا بیمبالاتی نتواند آن حادثه را پیشبینی کند،نمیتوان قصور و تقصیر متعهد را عذری برای معاف شدن او از جبران ضرر قرارداد محسـوب نمود. به عبارت دیگر همین اندازه که وقـوع حادثه قابل پیش بینی باشد دیگر نمیتوان علت را مربوط به متعهد ندانست هرچند که متعهد از حقیقت امر آگاه نباشد. نکته دیگر آنکه، برای قابل پیش بینی نبودن حادثه نیازی نیست که وقوع آن ناممکن بنظر آید. چراکه تمامحوادثی که یکبار رخ داده اصولاً احتمال تکرار آن میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که حادثهای غیرقابل پیشبینی است که، امّاره و قرینه خاصی بر وقوع آن وجود نداشته باشد. ( کاتوزیان،1379،ص (295در جمع شرط اول و سوم گفته شده است که؛رویدادهایی،غیر قابل پیش بینی و خارج از اختیار متعهد است که: -1 قدرت اجرائی قرارداد و عمل به تعهد را از او سلب کند و یا -2 موجب معافیت کسی شود که از او زیان به دیگری رسیده است.

ج) اثر حقوقی قوه قاهره در حقوق ایران: مستنبط از مواد 227 و 229 قانون مدنی اثر حقوقی قوه قاهره در حقوق ایران، همانند اثر آن در سایر کشورها و نظامهای حقوقی، تأثیر مستقیم این عذر قراردادای عدم امکان محکومیت متخلف به تأدیه خسارت یا به عبارت دیگر معافیت متعهد از تأدیه خسارت میباشد.

-2-2 تعریف ، شرایط و اثر قوه قاهره در حقوق فرانسه: همانطورکه پیشتر آمد فورس ماژور ،اصطلاحی فرانسوی است.به تعبیر ساده؛پیدایش حادثهای با شرایط خاص، پس از تشکیل قرارداد و در اجرای آن سبب انحلال قرارداد خواهد بود،این مانع در حقوق فرانسه به نامهای » فورس ماژور« و »کافورتویی( Casfortuit( « به معنی حادثه اتفاقی، شناخته میشود. در حقوق این کشور، فورس ماژور یا همان قوه قاهره دارای دو معنیعامّ وخاصّ است. فورس ماژور، به معنی عامّ،عبارت است از؛ هر حادثهی خارجی(خارج از حیطهی قدرت متعهد) غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب ، که مانع اجرای تعهد باشد . فورس ماژور به این معنی، شامل عمل شخص ثالث و عملمتعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاصّ، حادثهای است؛ بینام(یعنی غیرمنتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب. البته در حقوق بینالملل، معمولاً کلمه فورس ماژور به معنی عامّ بکار میرود که هم فورس ماژور