بخشی از مقاله
مقدمه
اهمیت بانک در نظام پولی کشور از یک طرف و حرمت ربا از طرف دیگر، اقتصاددانان مسلمان را در دهههای اخیر بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانکی، نظام پولی جدیدی را بر اساس عقود شرعی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اجرا میشود. دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن نظام، لازم است عناصر دیگر آموزههای اقتصادی اسلام نیز تامین شود و نظام بانکی کشور بر اساس آن اصول و مبانی طراحی شود.
یکی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام، عدالت است که در همه عرصههای نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد و در راستای این اصل است که ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا »استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل - با ضوابط اسلامی - به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد کشور« را به عنوان اولین هدف نظام بانکی معرفی میکند.اگر مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسلامی » قراردادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن«1 و » اعطای حق به صاحب حق«2 تعریف کنیم و نمود عینی آن را در عرصه نظام اقتصادی دررفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی بدانیم، جریان عدالت در نظام بانکی را میتوان حداقل در محورهای توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه سودها و کارمزدها و نقش نظام بانکی در فقرزدایی، انتظار داشت. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی این محورها را مطالعه میکند، به دنبال اثبات فرضیههای ذیل است.
•توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و در راستای فقرزدایی خواهد بود که منابع با رعایت همزمان مولفههای اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند.
•سودها و هزینههای بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند.
-1 نقش نظام بانکی در توزیع عادلانه منابع
به طور طبیعی در هر اقتصادی گروهی از مردم با اینکه سرمایه نقدی قابل توجه در اختیار دارند، لکن به دلایل مختلف نمیتوانند یا نمیخواهند خودشان به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند و ترجیح میدهند از نهادها و واسطههای مالی استفاده کنند و یکی از باسابقهترین، رایجترین و موثرترین واسطههای مالی نظام بانکی است. نظام بانکی با استفاده از شعب گسترده و با بهرهگیری از انواع سپردهها، سرمایههای ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند مدت را از سراسر کشور جمعآوری کرده، تبدیل به سرمایههای کلان و باثبات میکند، سپس آنها را در قالب انواع تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان وجوه قرار میدهد.
-1-1 آسیب شناسی توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی
مطالعات نظری و تجربه صنعت بانکداری نشان میدهد، اگر نظام بانکی با برنامهریزی صحیح و هدفدار مدیریت شود، میتواند نقش کلیدی و حساسی در تخصیص بهینه منابع ﻭ سرمایههای نقدی داشته باشد و در نقطه مقابل، اگر برنامهریزی صحیح و هدفدار نباشد یا نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی نباشد، ممکن است برخی از پدیدههای ذیل رخ دهدﻭ توزیع منابع بانکی را با ناعدالتی مواجه کند.
-2 تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی
جاذبههای سیاسی و اجتماعی پایتخت و مراکز برخی استانهای کشور از یک سو و وجود زیر ساختهای لازم برای فعالیتهای اقتصادی از سوی دیگر، همیشه یک تصویر سودآوری کوتاه مدت بالا را برای این مراکز رقم میزند و در سایه این تصویر، منابع بانکی به صورت طبیعی به سمت این مراکز سوق پیدا میکند، به گونهای که حتی ممکن استپساندازهای مناطق مختلف کشور را نیز به این سمت هدایت کند. روشن است که ادامه این وضعیت، افزون بر پدید آوردن انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، موجب بیعدالتی در توزیع منابع شده، شکافت سرمایهگذاری، اشتغال، رشد و درآمد را در بین مناطق کشوری بیشتر میکند.
-3 تمرکز منابع بانکی در بخشهای خاص اقتصادی
بهطور معمول در اقتصادهای در حال توسعه، تفاوتهای معناداری از جهت معیارهای اصلی سرمایهگذاری، چون ریسک و بازدهی بین بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد، در حالی که سودآوری در بخشهای تولیدی نیازمند سرمایهگذاری بلند مدت و همراه با انواع ریسک است، بخشهای تجاری و خدماتی با کمترین ریسک و در کوتاهمدت پاسخ میدهند، اگر سیاستگذاری صحیح و اصولی نباشد به صورت طبیعی بعد از مدتی منابع نظام بانکی به سمت فعالیتهای تجاری و خدماتی سوق پیدا کرده، بخش تولیدی اقتصاد که معمولا بخش اشتغالزا و مولد ثروت و درآمد است محروم میماند.
-4 تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروههای درآمدی خاص
اصل اول امنیتی اعطای تسهیلات بانکی اقتضا دارد که بانک اطمینان کافی از بازگشت اصل و سود تسهیلات داشته باشد، لازمه طبیعی رعایت چنین اصلی آن است که بانک در مقام اعطای تسهیلات، افزون بر اطمینان از توجیه فنی و اقتصادی پروژه، وثائق و ضمانتنامههای لازم را از متقاضی تسهیلات دریافت کند، در نتیجه اشخاص و گروههایی که توان ارائه وثائق و ضمانتهای معتبر دارند مقدم میشوند. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی محرومیت همیشگی گروههای درآمدی پایین از منابع بانک خواهد بود. امروزه مشکلات و موانع تامین مالی بنگاههای اقتصادی خرد یکی از چالشهای جدی نظامهای بانکی آرمانگراست.
-5 تخصیص سیاسی منابع برای طرحها و پروژههای غیر اقتصادی
یکی از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه آن است که نهادهای سیاسی و اجتماعی چون دولت، مجلس و نمایندگان مجلس از طرق رسمی و گاهی از طرق غیر رسمی در تخصیص منابع بانکها دخالت میکنند و آنها را به سمت طرحها و پروژههای اقتصادی خاص سوق میدهند. مطالعات تجربی نشان میدهد که این موارد بهطور معمول بدون لحاظ توجیه فنی و اقتصادی است. وجود طرحها و پروژههای نیمهتمام و یا بنگاههایی که بعد از چند سال مجبور به تغییر کاربری میشوند شاهد این مدعاست.
