بخشی از مقاله
بررسي صلاحيت محاکم نظاميبر اساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح
چکيده
دغدغه اصلي نويسندگان در اين پژوهش فراهم کردن زمينهاي جهت حسن انجام وظيفه ماموران نيروهاي مسلح ميباشدکه همين امر منجر به آن شده است که کليه مطالب مربوط در اين خصوص مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا کليه ابهامات موجود جهت حسن انجام وظيفه ماموران راجع به دستورات صادره از مافوق رفع گردد. در اين مقاله سعي بر آن بوده است صلاحيت دادگاه هاي نظامي مفصلا بررسي گردد. با توجه به جديد التصويب بودن قانون آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح ابهاماتي که در اين قانون موجود بوده مورد بحث واقع شده و نويسندگان سعي بر برطرف نمودن آنها داشته است . دادگاه اي نظامي در زمان جنگ و مقايسه ساختار آنها با دادگاه هاي نظامي در زمان صلح ، ضابطين نظامي و تفاوت آنها باظابطين دادگستري ، و تبيين جرائم تحت شمول قانون دادرسي نيروهاي مسلح از منظر قانون اساسي و قوانين عادي از جمله مباحث عمده ايست که در اين مقاله مورد بحث واقع شده است .
کليد واژها : صلاحيت ، نيروهاي مسلح ، دادگاه نظامي ، ظابطين دادگستري
بيان مسئله
شيوه دادرسي در رابطه با جرايم ارتکابي توسط نيروهاي مسلح از اهميت زيادي برخوردار است . چرا که جرايم ارتکابي توسط اين اشخاص در قياس با جرايم ارتکابي توسط عموم جامعه ، به مراتب تعداد کثيري از اشخاص را متوجه خود خواهد نمود. همين امر شيوه دادرسي به جرايم ارتکابي نيروهاي مسلح را واجد اهميت زيادي مينمايد. در نتيجه بررسي دادرسي مشاراليه نيز بسيار مهم جلوه مينمايد . در اين مقاله سعي بر آنست تا در وهله اول نحوه دادرسي بر جرايم ارتکابي افرادي که در نيروهاي مسلح ، بر حسب انجام وظايف خود مرتکب شده اند يا به دستور آمر مرتکب جرم شده اند روشن شده و در وهله دوم به ابهامات و سوالات
١- تصويب قانون جديد آيين دادرسي نيروهاي مسلح تا چه حد حقوق و آزادي هاي فردي اشخاص در معرض دادرسي را تامين نموده است ؟
٢- چه تغييرات ساختاري در قانون جديد نسبت به قانون سابق دادرسي نيروهاي مسلح پيش بيني شده است ؟
در پاسخ به سوالات مطروحه متبادر به ذهن است که قانونگذار در قانون جديد با پيش بيني الزامات قانوني مقامات تعقيب و تحقيق به تفهيم حقوق قانوني متهمين ، نظير حق داشتن وکيل ، در قياس با قانون سابق حقوق و آزاديهاي متهمين را بيشتر مراعات نموده باشد.همچنين به نظر مي رسد قانونگذار با تفکيک محاکم کيفري به ١ و ٢ و نيز لحاظ صلاحيت ذاتي محاکم نسبت به يکديگر، تغييرات ساختاري بسياري را نيز اعمال نموده باشد.
کليات
در اين مقاله سعي برآنست تا صلاحيت محاکم نظامي را در رسيدگي به جرايم ارتکابي توسط نيروهاي مسلح را بر اساس قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٩٣.٧.٣٠ مورد بررسي قرار دهيم . وليکن قبل از ورود به اين بحث ، تاريخچه ايي از تغيير و تحولات راجع به صلاحيت محاکم نظامي در فرآيند قانونگذاري بعد از انقلاب ارائه خواهد شد. با توجه به اينکه در طول دوران بعد از انقلاب ، صلاحيت محاکم نظامي به موجب دستورات صادره از سوي رهبر فقيد انقلاب اسلامي ايران و نيز مقام معظم رهبري ، گسترش يافته است ، لذا اين موارد نيز در اين مقاله ، مورد اشاره قرار مي گيرند.در ادامه مطالب اين مقاله ، آن دسته از مواد قانون جديد دادرسي نيروهاي مسلح که راجع به صلاحيت محاکم نظامي مي باشند، تک تک ، بررسي خواهند شد.
مبحث اول : تاريخچه قوانين دادرسي نيروهاي مسلح راجع به صلاحيت محاکم نظامي
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که قاعده نظام اداري و قضائي ،فرهنگي جامعه دستخوش تحول گرديد،قانون دادرسي نيروهاي مسلح هم ناگزير از قبول اين تحولات ماهوي و شکلي بود که براي اولين بار در سال ١٣٦٤، قانون آيين دادرسي در ١٢ماده و ٨ تبصره از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان گذشت ؛ ليکن با توجه به تعريف جرائم خاص نظاميان که در ماده يک قانون مذکور آمده ، تعريف روشني از جرائم در ارتباط با وظايف خاص نظاميان به ميان نيامده بود، لذا همواره اين ابهام باعث يک معضل قضائي در محاکم عمومي و نظامي گرديد و يا بعضا باعث صدور قرار عدم صلاحيت محاکم را در پي داشت و از طرفي ، مشخص نبود اگر متهمي جرائم متعدد عمومي و نظامي داشت کدام مرجع صالح به رسيدگي است که موجبات اطاله وقت دادرسي محاکم را فراهم مي کرد، لذا سازمان قضائي نيروهاي مسلح بر آن شد تا حدودي اين معضلات را رفع نمايد. ١(صفري کاکرودي ،١٣٨٧ : ١١٠)
لذا به نظر ميرسد با کسب اجازه از مقام معظم رهبري و طرح مشکلات موجود در مجمع تشخصيص مصلحت نظام ، توانست تا حدود زيادي ابهامات مذکور را رفع نمايد و حدود جرائم در حين خدمت و يا در ارتباط با وظايف خاص را مشخص نمايد. هر چند بايد اذعان داشت که جرائم در حين خدمت و يا جرائم سر خدمت ، در سابق در قانون دادرسي ارتش داراي مفهوم روشن تري بود.بنابراين ، با توجه به گذر از اين معضلات حقوقي ،جهت توسعه صلاحيت محاکم نظامي به شرح ذيل بوجود آمد که به ترتيب تصويب ، بيان خواهد شد.
گفتار اول : استيجازه مقام معظم رهبري در سال ١٣٧٠جرائم پرسنل وزارت اطلاعات
پرسنل وزارت اطلاعات از جمله پرسنل مسلح کشور محسوب مي شوند و با توجه به اين که در ماده يک قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب ١٣٧١ در بندهاي هفتگانه آن ،اين نيروي مسلح را مشمول قانون مذکور محسوب نکرده بود،ولي از طرفي ،در قسمت اخير ماده ١قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب سال ١٣٦٤،قيد ((و هر نيروي مسلح قانوني ديگر )) را داخل در صلاحيت محاکم نظامي نموده بود.اما همچنان اين ابهام براي مسئولين اجراي قانون وجود داشت که جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در صلاحيت کدام حکمه مي باشد. با کسب اجازه شماره ١.١١٦٨.س -٧٠.١٠.١٩ دفتر مقام معظم رهبري ١(الهام ،١٣٧٥ : ٥٠)،جرائم اين دسته از پرسنل مسلح داخل در صلاحيت محاکم نظامي گرديد و رفع ابهام حقوقي به عمل آمد و اما لازم به ذکر است که در تبصره ٢ ماده ٣ قانون مربوط به تشکيل سازمان اطلاعات و امنيت کشور(سابق )،رسيدگي به جرائم نيروهاي امنيتي را داخل در صلاحيت محاکم نظامي قرار داده بود.
گفتار دوم : مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ٧٣(جرائم توأم نظاميان و اسراي جنگي )
سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعد از سال ١٣٦٤و تصويب قانون آيين دادرسي نيروهاي مسلح ،همواره با اين مشکل مواجه
بود که اگر در حين تحقيقات مقدماتي از پرسنل نيروها،اتهامات ديگري کشف شود که از جمله جرائم عمومي باشند، کدام مرجع ،
صالح به رسيدگي است :
هر چند مشخص بود که ساير جرائم عمومي نيروهاي مسلح در حوزه صلاحيت محاکم عمومي بوده ،ولي همواره اين معضل رسيدگي و تفکيک کردن پرونده و صدور قرار عدم صلاحيت را براي قضات نظامي ،به همراه داشت . لذا مسئولينسازمان قضائي به منظور رفع ابهامات و معضلات پيش روي قضات ،بر اين شد کهرويه واحد و مفيدي را به قضات محاکم نظاميارائه نمايند که تمامي خواسته هاي منظور را برآورده سازد. لذا با تصويب مصوبه شماره ٣٦١٩.ق -١٣٧٣.٥.٢٣ مجمع تشخيص مصلحت نظام ٢(الهام ، ١٣٧٥
: ٥٠) ،حدود صلاحيت آن محاکم توسعه يافت و مقرر گرديد که «هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرائم خاص نظامي و انتظامي جرائم ديگري کشف شود،سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد»، و در بند ديگر اين مصوبه آمده بود که جرائم اسراي ايراني و خارجي در طول مدت اسارت ، در صلاحيت محاکم نظامي است . لذا با تصويب اين مصوبه تا حدود زيادي مشکلات حقوقي سازمان قضائي مرتفع گرديد هر چند بايد اذعان داشت اين مصوبات در قانون سابق دادرسي ارتش هم وجود داشته و خالي از سابقه نبوده است .
گفتار سوم : اجازه از مقام معظم رهبري در سال ٧٣ (جرائم امنيتي نظاميان و حين خدمت آنها)
سازمان قضائي در پي معضلات حقوقي موجود و به علت وجود خلاء قانوني ،در سال ١٣٧٣ طي نامه اي از رياست محترم قوه قضائيه درخواست نمود تا از مقام معظم رهبري و فرماندهي کل نيروهاي مسلح کسب اجازه شود که اين سازمان مجاز باشد به جرائم امنيتي پرسنل نيروهاي مسلح و جرائم در حين خدمت آن ها رسيدگي نمايد.اين درخواست ،مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت و طي نامه شماره ٧٣.١١.٢٠-٧٣.٢٩٩.٧٣ قوه قضائيه ١(الهام ، ١٣٧٥ : ٧٥)، مراتب موافقت ايشان به سازمان قضائي ابلاغ گرديد.
البته روشن است که صدور جواز رسيدگي به اتهامات منتسب به متهم که در حين خدمت (زماني که متهم در استخدام نيروهاي مسلح است يا عبارت مضيق تر زماني که سر خدمتمي باشد)تا حدود زيادي شامل کليه جرائم منتسب به وي خواهد گرديد، و اين موضوع جرائم امنيتي را هم در بر خواهد گرفت ٢(الهام ، ١٣٧٥ : ٧٥)؛ ولي پيشنهاد دهندگان درخواست حتما نظرشان در خصوص جرائم حين خدمت نظر مضيق تر بوده و اين امر را تفکيک کرده و جرائم سياسي را نيز احتمال داده اند که در حين خدمت به وقوع نپيوندد.لذا تقاضاي خود را در دو عنوان مطرح کرده اند که به هر حال اين اجازه ،جواز رسيدگي به اين جرائم را به محاکم نظامي دادهاست .
مبحث دوم : صلاحيت محاکم نظامي در قانون دادرسي نيروهاي مسلح جديد
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ١٧٢ و شوراي نگهبان در استعلامات صورت گرفته از آن تمايل بر آن دارند، جرايم نظامي را منحصر در رفتارهايي نمايند که صرفا يک نظامي مي تواند آنها را مرتکب شود.به طور مثال ، جرايمي نظير فرار از خدمت عدم مبارزه با دشمن ، رفتارهايي هستند که صرفا يک نظامي مي تواند آنها را مرتکب شود و غير نظاميان نمي توانند آن جرايم را مرتکب شوند.
در خصوص موضوع فوق الذکر ماده ٥٩٧ قانون مارالذکر تعيين تکليف نموده است .اين ماده مقرر مي دارد: (( به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرايم در مقام ضابط دادگستري ، در سازمان قضائي رسيدگي مي شود.....)) ظاهر ماده چنين جلوه مي نمايد که قانون گذار در صدد پيروي از اصل ١٧٢ قانون ٣(مدني ، ١٣٦٩ : ٦٧) اساسي بوده و صرفا رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي را در صلاحيت مراجع نظامي قرار داده است وليکن تبصره ٢ ماده مشاراليه ، خلاف ظاهر ماده چنين مقرر مي دارد: (( منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي ، جرايمي است که اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند)). ملاحظه مي شود قانونگذار در اين قانون نيز همان رويه قانونگذاران سابق را در قوانين عادي از جمله قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب ١٣٦٤ دنبال نموده است . بنابراين بر اساس قانون جديد، نه تنها جرايم خاص نظامي و انتظامي از جمله فرار از خدمت ، در مراجع نظامي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت ، بلکه جرايم عمومي که نظاميان در ارتباط با وظايف قانوني خود مرتکب مي شوند نيز در مراجع نظامي مورد رسيدگي واقع مي شوند.
حال اين ابهام پيش مي آيد که چنانچه جرمي بعد از گذشت سالها از ارتکاب آن ، کشف شود و در زمان کشف نظامي مرتکب جرم ، بنا به دلايل مختلف از جمله انفصال از خدمت ، فاقد سمت نظامي باشد، آيا باز هم به جرم ارتکابي توسط ايشان در مراجع نظامي رسيدگي شود؛ ممکن است رسيدگي به اتهام چنين شخصي در مراجع نظامي مورد انتقاد قرار گيرد؛ زيرا هنگام رسيدگي به اتهام ، مرجع نظامي به اتهام شخصي رسيدگي مي نمايد که از اشخاص مشمول ماده ١ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نمي باشد. بنابراين لازم است که قانونگذار اين ابهام را صراحتا رفع نمايد.تبصره ٣ ماده ٥٩٧ در همين راستا قدم نهاده است ؛ اين تبصره چنين مقرر مي دارد که : (( رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي شود.)).
ماده ٥٩٧ قانون مارالذکر، در خصوص تعيين مفهوم جرايم خاص نظامي و انتظامي ، قيدي آورده است که ناگزير از بررسي آن مي باشيم . در اين ماده گفته شده است ، منظور از جرم خاص نظامي ، جرمي است که اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرايم در مقام ضابط دادگستري مرتکب مي شوند. حال اين سوال قابل طرح مي باشد که منظور قانونگذار از قيد وارده بر جرايم خاص نظامي در ماده ٥٩٧ چيست ؟
جهت پاسخگويي به سوال مطروحه ، ناگزيريم ، مفصلا در خصوص مفهوم ضابط دادگستري ، توضيحاتي را ارائه دهيم که ذيلا به آن مي پردازيم .
گفتار اول : تعريف ضابطان نظامي و تعيين تکاليف آنها
بعد از وقوع هر جرمي ، بايستي جهت حفظ آثار و علائم جرم ، شناسايي و يافتن متهم و جلوگيري از فرار متهم و اقداماتي در اين جهت ، تمهيداتي حاصل شود تا فرآيند رسيدگي به جرم به سهولت انجام گردد.ضابطان نظامي نهادي هستند که اين وظيفه مهم را متحمل مي باشند. در اين راستا قانونگذار در ماده ٦٠٢ قانون دادرسي نيروهاي مسلح ، وظايف ظابطان را بدين شکل تشريح نموده است : (( ضابطان نظامي مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضايي مربوط در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم ،شناسايي ،يافتن متهم وجلوگيري از فرار و يا مخفي شدن او، تحقيقات مقدماتي ، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام ميکنند.)) با توجه به ماده ٦٠٢ از قانون مارالذکر، ضابطان نظامي وظايفي را جهت انجام فرآيند دادرسي به نحو احسن ، بر عهده دارند وليکن بايستي صراحتا مشخص نمود که چه اشخاصي در زمره ضايطان نظامي قرار مي گيرند تا از هرگونه اخلال در فرآيند تحقيقات مقدماتي پرهيز شود.بنابراين تشريح ماده ٦٠٣ قانون دادرسي جديد، بيش از پيش احساس مي شود.در اين ماده قانونگذار آن دسته از اشخاصي را که در زمره ضابطان نظامي جاي دارند را صراحتا مشخص نموده است . ماده مشاراليه ضابطان را چنين تعيين مي نمايد: مأموران زير پس از کسب مهارتهاي لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامي ميباشند: الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چارچوب مأموريتها و وظايف قانوني پ ـ مأموران بازرسي و قضايي نيروهاي مسلح
ت ـ فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش ديده نيروي انتظامي
ث ـ افسران و درجه داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي ج ـ مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب ميشوند.))
در خصوص ضابطان نظامي ذکر اين مطلب شايد خالي از فايده نباشد که مداخله آنها در فرآيند تحقيقات مقدماتي بسته به وظايف محوله مي باشد.به عبارت ديگر برخي از ضابطان داراي وظايف وسيعتري در مواجهه با جرايم مي باشند و دامنه مداخله آنها در تحقيقات مقدماتي ، جرايم بيشتري را پوشش مي دهد.همين تفاوت منتج به آن شده است که صاحب نظران حقوق ، ضابطان را به دو دسته عام و خاص تقسيم نمايند که ذيلا به تفکيک صورت گرفته مي پردازيم .
بند اول : تعريف ضابطان عام قضائي :
ضابطين عام ضابطيني هستند که صلاحيت عام دخالت در مورد هر جرمي را دارند و وظايف و اختيارات آنها محدود به جرائمي معين يا شرايطي خاص نيست .در حال حاضر با توجه به قوانين جمهوري اسلامي ايران ، به نظر مي رسد که صرفا مأموران نيروي انتظامي ، به عنوان ضابطين عام محسوب شوند.البته تا قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي کيفري ، کليه مأموران انتظامي ولو سربازان وظيفه آنها، جزء ضابطين عام محسوب مي شدند وليکن با تصويب قانون جديد، وضعيت به گونه ايي ديگر مي باشد.زيرا در اين خصوص ماده ٢٩ قانون آيين دادرسي کيفري جديد چنين مقرر داشته است : (( ....الف - ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش مربوط را ديده باشند.....)) بنابراين قانونگذار ضابطان عام را از دو جهت محدود نمود که عبارتند از:
الف -ضابطان عام صرفا فرماندهان و افسران و درجه داران را شامل مي شود و سربازان وظيفه و ساير شاغلين در نيروي انتظامي را در بر نمي گيرد.
ب- از ميان فرماندهان و افسران و درجه داران نيروي انتظامي ، تنها اشخاصي در زمره ضابطين قرار مي گيرند که آموزش لازم را ديده باشند.
در خصوص شرط دوم ضابطين قضائي ،اشاره به ماده ٣٠ قانون جديد، خالي از فايده نخواهد بود.ماده مشاراليه مقرر مي دارد: (( احراز عنوان ضابط دادگستري ، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن ، منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل کارت ويژه ضابطان دادگستري است .تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين کارت ، ممنوع و از نظر قانوني فاقد اعتبار مي باشد)).
بند دوم : تعريف ضابطان خاص قضائي :
ضابطيني هستند که صلاحيت دخالت آنها محدود به جرايمي خاص يا شرايطي معين مي باشد و در غير آن جرائم يا بدون تحقق آن شرايط ، حق مداخله و اقدام ندارند. بايد توجه داشت که ضابط شناخته شدن اين افراد در زمينه ايي خاص ، صلاحيت دخالت و اقدام ضابطان عام در اين حوزه را نفي يا محدود نمي کند، بلکه اشخاص اخير در همه حال ضابط دادگستري محسوب مي شوند١(خالقي ، ١٣٩٢ : ٤٧)
گفتار دوم : بررسي صلاحيت محاکم نظامي نسبت به جرايم ارتکابي در خارج از قلمرو کشور
حال اين سوال قابل طرح است که در صورت ارتکاب جرم توسط نيروهاي مسلح در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران ، مراجع داخلي آيا صلاحيت رسيدگي به آن جرم را خواهند داشت .؟جهت پاسخ به اين سوال ناگزير از مراجعه به ماده ٥٩٨ قانون مورد بحث مي باشيم . اين ماده مقرر مي دارد: (( به اتهامات نظامياني که درخارج ازقلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون ، دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمي باشد که در صلاحيت سازمان قضايي است ، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي ميشود)) تحقق اين ماده را منوط به حصول شرايطي نموده
است که ذيلا هريک را مورد بررسي قرار مي دهيم .شروط ذکر شده عبارتند از :
١-دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتکابي را داشته باشند
٢-جرم ارتکابي از جرايمي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد.
بند اول : مباني صلاحيت محاکم نظامي به جرايم ارتکابي خارج از قلمرو کشور
مطابق با قانون مجازات اسلامي ايران ، محاکم داخلي جهت رسيدگي به آن دسته از جرايمي که خارج از قلمرو جمهوري اسلامي ايران واقع شده اند، بايستي شرايطي را احراز نمايند که در مواد ٥ الي ٩ قانون مجازات اسلامي مصرح مي باشند.در اين بند سعي برآنست تا شرايط مدنظر قانون مجازات اسلامي تک تک مورد بررسي قرار گيرد.
الف : صلاحيت واقعي و شرايط اعمال آن
الف -اقدام عليه نظام ، امنيت داخلي يا خارجي ، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب-حعل مهر، امضاء، حکم ، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استاده از آن
