بخشی از مقاله
چکیده
توافقات میان افراد میتواند در قالب یکسری از عقود متنوع باشد. رشد سریع مبادلات و معاملات تجاری باعث رونق قراردادهای تجاری شده است. این نوع قرارداد با قراردادهای تابع حقوق مدنی متفاوت است. ماهیت این نوع از قراردادها شرایطی را برای اطلاق قید تجاری به آن ایجاب میکند. در دنیای قراردادها، به واسطه توافق طرفین یا طبیعت قراداد، بسیار اتّفاق می افتد که میان تاریخ انعقاد و اجرای قرارداد، مدّت زمانی فاصله بیافتد.طبیعتاً در برخی قراردادهای تجاری ، طرفین ابتدا بایدمقدّمات اجرای تعهّداتشان را فراهم کنند،تا اجرای قرارداد در زمان مقرّر با مشکل مواجه نشود .حال ممکن است یکی از طرفین، به طور صریح یا ضمنی قرارداد را نقض نماید. در این پژوهش سعی داریم به مسئله نقض قرارداد در حقوق ایران بپردازیم و روشهای جبران خسارت را بیان کنیم. به نظر میرسد نقصهای قانونی در این زمینه وجود دارد و در حقوق ایران نیاز به تدوین جامع و گردآوری روشهای جبران خسارت در نگارشی واحد و بررسی آنها احساس میشود. با انجام این کار میتوان اختلافات و تبعات ناشی از نقض قراردادها را به حداقل رساند که ضرورت انجام پژوهشهای جامع در این زمینه را مشخص میکند.
کلمات کلیدی: قرارداد، تجارت، نقض قرارداد، جبران خسارت
مقدمه
متعاقدین با این انگیزه مبادرت به انعقاد قرارداد مینمایند که بااجرای عقد، به اهداف مورد نظر از انعقاد آن دست یابند. بدین جهت عقد به منزله قانون متعاقدین دانسته شده و احترام و پایبندی بدان واجب شمرده شده و نیروی اجبار کننده قراردادها نیز ضمن الزام طرفین به اجرای مفاد قرارداد، سرپیچی از تعهدات قراردادی را ممنوع ساخته است و برای دسترسی به این هدف و تضمین آن،×در قوانین و حقوق کشورهای مختلف وسائلی تعبیه گردیده که در صورت نقض پیمان توسط هر یک از متعاقدین، می تواند بعنوان ضمانت اجرای مؤثری بکارگرفته شود. یکی از این وسایل، مسؤولیت قراردادی عهد شکن و الزام وی بر جبران خسارات ناشی از عهد شکنی است و بعبارت دیگر در صورتیکه اجرای مفاد عقد به هیچ عنوان - حتی بوسیله دیگران - امکان نداشته باشد، چاره ای جز×گرفتن خسارت از متعهد وجود ندارد.
پس مسؤولیت قراردادی که از اقسام مسؤولیت مدنی به معنای عام تلقی میگردد، در شمار فروع مربوط به تضمین نیروی الزام کننده قرارداد و چهرهای خاص از صورت خارجی این نیرو می باشد. بنابراین خسارتی که از عهد شکن گرفته میشود نتیجه عهد شکنی بوده و ضمانت اجرای تقصیر متعهد در نقض قرارداد است.بدین جهت متعهد، ملتزم به جبران خسارتی می باشد که در نتیجه این امر،به طرف او وارد می گردد و به بیان دیگر التزام به جبران خسارت، ضمان عارضی است که در نتیجه تقصیر متعهد و کوتاهی او در وفای به عهد بوجود میآید. از نظر تاریخی نیز، بشر از ابتدا متوجه این ضرورت گردیده و با وضع قوانینی برای عهد شکنی، مسؤولیت قائل گردیده و در کتب آسمانی و گفتار بزرگان نیز برلزوم پایبندی به قراردادها و خودداری از عهد شکنی ×تأکید گردیده است - نصیری خوزانی، . - 1379
هدف اصلی از انعقاد قرارداد ها معمولا رسیدن به منافع اقتصادی و انجام تعهد موضوع قرار داد می باشد، به همین سبب لزوم اجرای قراردادها و پایبندی به تعهدات ناشی از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید به گونه ای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام می شد در آن موقعیت قرار میگرفت. اصولا منظور از شیوههای جبران خسارت قراردادی راهکارهایی است که برای جبران زیان وارده به متضرر به دلیل نقض تعهد که در حقوق ایران و اسناد مهم حقوق تجارت بین المللی پیش بینی شده اند - حاجی زاده، . - 1397طالبی و یوسفی، - 1396 - ، در پژوهشی با عنوان اصل جبران کامل خسارت در نقص قراردادی و ضمانت اجرای آن در سطح داخلی و بینالمللی، ضرر را از دیدگاه حقوقی، لطمه نامشروعی که شخصی به دیگری وارد می کند نامیدهاند.
نویسندگان در این پژوهش بیان میکنند که به دلیل همین نامشروع بودن ضرر، عدالت و نظم ایجاب می کند که تمام ضررهای وارده به زیان دیده جبران شود. جبران جزیی از خسارت، برقراری عدالت به نحو جزیی و برجا ماندن بیعدالتی به نحو جزیی خواهد بود. از طرف دیگر، جبران خسارت یکی از واکنش های موجود در مقابل نقض تعهد قراردادی است و یک ضمانت اجرا برای تعهداتقراردادی به حساب میآید. یک ضمانت اجرا زمانی موثر است که تمام آثار تجاوز به حق را برطرف کند. بنابراین جبران خسارت زمانی میتواند ضمانت اجرای موثری برای یک تعهد باشد که تمامی خسارات ناشی از نقض عهد جبران گردد. در دعوای مطالبه خسارت ناشی از نقض عهد، باید اثبات شود که نقض عهد صورت گرفته است. سپس، باید در نظر گرفته شود کهاسباب معافیت از مسیولیت قراردادی وجود نداشته باشد. در قدم بعد، باید اثبات شود که خسارتی بروز کرده است و در نهایت بایداثبات شود که بین این ضرر و نقض عهد رابطه سببیت وجود دارد - طالبی و یوسفی، . - 1396
در پژوهش مرندی و پنهانی، - 1396 - ، عدم النفع به عنوان یکی از موضوعاتی مهمی که هم در فقه، توسط فقهای مقدم و موخر و هم در حقوق ایران، توسط حقوقدانان، به ویژه پس از تصویب دو قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته، عنوان شده است. خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل می نمود. ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است.
مرادی و مرادی، - 1396 - ، در پژوهشی به بررسی ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا پرداختهاند و بیان داشتهاند از دیر باز برای اینکه متعهد را ملزم به اجرای تعهد نمایند و فکر نقض قرارداد به ذهن او خطور نکند و همچنین برای دستیابی به اهدافی نظیر: -1تضمین حقیقی و مطابق با واقع قرارداد -2.جبران واقعی و عادلانه خسارت ناشی از تخلف در ایفای تعهد . 3 - تسهیل امر دادرسی با توجه به روشن بودن نتایج حاصل از تخلف و نقض عهد، شیوه های مختلفی مانند اخذ خسارت ، الزام به ایفای عین تعهد و ... به عنوان ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی از سوی نظامهای حقوقی اسلام ، ایران و آمریکا اعمال شده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
قانون گذار باید ابزارهای لازم برای گردش سریع کالاها و خدمات را فراهم کند و در این راستا بی دلیل بر اجرای قراردادی اصرار نورزد که امید متعارف به اجرای آن در آینده دور یا نزدیک نمی رود. اما، مخالفان براساس تحلیل اقتصادی کلان به نتیجه ای متفاوت رسیده اند؛ زیرا براساس استدلال آنها، ثبات اقتصادی طولانی مدت، مستلزم امنیت معاملات و پرهیز از انحلال و گسستگی آن به دلایل واهی و احتمالی است؛ در این صورت است که افراد به انعقاد قراردادهای تجاری اعتماد کرده و بازار از رکود اقتصادی دورمی ماند. در پاسخ به این استدلال می توان گفت که هر چند امنیت قراردادی مستلزم ثبات و عدم انحلال معاملات است، اما اگر با دلایل متقن و قابل قبول بتوان نقض قرارداد را در آینده پیش بینی کرد چگونه می توان بر آن بود که فسخ قرارداد از سوی طرف زیان دیده برخلاف ثبات معاملات است - اشراقی آرانی، . - 1392
جبران خسارت در نقض قرارداد یک مسئله مهم است که باید مورد بررسی قرار گیرد. ملاک کلی که میتوان برای خسارت در نظر گرفت این است که هرجا که مال موجودی از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال ممکنالحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حال اگر این خسارت قابل استناد - اعم از مستقیم یا غیرمستقیم - به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نخواهد بود. هدف از انجام این تحقیق بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قراردادهای تجاری در حقوق ایران میباشد و نگارنده سعی دارد با بیان تعریف دقیقی از مفاهیم مرتبط با نقض قرارداد و بررسی راهکارهای جبران خسارت و ضمانت اجرای هریک از این موارد در جهت ایجاد وحدت و انسجام در حقوق خصوصی گام بردارد. لازم به ذکر است در انتخاب موضوع، اهمیت علمی و تئوریک بحث از یک سو و قابلیت کاربرد عملی آن از سوی دیگر مورد توجه واقع شده است. چراکه شناساندن ابزار عکسالعمل مناسب در برابر شخص پیمانشکن، در احیای حقوق فرد متضرر و جبران خسارت وارده بر او و نیز بستن راه مناقشات بیحاصل و غیرحرفهای میتواند راهگشا باشد.
مفهوم نقض قرارداد و شرایط ایجاد آن
دکترین نقض قرارداد عمدتاً بر این فرض استوار است که طرف قرارداد رفتار غلطی را انجام دهد که مربوط به اساس قرارداد شود و به رابطه تجاری لطمه بزند - . - Ndubuisi, 2013 اقسام نقض قرارداد شامل موارد متعددی است که عدم اجرای کامل قرارداد اولین مورد آن است.در این فرض متعهد به طور کلی از انجام تعهد خویش امتناع میکند و هیچیک از اجزای تعهد را انجام نمیدهد. مورد دیگر
