بخشی از مقاله
تحلیل و بررسی ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی با تکیه بر موازین فقهی و دکترین
چکیده
در این مقاله، ابتدا در مقدمه، به بیان تفاوت بین دو مفهوم رضایت و گذشت از لحاظ حقوقی و اثرات مترتب بر آن می پردازیم. در ادامه، نظرات فقهی راجع به صاحب حق قصاص و حق وی برای گذشت پیش از فوت و نقطه نظرات حقوقدانان نسبت به رعایت مرز بین دو مفهوم رضایت و گذشت را تبیین نموده، سپس با توجه به رویه ی قانونگذاری بعد از انقلاب در این زمینه و نظرات فقها و دکترین حقوقی، به تحلیل نقاط ضعف و قوت ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نتیجتا رویکرد قانونگذار را مورد نقد قرار می دهیم. هدف نگارندگان مقاله، نقد و بررسی عملکرد مقنن در رویکرد ترتیب اثر دادن به گذشت و مصالحه ی مجنی علیه بعد از جنایت و پیش از فوت می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، روش کتابخانه ای است.
واژگان کلیدی: رضایت، گذشت، مجنی علیه، فقها و حقوقدانان.
مقدمه
قوانین کیفری به دلیل ارتباط تنگاتنگ با منافع و حقوق جامعه در بسیاری از حوزه ها ( اعم از اشخاص، امنیت، اقتصاد و خانواده ) از قواعد آمره ای تبعیت می نمایند که اراده و تراضی اشخاص برای نادیده گرفتن مکانیسم های آن، باطل و بلااثر می باشد. در واقع برای تجلی اراده ی فرد، دو مرحله ی قبل و بعد از وقوع جرم، قابل تصور می باشد. در اصطلاح حقوقی، به مقوله اول ( قیل از وقوع جرم ) رضایت گویند؛ یعنی » تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به این که تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد ) « اردبیلی، :1383 جلد 1، ص 117 )، و اگر بعد از ارتکاب جرم، اراده ی بزهدیده برای چشم پوشی از صدمه ی ناشی از جرم بروز نماید، گذشت تلقی می گردد.
از سوی دیگر، جرایم قابل گذشت، بسیار محدود می باشد و به دلیل ماهیت جرم که مربوط به نظم عمومی است، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و این غلبه در ماده ی 103 قانون مجازات اسلامی سال 15 92به و ضوح دیده می شود.
فلذا با تبیین تفاوت مفهوم رضایت و گذشت و وقوف به ماهیت متمایز آن دو، مشخصاّ به رویکرد مقنن در نحوه ی تاثیر این دو نهاد و لزوم پای بندی به لوازم و آثار آن در جنایات علیه اشخاص، بطور مشخص در جنایات مستوجب قصاص، با نگاهی به دیدگاه فقها، دکترین و قانونگذاری در سال های بعد از انقلاب ( 1361، 1370 و ( 1392 در این مقاله می پردازیم؛ رویکردی که در مقطعی یعنی سال 1361 تا ) 1370 ماده ی 54 )، با تاسی از منابع فقهی غیرمشهور، بدون تفکیک بین رضایت و گذشت، هر دو را بی تاثیر در ماهیت جرم و اسقاط حق قصاص می دانست، در سال ) 1370 ماده ی ( 268 ، مقنن با تغییر دادگاه و برگزیدن نظر مشهور فقها، رضایت و گذشت را با هم خلط نموده و با عباراتی مبهم، سعی در بیان تاثیر هر دو مفهوم در سقوط حق اولیاء دم برای حق قصاص داشته16، در قانون مجازات اسلامی سال ) 1392 ماده ی ( 365 مقنن با وقوف به ابهامات قوانین قبلی، سعی در تفکیک دو مفهوم رضایت و گذشت نموده و درعین حال دغدغه ی التزام به نظر مشهور فقها که در ادامه بیان می گردد، داشته است.
این مقاله سعی در تبیین ماده ی 365، با نگاهی به موارد فوق الذکر و ارزیابی میزان توفیق مقنن برای نیل به هدف پاسداری از اصول حقوق جزا، منابع فقهی و اصلاح قوانین پیشین دارد.
اختلاف نظر فقها در مورد تعیین صاحب حق قصاص
فقها راجع به صاحب حق قصاص با هم اختلاف نظر دارند و این تفاوت دیدگاه ها در این که مجنی علیه، صاحب حق قصاص خودش می باشد یا این که اولیاء دم راجع به قصاص، عفو و مصالحه صاحب اختیار می باشند، سبب شده که مفهوم گذشت و رضایت نیز با هم خلط گردد؛ به عبارتی اگر خود شخص را صاحب حق قصاصش بدانیم، لاجرم می بایستی رضایت وی را نیز مسقط حق قصاص و مطالبه ی آن توسط اولیاء دم به شمار بیاوریم؛ زیرا مجنی علیه، قبل و بعد از ورود جرح بر وی، این اختیار را دارد و منحصر نمودن حق وی به بعد از ورود جرح، ترجیح بلا مرجح می باشد و ایراد » اسقاط مالم یجب « نیز در این مورد، محلی از اعراب ندارد. نظر مشهور فقها از جمله شیخ نجفی، شیخ طوسی، علامه و محقق حلی، مبتنی بر استدلال های فوق الذکر و تکیه بر این معناست که حق قصاص، اولا بالذات متعلق به مجنی علیه می باشد و مانند حقوق دیگر از جمله حق شفعه و حق خیار، به عنوان ارث به اولیاء دم می رسد. در لسان این فقها، حق قصاص در آخرین نفس ها به ورثه می رسد؛ حال اگر مجنی علیه، با رضایت قبلی یا گذشت خویش، مانع از تداوم جریان حق قصاص به ورثه گردد، به اولیاء دم چیزی از این حق منتقل نمی شود تا به تبع آن بتوانند اعمال حق نمایند.
فقیه نامدار » شیخ محمدحسن نجفی« با ذکر عبارات » لانه اسقط حقه باذنه فلا یتسلط الوارث )« نجفی، : 1392 جلد اول، ص ( 116 عدم تسلط ورثه بر اعمال حق قصاص را بیان داشته و در ادامه با استناد به اصل برایت از قصاص و تمسک به قاعده ی » تدرء الحدود بالشبهات « که مجرای آن، به تعبیر بسیاری از فقها در قصاص نیز می باشد، سعی در تقویت نظر خویش که مورد فتوای بیشتر فقها نیز می باشد، داشته است.
مخالفین نظر مشهور در برابر استدلال به این که صاحب حق قصاص، مجنی علیه می باشد، ایستادگی نموده اند و از اساس چنین عقیده ای ندارند و انسان را بر اتلاف جان خویش مسلط نمی دانند؛ چنان چه در اموال نیز چنین می باشد. بنابر این عموم ادله ی قصاص از کتاب و سنت، این مورد را در بر می گیرد. ( خویی، :1391 ص .( 30
در مقام مخالفت با نظر مشهور، برخی دیگر از فقها با استدلال مشابه بیان نموده اند » بالجمله سقوط الحق باذنه غیرمعلوم اذ کون الحق له غیر معلوم: معلوم نیست که حق قصاص با اذن او ساقط می شود، زیرا معلوم نیست که قصاص حق او باشد.) « محقق اردبیلی، :1382 ج 13، ص .( 397
مخالفین نظر مشهور برای استحکام بخشیدن به استدلال خویش، آیه ی 33 سوره ی اسراء را که می فرماید:» و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا « مورد اشاره قرار می دهند و از اطلاق و عموم آیه ی مذکور، این برداشت را می نمایند که اولیاء دم صاحب حق قصاص می باشند نه مجنی علیه.
در تکمیل نظر مخالفین، به عدم مشروعیت خودکشی در آیات 29 تا 31 سوره ی نساء، نیز می توان استناد نمود. این آیات به روشنی نشان می دهد که مجنی علیه، صاحب حق قصاص نیست و اگر غیر این بود، آیات قرآن کریم، وعده ی عذاب و آتش جهنم را به مرتکب خود کشی نمی داد و به طریق اولی، اجازه در کشتن خود نیز جایز نیست و قدر متیقن آن که با توجه به موارد فوق الذکر، رضایت از بحث، خروج موضوعی پیدا می کند.
در نهایت از جمع بندی نظر فقها می توان بیان داشت ریشه ی تمامی اختلافات در تعیین شخص صاحب حق قصاص می باشد و نظر مشهور با تکیه بر قابل انتقال بودن حق قصاص و قطع این رابطه، با به میان آمدن رضایت یا گذشت مجنی علیه، حق قصاص اولیاء دم، سالبه ی به انتفاء موضوع می گردد. در مقابل، مخالفین اساسا این حق را متعلق به اولیاء دم می دانند و مجنی علیه را در مقام بیان شارع، برای گذشت از جنایت، مستحق ندانسته اند.
لازم به ذکر می باشد اکثر فقها که گذشت مجنی علیه را نافذ دانسته اند، به ممیز بودن با غیر ممیز بودن او اشاره داشته اند و فقط در صورت اول، قایل به سقوط مجازات شده اند. فی المثال محقق حلی در شرایع الاسلام با بیان این عبارات، این طور نظر داده اند: » لم یجب القصاص، لانه ممیزا اسقط حقه بالاذن، فلا یتسلط الوارث« (علامه حلی، :1382 ص .( 976
برخی از فقهای معاصر با تردید بیشتری به سقوط حق قصاص و دیه فتوا داده اند. مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، بیان می دارد: ...» و لو قتله بمجرد الایعاد کان آثما، و هل علیه القود؟ فیه اشکال و ان کان ارجح عدمه، کما لا یبعد عدم الدیه ایضا .«
از بیان موارد فوق، این مطلب برداشت می گردد که نظر مشهور نیز همراه با تردیدهایی بیان گردیده و یکی از فقهای معاصر در این باره بیان داشته است: ...» در بعضی از مصادیق مساله، انسان نمی تواند راحت بدین معنی فتوا دهد، مثلا مریضی که به افراد التماس می کند که مرا راحت کن، آن فرد هم با این که تمایل ندارد از روی نهایت ترحم و تلطف بر خودش تحمیل می کند، این جا حکم به قصاص قدری مشکل است. لذا احتیاط واجب آن است که بر دیه تصالح کنند.« (خامنه ای، سیدعلی، جزوه ی درس خارج فقه، کتاب قصاص، جلسه 101 نقل از میر محمدصادقی، :1392 ص .(399
در نظر اخیر، آشکارا تاثیر رضایت مجنی علیه را در صدور فتوا می بینیم که با عدول نسبی از نظر مشهور همراه می باشد زیرا قصاص را جایز ندانسته و به ثبوت دیه و تصالح درباره ی آن حکم داده است، نهایتا نظر مشهور و مخالفین آن، هر کدام رگه هایی از منطق و استدلال را در تار و پود خویش دارند و به راحتی نمی توان رای بر ترجیح یکی بر دیگری داد. مقنن نیز در برهه های مختلف قانونگذاری، از این تشویش و تردید در مقوله ی تاثیر رضایت و گذشت در امان نبوده و نهایتا به دلایلی از میان نظر غیرمشهور در سال 1361 به نظر مشهور در سال 1370 و نهایتا در سال 1392، نظر مورد قبول خویش را تنقیح و تصریح نموده است و در این که
مصلحت و حقوق عرفی را نیز مد نظر داشته، مساله ای است که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد. دیدگاه حقوقدانان
پیرامون مواد 54 و 268 سابق و 365 کنونی اغلب حقوقدانان، احکام ماده ی 268
قانون مجازات اسلامی سال 1370 را مورد انتقاد قرار داده بودند. این ماده مقرر می داشت: » چنان چه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص عفو نماید، حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او، مطالبه ی قصاص نمایند.«
