بخشی از مقاله
چکیده
صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذاتالبین در فرهنگ اسلامی، کاری با ارزش است و در آیات و روایات تاکید فراوان به آن شده است. در همین راستا، قانون شوراهای حل اختلاف، با اهدافی همچون تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد، گسترش فرهنگ صلح و سازش، توسعه مشارکتهای مردمی و کاهش تورم پروندههای کیفری در محاکم قضایی، به تصویب رسید.شوراهای حل اختلاف در کلیه جرایم قابل گذشت و همچنین جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، دارای صلاحیت ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی هستند و در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سیمیلیون ریال باشد، دارای صلاحیت رسیدگی و صدور حکم می باشند.
واﮊگان کلیدی: شورای حل اختلاف، صلح و سازش، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، تشریفات رسیدگی
مقدمه
ایجاد شوراهای حل اختلاف در اجرای بند ۲ اصل ۶۵۱ قانون اساسی مورد توجه مقنن قرار گرفت.مبنای قانونی شوراهای حل اختلاف، ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۱/۱/۹۷۳۱ میباشد. آییننامه اجرایی ماده مذکور نیز، در سال ۱۸ تهیه شد، و در نهایت مورد تأیید ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.هشت سال بعد از تصویب ماده ۹۸۱ قانون برنامه سو م ...، یعنی در تاریخ ۸۱/۴/۷۸۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۶۱/۵/۷۸۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. ریاست قوه قضائیه نیز، آییننامه آن را که به پیشنهاد وزارت دادگستری تنظیم شده بود، در تاریخ ۶۱/۱/۸۸۳۱ تصویب کرد.این مقاله در صدد آن است تا محدوده دعاوی کیفری را که شوراهای حل اختلاف صالح به ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا هستند و یا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را دارند، مورد بررسی قرار دهد.
در این مقاله، ابتدا به بررسی مبنای قانونی شوراهای حل اختلاف و قوانین موجود در این زمینه خواهیم پرداخت . سپس صلاحیت ذاتی و محلی شوراها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مورد نحوه رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام شوراها توضیحاتی ارائه میشود.چنانچه اشاره شد، مبنای قانونی شوراهای حل اختلاف، ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه ... میباشد. ماده مذکور، چنین مقرر داشته است: "به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد ..."از نکات مورد توجه در این ماده، اشاره به اهداف و وظایف شوراهای حل اخت لاف می باشد که به بررسی آنها می پردازیم.
۱ - اهداف شوراهای حل اختلاف
قرآن مجید در دو آیه "و شاورهم فی الامر" - آل عمران:۹۵۱ - و "امرهم شوری بینهم" - شوری:۸۳ - که به بیان اوصاف مومنان می پردازد، می فرماید از جمله ویژگیهای مومنان آن است که در کارهاشان با یکدیگر مشورت می کنند . قانون اساسی نیز در اصول متعدد ازجمله بند۸ اصل۳، و اصول ۶، ۷و ۰۰۱ تا۷۰۱ به مشارکت مردم در عرصه های مختلف سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و...پرداخته است. به عنوان مثال مطابق اصل ششم، امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود. یکی از راههای مشارکت مردم، شرکت دادن ایشان در حل و فصل اختلافاتی است که کم اهمیت هستند . در همین راستا شوراهای حل اختلاف با اهدافی همچون ک اهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت های مردمی ایجاد شد. هدف اول به دلیل کاهش حجم بالای ورودی پروندههای قضایی که موجب اطاله دادرسی می شد، مورد توجه قرار گرفته است. هدف دوم نیز در راستای عمل به دستورات اسلام وقانون اساسی در شرکت دادنمردم در امور اجتماعی،سیاسی و... مدنظر قرار گرفته است. با این حال گرچه از شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی مردم نهاد یاد میشود، اما چون اعضای آن انتصابی هستند نه انتخابی، میتوان در مردم نهاد بودن آن شک کرد.
۲ - وظایف شوراهای حل اختلاف
ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سه وظیفه برای شوراها بر شمرده است:
۱. رفع اختلافات محلی: اختلافات محلی، عبارتی مبهم است و شامل دعاوی فراوان کیفری و حقوقی می شود . آوردن چنین عبارت نامفهوم در ماده ۹۸۱ یکی از نقاط ضعف آن است.
۲. حل و فصل امور فاقد ماهیت قضایی: به نظر میرسد این عبارت نیز مبهم است، زیرا اموری که مورد نزاع و اختلاف هستند، به طور طبیعی ماهیت قضایی نیز پیدا میکند.
۳. حل و فصل امور کمتر پیچیده قضایی: منظور از پیچیدگی و عدم پیچیدگی چیست؟آیا میزان مجازات مدنظر بوده است؟ مگر میتوان گفت جرمی با ۵ماه حبس پیچیده تر از جرمی با سه ماه حبس می باشد؟ به هر حال ، شاید بتوان گفت منظور،اموری هستند که ماهیت قضایی دعوا ساده بوده ونکته خاص حقوقی و فنی نداشته باشد مثلا یک فحاشی ساده ، ایجاد مزاحمت. - رهگشا، نگاهی به شوراهای حل اختلاف،۳۸،۰۸ -
آیین نامه اجرایی ماده ۹۸۱ در تابستان ۱۸ در ۳۲ ماده تنظیم شد، اما ایرادات فراوانی به آن وارد می باشد که شاید مهمترین آن، تعرض به اصول متعدد قانون اساسی باشد. ۱ قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۷۸، به تصویب رسید و به ۷ سال عملکرد شاید نه چندان قانونی شوراها پایان داد.چنانکه با مقررات خود، بسیاری از مواد آییننامه اجرایی ماده ۹۸۱ قانون برنامه سوم... را نسخ کرده است.به نظر میرسد که این آییننامه، در رویه قضایی نیز اعتبار خود را از دست داده است، چنانکه اعضای شوراهای حل اختلاف نیز، قانون شوراهای حل اختلاف و آییننامه آن را - مصوب۶۱/۱/۸۸۳۱ - ، مستند احکام خود قرار میدهند.ما نیز، بنا به دلایل مذکور و ایرادات فراوان آییننامه ذکر شده ، در این مقاله، از استناد به آن خودداری میکنیم. اینک به بررسی صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف در منابع قانونی مورد اشاره میپردازیم.
۳ - صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف
»صلاحیت« عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی ب ه یک دعوی کیفری اعطاء مینمایدکلیه. مراجع کیفری مکلّفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند.صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی تقسیم میگردد که در این بحث دو نوع اول مدنظر ما هستند . صلاحیت ذاتی، صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می شود.۱ برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید: فتحی، حجت¬االله، »نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف« در: فصلنامه تخصصی فقه و حقوق - پژوهشگاه فقه و اندیشه - ؛ شماره ۴، سال اول، بهار ۴۸، ص ۵۸.
