بخشی از مقاله
چکیده
قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۷۸ و آیین نامه اجرایی آن با وصف اینکه با هدف برقراری صلح و سازش، کاهش مراجعات مردم به دادگستری و توسعه مشارکتهای مردمیدر کشور اجرایی گردیده است از جهات مختلف با اصول قانون اساسی من جمله اصول۳۶۱، ۹۵۱، ۸۵۱، ۶۵۱، ۱۶، ۷۳، ۶۳، ۴۳، ۲۳، ۴ و موازین حقوقی و شرعی مغایرت آشکار و اساسی دارد و با گذشت حدود هفت سال از شروع به کار شوراها عدم نیل بانیان و واضعان آن به اهداف تعریف شده کاملاً محسوس است چرا که از زمان طرح تا زمان تصویب مقرراتشوراها، اصول مسلم قانون اساسی که میثاق ملی و تضمین کننده حقوق مردم از تمامیجهات است توسط قوای سهگانه و بالاخص توسط شورای نگهبان مغفول مانده است در مقاله حاضر به مصادیقی از مغایرت مقررات شوراها با اصول قانون اساسی و موازین شرعی و قانونی پرداخته میشود .
واﮊگان کلیدی: »قانون اساسی«، »شورای حل اختلاف«، »قاضی تحکیم«، »موازین شرعی و قانونی«، »دادگاه«، »قاضی«
مقدمه
قانون شوراهای حل اختلاف که پس از سه سال وقفه در مجلس شورای اسلامیدر سال ۷۸۳۱ برای مدت آزمایشی پنج ساله توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید بر فرض اینکه بانیان و واضعین آن در تصویب و اجرایی کردن آن حسن نیت داشتهاند ولی از جهات گوناگون بالاخص از جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و موازین حقوقی و شرعی، محل ایراد و انتقاد است به نحوی که در عمل آسیب جدی به دستگاه قضایی کشور وارد آورده است و حتی از فلسفه وضعی خود یعنی برقراری صلح و سازش، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت مردمیدور افتاده است چرا که نیل به اهداف فوق مستلزم در پیش گرفتن سیاستهای قضایی کارشناسی شده و راهبردهای مناسب و صحیحی است که شرط اول و اساسی این مهم، رعایت کامل اصول قانون اساسی که تضمین کننده حقوق مردم است میباشد.
وظیفه و فلسفه وجودی تشکیل چنین شوراهایی میانجیگری است نه رسیدگی ماهوی و صدور حکم. لذا نوعی نقض غرض در این رابطه به چشم میخورد.۱ متاسفانه شتابزدگی در تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و عدم انجام کار کارشناسی کافی در مورد آن، تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم در کشورمان را به مخاطرهانداخته است.اگر بنابراین بود که با گسترش نهادهای رسیدگی کننده و به بیان دیگر با در پیش گرفتن راهکارهای ساختاری از بار پروندههای وارده به دادگستری کاسته شود در نظام قضایی مورد قبول قانون اساسی باید تعداد دادگاهها و قضات بیشتر میشد نه اینکه پروندههای قضایی را از دادگستری خارج کرده و به یکسری نهادهای غیر متخصص بسپاریم چنین مسئلهای ضمن اینکه با قانون اساسی مغایر است با موازین شرعی نیز مغایرت دارد.۲ در مقاله حاضر مصادیقی از آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف از نظر مغایرت با اصول قانون اساسی و موازین حقوقی و شرعی معروض میافتد ضمن اینکه باید اذعان داشت موارد ایراد و انتقاد به شوراهای حل اختلاف محدود به این نوشتار نمیباشد. اصول زیادی از قانون اساسی بالاخص اصول مقرر در فصول سوم و یازدهم در ارتباط با حقوق مسلم ملت، قوه قضائیه و حل و فصل اختلافات بحث میکند که مقررات شوراهای حل اختلاف با خیلی از این اصول و موازین شرعی و حقوقی مغایرت آشکار دارد که به موارد برجسته آن در ذیل اشاره میگردد.
۱- مغایرت با اصل ۴ قانون اساسی
این اصل بر منطبق بودن کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامیتاکید دارد و تشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. در عصر غیبت، مجتهدین و بر اساس نظر بسیاری از فقها قضات مأذون حق قضاوت دارند و غیر از این دو گروه حق قضاوت ندارند بدیهی است که اعضای شورای حل اختلاف نه مجتهدند و نه قاضی مأذون و به این دلیل قضاوت و صدور رای از آنها مشروعیت نخواهد داشت.۳ البته شاید بعضیها این را با آنچه در شرع "قاضیتحکیم" گفته میشود اشتباه بگیرند در نهاد قاضی تحکیم طرفین اختلاف با توافق و تراضی جهت حل اختلاف فی مابین به آن مراجعه میکنند این همان چیزی است که در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاهها ی عمومیو انقلاب مصوب ۳۷ به آن تصریح گردیده ولی تا کنون جامعه عمل به خود نگرفته است.۴ در حالی که در قانون شوراهای حل اختلاف در بعضی از موارد من جمله مواد ۹ و۱۱ مراجعه به شوراهای حل اختلاف الزامیاست . بدون اینکه طرفین اختلاف به این امر تراضی یا توافق نموده باشند.قاضی غیرمنصوب یا قاضی تحکیم کسی است که ابتدائاً و بالذات برای قضاوت نصب نشده بلکه در صورت راضی اصحاب دعوی حق قضاوت دارد و بایستی دارای همه شرایط قضاوت باشد مگر نصب ابتدایی از ناحیه امام - ع - .۵ بنابراین مقررات شوراهای حل اختلاف از نظر فقدان مبانی شرعی و موازین اسلامیبا اصل چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.
۲- مغایرت با اصل ۴۳ قانون اساسی
این اصل در مورد حق دسترسی و رجوع مردم به دادگاههای صالح و عدم امکان منع آنها از این حق بحث میکند چرا که تظلم خواهی در نزد مراجع قضایی صالح از حقوق مسلم و اساسی همه افراد ملت محسوب میگردد با فرض وجود و اجرای مقررات شوراهای حل اختلاف نمیتوان مردم را از حق دادخواهی در نزد دادگاههای صالح محدود یا محروم کرد و به مراجعه به شوراهای حل اختلاف که با اصل ۴۳ قانون اساسی و موازین شرعی در تضاد است ملزم نمود.حق دادخواهی افراد - اصل ۴۳ قانون اساسی - برای دادرسان ایجاد تکلیف مینماید تا به تظلم آنها بذل توجه شود.۶ اصل فوقالذکر برگرفته از قواعد مسلم فقهی است که قضات را مرجع رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات مردم میداند یک شورای حل اختلاف که از افراد بی بهره از دانش، تخصص و تجربه قضایی تشکیل میشود یک دادگاه قضایی نیست و الزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهی از آن برخلاف اصل ۴۳ قانون اساسی و موازین فقهی و مقررات الزام آور حقوق مردم میباشد. هنگامی که با تشکیل این شوراها از سازمان دادگستری کشور سلب صلاحیت میشود و رسیدگی به دعاوی مهم مدنی و کیفری به اشخاص غیر متخصص و غیر مسئول واگذار میشود دیگر کدام
