بخشی از مقاله
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یکی از واقعیت های موجود جهانی در سال های اخیر از سوی سیاستگذاران، ناظران و کارشناسان بینالمللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. بخش اعظمی از منتقدان اساسنامه با در نظر گرفتن اهداف تعیین شده در مقدمه، این سند را محکوم به آرمانگرایی نموده و معتقدند که اهداف والای بشری مذکور در اساسنامه در طول زندگی چندهزار سالهی بشری همیشه به عنوان آرمان مطلوب انسانها بوده و تمام تلاش جوامع انسانی نیز اصولاً باید معطوف تحقق آنها باشد ولی در نهادی که برای جامعهی واقعی و محصور در شرایط ملموس و عینی، ایجاد میگردد، توسل به دیدگاههای آرمانی، چیزی جز شکست را حاصل نخواهد داشت. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مشروعیت در دیوان کیفری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی برگرفته از منابع و اسناد کتابخانه ای معتبر می باشد که در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: مشروعیت، دیوان کیفری بین المللی.
مقدمه
تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی از همان ابتدای طرح آن، با مباحثات و مشاجرات کشورها در خصوص تطبیق مقررات احتمالی دیوان با مقررات داخلی کشورها به ویژه با اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی آن ها روبرو بوده است. تهیه و تدوین پیش نویس های متعدد، تشکیل نشست های مقدماتی بسیار و شاید اطاله پنجاه ساله تشکیل دیوان کیفری بین المللی همه و همه تا حدود زیادی برای فایق آمدن بر تناقضات نظام های حقوقی مختلف با اساسنامه بوده است. با این پیش زمینه در کنفرانس دیپلماتیک رم نمایندگان اکثر کشورهای شرکت کننده، با اساسنامه ای روبرو گردیدند که تعارضات و تناقضات مزبور را تا حدی برطرف کرده و یا راه گریزی برای احتراز از آن ها پیش بینی کرده بود. وجود چنین ویژگی در پیش نویس نهایی اساسنامه، اکثریت کشورها را در کنفرانس رم به موافقت اجمالی با آن واداشت.
پس از آن تاریخ روند امضاها و الحاقات به دیوان شروع گردید و موضوع امضا، تصویب و الحاق به دیوان، اصلاح قوانین، تفسیر تطبیق و تقنین مقررات مربوطه از پشت میزهای مذاکره و نشست های سازمان ملل به پایتخت تک تک این کشورها سرازیر گردید و موجی از تحول و تکاپو و واکنش را در مراجع اجرایی، قضایی و تقنینی کشورها برانگیخت به خصوص موضوع الحاق به دیوان با بررسی مقررات اساسنامه دیوان از منظر قابلیت ها و ظرفیت های حقوق ملی، همراه گردید. مباحثاتی که در درجه نخست، متوجه تطبیق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با قوانین اساسی این کشورها بوده و اقدامات و عکس العمل های متعددی را در جهت سازگارسازی و تالیف قوانین اساسی با اصول و مواد اساسنامه دیوان موجب گردیده است. - عبدی، . - 21 :1390 از این رو در راستای پژوهش حاضر سوال ذیل مطرح می گردد: جایگاه مشروعیت در دیوان کیفری بین المللی چگونه می باشد؟
فقدان مشروعیت
یکی از انتقاداتی که بیشتر از جانب حقوقدانان دولتی کشورهای غیرعضو اساسنامه عنوان گردیده، مسئلهی فقدان وجود ارتباط دموکراتیک میان دیوان و اتباع دولتهای غیر عضو استمسئلهای که منجر به ایراد خدشه به مشروعیت دیوان میشود. در توضیح آن چه گفته شده است که با توجه به اینکه اساسنامه برخلاف مقررات لازمالاجرای جهانی که اغلب در قالب عرف بینالمللی درآمده و بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت دولتها بر آنها تحمیل میگردد، در قالب معاهده و قرارداد تدوین گشته و به تصویب رسیده است. لذا باید از اصول قراردادهای بینالمللی تبعیت نموده و شامل دولتهایی که آن را نپذیرفته یا آن را تصویب ننمودهاند، نگردد، بنابراین هر قاعدهای که خلاف این مطلب باشد، سبب کاهش مشروعیت اصل اساسنامه و دیوان ایجادی آن میشود. در این زمینه آمده است: »اعتباری که دیوان مدعی است برای مردمسالاری قائل است به شدت مورد انتقاد برخی از نویسندگان قرار گرفته و به دلیل توسعهی صلاحیت آن بر اتباع و شهروندان دولتهای غیرعضو به عنوان سندی نامشروع و غیردموکراتیک محسوب میگردد.« - لیوناردو، - 2008 برخی حتی ادعای جهانشمولی اساسنامه و جهانشمول بودن مقررات آنرا به عنوان نهاد فراملّی، دلیل بر مشروعیت تلقی نمینمایند. - جفری، . - 100 :1392
در این خصوص لازم است اشاره شود که به نظر نمیرسد مردم هیچ کشوری در صورتی که به ذات و ماهیت اصلی و واقعی اساسنامه پی ببرند و از تبلیغات سوء صاحبان قدرت در تلقی بدبینانه از آن رهایی یابند، مخالف ایدهها و تفکرات آن باشند. مؤید مطلب فوق حمایت شدید و گستردهی سازمانهای غیردولتی ملّی و بینالمللی و کلیهی اعضای جامعهی مدنی و حضور فعال آنها در کلیهی مراحل شکلگیری دیوان میباشد. آیا مشروعیت چیزی جز این حمایت حداکثری اعضا و صاحبان اصلی جهان است؟ آیا مخالفت تنی چند دیپلمات و سیاستمداری که در تدوین برنامههای خود به هدفی جز تثبیت قدرت و استمرار آن فکر نمیکنند، میتواند سندی جهانی، با اهداف متعالی جهانی را نامشروع تلقی نماید. از طرف دیگر بارها عنوان شده است که اساسنامه حاوی مطلب و بدعت جدیدی در دنیا و حقوق کیفری جهان نبوده، بلکه اغلب مقررات پراکندهی کیفری را که از سالها پیش در سطح جهانی و بینالمللی به عنوان قاعدهی الزامآور جهانی پذیرفته شده است، مورد تأکید و تأیید مجدد قرار داده است. لذا وقتی اصول الزامآور جهانی، خاصیت عرف بینالمللی می-یابند، دیگر بحث فقدان مشروعیت، محلی از اعراب نخواهد داشت، مگر اینکه از جانب اقلیت کشورهای مستبد و قدرتطلبی مطرح گردد که نمیخواهند مانعی در راه امیال و مطامع سیاسی و توسعهطلبی خود ببینند.
از ایرادات دیگری که در فقدان مشروعیت اساسنامه و دیوان از جانب برخی از نویسندگان مطرح شده است، مسئلهی نادیده گرفتن نظرات و خواستههای جمعیت آسیب دیده از جنایات، به دلیل عدم آشنایی قضات تصمیمگیر با خواستههای ایشان است و حتی برعکس دست قضات در ارائهی تفاسیر متفاوت از جوامع و مردم آسیب دیده بازگذاشته شده است. در چنین حالتی با عنایت به ایجاد فاصلهی ذهنی میان قضات و اذهان جوامع آسیب دیده، دیوان و تصمیمات آن در نظر آنها فاقد مشروعیت خواهد بود. در تأیید نظرات خود به شواهد تجربی و سوابق تاریخی استناد نموده و معتقدند که: »شواهد نشان داده است که اعمال قوانینی از بالامعمولاً مورد مخالفت محاکم دولتی قرار گرفته و در طول زمان تأثیر و کارکرد خود را از دست میدهند چون بدون در نظر گرفتن تمایلات و درخواستهای ملّی صورت میگیرد..« دوری دیوان از محل آسیبهای وارده ناشی از جنایات بینالمللی در محاکم موردی رواندا و یوگسلاوی ثابت نمود که بعد مسافت سبب سلب اعتماد عمومی آسیبدیدگان از دیوان شده و ضمن خدشهدار کردن مشروعیت آنها، این محاکم را به جانبداری از جانیان محکوم مینماید.
لذا معتقدند که با توجه به دوری دیوان کیفری بینالمللی از اغلب وضعیتهایی که در حال حاضر در دست اقدام دارد یا در آینده شروع به تعقیب می نماید، مشکل عدم مشروعیت و بیاعتمادی نسبت به آن نیز وجود خواهد داشت. - بالازاده، :1383ص - 52در حالیکه مسئلهی مشروعیت محلی این محاکمات با توجه به حساسیت بسیار زیاد رسانهای جمعی و مردم عادی به دلیل برخورد مستقیم با موضوع نقض حقوق بشر، بسیار ارزشمند است، زیرا وقتی مردم خود در جریان محاکمات آنچه بر آنان گذشته قرار نگیرند امکان حصول به صلح و آشتی و حکومت قانون بسیار سخت خواهد بود. به عنوان نمونه محاکمات کلاوس باربی در فرانسه، محاکمات داخلی مرتکبان قتل و ناپدیدسازی در برههی حکومت نظامی آرژانتین، محاکمه آیشمن در اسرائیل و سایر محاکمات ملّی، به دلیل پوشش ملی و رسانهای بسیار قوی تأثیر بیشتری در روند صلح و ثبات سیاسی کشورهای مزبور گذاشت، تا محاکمات ICTY و ICTR که به دلیل بینالمللی بودن و دوری از محل در رسانههای محلی نمود گستردهای نداشته و حتی به وسیلهی جمعیت دولتهای آسیبدیده نیز تعقیب نمیشدند - جفری، . - 104 :1392
نهایتاً از جمله موارد دیگری که با استناد به آن مشروعیت اساسنامه از جانب منتقدان زیر سؤال میرود، موضوع قدرت اختیاری شروع تعقیب از جانب دادستانی اساسنامه است. منتقدان با توجه به قدرت بیحد و حصر دادستانی و با عنایت به امکان خروج وی از بی-طرفی به دلیل داشتن قدر مطلق و فسادآور بودن چنین قدرتی، آن را به عنوان نقطهی ضعف اساسنامه در دوری از مشروعیت جهانی و بینالمللی میدانند، بویژه که از طرف تدوینکنندگان ابزارهای کنترلی دقیق و معیارها و ضوابط مشخصی برای چگونگی اعمال این حق، تعیین نگشته است - آل حبیب، - 276 :1378 در لابلای نوشتههای انتقادآمیز از اساسنامه و دیوان به موارد دیگری از فقدان مشروعیت آن اشاره شده است که مهمترین آنها به دوری یا تلاش در دور نشان دادن اساسنامه از مردم و اعضای اصلی جامعه جهانی اشاره دارند، ولی وقتی به کنه و ذات انتقادهای مراجعه شده و در دلایل و مبانی آنها دقت میشود، قریب به اتفاق آنها دارای ریشههای غیرعقلایی نامشروع و مهمتر از همه غیردموکراتیک هستند. زیرا اغلب آنها فقط به دنبال برتر و مطلق نگه داشتن قدرتهای داخلی و حاکمیتها در سطوح داخلی هستند.
مشروعیت مورد پذیرش این گروه از منتقدان، کسب رضایت دولتها و ارضای تمایلات سیاسی آنها است و چون اساسنامه را مخالف آن میبینند، به عداوت با آن میپردازند، ولی چون به دلیل بالا رفتن سطح هوشیاری همگانی دنیا امکان مقابله سخت و خشن را با این نهاد جهانی ندارند، از دیپلماسی نرم و منعطف استفاده کرده و به دنبال متزلزل کردن پایههای نظری آن - اهداف، مبانی، رویهها، ساختارها، عکسالعملها و غیره - هستند تا از این طریق آن را در نظر مردم خود غیرموجه جلوه نمایند. از طرف دیگر در مبحث جهانی و بینالمللی باید مشروعیت را متناسب با موضوعات بینالمللی تأثیرگذار در دو نوع مورد تحلیل قرار داد، زمانی نهاد و سازمان بینالمللی به دنبال اجرای سیاست بین-المللی و تنظیم و تنسیق امور سیاسی در سطح جهانی است و با ملتها و اعضای اصلی جامعه ارتباط مستقیمی ندارد در چنین مواقعی مشروعیت به معنای موافقت حداکثری دولتها و واحدهای سیاسی دنیا یا نمایندگان رسمی آنها است که در قالب تعهدات و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه منعکس میگردد. اما گاهی هدف از نهادهای بینالمللی و جهانی تحدید حاکمیت مطلق و قیدوبند زدن به نحوهی اعمال قدرت و در درجهی اول حفظ و تأمین حقوق و آزادیهای بشری کلیهی افراد و ملل جهان است. به عبارت دیگر این نوع ارگانها و نهادها به این دلیل ایجاد میشوند که جلوی سبعیت و ددمنشی صاحبان قدرت را بگیرند، در این صورت آنچه عقل و بینش متعارف عقلایی حکم مینماید، ضرورت اخذ موافقت اکثر اعضای اصلی جامعهی مدنی جهانی، بدون تجویز دخالت دولتها در اثرگذاری سوء بر
