بخشی از مقاله
چکیده :
با وجود پیشینه طولانی اصل جبران خسارت در حقوق بینالملل عرفی، تنها در چند دهه اخیر این اصل در خصوص خسارات زیست محیطی توجه جامعه جهانی و به تبع آن حقوق بین الملل را به خود معطوف داشته است.امروزه التزام به جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین المللی ، به عنوان اصل مبنایی در جهت حمایت و حفاظت از محیسط زیست مورد شناسایی واقع شده است. گرچه خصوصیات منحصر به فرد خسارات زیست محیطی ، رابطه علی و معلولی بین فعالیت های منشا خسارات و خسارات وارده ، فاصله مبدا و بروز خسارات و همچنین مشکلات مربوط به ارزیابی آن ها جبران خسارات زیست محیطی را با جبران حسارات در دیگر حوزه های حقوق بین الملل متفاوت کرده است. در این راستا ، مقاله حاضر به بررسی جبران خسارات زیست محیطی بر اساس منابع حقوق بین الملل می پردازد.
واژگان کلیدی :اصل جبران خسارت؛ خسارات زیست محیطی؛ محیط زیست
-1 مقدمه
امروزه التزام به جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین المللی ، به عنوان اصل مبنایی در جهت حمایت و حفاظت از محیسط زیست مورد شناسایی واقع شده است - مجنونیان 1377ص . - 342 صرف نظر از تعیین و ارزیابی خسارات زیست محیطی، شیوه های جبران چنین خساراتی نیز یکی دیگر از موانع پیش روی حقوق دانان بین الملل را، قابل اعمال بر خسارات زیست محیطی نیز دانست؟ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به »مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص عمل تخطی آمیز بین المللی« سال 2001 ، در ماده 34 خود، شیوه ای عام جبران خسات در حقوق بین الملل را به شرح ذیل بیان می کند: »حبران خسارت کامل زیان ناشی از عمل تخطی آمیز بین المللی می تواند به شکل اعاده به وضع سابقٌ، غرامتٍ، جلب رضایت زیان دیدهَ، به تنهایی یا ترکیبی از اینها باشد.اعاده به وضع سابق محدویت هایی همچون ناممکن بودن آن در مواردی از لحاظ مادی و حقوقی و خارج از توان بودن اجرای آن برای دولت متخلف را به دنبال دارد. عدم امکان جبران مادی می تواند به خاطر تلف شدن یا خراب شدن غیر قابل ترمیم شئ باشد که باید بازگردانده شود. عدم امکان از لحاظ حقوقی نیز می تواند به دلیل موانع حقوقی داخلی یا بین المللی باشد. با توجه به موانع فوق الذکر، پرداخت پولی در اغلب موارد جایگزین اعاده به وضع سابق می شود - موسوی، 1390، . - 327
-2 مشکلات مربوط به خسارت زیست محیطی
فلسفه وجودی مسئولیت بین المللی معمولاً در نقض حقوق کشور دیگر نهفته است و نقض هر حقی نوعی خسارت به شمار می رود - قاسم زاده، 1384، . - 44 اما مشکلات مربوط به خسارات زیست محیطی در حال حاضر و به طور کامل حل نگردیده است. تعهدات ناشی از حقوق عرفی در این زمینه که از اصل - 21 - از اعلامیه استکهلم تدوین گردیده، تعهد به عدم ورود خسارت است اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد. این است که اصولاً معیار و استاندارد خسارت چیست؟ و اساساً چه سطحی از خسارت برای ایجاد مسئولیت لازم است - فیلیپ، 1994، . - 876 سوال دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که آیا اساساً وجود خسارت به عنوان شرط لازم جهت تحقق نقض تعهد است؟
در این زمینه دیدگاه عالی که مورد تصدیق حقوق بین الملل نیز قرار گرفته وجود دارد که ورود خسارت به عنوان پیش شرط لازم، جهت تحقق مسئولیت دولت نمی باشد. در واقع پپرداختن به این موضوع در حیطه قواعد اولیه است که تعیین می نماید که چه آستانه ایی برای تحقق تخلف لازم است، در بعضی از موارد ممکن است وجود تخلف منوط به ورود خسارت واقعی بوده و در بعضی از موارد دیگر قصور محض از انجام تعهدات کافی است تا قطع نظر از آثار قصور در آن زمان موجبات مسئولیت دولت را فراهم سازد. بنابراین قطعیت یافتن این امر که وجود خسارت به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت دولت است موضوعی است که باید در قالب محتوی و مضامین قواعد اولیه مورد بررسی قرار گیرد - آرش پور،1392، . - 62
-3 نقش دولت در حفاظت در محیط زیست
اگر می خواهیم دنیایی امن و آرام داشته باشیم و اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم، باید توجه کنیم که مدیریت منابع و محیط زیست ما به گونه ای باشد که حقوق نسل های آینده رعایت شود نباید فکر کنیم جزیره ای هستیم منفک از سایر مناطق جهان؛ هیچ کشوری مستثنی نیست. ما هم نمی توانیم بگوییم کشور ما از اتفاقاتی که در دنیا در حال رخ دادن است مستثنی است. به هر حال ارتباط بین محیط زیست و امنیت بین الملل ارتباطی معنی دار است. هر تلاشی که برای توسعه پایدار صورت می گیرد تلاشی برای صلح است.
- 1- 3 تخریب محیط زیست
افراد فقیر در جهان ابزار لازم برای سرمایه گذاری در محیط زیست و قدرت سیاسی برای محدود کردن تخریب منابع ملی و تخریب و انهدام جنگل ها، صید پیش از حد آبزیان و سایر تخریب های زیست محیطی ناشی از آن را در دست ندارند و در نتیجه محیط زیست شکننده و ضعیف خواهد شد. بنابراین کلید فرار از دام فقر، افزایش سرمایه اقتصادی تا حدی است که حرکت نزولی پایان یابد و رشد اقتصادی خودکفا جای آن را بگیرد. برخی اخبار و گزارش های دولتی و مستقل از وضعیت محیط زیست نگران کننده بوده است: از خشک شدن تالاب ها و دریاچه هایی مانند پارک ملی ارومیه تا ادامه تخریب و بهره برداری از جنگل ها و آلودگی هوای شهرهای بزرگ که نشانگر فقدان برنامه و سیاست های مشخص است؛ از معضل کاهش سطح آب های زیر زمینی تا نابودی حیات وحش و تخریب مناطق حفاظت شده؛ از عدم تحمل نقد و تضعیف فرصت ها برای سازمان های مردم نهاد تا ضعف های ساختاری و مدیریتی و ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و بالاخره ضعف اعتقاد برخی از مسئولین و صاحب منصبان به موضوع محیط زیست و عدم پرداخت جدی به معضلاتی که روز به روز در شکل پیچیده تری نمایان می شود. این در حالی استکه مدیریت صحیح محیط زیست یکی از مؤلفه های مهم حکمرانی مطلوب به شمار می رود.
در این خصوص البته از دستگاه های قانون گذاری و نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز انتظار می رود هر یک رسالت خویش را ایفا نمایند. هر کدام از قوا در زمینه های مربوط به خود باید نسبت به مسائل محیط زیستی توجه و حساسیت نشان دهند قوه قضائیه در زمینه برخورد با متخلفینی که در این حوزه به تخلف می پردازند، قوه مجریه در زمینه اجرا و قوه مقننه در زمینه به روز کردن قوانین و نظارت بر اجرای قوانین نیز باید به طور جدی وارد عمل شوند. اصل پنجاهم قانون اساسی که به عنوان یک سندفرادستی و افتخارآمیز برای کشور محسوب می شود. با توجه به تغییر بسیاری از شاخصه ها و مؤلفه های در حوزه محیط زیست از جمله تورم، میزان جمعیت و جرم متأسفانه بسیاری از قوانین در حال حاضر در حوزه فوق به روز نبوده که نگاه تخصصی و اولویت دار به موضوع محیط زیست در مجلس آینده کاملاً ضروری است. هم اکنون ایران در دنیا در مسیر توسعه قرار گرفته است و پیشرفت های علمی و پژوهشی کشور ما به عنوان یک افتخار در جهان اسلام محسوب می شود و زیبنده نیست که شاخص های زیست محیطی ما همزمان با این پیشرفت مورد توجه قرار نگیرد. خوشبختانه امروز همه متوجه شده اند که صیانت از محیط زیست یک مسئولیت عمومی و همگانی است.
- 2- 3 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران جزو نادر کشورهایی است که در قانون اساسی خود به طور مستقیم یک اصل و اگر اصل مربوط به منابع طبیعی را نیز در نظر بگیریم، دو اصل را به بحث محیط زیست اختصاص داده است. در واقع قانون اساسی ما به طور جدی محیط زیست را مدنظر قرار داده است. اصل پنجاهم قانون اساسی اصلی بسیار مترقی است و از این بابت کشور ما پیشرو است. در بعد قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست هم وضعیت نسبتاً خوبی داریم. مخصوصاً این که در سالهای اخیر، لوایحی مثل قانون مدیریت پسماند کشور زمینه ساز پیشرفت های قابل توجهی بوده است. در پیوستن به مجامع بین المللی، حقوقی و از نظر پشتوانه قانونی هم وضعیت به نسبت قابل قبول است.
-3-3 از بعد علمی و پژوهشی
در دهه اخیر رشد چشمگیری را در مطالعات و پژوهش ها داشته و در رشته های دانشگاهی و مراکز پژوهشی مرتبط با محیط زیست، جهش خوبی مشاهده شده است. در ابتدای دولت هفتم، با چالشی تحت عنوان کمبود نیروی متخصص یا کمبود توان فنی در ارائه مشاوره مواجه بودیم، اما الان وضعیت بسیار بهتر شده و دهه خوبی را برای توسعه علوم و پژوهش در زمینه محیط زیست پشت سر گذاشته ایم.
- 4- 3 از جهت جایگاه ساختاری
در خصوص جایگاه محیط زیست در کشور هم می توان گفت سازمان حفاظت محیط زیست موقعیت نسبتاً خوبی را داراست.رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور است. البته بستگی به این دارد که تفکر و رویکرد روسای جمهور چگونه باشد. اگر رئیس جمهور فردی باشد که به اصل توسعه پایدار و اهمیت محیط زیست به عنوان یکی از محورهای توسعه معتقد باشد، سازمان می تواند با حمایت رئیس جمهور فعالیت های مثبتی را در کشور به پیش ببرد.در صورتی که امکان ایجاد یک وزارت محیط زیست وجود داشته باشد، با حمایت مجلس، کارهای بهتری می توان انجام داد. البته بحث حمایت های مجلس هم مشکلات خاص خود را دارد.
در مجلس ششم برای اولین بار فراکسیون محیط زیست شکل گرفت.بعد از آن ما در مجلس هفتم و اخیراً هم در مجلس هشتم،فراکسیون محیط زیست را به طور مستمر داشته ایم. این اقدام یک قدم به جلو و تحولی مثبت در نهاد قانون گذاری کشور است، ولی کافی نیست. اما در مجموع، گرایش های مجلس متمایل به مسائل منطقه ای خاص نمایندگان بوده و نگاهی نسبتاً یک سویه به توسعه داشته است. به هر حال در بحث ساختاری میتوان گفت که به طور کلی وضعیت نسبتاٌ مطلوبی داریم. لازم به ذکر است همانطور که عنوان گردید در کشور ایران قوانین، مقررات، ضوابط و مصوباتزیست محیطی جامع و کامل در بخش محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد مانند اصل پنجاهم قانون اساسی کشور که در زمینه محیط زیست است و کمتر در قانون اساسی کشوری دیده شده است مثال دیگر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ده ها موارد دیگر.
ولیکن اجرای قوانین و ضوابط و برخی تصمیمات مانند شورای عالی حفاظت از محیط زیست در گذشته و امروز وجود کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست و کمیسیون های منابع طبیعی، آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ممکن است چندان جدیت و قطعیت لازم را نداشته باشند، از سویی دولت هم قدرت اجرایی بهبود و حفاظت از محیط زیست را دارد و هم ابزار آن را ولی ناآگاهی برخی مسئولان و مدیران از اهمیت مسائل محیط زیست نه تنها به حفظ آن کمک نکرده بلکه می تواند ضربات مخربی نیز وارد نماید. - مانند روند خشک شدن تالاب های با اهمیت کشور، آتش سوزی جنگل ها، احداث تأسیسات نفتی و پروژه های راه و مسکن در پارک های ملی کشور و ... - البته ساختار محیط زیست ایران که زیر نظر ریاست محترم جمهوری است و در کابینه دولت، ریاست محترم سازمان - معاون رئیس جمهور نیز می باشند نقطه قوت و بارز مسئله است، و این که در بیشتر ساختارهای جهانی تشکیلات وزارتی به چشم می خورد.
- 4 منشاء وضعیت نامطلوب محیط زیست در ایران
شکنندگی طبیعت و محیط زیست کشور وضعیت نگران کننده ای را به وجود آورده است. در ساختارها و قوانین وضعیت بدی نداریم ولی محیط زیست و منابع طبیعی ما با چالش های بسیار جدی مواجه است. سفره های زیر زمینی آب در کشور ما به دلیل خشکسالی های پی در پی طی سال ها افت مستمری داشته، آلودگی سفره ها، آلودگی روان آب ها، آلودگی منابع آب کشور مسئله ای جدی است؛ علاوه بر این بحث آلودگی سواحل و خاک نیز بسیار مهم است. همین وضعیت را در رابطه با آلودگی هوا شاهد هستیم. گرچه با برنامه های اجرا شده طی دولت های هفتم و هشتم هوای شهرهای بزرگ رو به بهبودی گذاشت و در چند سال اخیر هم آثار آن برنامه ها را دیدیم. ولی به دلیل چرخشی که در این زمینه رخ داد، متأسفانه خیلی از آن برنامه ها عملاً متوقف شد.اجرای مستمر آن برنامه ها طی یک دوره 15 تا 20 ساله می توانست به بهبود کامل کیفیت هوای شهرهای بزرگ منتهی شود.
از طرفی در بحث تنوع جانوری و پوشش گیاهی کشور، به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نداریم و در مقایسه با همه شاخص های جهانی، ما از متوسط جهانی هم قدری عقب تر هستیم.علت این مشکل را باید در چند نکته جستجو کرد: مسئله اول، بحث فرهنگ عمومی جامعه، و رفتارهای فردی و اجتماعی ماست. مسئله دوم، نوع نگاه دولت ها و در واقع ارتباط بین بحث توسعه پایدار و نگرشهای سیاسی حاکم بر کشور است. تغییر و تحولات ناگهانی در سطح سیاست ها به تغییر رویکرد نسبت به بحث مهم توسعه پایدار منتهی شده است. موضوع محیط زیست شاید در سه یا چهار دهه گذشته مورد توجه کشورهای مختلف دنیا و مجامع متعدد بین المللی بوده است. کشور ما در زمینه معاهدات بین المللی محیط زیست از سال 1971 پرچم دار اولین کنوانسیون جهانی محیط زیست، یعنی کنوانسیون رامسر یا کنوانسیون حفاظت از تالاب ها، بوده است.
بنابراین ایران به طور تاریخی در این زمینه پیش گام بوده و همیشه پیشگام بوده و همیشه کارشناسان برجسته ای در این زمینه ها داشته و در مجامع بین المللی هم فعال بوده است. به هر حال با فراز و نشیب هایی که قبل از انقلاب ها اتفاق افتاد و شرایطی که در سال های دوران جنگ پیش آمد، طبیعی بود که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی نگاه متفاوتی وجود داشته باشد.علاوه بر این، در عرضه معاهدات بین المللی عملکرد مثبتی داشتیم که نشانگر ظرفیت مطلوب و توانایی پیشگامی ایران بود. یعنی همان طور که در دوره کنوانسیون رامسر توانستیم پیشگام باشیم، در ادوار بعد نیز اگر این اراده و شناخت نسبت به مناسبات بین المللی و توانایی های خود وجود داشته باشد، می توانیم جایگاه قابل توجهی را کسب کنیم. ایران در کنوانسیون های مختلف اثرگذار بود، هم به عنوان عضوی که توانست موقعیت های ممتازی را در شوراهای برنامه ریزی، علمی و مراجع سیاست گذاری عالی بسیاری از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون های تنوع زیستی، تغییرات آب و هوایی، پروتکل کارتاهینا و دیگر موارد کسب کند.
بنیان محیط زیست باید بنیانی علمی باشد و ما اگر بخواهیم حرکتی موفق در توسعه پایدار داشته باشیم حتماً باید حرکتی دانش بنیان را دنبال کنیم. نقش پژوهش گران و دانشگاهیان در این زمینه کلیدی و محوری است. موضوع محیط زیست از نظر علمی بحثی میان رشته ای به حساب می آید. رشته های متعددی را باید در کنار هم داشته باشیم تا بتوانیم برنامه جامع دانش پایه ای را در مورد مسائل زیست محیطی اجرایی کنیم. امروز حتی پیوستگی رشته های سیاسی با مسائل محیط زیست کاملاً روشن است.بنابراین گستره فعالیت های دانشگاهی هم با موضوع محیط زیست بسیار زیاد است.شاید مهم ترین بحث محیط زیست برای کشوری مثل ایران که کشوری در حال توسعه است، این باشد که ما باید معادله ای » برد-برد « داشته باشیم. اگر خواستار توسعه پایدار هستیم، نمی توانیم محیط زیست را فدای رشد اقتصادی کنیم یا رشد اقتصادی را که ضرورت کشور برای خروج از فقر و عقب ماندگی است فدای محیط
