بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مباحث مربوط به اشتغال زنان در فقه اسلامی، مبحث امامت است. مبحث امامت خود به دو شاخهی امامت عظمی و امامت صغری - امامت در نماز - تقسیم میشود. در امامت عظمی بحث حاکم بودن، خلیفه بودن، رهبر بودن مطرح است. پژوهش حاضر که به همین مبحث یعنی حکم تصدی منصب امامت عظمی توسط زنان پرداخته است، با استفاده از توصیف و تحلیل گزارههای فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانهای در تبیین حکم تصدی این منصب توسط زنان برآمده است.
جمهور فقهای مذاهب مختلف اسلامی امامت عظمی توسط زنان را جایز نمیدانند و در این مورد به ادلهی نقلی و عقلی استناد ورزیدهاند. در مقابل گروهی به نام »شبیبیه« که منسوب به خوارج هستند امامت زنان را در همهی شئون جایز میدانند و در این مورد علاوه بر ادلهی نقلی و عقلی به برخی وقایع تاریخی نیز استناد کردهاند. از آن جایی که ادلهی قائلین به عدم جواز قویتر و به صواب نزدیکتر بوده و دلایل قائلین به جواز، قابل خدشه و رد و ضعیف بوده به نظر میرسد قول راجح همان قول جمهور فقهای مذاهب اسلامی یعنی عدم جواز امامت عظمی توسط زنان باشد.
.1 مقدمه
مسئلهی اشتغال زنان همواره یکی از مباحث مهم در هر جامعهای بهخصوص جامعهی اسلامی بوده است. در میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی دیدگاههای فراوانی در مورد اشتغال زنان بیان شده است که با دقت نظر در آن آراء در وهلهی اول میتوان گفت که این اختلافات نه تنها در میان مذاهب، بلکه در درون یک مذهب خاص نیز وجود دارد و حتی در مواردی میان فقیهان آن مذهب خاص نیز اجماعی پیرامون آن وجود ندارد.
زنان نیز میتوانند همانند مردان در عرصههای گوناگون مانند کار در ادارات و شرکتها، کار در مؤسسات آموزشی بهعنوان تعلیمدهنده و مدرس، کار در مشاغل دولتی و غیره مشغول شوند. اما اینکه شرع به آنان تا چه حدی اجازهی ورود به این مشاغل را داده است، جای بحث و کنکاش دارد. آیا آنان میتوانند مانند مردان در هر شغلی کار کنند؟ آیا آنان میتوانند همانند مردان شغلهای خطرناک و استرسزا داشته باشند؟
از آن جایی که بحث پیرامون حکم اشتغال بانوان در عرصههای مختلف از نگاه فقه مذاهب مختلف، مجال زیادی را میطلبد و در یک پژوهش کوتاه و در عین حال جامع و مستند، نمیتوان تمام آن جوانب را به بحث گذاشت، در پژوهش حاضر به یک شاخه از مبحث اشتغال بانوان یعنی مبحث امامت عظمی که شامل حکم تصدی منصب خلافت، رهبری و حاکمیت زنان است، پرداخته شده - البته مباحثی مانند قضاوت و وزارت نیز میتواند ذیل مبحث امامت عظمی به بحث گذاشته شود که در پژوهش حاضر به دلیل محل اختلاف شدید این مباحث و به درازا کشیده شدن بحث از آن سخنی به میان نخواهد آمد - و مسائلی مانند امامت صغری - امامت در نماز - ، اشتغال در ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، اشتغال در مناصبی مانند نماینده مجلس و عضو شورا بودن، اشتغال در مناصب انتظامی و نظامی و دیگر موارد به بحث گذاشته نشده است. پژوهش حاضر در سایهی توصیف و تحلیل گزارههای فقه مذاهب مختلف اسلامی و با استفاده از منابع کتابخانهای درصدد تبیین حکم اشتغال زنان در منصب امامت عظمی - رهبری، خلافت، حاکمیت - برآمده است.
.2 مفهوم شناسی
در این بخش تعاریف مرتبط با موضوع پژوهش که از اهمیت بسزایی برخوردار هستند ذکر میشوند. ابتدا مفهوم لغوی و سپس مفهوم اصطلاحی آنها با توجه به تعاریف موجود در کتب ارائه میگردد.
.1-2 امامت
.1-1-2 امامت در لغت: امامت از واژهی الأَم«» گرفته شده که به معنای قصد کردن و توجه کردن بهسوی مقصودی آمده است - ابن منظور، 1414، 22/12؛ راغب اصفهانی، 1412، . - 87/1 وقتی گفته میشود »أم الشی« یعنی اصل آن چیز، همچنین أُم«» به معنای مادر و »الأم« به معنای پرچمی که سپاهیان در جنگ آن را حمل میکنند آمده و »أمهم« نیز به معنای رئیس یک قوم نیز آمده است - جوهری، 1407، . - 1863/5 همچنین ذکر شده که واژهی امامتاَمَّاز«» گرفته شده که به معنای راهنمایی کردن، هدایت کردن، رهنمود شدن و پیشنماز شدن آمده است - آذرنوش، 1393، . - 25 پس با دقت در کتابهای لغت و با توجه به تعاریف اهل لغت واژهی امامت به معنای اصل و اساس یکچیز، توجه و قصد بهسوی چیز معینی، هدایتکننده، راهنما و ریاست آمده است.
.2-1-2 امامت در اصطلاح: علماء و فقهای مذاهب اسلامی تعاریف زیادی از امامت ارائه دادهاند که میشود گفت هر چند آن تعاریف، مختلف هستند اما همگی به هم نزدیک و متقارب معنا هستند. شیخ طوسی - متوفای 460 قمری - از فقهای امامیه در تعریف امامت اینگونه آن را تعریف کرده است: »امام رئیس گشادهدستی است که معاندان را از افراط بازمیدارد و دادِ ستمدیدگان را از ستمگران میستاند. - طوسی، 1351، « - 60/1 علامه حلی - متوفای 726 قمری - از فقهای امامیه امامت را اینگونه تعریف میکند: »ریاست عامه برای فردی از افراد به نیابت از رسول خدا - ص - در امور مربوط به دین و دنیا است. - علامه حلی، 1365، « - 10
ماوردی - متوفای 450 قمری - از فقهای شافعی در تعریف امامت گفته است: »نیابت و جانشینی پیامبر در حراست و دفاع از دین و سیاست دنیا. - ماوردی، بی تا، « - 15 جوینی مشهور به امام الحرمین - متوفای 478 قمری - یکی دیگر از فقهای شافعی امامت را این گونه تعریف کرده است: »ریاست و رهبری تام الإختیار مربوط به امور عام و خاص در امور مهم مربوط به دین و دنیا. - جوینی، 1401، « - 22 طحاوی - متوفای 1231 قمری - از فقهای حنفی امامت را اینگونه تعریف کرده است: »ریاست و رهبری بر مردم برای حفظ مصالح دینی و دنیوی آنان و جلوگیری از رسیدن ظلم و ضرر به آنان. - طحاوی، 1418، « - 589 با دقت در تعاریف علما و فقهی مذاهب اسلامی از امامت میتوان گفت که همهی تعاریف آنان دارای یک مفاد است و آن جانشینی پیامبر برای مردم در همهی امور دین و دنیا است.
ذکر این نکات نیز الزامی است که آز آن جایی که پژوهش حاضر به بحث امامت عظمی یا کبری پرداخته، تعاریف مذکور نیز شامل امامت عظمی بوده و امامت صغری - امامت نماز جماعت و جمعه - را شامل نمیشود. همچنین در تاریخ اسلام مشهور است اولین شخصیتی که مفتخر به دریافت لقب امام شد، حضرت علی ابن ابیطالب بودند که همهی فقهای مذاهب اسلامی به خصوص اهل سنت بر آن اجماع دارند و آن را نقل کردهاند - ر.ک: کتانی ادریسی، بی تا، 323/1؛ قلقشندی، 1985، 21/1؛ صبحی صالح، 1406، . - 169 هر چند که اصل واژهی امامت در قرآن و روایات نیز استعمال شده است.
.2-2 حاکم
.1-2-2 حاکم در لغت: حاکم در لغت اسم فاعل حکم به معنای قضاوت کردن آمده است و از اسمهای خداوند متعال، حَکَم و حکیم گرفته شده است و به معنای قاضی نیز آمده است - ابن منظور، 1408، . - 140/12 همچنین حاکم در لغت به معنای »منع« آمده است، به همین دلیل »حاکم« را حاکم مینامند؛ زیرا ظالم را از رساندن ظلم به مردم منع کرده و بازمیدارد - فراهیدی، 1410، . - 411/1 حاکم به معنای فرمانروا و رهبر نیز آمده است. - آذرنوش، 1393، . - 231
.2-2-2 حاکم در اصطلاح: در اصطلاح فقهای اهل سنت، حاکم به خلیفه، والی و قاضی نیز از آن تعبیر شده است اما در نزد برخی فقها حاکم به قاضی تعبیر شده است - جمعی از نویسندگان، 1412، . - 268/16 ابن عابدین از فقهای حنفیه حاکم را اینگونه تعریف میکند: »حاکم کسی است که از جانب سلطان برای پایان دادن و حلوفصل مخاصمات مردم، تعیین میگردد. - ابن عابدین، 1412، « - 298/4 در فقه شیعه، هرگاه واژهی حاکم به صورت مطلق استعمال شود، مراد از آن، فقیه جامعالشرایط است و استعمال آن در غیر فقیه جامعالشرایط نیاز به قرینه دارد. - ناد علی،1390، . - 166
