بخشی از مقاله
چکیده
این پژوهش با هدف یافتن موانع و مشکلات موجود و پیشنهاد راه حل منطقی سریع جبران خسارت معنوی متضرر از جرم و جلوگیری از تبعات احتمالی که باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و روحی روانی برای زیان دیده میگردد، به روش مروری و کتابخانهای انجام شده است. خسارت معنوی عبارت است از هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز که از هتک حیثیت، آبرو و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمه های عاطفی حاصل میشود.
جبران خسارت معنوی ممکن است به طریق مصالحه و توافق بین زیان دیده وزیانکار، بدون مراجعه به دادگاه صورت پذیرد، یا با مراجعه به دادگاه صالح تحقق پیدا کند. از اهداف این پژوهش اثبات عدم وجود پیمانه صحیح اندازه گیری میزان خسارت وارده است به همین خاطر سعی شد که ضمن تحلیل دیدگاه موافقان و مخالفان جبران خسارت معنوی، در یک نگاه کلی با استفاده ازابزار کتابخانه ای و با تمسک به منابع فقهی و قانون اساسی جمهوری اسلامل ایران، حقوق کیفری ایران و فانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون مسولیت مدنی و رویه قضایی و تحولات تقنینی ناظر بر جبران خسارت معنوی در راستای حفظ کرامت انسانی و با استفاده از قوانین دیگر کشورها در زمینه حقوق کیفری به سوال ها و فرضیه ها پاسخ داده شود. در این رابطه به چهارروش های عمده جبران خسارت که از سوی دادگاه های قضایی اعمال میشود، پرداخته شد.
مقدمه
یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیان های وارده بر اشخاص به وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است . برخی حقوق دانان غربی این اصل را یکی از سه اصل اساسی حاکم بر روابط حقوقی انسان ها دانسته اند . - جعفری لنگرودی ، 1376، ص . - 112 خسارت تنها منحصر به ضرر مادی نبوده، بلکه خسارت اعم است از مادی و معنوی که به جهت کثرت مصادیق آن امکان احصاء امکان پذیر نمی باشد.
خسارت معنوی ناشی از جرم، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و عاطفی و روانی باشد، ایراد لطمه نموده وآن را متضرّر مینماید که غالباً زیانهای مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد، اما به دلیل دشواری اندازهگیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازهگیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظامهای مختلف حقوقی، در خصوص امکان جبران آن، وحدت نظر وجود ندارد، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت، نیز مشمول قاعدهی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارتهای مادی ندارد.
ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپارهای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبهی خسارت معنوی وجود ندارد. هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعدهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده نفی عسر و حرج، و غیره ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است.
خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. باید توجه داشت که جبران خسارت معنوی راهی برای تسکین درد و رنج فرد زیان دیده است که پرداخت مبلغی پول به زیان دیده راه را برای دستیابی به این هدف همواره می کند - صفایی، 1394، ص 127 - ؛ و قانونگذار نیز در اصول 39 و 40 قانون اساسی هر نوع ضرر و خسارت را ممنوع اعلام کرده است و مطابق اصول 22، 32 و 33 قانون اساسی، اشخاص ازایجاد لطمه به حقوق یکدیگر منع شده اند و اگراز سوی قضات دادگاهها خسارتی به شرافت و حیثیت شخص وارد آید مطابق اصل 171 این قانون باید جبران شود.
- حاتمی، 1388، ص. - 34 قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژهی" ضرر " استفاده کرده است . در واقع در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از کسی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمهای وارد شود میگویند ضرر به بار آمده است. - « سنهوری، در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان میآید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث میکنند منظورشان مربوط به جبران ضررو خسارتی است که فراتر از متعارف است مسئولیت قراردادی در زمره قواعد عمومی قراردادهاست و فایده شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف مربوط به خسارتی است که فراتر از متعارف است در واقع تراضی در باره خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است. به عبارت دیگر می توان خسارت را به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته به شرح زیر تقسیم نمود :
-1 خسارت ناشی ازنقض قرارداد
هرگاه بین دو طرف ، قراردادی مطابق مواد 221 و 226 الی 230 قانون مدنی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیشبینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد له شود .دراین صورت منشأ خسارت نقض قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد قراردادی است . - منصور، 1370، صص . - 54-53
-2 خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی
در بسیاری موارد ، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی میگردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطهای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، اگر فعل یا ترک فعل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود ،منشأ خسارت ، خطای شخص عامل است .
-3 خسارت ناشی از ارتکاب جرم
در بسیاری از موارد ، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی ، ارتکاب جرم است . به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود ، یا در اثر پخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد . بموجب ماده14 قانون آئین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 و اصل 171 قانون اساسی ، بر حسب مورد متضرر از جرم میتواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید. فقها در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق االله و حق الناس میدانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعیو مفاسد شخصی است ، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست.
ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از این ارزشها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است . - گلدوزیان ،1384، ص . - 219 معمولی ترین شیوه جبران خسارت در اکثر سیستمهای حقوقی دنیا، پرداخت پول است. قوانین موضوعه ایران نیز به موجب مواد 1، 2، 8، 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171و22 و32 و 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جبران خسارات معنوی به رسمیت شناخته شده اما میزان، کیفیت و طریقه جبران با توجه به اوضاع و احوال قضیه به عهده دادگاه است.
دادگاه در این باره مجازاتهایی مانند پرداخت مبلغ، الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن را تعیین می کند. برخی مدعی می شوند که نمی توان جبران خسارتهای معنوی را مطالبه کرد. در نظام حقوقی ما به دلیل دشواری ارزیابی زیان معنوی و تبدیل آن به پول و گاهی ناتوانی در ارزیابی دقیق یا مرسوم نبودن آن، نسبت به امکان جبران این خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام و اختلاف نظرهایی به وجود می آید. ولی شناخت نوع خسارت میتواند راه های جبران آن را هموار سازد.
انواع خسارت بر اساس معیار آن
با عنایت به موضوع خسارت و رفتار ارتکابی پیمانه محاسبه ضرر به وجود آمده نوعاً متفاوت می باشد مانند ضرر جسمی و جانی ، ضررمادی و یا ضرر مالی باشد و امکان انتفاع انسان از آن میسر نباشد و یا شرایط به وجود آید که باعث عدم انتفاع را فراهم نماید لذا به عمده ترین آن ها بشرح زیر اشاره می گردد .
خسارت مادی
خسارت مادی خسارتی است که موجب از بین رفتن اموال منقول، غیرمنقول، دارایی ، منافع شخص و یاموجب صدمات جانی و جسمی میشود. مثل خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین،صدمات جانی ناشی از تصادفات رانندگی ، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و ... این خسارت ها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می شود و با پول قابل جبران است یعنی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می گیرند .
ب - خسارت معنوی
برخی خسارتها و زیان ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی باشند، بلکه به آبرو و حیثیت افراد مربوط هستند. خسارتهای معنوی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. در دسته اول صدمههای عاطفی مانند بیتوجهی غیرقابل تحمل هر یک از زوجین به یکدیگر، آزردن فرزند در مقابل مادر و پدر یا برعکس ؛ در دسته بعدی، بعضی لطمههای روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص، دادن خبر ناگوار، اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن را در بر میگیرد که معمولاً نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد میکند اما میتوان در قبال آنها تقاضای خسارت معنوی کرد و در دسته آخر تألمات جسمانی مانند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن است.
در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام کند. خسارت معنوی را ضرری تعریف میکنند که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد میشود. - حسینینژاد، 1370 ،ص - 142 هم در تعریفی از خسارت معنوی آورده است: آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی مستلزم جبران خسارت معنوی است. - کاتوزیان، 1370 ،ص - 100 نیز در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمههایی میداند که به منافع عاطفی و غیرمالی وارد میشود. خسارت معنوی را می توان هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمات عاطفی حاصل میشود، تعریف کرد.
خسارت عدم النفع
عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی از مقتضی موجود، مانند توقیف غیر قانونی شاغل بکار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. خسارت عدم النفع یا صد در صد قابل حصول می باشد که به آن محقق الحصول می گویند، یا نود درصد قابل دست یافتن است که می توان آن را ممکن الحصول نامید، و اما اگر درجه احتمال حصول آن به زیر نود درصد تنزل کند به آن محتمل الحصول می گویند. این نوع خسارت در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه می باشد.
اما اگر خواهان علاوه بر این مطالبه خسارات ناشی از خسارت را بنماید، یعنی ادعا کند چون پانصد هزار تومان خسارت تأخیر تأدیه ظرف دو سال به دستش نرسیده از قبل این نیز خسارت دیگری را مثلا معادل 100 هزار تومان متحمل شده، دادگاه جبران این خسارت دوم را از وی نخواهد پذیرفت هر چند ممکن الحصول باشد. چون خسارت دوم را باید خسارت ممکن الحصول بعید دانست و مستندا به قسمت اول تبصره 2 ماده 515 غیر قابل مطالبه می باشد.
بهترین دلیل بر امکان جبران خسارت معنوی و قابلیت تقویم و جبران مادی این قبیل خسارات، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به قتل و جرح و نقص یا قطع عضو یا بیماری شخص مصدوم است - موسوی الخمینی، 1404 ق، ص553، محقق حلی، 1363 ،ص. - 1016 دیه را باید از احکام امضایی به شمار آورد، البته وضعیت اقتصادی و اجتماعی متفاوت قبایل و جوامع جزیره العرب ایجاب می کرد که معیار شتر با اموال غالب آن جوامع و قبایل تطبیق داده شود که بنی اکرم - ص - براساس معیار یکصد شتر، آن را با دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار طلا، ده هزار درهم نقره و دویست دست لباس حله یمنی تطبیق داده اند. - الحر العاملی، 1402ق ،ص. - 143 شارع مقدس در جنایات غیر عمدی تنها دیه را واجب کرده و اشاره به چیز دیگری نکرده است ، چنانکه در آیه تشریع دیه می فرماید : »هرکس مومنی را به خطا بکشد باید یک بنده مومن آزاد کند و دیه کامل را به خویشاوندان مقتول بپردازد - «.
