بخشی از مقاله
چکیده :
این مقاله به بررسی پژوهش های اخیر در مورد حاکمیت شرکتی با تمرکز ویژه بر روی بازارهای در حال ظهور می پردازد. این نشان می دهد که شرکت های بهتر، شرکت های بزرگ به نفع حکومت از طریق دسترسی بیشتر به منابع مالی، هزینه های پایین تر از سرمایه، عملکرد بهتر، و درمان مطلوب تر از همه ذینفعان هستند. مطالعات متعدد نشان می دهد این کانال در سطح از شرکت ها، بخش ها و کشورهای با علیت به طور فزاینده اغلب به وضوح مشخص به کار می گیرند.
شواهد نیز نشان می دهد که مکانیسم های داوطلبانه و بازار اداره امور شرکت ها اثر کمتر زمانی که سیستم حکومتی یک کشور ضعیف است. نکته مهم، چگونه اعمال حاکمیت شرکتی در طول زمان تغییر می کند و چگونه این تاثیرات از شرکت ها به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. شواهد کمتر در لینک های مستقیم بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اجتماعی و زیست محیطی در دسترس است. در این مقاله نتیجه گیری با شناسایی مسائل نیاز به مطالعه بیشتر، از جمله مسائل خاص اداره امور شرکت ها از بانک ها، و متعلق به خانواده و شرکت های دولتی، و ماهیت و عوامل موثر بر اجرای عمومی و خصوصی است.
مقدمه :
موضوع حاکمیت شرکتی در یک یا دو دهه پیش ، به معنای کوچک برای همه ، اما برای تعداد انگشت شماری از دانشمندان و سهامداران، به یک نگرانی، جریان اصلی بحث در اتاقهای شرکت هیئت مدیره، جلسات علمی و محافل سیاست در سراسر جهان تبدیل شد. مسئولیت این رویداد به نفع ذینفعان در حاکمیت شرکتی می باشد. در طول موجی از بحران مالی در سال 1998 در روسیه، آسیا و برزیل، بخشی از رفتار شرکت های بزرگ ؛کل اقتصاد را تحت تاثیر قرارمیداد، و ضعف در اداره امور شرکتها در معرض خطر ثبات مالی جهانی قرار گرفت. فقط چند سال بعد از آن اعتماد به نفس در بخش شرکت های بزرگ ساپ توسط رسوایی حاکمیت شرکتی در ایالات متحده و اروپا باعث برخی از بزرگترین ورشکستگی در تاریخ شده بود.
بحران مالی اخیر سهم خود را از شکست های حاکمیت شرکتی در موسسات مالی و شرکت ها، که منجر به عواقب سیستماتیک شده را داشته است. با این حال که دلایل ساختاری برای توسعه اقتصادی و رفاه در شرکتهای خصوصی مبتنی بر بازار روند سرمایه گذاری که بسیار حائز اهمیت است در زمان بحران مالی که بسیاری از اقتصاددانان از آن برای اداره امور شرکت استفاده میکنند ،استفاده از صنعت بیمه برای شرکتهای بزرگ است.
با افزایش شرکت در اندازه و نقش واسطه های مالی و سرمایه گذاران نهادی در حال رشد، بسیج سرمایه به طور فزاینده ای از یک مرحله اصلی مالک حذف شده است. در این مقاله ابعاد مختلف حاکیمت شرکتی که از طریق شرکت ها و کشورها اعمال می شود می پردازد ،برای این کار، نیاز به بررسی ادبیات گسترده ای در مورد این موضوع و شناسایی مناطقی که در آن مطالعه بیشتری صورت می گیرد مورد نیاز است.
تحقیقات بسیار زیادی در بیش از دو دهه گذشته به اهمیت مبانی قانونی ، از جمله چارچوب کیفیت حاکمیت شرکتی ، برای توسعه اقتصادی ثبت شده است. تحقیقات نشان داده است ارتباط بین حقوق و اقتصاد ، نقش برجسته پایه های قانونی و حقوق مالکیت که برای عملکرد بازار اقتصاد به طور مناسب تعریف شده است .این ادبیات به اهمیت و تاثیر حاکمیت شرکتی مربوط می شود.1 با این حال، تحقیقات، به بازارهای در حال ظهور کمتر گسترش یافته و حتی به کشورهای در حال توسعه، و بسیاری هم هنوز به موقعیت در کشورهای توسعه یافته اشاره دارد ، به ویژه در ایالات متحده. علاوه بر این، اغلب تحقیقات بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و توسعه اقتصادی متمرکز است ، نه بر اقدامات دیگر از رفاه. هدف از این مقاله پر کردن این شکاف است.
ساختار این مقاله به شرح زیر است: ابتدا حاکمیت شرکتی را تعریف خواهیم کرد که به عنوان تعیین کننده ای دامنه ای از موضوعات می باشد. و به بررسی اینکه چگونه شرکتها می توانند حاکمیت شرکتی را اجرا کنند. بخش های بعدی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی برای شرکتها در بازارهای در حال ظهور چگونه میتواند مهم باشد پرداخته ایم. این کار زمینه های گسترده ای در محیط های سازمانی ، اقتصادی و مالی را فراهم می کند و به تعیین مشگلات حاکمیت شرکتی در سراسر جهان از جمله الگوهای مالکیت پرداخته ایم.
در این بخش مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در بازارهای در حال ظهور برای کشورهای پیشرفته که هنوز محدود به توسعه بازارهای مالی خصوصی و دسترسی ضعیف به تامین مالی ، ساختار متمرکز مالکیت و مالکیت نهادی که ضعیف است و برخی تفاوت های میان بازار های در حال ظهور، مانند تغییرات در ساختار دولت بین کشورهای شرق آسیا و اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای عضو انحادیه اروپا و همچنین تفاوت اسناد و مدارک در سطح فشار بازار ، سیاسی/نفوذ دوت ، کنترل هزینه سرمایه ، علایق درونی ذینفعان، سرریز حکومت از طریق سمت داخل FDL به بیرون FDL و بهره برداری از بازارهای سرمایه بین المللی در میان بازارهای در حال ظهور و بازارهای نوظهور و کشورهای پیشرفته ،که این بحث های باقی مانده، از این مسائل که در مقاله کمک میکند را نشان خواهیم داد.
آنچه پس از تجزیه و تحلیل در ادبیات تئوریک در مورد کانال های مختلف که از طریق آن حاکمیت شرکتی ، رشد و توسعه اقتصادی و رفاه می باشد ، این مقاله به بررسی واقعیت های تجربی در مورد این روابط می پردازد. بررسی پژوهش های اخیر مستند این است که چگونه جنبه های قانونی می تواند بر ارزش گذاری شرکت تاثیر بگذارد و به طور گسترده عملکرد شرکت و ساختار مالی و درجه ای از مشکلات حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد. و همچنین به اصول حاکمیت شرکتی را از دیدگاه اسلامی بررسی خواهیم کرد. در این مقاله نتیجه گیری با شناسایی برخی از سیاست و پژوهش مسائل اصلی که نیاز به مطالعه بیشتر نیز دارد صورت گرفته است.
حاکمیت شرکتی چیست ؟
تعاریف حاکمیت شرکتی به طور گسترده ای متفاوت است، این تعاریف به دو دسته تقسیم می شوند. اولین مجموعه از تعاریف مرتبط با مجموعه ای از الگوهای رفتاری است که، رفتار واقعی از شرکت های بزرگ، از نظر اقدامات مانند عملکرد، بازده، رشد، ساختار مالی، و درمان از سهامداران و سایر ذینفعان را شامل میشود. تعریف دوم با چارچوب هنجاری ، قوانینی که تحت آن شرکت ها با عواملی از قبیل منابعی مانند سیستم حقوقی، سیستم قضایی، بازارهای مالی، و عامل - نیروی کار - بازار مرتبط می باشد.
برای مطالعات در کشورهای منفرد و یا شرکت در یک کشور، تعریف نوع اول انتخابی منطقی به شمار می آید. این مسائل شامل نحوه تعیین هیئت مدیره نیز در عمل ، نقش اجرایی در تعیین عملکرد شرکت، رابطه بین سیاست های کار و عملکرد شرکت، و نقش های متعدد سهامداران می باشد. برای مطالعات تطبیقی، تعریف نوع دوم منطقی تر است. این بررسی تفاوت در چارچوب هنجاری را تحت تاثیر الگوهای رفتاری از شرکت ها، سرمایه گذاران، و دیگران قرار میدهددر یک بررسی تطبیقی، این سوال مطرح است که چگونه با تعاریف گسترده در خصوص حاکمیت شرکتی به یک چارچوب کلی برسیم ؟ در یک تعریف محدود، تمرکزبر قوانین در بازار سرمایه حاکم بر سرمایه گذاری سهام در شرکتهای عمومی می باشد.
