بخشی از مقاله
چکیده
در سالهای اخیر حاکمیت شرکتی به یک موضوع بسیار مهم در شرکتها مبدل شده است. به دلیل وجود تضاد بین مدیران و سرمایهگذاران طبق تئوری نمایندگی، همواره این امکان وجود دارد که مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران و کاهش ریسکهای عملیاتی، استفاده بهینه ننمایند. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی دقیق رابطه سه مؤلفه سهامداران نهادی، اتکای بر بدیهیها و اندازه هیئت مدیره به عنوان مؤلفههای حاکمیت شرکتی بر ریسک عملیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در همین راستا برای تبیین اثرات مؤلفههای حاکمیت شرکتی بر ریسک عملیاتی یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد.
به همین منظور، دادههای مربوط به شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393، جمعآوری شدند و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیهها استفاده شد. روش تحقیق، بر مبنای هدف ، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری دادهها از نوع توصیفی تحلیلی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سهامداران نهادی و ریسک عملیاتی رابطه معنیداری وجود دارد.
همچنین بین اتکای بر بدهیها و ریسک عملیاتی رابطه معنیداری وجود دارد. بین اندازه هیئتمدیره و ریسک عملیاتی رابطه معنیداری وجود ندارد. از آنجا که حاکمیت شرکتی قوی در شرکتها مهمترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب میشود، بر این اساس میتوان به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گردد هنگام تصمیم گیری های خود به متغیرهای تاثیر گذار بر ریسک و بازده توجه کنند.
مقدمه
با توجه به فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون1، ورلدکام2 ،تایکو3و هلث سوث4 در آمریکا و تل وان در استرالیا به علت پاره ای از تخلفات حسابداری و نداشتن مکانیزم های باکیفیتی برای حمایت از منافع سرمایهگذاران و کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران، بحث راهبری شرکتی و مؤلفههای آن بسیار حائز اهمیت گشته است. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینز اکسلی، مدیران شرکتها را1 ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود تا از این طریق، مدیریت سود کاهش وکیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد
اخیراً. موضوع حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی توجه زیادی به خود جلب کرده است. درستی گزارشگری مالی دغدغه مشترک تدوینکنندگان استاندارد و افراد شاغل در حرفه بوده است
سیستم حاکمیت شرکتی بهعنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی میگردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت - سازمان - تدوین میگردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین میگردد
مهمترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیرموظف هیئتمدیره ، استقلال آنها از مدیران اجرایی ، وجود یا عدم وجود کمیتهها ازجمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایهگذاران نهادی میباشد. اگر این اجزا و سازوکارها بهدرستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل بهدرستی تحقق مییابد.
با گسترش سیاست اقتصاد آزاد و توسعه قلمرو مبادلات آزاد، نقش مدیریت در اداری شرکت به طور عمدهای تغییر کرده است. بنابراین مدیران باید به دنبال اجرای سیاستهای مدیریتیای باشند که موجب افزایش رفاه و ثروت ذینفعان شوند .اما مدیران پی بردهاند که رسیدن به این هدف باوجود عدم اطمینانهای آتی، بهویژه در حضور ریسک عملیاتی دشوار است .عواملی چون تورم، نوسانهای نرخ ارز، تغییرات قدرت خرید مصرفکننده و نوسانهای نرخ بهر ه قابل پیشبینی نیستند
در چنین شرایطی مدیران باید سیاستهای مناسبی بهکارگیرند تا عملکرد شرکت را در سطح مطلوبی حفظ کنند. یکی از سیاستهایی که بهطور بالقوه برای مبارزه با چنین شرایطی استفادهشده، سازوکارهای راهبری شرکتی است. پراستیو - 2006 - نشان داد که بسیاری از شرکتها تلاش میکنند تا راهبری شرکتی را ، نهتنها همچون وسیلهای برای کاهش تضاد نمایندگی درون شرکت بهکارگیرند، بلکه از آن برای تأثیر مثبت بر محیط اطراف نیز استفاده کنند
علاوه بر تضاد نمایندگی، مشکل دیگری که در اثر سیاست اقتصاد آزاد به وجود آمد، تأثیر رسواییهای مالی اوایل قرن بیست ویکم بر بازار بورس اوراق بهادار بود. از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات بازار سرمایه، منجر به کاهش عمومی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار میشود، بنابراین چنین مسئلهای میتواند بر ریسک عملیاتی شرکتها اثرگذار باشد
بسیاری از ادبیات مالی برای جلوگیری از چنین مواردی، سازوکارهای راهبری شرکتی را پیشنهاد کردهاند.ازاینرو، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مؤلفههای حاکمیت شرکتی ازجمله سرمایهگذاران نهادی، اندازه هیئتمدیره و اتکای بر بدهی بر ریسک عملیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. ازاینرو مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در پی پاسخگویی به آنها میباشد، به شرح ذیل است:
✓ آیا سهامداران نهادی باعث افزایش ریسک عملیاتی شرکت خواهند شد؟
✓ آیا اتکای بر بدهی بر افزایش ریسک عملیاتی شرکت اثرگذار خواهد بود؟
✓ آیا اندازه هیئتمدیره بر کاهش ریسک عملیاتی اثرگذار خواهد بود؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیتهای اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی موردتوجه قرارگرفته است
تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام راهبری شرکتی میباشد. نظام راهبری شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند
وجود یک نظام راهبری مناسب میتواند به تحقق استقلال حسابرسان مستقل به معنای واقعی آن کمک کند و منجر به ایجاد فضای شفاف اطلاعاتی شود تا در سایه آن بازیگران عرصه اقتصادی تصمیمات آگاهانهتری را اتخاذ کنند
روشهای متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند - حساس یگانه، . - 1384 حاکمیت شرکتی مجموعهساز و کارهای هدایت و کنترل شرکتها است که توزیع حقوق و مسئولیتهای ذینفعان مختلف شرکت اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران و سایر شخصیت های حقوقی که از فعالیتهای شرکت تأثیرپذیرند و بر آن تأثیر میگذارند را مشخص می کند
در تعریفی که دمیرباس در سال 2001 ارائه داد، حاکمیت شرکتی سیستم پیچیده ساز و کار کنترل مؤثر بر رفتار مدیریت است که برای حمایت از افزایش ارزش سهام مالکان بوده و یک سیستم تأثیر گذار در کاهش هزینه های نمایندگی است که در اثر جدایی مالکیت و مدیریت به وجود آمده است
همچنین حرفه حسابداری به علت ایجاد اطمینان ازشفافیت درحسابداری وگزارشگری مالی، نقش حساسی در حاکمیت شرکتی بازی می کند. صورت های مالی، یکی از مهم ترین ابزارهای انعکاس عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری می باشد. بنابراین تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسب به منظور بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. به منظور اینکه چنین استانداردهایی انتظارات جامعه را به درستی منعکس کند، فرایندهای تدوین استاندارد باید به گونه ای انجام شود که بیان آزادانه و وسیع دیدگاه ها به وسیله ذینفعان وعلاقه مندان را امکان پذیر نماید. پس آن گونه که از تعاریف حاکمیت شرکتی بر میآید، این متغیر خود داری مولفههای بسیاری می باشد که پس از بررسی پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه، مهمترین ان ها به شرح زیر میباشد که به عنوان مولفههای متغیر حاکمیت شرکتی در نظر گرفته خواهند شد..
اتکای بر بدهی: بستانکاران عملکرد مدیریت را نظارت و ارزیابی می کنند اتکای بدهی به صورت کل بدهی بلند مدت تقسم بر کل دارایی ها تعریف می شود.
سهامداران نهادی: نسبت - درصد - سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره و در دست سهامداران. سرمایه گذار نهادی شخصیت یا موسسه ای است که به خرید یا فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوق های بازنشستگی، بانک ها، شرکت های بیمه و سازمان تامین اجتماعی، صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی - حساس یگانه، . - 1384 به منظور جمع آوری اطلاعات پیرامون درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی از اطلاعات مربوط به ترکیب سهامداران استفاده گردید.
اندازه هیئت مدیره: در این تحقیق، از طریق تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکتها بدست می آید.
زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر، ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. طبق طبقه بندیهای بعمل امده از ریسک، یکی از مهمترین ریسکها، ریسک عملیاتی به شمار میرود. طبق تئوری پورتفولیو ، با تنوع بخشی می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد یا حذف کرد و آنچه باقی می ماند ریسک سیستماتیک است
این نتیجه گیری، استنباط اقتصادی بسیار مهمی را - اگر سرمایه گذاران بتوانند تمامی ریسک غیر سیستماتیک را از طریق تنوع بخشی حذف نمایند - در پی خواهد داشت و آن این است که دلیلی وجود ندارد که سرمایه گذاران به ازای تحمل ریسک غیر سیستماتیک بیشتر، پاداش بیشتری بگیرند
ریسک سیستماتیک ، تنها عامل مهم در تعیین بازده مورد انتظار است و ریسک غیر سیستماتیک نقشی را ایفا نمی نماید. به بیان دیگر سرمایه گذاران به خاطر تحمل ریسک سیستماتیک پاداش می گیرند.
ریسک های عملیاتی، عمدتاً ریسک های ناشی از گستره ی وسیعیزا احتمالات بروز خطا و نقصان در عملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی هستند. عمدتاً این ریسک را در موسسات مالی و بانکی، ریسکی می دانند که مستقیماً به ریسک های اعتباری و بازار مربوط نمی شوند.
