بخشی از مقاله
ضرر وارده همیشه قابل جبران نیست بلکه باید شرایطی حاصل گردد که ضرر قابل جبران باشد علیرغم تمایل بارز حقوقدانان ایرانی به پذیرش وجود اصل لزوم جبران کلیه خسارات، در حقوق نوشته ایران قانونی دال بر این امر وجود نداردآنچه هست تصریح به قابلیت جبران خسارات معین است که در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بهصورت محدودتر و در قانون مسؤولیت مدنی قلمروی بسیار وسیعتر دارد.
کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، ضرر و خسارت، مسئولیت قراردادی، مسئولیت غیر قراردادی
مقدمه
الزام قانونی جبران ضرر ناروا، در حقوق، تحت عنوان مسؤولیت مدنی شناخته شده است که به موجب آن شخصی که ضرر ناروا در اثر فعل یا ترک فعل او به وجود آمده یا منتسب به او باشد، ملزم به جبران خسارت وارده شناخته میشود. چه این ضرر در نتیجهی نقض قرارداد یا عهد به وجود آید یا در اثر نقض تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر، ضرر وارده همیشه قابل جبران نیست بلکه باید شرایطی حاصل گردد که ضرر قابل جبران باشد. ریشه و سابقه تاریخی مسئولیت مدنی را مانند سایر رشتههای حقوق بایستی در حقوق رم جستجو کرد زیرا تاریخ حقوق رومیان از قرن هشتم قبل از میلاد مسیح آغاز شده و در قرن ششم بعد از میلاد در زمان ژوستینین امپراطور رم پایان میپذیرد. بنابراین حقوق مزبور مدت 13 قرن از مراحل بسیار بدوی شروع شده و بهتدریج درنتیجه پیشرفت افکار و پدید آمدن تأسیسات جدید اقتصادی و اجتماعی تطور یافته و در قرن ششم بعد از میلاد به درجه اعلی ترقی خود میرسد. در دورههای اولیه افراد انسانی هرگونه صدمه و آزاری که میدیدند درصدد برمیآمدند که شخصاً رد مقام انتقامجوئی برآمده و از وارد کننده خسارت انتقام کشیده و زیان وارده به خود را جبران نمایند. - خورشید، . - 68 :1367
معنی ضرر
کلمه ضرر در لغت به فتح ضاد وراء به معنای زیان و جمع آن اضرار است - انصاری، . - 1264 :1386 با دقت در مفاد پارهای از نصوص قانونی ازجمله مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 171 و 40 قانون اساسی معانی مورد اشاره بهروشنی استنباط میگردد. شایان ذکر است در حقوق بیمه خسارت و ضرر معنا و مفهوم ویژهای دارد که با آنچه که گفته شد تفاوت دارد در حقوق بیمه منظور از خسارت در بسیاری از مواقع حادثه زیانبار است نه نفس زیان یا غرامت. خسارت از نگاه ژولیوس فن گیر که حقوقدان آلمانی عبارت است از »واقعه یا پیشامدی که موجب تعهد اساسی بیمهگر شود« - محمود صالحی، :1372 . - 61
در باب مسئولیت مدنی و بررسی و تحقیق در میزان بهکارگیری این معنی از مفهوم، لازم به ذکر است که در مسئولیت قراردادی که عبارت است از پرداخت خسارات ناشی از نقض قرارداد، قطعاً چنین معنایی مدنظر نیست و مقصود از »مسئولیت« در مسئولیت قراردادی، چیزی جز معنای اول مسئولیت نمیباشد که مفید مدیونیت متخلف قراردادی در برابر متعهدله نسبت به خسارات و الزام و تکلیف شرعی و قانونی وی به پرداخت خسارات است؛ اما در مسئولیت قهری، چنانکه اشاره شد، شیوههای مختلفی در جبران ضرر وجود دارد، که در هر شیوه، رابطهای خاص بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد میشود که حقوقدانان اگرچه به طرق مختلف خود اشاره کردهاند ولی بررسی تفصیلی در ماهیت رابطه ایجاد شده ننمودهاند و بهطور کلی به رابطه دینی میان زیان دیده و عامل ورود زیان قائل شدهاند که قابل نقد است - کاتوزیان، . - 525 :1387
انواع ضرر
ضرر به چند نوع تقسیم میشود و جبران آن دارای شرایط بخصوصی است که در این مبحث به بیان انواع ضرر و شرایط جبران آن پرداخته میشود که به شرح ذیل است:
ضرر مادی
در امور کیفری، ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که براثر ارتکاب جرم به اموال و داراییمجنیٌعلیه وارد میشود و بهصورت کاهش دارایی مثبت - از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها - یا افزایش دارایی منفی - اشتغالذمُه - متجلی میگردد. در زندگی اجتماعی سود و زیان به همآمیخته است. هر کس نفعی میبرد بهگونهای باعث ضرر دیگران میگردد، ولی همه این ضررها ایجاد مسئولیت نمیکند بسیاری از ضررها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دیده اغماض مینگرد تمامی نظامهای حقوقی جبران ضرر مادی را قبول دارند و هر کس ضرر نامشروع و نامتعارف به دیگری وارد آورد باید جبران کند.
اگر شخصی منزل دیگری را خراب کند باید از عهده تجدید آن برآید مثل روز اول بنا کند و در غیر این صورت از عهده قیمت برآید در این موارد که ضرر ناشی از تلف یا نقص اموال مادی موجود است جبران آن با دشواری خاصی روبرو نیست. گاهی ممکن است بدون آنکه مال تلف شود و یا ناقص و معیوب گردد در اثر عمل کسی ارزش آن کاسته گردد و یارزش خود را کاملاً از دست بدهدو نوعاً این امر نسبت به اموال غیرمنقول پیش میآید که ارزش آن بستگی به موقعیت و وضعیت آن دارد مانند آنکه کسی در جوار منزل مسکونی دیگری گاوداری یا مرغداری صنعتی ایجاد کند و به این ترتیب موجب تنزل ارزش ملک شود - امامی، . - 576-575 :1384
ضرر معنوی
در حقوق خارجی اغلب آن را در مقابل خسارت مادی قرار میدهند و آن را عبارت از ضرری میدانند که به دارایی معنوی شخصی وارد میشود و متشکل از دو قسمت اجتماعی و عاطفی است. پس در تعریف آن میتوان چنین گفت که خسارت معنوی، ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو، آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی است.در مورد جبران آن دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر مثل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن بنماید. بیگمان ضرر معنوی را میتوان بهوسیله مناسب مانند الزام به معذرتخواهی و درج آن در جراید کشور جبران کرد، ولی مشکلی که وجود دارد این است که ضررهای معنوی را نمیتوان با پول جبران کرد و آنچه از دست رفته است با پول جبران نمیشود.
برخی از حقوقدانان ضرر معنوی را چنین تعریف میکنند: »ضرر معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی« به تعبیر دیگر ضرر معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیرمالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی ونیز درد و رنجی که در اثر حادثهای عارض شخص میشود، امروزه میتواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد - صفایی، - 240 : 1355 قانون مدنی از خسارت معنوی سخن نگفته و بهطور کلی مواد قانون مدنی مانند فروعی که فقهای اسلامی در زمینه اتلاف و تسبیب مطرح کردهاند ناظر به زیانی مالی است ولی بعد از قانون مدنی، خسارت معنوی در قوانین بهصراحت پذیرفتهشده و این نشانه تکامل حقوق ایران است.
منافع ممکن الحصول
اینگونه منافع در هنگام وقوع فعل زیانبار وجود ندارد و تحقق آن، موکول به آینده است و به دو صورت محقق و محتمل، قابلتصور است. منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمیپیوست آن منفعت یقیناً عاید شخص میگردید و منظور قانونگذار دربند 2 ماده 9 قانون یادشده، همین منفعت محقق و مسلم میباشد. در منافع محتمل بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع مورد ادعا، رابطه علیت وجود ندارد.
خسارت جسمانی
مصونیت جسمانی شهروندان از هرگونه تعرض، در اصل 22 قانون اساسی تضمین گردیده است و طبیعی است که عامل خسارت جسمانی، مکلف به جبران آن شود. این خسارات ممکن است منجر به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ مجنیعلیه شود و بدین ترتیب،خسارات وارده میتواند جنبه مادی، معنوی و یا عدمالنفع داشته باشد و در مورد خسارت مادی این بحث مطرح است که اگر خسارت وارده به جسم و جان بیش از مقدار دیه بود آیا قابل مطابه است یا خیر؟ به نظر میرسد موازین کلی اسلامی مثل اصل لاضرر اجازه نمیدهد بخشی از خسارات مجنیعلیه، بدون جبران بماند.
شرایط جبران ضرر و مبنای آن
هر ضرری موجب مسولیت مدنی و قابل جبران نیست؛ بلکه ضرر قابل جبران باید شرایطی داشته باشد، یعنی ضرر ایجاد شده باید مسلم باشد، مستقیم باشد، شخصی باشد، ناشی از لطمه باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده است، از قبل جبران نشده با شد و قابل پیش بینی باشد. بنابر این در این مبحث شرایط جبران و مبانی آن بررسی و تبیین گردیده است.
گفتار اول: شرایط ضرر
مسئولیت مدنی که بهعنوان معنی اعم شامل مسئولیت قراردادی هم میشود موضوع اصلی آن تعیین زیان ناروا است، از این باب که بعضی زیانها مثل مخارج کاندیداتوری بدون نتیجه، با اینکه زیان است ولی ناروا نیست و جبران آن لزومی ندارد. برای این که زیان ناروا جبران شود، محتاج حصول قیودی است که عبارتند از: -1ضرر مسلّم باشد. -2 ضرر مستقیم باشد. -3 ضرر باقی باشد. -4 ضرر قابل پیشبینی باشد.
مبانی فقهی ضرر
به نظر میرسد که مناسبترین قاعده ای که میتواند مبنای قاعدهی مقابله با خسارت در فقه اسلامی قرار گیرد، قاعدهی معروف فقهی »لا ضرر و لاضرارفی الاسلام« است که مبنای آن حدیثی از پیامبر - ص - میباشد.
قاعده لاضرر
این قاعده در فقه و حقوق اسلامی دارای قلمرو وسیع در احکام و مقررات عبادی، سیاسی، اجتماعی و معاملاتی است و یکی از منابع مهم لزوم جبران ضرر بهعنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی میباشند. لزوم مسئولیت در قبال جبران ضرر وارده بهغیراز قدیمیترین مفاهیمی است که از ابتدای زندگی اجتماعی وجود داشته است.
قاعده اتلاف
این قاعده بدین معناست که هر کس مال دیگری را تلف نماید ضامن جبران آن است - نجفی، - 60 :1385 که از حدیث مشهور »من اتلف مال الغیر فهوله ضامنپ« گرفته شده است؛ بنابراین قاعده، در ایجاد ضمان، عمد و غیر عمد تأثیری نداشته و آنچه که شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت است، این است که زیان باید به فعل و فاعل منتسب باشد - عاملی، . - 24 :1413
قاعده تسبیب
هرگاه عمل شخصی مع الواسطه، باعث تلف شدن مال غیر گردد، عامل، ضامن است و این قاعده را تسبیب میگویند. در تسبیب، شخص، زمینهای را فراهم میکند که احتمال وقوع حادثه و تلف میرود و اگر عمل عامل نباشد، تلف واقع نمیشود. منظور از فعل، فقط فعل مثبت نیست؛ بلکه منظور اعم است از فعل مثبت و منفی - محقق داماد، - 120 : 1381 البته باید به این نکته اساسی توجه داشت که هیچ ترک فعلی، به خودی خود نمیتواند موجب مسئولیت مدنی گردد؛ مگر آنکه بهوسیلهی قانون یا قرارداد یا عرف، انجام آن الزامی باشد - امامی، - 394 : 1375که در صورت عدم انجام این تکلیف، شخص مسئول و ضامن است.
قاعده حرمت مال دیگری
مستند این قاعده حدیثی از پیامبر اکرم است که میفرماید »لا یحل مال امری الاعن طیب نفسه« و »حرمه مال المؤمن کحرمه دمه« در این حدیث خوردن مال دیگری جز به رضایت او، حرام دانسته شده و حرمت مال مؤمن مانند حرمت خون او دانسته شده است - کلینی، . - 160 :1375
