بخشی از مقاله
چکیده:
قانونگذار مرتکبان جرم افشای سر را همهی کسانی می داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می کنند و یا اینکه آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می برند.بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به این افراد مراجعه نمی کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر میافتد، لذا قانونگذار در این موارد، جرم انگاری کرده اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.با توجه به همین ملاک،پاره ای حقوقدانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست..در این تحقیق بر آن هستیم که افشای اسرار را مورد مطالعه قرار دهیم.
کلید واژه: مجازات، اسرار
مقدمه
با توجه به اصل 159 قانون اساسی ، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و در عصر حاضر رایج ترین شکل رسیدگی به تظلمات و شکایات در قالب اسناد اعم از رسمی ، عادی ف دولتی و غیر دولتی صورت می گیرد . خصوصاً جایگاه و نقشی که اسناد نزد سازمانهای دولتی دارند ، امر نگهداری صحیح و حفاظت از آنها اهمیتی مضاعف پیدا می کند . بر این اساس برای مسئولان ، مدیران و کارمندان سازمان های دولتی که به نحوی به اسناد و اطلاعات دسترسی دارند ، لازم است تا در هر شرایطی در حفظ آنها دقت و تلاش کنند . رعایت مقررات مذکور در هر یک از سازمانهای دولتی موجب صیانت از حقوق شخاص حقیقی و حقوقی و حتی حقوق دولت خواهد بود چرا که ظهور و بروز تخلفات اداری در زمینه افشاء و انتشار اسرار و اسناد در دستگاههای دولتی از جمله عواملی است که موجب رکود و تاخیر در انجام امور قانونی مراجعین گردیده و باعث تنزل خدمات رسانی توسط نهادهای دولتی می شود . هنگامی کهاین تخلفات از سوی کارمندان در هر مرتبه و مقامی صورت گیرد ، سبب ایجاد مشکلاتی از قبیل موارد ذیل می گردد : 1 به هم ریختگی و بی نظمی در جامعه 2 تضییع حقوق دولت و مردم 3 عدم اعتماد و بدبینی بین دولت و جامعه 4 عدم اعتماد به اسناد مالی
5 افزایش بی رویه دعاوی مربوطه در مراجع قضایی و تخلفات اداری .
در نظام اداری دوایر مختلفی مسئولیت جلوگیری از بروز تخلف اسناد و افشای آن را بر عهده دارند که در این بین هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از مهمترین دوایری هستند که بنابرا موازین قانونی خاص خود ، این مسئولیت سنگین را که از یک طرف حقوق اداری دستگاهها و نهادهای دولتی و از طرف دیگر دفاع از حیثیت فردی و شغلی کارکنان است ، بر عهده دارد . لذا در این تحقیق بر آن شدیم به تخلفات افشا و انتشار اسناد دولتی پرداخته و همچنین ابعاد و جوانب مجرمانه و مجازات مربوط به نشر و افشای اسرار دولتی را مورد بررسی قرار دهیم .با توجه به آن که اهمیت اسرار و اسناد دولتی و عدم افشای آنها توسط کارمندان بالاخص ضروری به نظر می رسد ؛ به همین مظور و با مطالعه و استفاده از اسناد و مقررات ، این تحقیق را به عمل آوردیم.
اسرار دولتی
منظور از این اسناد ، انواع اسنادی است که بصورت دست نوشته یا تایپ شده ، در قالب ها و تشریفات اداری یا بدون هر گونه تشریفات اداری ، تهیه شده و به منظور کمک به تصمیم گیری ، ارائه نظر و مشورت و همفکری درباره امری خاص ، توصیه در مورد چیزی یا انتقاد از امری ، در اختیار موسسات عمومی هستند و نسخه ای از آنها در سایت موسسه وجود دارد .افشای اسرار نظامی از جرایم علیه امنیت کشور است. به لحاظ اینکه در دوران قدیم استفاده از وسایل مدرن و مجهز به دلیل ابتدایی بودن جوامع امکان پذیر نبوده، رفتار مجرمانه این جرم در حد ساده و ابتدایی واقع می شده است. در دوران اسلامی و از زمانی که پیامبر - ص - اولین پایه های حکومت اسلامی را در مدینه بنیان نهاد،مبارزه با جرایمی از قبیل جاسوسی از دو جهت ضرورت پیدا نمود: از یک سو اطلاع به امور پنهانی و توطئه های دشمنان اسلام از مهمترین وسائل حفظ حکومت اسلامی به شمار می رفت و از طریق خنثی شدن توطئه های دشمنان اسلام و اطلاع از نقشه های آنها،دفاع از مرز و بوم اسلامی تامین می شد.
از سوی دیگر حفظ اسرار و ممانعت از دسترسی دشمنان به آنها در تاریخ اسلام اهمیت ویژه ای داشت. زیرا دشمن با اطلاع از این اسرار به سهولت قادر می شد با کشور اسلامی مبارزه و مقابله نماید.در صورتیکه کسی این اسرار را در اختیار دشمن قرار می داد و از طریق جاسوسی و خیانت ،وسیله تسلط دشمنان بر حکومت اسلامی را فراهم می نمود،مستوجب کیفر بود1با مطالعه منابع تاریخی اینگونه دریافت می شود که قدیمیترین دولتی که روی کار آمده، دولت سومر است که در حدود شش هزار سال قبل در نواحی جنوبی بین النهرین مستقر گردید. سومریها سه چیز در زندگی بشر داخل کردند: »اختراع خط میخی که اهمیت زیادی برای ترقی عالم دارد، وضع قوانینی که پایه گذار قوانین حمورابی بوده است و علوم و صنایعی که از آنجا شروع و به عالم متمدن انتقال یافت. آنچه بیش از همه در قانونگذاری دنیای قدیم موثر بوده، همان مجموعه قوانین حمورابی است.
با مراجعه به این قانون مشاهده میشود در زمینه جرایم علیه مصالح عمومی به جرم جاسوسی اشاره نشده است.2فقط در ماده 109 ، به جرم توطئه علیه پادشاه اشاره شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است از مطالعه تاریخ چنین استنباط میشود که تشابه بسیاری بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود دارد. در این دوره جرایم به سه نوع تقسیم میشده است:1» -جرایم مذهبی -2 جرایم علیه شاه و خانواده او -3 جرایم عمومی.« مجازات جرایم نوع اول و دوم بسیار شدید و در غالب موارد اعدام بوده و مجازات جرایم نوع سوم به نسبت جرم ارتکابی متفاوت بوده ؛ معمولاً مجازات سخت بدنی یا اعدام اعمال می شده است در3 این دوره ظاهراً جرم جاسوسی و خیانت به کشور به عنوان جرایم قابل مجازات وجود داشته است. یکی از نویسندگان مینویسد: »در مورد خیانت به شاهنشاه یا کشور معمول بوده که مقصر را به پایتخت آورده و گوش و بینی او رابریده و بعد از گرداندن در شهر و نشان دادن او به مردم پایتخت او را دوباره به شهرستانی که محل ارتکاب خیانت بوده میبردند و اعدامش میکردند...
« قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستاناز زمان مادها، سلوکی ها و پارتها مدارکی در دست نیست. مادها دارای تشکیلات وسیع و منظمی نبودند و چون در زمینههای حقوقی نیز فاقد تشکیلات بودند، لذا طبقهبندی جرایم نیز وجود نداشته است. در زمان سلوکی ها و پارتها نیز حکومت ملوک الطوایفی بوده و دولت مرکزی قادر بهتنظیم و اجرای قوانین یکسان برای تمام کشور نبوده است.در عهد هخامنشیان کیفرها بسیار سخت بوده و مجازات خائنان به دین و شاه معمولاً اعدام بود.اولین نشانه های مکتوب تاریخ ایران باستان در زمینه امور کیفری کتیبه های داریوش پادشاه هخامنشی است که در آن، وقایع مربوط به شورش ها و طغیان گروه هایی از یاغیان و جریان دستگیری و مجازات آنها حکایت شده است.در این زمان، خیانت به وطن، تجاوز به حرمت کاخ و بی ادبی نسبت به خاندان سلطنت، کیفر مرگ داشت4در زمان ساسانیان برای جلوگیری از هر گونه اقدام علیه»دین و حکومت« و بر ضد منافع و مصالح طبقه حاکم،مقررات سخت و شدیدی وجود داشت.
در این دوره جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور که علیه پادشاه یا حکومت صورت می گرفت، با مجازات اعدام توأم با شکنجه و آزار شدید بدنی مانندبریدن بینی و گوش ،مثله کردن،به چهار میخ کشیدن و نظایر آن همراه بودبه طور کلی تا قبل از مشروطیت در ایران، افشای اسرار نظامی به عنوان جرم وجود داشته است؛ منتهی اینکه جزو کدام دسته از جرایم بوده، معلوم نیست و در نتیجه شخص جاسوس را در معرض مجازاتهای شدید قرار میداد .با اینکه جاسوسی از زمانهای گذشته وجود داشته و جاسوس را در معرض مجازاتی سخت قرار میدادهاند، مع هذا قانون خاصی در زمینه جرم جاسوسی وجود نداشته است و از نظر دادرسی و تعیین مجازات، شاه اختیار مطلق داشته و میتوانست افراد را مطابق سلیقه خود به انواع مجازاتی که میخواسته، محکوم کند. در مورد اشخاصی که متهم به خیانت و جاسوسی میگشتند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود - حتی نحوهی اجرای مجازات در مورد چنین اشخاصی مختلف بوده و به شکل خیلی شدید اجرا میشده است.
در سال 1304 ه.ش، اولین قانون مدون کیفری، در ایران به تصویب رسید. تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در این سال با الگو گرفتن از قانون جزای فرانسه که در سال 1810 به تصویب رسیده بود، احکام جاسوسی را در مواد 63، 67 و 68 قانون وضع کردند. در سال 1318 نیز به موجب مواد 313، 314 و 315 قانون دادرسی و کیفر ارتش، قانونگذار، احکام جاسوسی در زمان جنگ و ارتکاب جاسوسی از ناحیه نظامیان را پیش بینی کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نظر به اطلاق و عموم اصل 4 قانون اساسی ، مبنی بر لزوم رعایت موازین اسلامی در تدوین قوانین، مقررات مربوط به افشای اسرار نظامی ، ابتدا در قانون مجازات اسلامی - تعزیرات - مصوب 18 مرداد ماه سال 1362 ، طی مواد 4، 5، 6، 7، 8 و 9 ، گنجانده شد و مواد 313، 314 و 315 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال 1318 کماکان به قوت خود باقی ماند.
این دو قانون تا این اواخر منبع اصلی احکام مربوط به جاسوسی بود. سرانجام مقنن پس از چند بار تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون قبلی در خرداد ماه 1375، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رساند. در این قانون احکام مربوط به جاسوسی در مواد 501، 502، 503، 505، 510 ، پیش بینی شده است. در سال1371 نیز قانونگذار با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح طی مواد 12، 13، 14احکام آن را پیشبینی کرد. این قانون در سال 1382 اصلاح و احکام مربوط به افشای اسرار نظامیان درمواد 24 و 26 آن پیشبینی شد.
نتیجه گیری
»حق دسترسی به اطلاعات « نتیجه و محصول آزادی اطلاعات و به تعبیری ، آزادی اطلاعات چهارچوببندی شده است . حق دسترسی به اطلاعات یعنی اینکه هر یک از اعضای جامعه بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد که در یکی از موسسات عمومی نگهداری میشود و آن موسسه جز در موارد استثنایی و احصاء شده و مشخص ، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد .حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات دولتی برای نخستین بار در سال 1766 در سوئد و در قالب قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده است . اما شناسایی گسترده این حق چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی ، تنها در ربع آخر قرن بیستم صورت گرفته است.
در ابتدا ،چه در منابع داخلی و چه در منابع بینالمللی ، حمایت از آزادی بیان منشاء اصلی و اولیه شناسایی حق دسترسی به اطلاعات بوده است . با وجود این ، امروزه ، آزادی اطلاعات به عنوان یک آزادی مستقل مورد حمایت است و این حمایت در اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی و نیز در قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف پیشبینی شده است .مهمترین اسناد بینالمللی که آزادی اطلاعات را به طور ضمنی مورد شناسایی قرار داده و به حمایت ازآن پرداختهاند عبارتند از : اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ، دستورالعمل کمیته وزرای اروپا دربارهی دسترسی به اسناد دولتی .
حق دسترسی به اطلاعات بطور کلی برای همگان وجود دارد و در این رابطه دولتها حقی نسبت به تحدید آن ندارند و لیکن در قوانین بسیاری از کشورها ، اسنادی که در موسسات عمومی برای استفاده داخلی تهیه می شوند از شمول حق دسترسی به اطلاعات مستثنا هستند . منظور از این اسناد ، انواع اسنادی است که بصورت دست نوشته یا تایپ شده ، در قالب ها و تشریفات اداری یا بدون هر گونه تشریفات اداری ، تهیه شده و به منظور کمک به تصمیم گیری ، ارائه نظر و مشورت و همفکری درباره امری خاص ، توصیه در مورد چیزی یا انتقاد از امری ، در اختیار موسسات عمومی هستند و نسخه ای از آنها در سایت موسسه وجود دارد .
