بخشی از مقاله
چکیده
عدالت ترمیمی ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در دودهه اخیراست. براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیدهاند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو میباشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت.
شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد . پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود. براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار - بازسازگار نمودن وی - امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد. در این مقاله به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در مسئولیت کیفری براساس قانون مجازات مصوب 1392 می-پردازیم و نوآوریهای ایجاد شده را مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهیم.
واژه های کلیدی: عدالت ترمیمی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی
مقدمه
عدالت ترمیمی ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. به عبارت دیگر، عدالت ترمیمی فرآیندی است، برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند، تا آنجا که امکان پذیر است تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور، به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر میگردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد.
پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود. بیش از صد سال از قانونگذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهم ترین چالش های اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در مقابل ایجاد و تاسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. از نظر طرفداران »عدالت ترمیمی« طرفهای »عدالت ترمیمی« عبارتند از بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی. الگوی »عدالت ترمیمی« ارتکاب بزه را نقض قوانین و مقررات رسمی و مخالف با دولت نمیپندارد بلکه آن را به عنوان یک اختلاف و تعارض در روابط اشخاص قلمداد می کند و به همین جهت است که این موضوع در تمامی قوانین کیفری بگونهای خاص مورد توجه قرار گرفته است.
مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. بر این اساس از ابتدای نظام قانون گذاری ایران یعنی از سال 1304 به بعد، این نهاد حقوق کیفری وجود داشته است و در سال 1346 با تصویب قانونی خاص با عنوان »قانون تعلیق مجازات« مشتمل بر هفده ماده، مقررات این نهاد تکمیل گردید. پس از آن در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال های 1352، 1361 و 1370 همواره شاهد مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات بودهایم. در این قانون نیز به موجب مواد 46 تا 55 این تأسیس حقوقی در مجازات های تعزیری حفظ شده است. شیوه های جدید عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان گردیده است.
براین اساس، عدالت ترمیمی دارای ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به بزه و عدالت کیفری را عرضه میکند. در این مقاله به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در مسئولیت کیفری براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می-پردازیم و آن را با قانون قدیم مورد مقایسه قرار خواهیم داد و نوآوریهای ایجاد شده را مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهیم. براساس مواد قانونی بیان شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع عدالت ترمیمی بصورت آشکار ونهان بیانگریدده است. در ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدالت ترمیمی را بصورت مستتر بعنوان یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرارداده است.
در مواد 80 تا 83 نیز قانونگذار درمرحله تعقیف بویژه مواد 80، 81 ،82 با رویکردی نوآورانه نسبت به قانون پیشین و با گسترش اختیارات دادستان، جلوه هایی از عدالت ترمیمی را گنجانده است. مطابق ماده 80، با وجود شرایط پیشبینی شده در این ماده، دادستان می تواند فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. یا مطابق ماده81، با شمول شرایط این ماده دادستان میتواند تعقیب متهم را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. و در ماده 83 قانونگذار یکی دیگر از جلوه های عدالت ترمیمی را لحاظ کرده که نسبت به قانون پیشین رویکردی ترمیمی در جهت عدالت کیفری دارد. بر اساس این ماده در صورت جمیع شرایط پیشبینی شده، مقام قضایی میتواند به متهم مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.
همچنین او میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد. درمرحله تحقیقات مقدماتی امکان ارجاع موضوع به میانجی گری توسط بازپرس و همچنین در نظرگرفتن حقوق بزه دیده در صدور قرارهای تأمین کیفری - ماده - 217 وبویژه عدول از کیرخواست توسط دادستان در مواردیکه ضرورزیان بزه دیده پرداخت میگردد ، پیش بینی گردیده است. - ماده . - 283 در ماده 81 برای معلق کردن تعقیب مرتکب قانونگذار شرایطی مثل جبران خسارت وارده و یا شرط موافقت بزهدیده، را لحاظ کرده است. از همین رو تا حدودی تغییر رویکرد قانونگذار به سمت ترمیمی کردن عدالت کیفری را می توان استنباط نمود.
در ماده 557 این قانون، پیش بینی تعلیق مجازات، آزادی مشروط که خود با اهداف قضازدایی و کاهش جمعیت کیفری و ترمیمی کردن عدالت کیفری پیش بینی شده پیشتر در قانون قبلی لحاظ شده بود درمرحله اجرا ، و با اندکی تغییر در شرایط شکلی آن - و نه اهداف آن - و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سپس شرایط اجرایی آن در ق.آ.د.ک پیش بینی شد. علاوه بر آن، قانونگذار با لحاظ کردن تأسیس هایی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، گسترش موارد گذشت شاکی و شمول عفو و پیش بینی مواردی مانند صلح و میانجی گری بین دو طرف دعوا، جلوههایی از عدالت ترمیمی را در ق.آ.د.ک مصوب 1392نشان میدهد.
عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن بزه دیده - شاکی - ، بزهکار - متهم - و هر شخص متأثر از جرم ارتکابی - بزه دیدگان غیر مستقیم - و هر عضو جامعه محلی که به نوعی از جرم خسارت دیده، به منظور حل و فصل جمعی مسائل ناشی از جرم ارتکابی فعالانه شرکت میکنند معمولاً از حضور و کمک یک پیشبرنده میانجیگر یا تسهیل کننده مذاکره و گفتگو بهره میبرند. فرایند ترمیمی شامل میانجیگری، سازش، مصالحه وآشتی، جلسه بحث و گفتگو - هماندیشی - و شورای تعیین مجازات است که مستلزم برگزاری جلسات متعدد با شرکت - به ویژه - بزهدیده و بزهکار به اتفاق علل و آثار جرم ارتکابی را کالبدگشایی میکنند و قصور و مسئولیت هر یک به ویژه متهم یا بزهکار را در وقوع آن و رفع آثار نامطلوب جرم تعیین و سپس اجرای جنبههای مختلف تفاهم ترمیمی بدست آمده در این جلسات را پیگیری میکنند.
فرایند ترمیمی زمانی قابل اعمال است که از یک سو بزهدیده و بزهکار آزادانه و داوطلبانه به آن متوسل شوند و در جلسات مربوط شرکت کنند .[1]به بیان دیگر میتوان گفت عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند .[2]عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیر تری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزهکاران به
