بخشی از مقاله
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی حقوق دولت از منظر اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران صورت گرفته است. نتایج تحقیق مشخص کرد که اعمال صلاحیت فرا سرزمینی و مسولیت ناشی از آن به عنوان شکل حالت استثنائی اعمال صلاحیت دولت آنچنان قوت یافته است که نمیتوان آن را به عنوان یک اصل مجزا در عرض صلاحیت سرزمینی یک دولت مطرح ساخت و از این حیث صلاحیت دولت را به دو اصل و نه یک اصل و یک استثناء تقسیم نمود.
کلمات کلیدی: تحولات مقررات جزایی، مکان، صلاحیت سرزمینی، حقوق کیفری ایران
مقدمه:
رابطه حقوق و جامعه در تئوری حقوقی اسلام، از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. در عصر کنونی که آهنگ تغییرات شدت گرفته است، تنظیم و تعیین قواعد و نهادهای حقوقی دائمی کار آسانی نیست، همچنان که فهم درست گزاره »دائمی بودن« و برای »همه زمانها و مکانها بودن«، نیازمند آگاهی جامع و ژرف به همه ابعاد و زوایای نظام حقوقی اسلام است - موسی میرکلایی، . - 1390 با رحلت رسول اکرم - ص - و قطع رابطه مستقیم و حیاتی، مسائل و مشکلات مربوط به نحوه اجرای »شریعت« کم کم پدیدار شد. شرایط و مقتضیات جدید ظهور کرد و با گذشت زمان وتغییر مکان، یعنی توسعه جغرافیایی قلمرو اجرای شریعت، چالش حقوق اسلامی به طور اعم، و حقوق کیفری اسلامی به طور اخص، با نیازهای متغیر فردی و اجتماعی مسلمانان چهره جدیتری به خود گرفت. شاید با یک نگاه تاریخی بتوان ادعا کرد که ظهور و توسعه مکاتب مختلف حقوقی در اسلام، نتیجه همین چالشها بوده است - دانشپژوه، . - 1381
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که چالش فوق، یکی از مسائل بنیادین همه نظامهای حقوقی دنیا به شمار میرود، زیرا حقوق از یک طرف نیازمند ثبات، دوام و کلیت است و از طرف دیگر، زمان، مکان و مقتضیات آنها متغیر و متحول میباشد. و درست از همین جا، همه اندیشههای حقوقی اصلاحگرانه به نوعی کوشیدهاند میان این دو نیاز; یعنی نیاز به ثبات و نیاز به تغییر، آشتی ایجاد کنند - فریدمن1، . - 1967 امروزه سیستمهای حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را پذیرفتهاند و این اصل به عنوان یک اصل مسلم در قوانین راه یافته است. فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع است. هرچند کشورها دارای حدود و ثغور مشخصی هستند و از لحاظ جغرافیایی محدوده معینی را در برمیگیرند، با این وجود به دلیل مهاجرت، روابط اقتصادی و تجاری و نیز ازدواج بین اقوام، افراد مختلف ممکن است در یک کشور زندگی کنند و تابع مقررات آن باشند. به همین منظور کشورها تحت تأثیر رویه و تجربه گذشته، به دو صورت قوانین خود را بر مردم یا بر محیط تحت اداره خود اعمال میکردند - بهمنی قاجار، . - 1392
تبیین
صلاحیت به معنای شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع میباشد. صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به سه شکل پیش بینی شده است نخست صلاحیت ذاتی که ملاک تعیین کننده موضوع اتهام است صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی کننده ممکن است متفاوت باشد وسه عنصر صنف، نوع، درجه صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک میکند. پس از تعیین صلاحیت ذاتی نوبت به تعیین صلاحیت محلی میرسد که از آن به صلاحیت نسبی هم یاد می شودبعد از این که معلوم گردید که مثلابرای رسیدگی به جرم کلاهبرداری مرجع صالح از نظر صنف یک مرجع کیفری از لحاظ نوع یک مرجع عمومی و از لحاظ درجه یک مرجع رسیدگی بدوی است نوبت به این نکته میرسد که از میان مراجع عمومی کیفری بدوی کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد.
در اینجا صلاحیت محلی پیش بینی شده است که عبارتست از صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی و چون مطابق قاعده کلی دادگاهها صلاحیت رسیگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع - مکان - واقع شده باشد. صلاحیت محلی یعنی صلاحیت محل وقوع جرم و مطابق صدر ماده .310 - آیین دادرسی کیفری جدید - متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد بدین ترتیب محل وقوع جرم تعیین کننده صلاحیت محلی مراجع رسیدگی است - خالقی، . - 1388 مبنای اصول و قواعد حاکم بر دادرسی در حقوق جزای کشور ما قانون اساسی و اصول مسلم فقهی میباشد. بر مبنای اصول مسلم فقهی که توسط نویسندگان قانون اساسی بصورت اصول قانون اساسی در آمده است اصولی به عنوان اصول حاکم بر دادرسی و محاکم تعیین گردیده است. با دقت در اصول قانون موصوف ملاحظه میشود هر گونه شکنجه، اذیت و آزار متهم و حتی مجرم ممنوع اعلام گردیده و اقاریر بدست آمده در اثر شکنجه و اذیت و آزار، فاقد هرگونه ارزشی دانسته شده است به موجب این قانون اصل برائت و اصل قبح عقاب بلا بیان ذکر گردیده است - آشوری، . - 1382
حقوق جزا یکی از رشتههای حقوق داخلی است یعنی فقط در محدودهداخلی مرزهای ایران کاربرد دارد؛ اما این قاعده کلی، استثنائاتی دارد و هر چه تردد بیگانگان در کشورهای دیگر آسان میشود دامنه این موارد استثنائی گسترش پیدا میکند؛ زیرا مجرمان میتوانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و به کشور دیگر بروند در نتیجه بحث صلاحیت قانون حاکم بر جرم مطرح میشود که این اختلاف در صلاحیت بر خلاف اختلافهای محاکم داخلی به آسانی قابل حلّ نیست و تنها قراردادهای بین المللی کارساز است - بیگ زاده، . - 1381 ماده 3 تا 8 قانون مجازات اسلامی به اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته است. ماده 3 تئوری صلاحیت سرزمینی را بیان میکند که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است؛ زیرا اولاً: مردمی که سکونت در محلی را قبول کردهاند در حقیقت قبول کردهاند که تابع قوانین همان محل باشند؛ ثاناًی : مجرم در هر محلی مرتکب جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم میزند پس قانون همان محل صلاحیت تعقیب او را دارد؛ ثالثاً: اگر مجرم به موجب قانون کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد سبب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم میشود؛ رابعاً: برقراری امنیت هر کشوری از وظایف حکومت و قانون همان کشور است. امروزه سیستمهای حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را قبول کردهاند و به عنوان یک اصل مسلم در قوانین راه یافته است - جعفری لنگرودی، . - 1378
قلمرو و قوانین جزایی در مکان
هنگامیکه امر جزایی بینالمللی یا فراملی پیدا میکند یعنی یک عامل خارجی در ارتکاب جرم و آثار حاصل از آن دخیل میباشد، میبایست از طریق قواعد حقوق جزای بینالمللی - حقوق بینالمللی کیفری و حقوق کیفری بینالمللی - به حل آن پرداخت. این عامل خارجی میتواند تابعیت مرتکب، محل وقوع جرم یا منافع موضوع جرم باشد، جرایمی که جنبه فراملی پیدا میکنند یا اعمالی هستند که ماهیتاً یک جرم داخلی تلقی میگردند و وجود عامل خارجی به آنها بعد بینالمللی میدهد یا اعمالی هستند که منافع و نظم عمومی بینالمللی را در معرض تهدید قرار میدهند. بدیهی است که ارتباط یک جرم به نظم عمومی یک جامعه و عدم دخالت عامل یا عوامل خارجی در آن، تعقیب ومجازات مرتکب به موجب قانون محل وقوع جرم خواهد بود و نیازی به توسل به قواعد مذکور نخواهد بود. زمانی که سخن از نظم عمومی بینالمللی به میان میآید منظور آن دسته از هنجارهای اساسی جامعه است که نقض آنها وجدان بشریت را به لرزه درمیآورد. تأمین و تضمین نظم عمومی بینالمللی نیازمند همکاری دولتها در تعقیب جنایات بینالمللی است که در سایه اجرای عدالت حاصل خواهد شد. منظور از اجرای عدالت، رسیدن به 2 مقصود است:
- 1 بدون مجازات نماندن مجرمین.
- 2 بیش از یکبار مجازات نشدن شخص برای ارتکاب جرم واحد - سلیمی، . - 1382
تعقیب و محاکمه جنایتکاران:
اگر فرض را بر این قرار دهیم که دولتها در تعقیب جنایات بینالمللی با یکدیگر همکاری کنند، در قدم بعدی باید مکانیسمهای موجود دراین خصوص را مورد بررسی قرار دهیم. بطور کلی درخصوص مرجع صالح تعقیب و محاکمه جنایتکاران، 2 شیوه وجود دارد: -1تعقیب جنایات در یک محکمه بینالمللی -2 تعقیب جنایات در محاکم ملی در اینجا به بررسی شیوه دوم میپردازیم. منظور از این روش، رسیدگی به جرائم یا جنایات با بعد بینالمللی در مراجع قضایی کیفری ملی است بیتردید اجرای قوانین کیفری، بارزترین جلوه حاکمیت یک کشور محسوب میگردد و همین حاکمیت است که سبب میگردد دادگاههای هر کشور به اجرای قانون کیفری دولت متبوع خود بپردازند. زمانیکه محاکم کشوری را صالح به رسیدگی بدانیم. درحقیقت حاکمیت قانون آن کشور را نیز بر جرم ارتکابی پذیرفتهایم. محاکم ملی هر کشور بر مبنای اصولی، صلاحیت خود را اعمال میکنند که اولین آنها در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صلاحیت سرزمینی
این اصل، مهمترین و اساسیترین اصل صلاحیتی است که بر دیگر اصول مقدم است یعنی دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است، برای تعقیب کیفری جرم ارتکابی و مرتکب آن صالح میباشد. سایر اصول - اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت حمایتی، اصل صلاحیت جهانی - ، به نوعی مکمل و به نوعی استثنایی براین اصل محسوب میشوند - سلیمی، . - 1382 این اصل در ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدین شرح بیان شده است: »قوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.«
شایداین سؤال مطرح شود که چرا سایر اصول استثناء بر این اصل محسوب میگردند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: اگر هر جرمی که در قلمرو یک کشور واقع شده است در صلاحیت آن کشور باشد و هر جرمی که در خارج از قلمرو آن واقع میشود در صلاحیت آن نباشد، دیگر نیازی به اصول دیگر نیست. از سوی دیگر در پاسخ به این پرسش که چرا سایر اصول به نوعی مکمل این اصل هستند باید اظهار داشت که برخی مواقع، دولت محل وقوع جرم، تمایل، نفع یا توان محاکمه و مجازات مرتکب جرم را ندارد. دراین مواقع است که سایر اصول نقش تکمیلی ایفاء میکنند - سلیمی، . - 1382
بعنوان مثال، 2 تبعه افغان که یکی نسبت به دیگری مرتکب کلاهبرداری شده است و این جرم در ایران واقع میگردد و سپس به افغانستان بازگشت میکنند. در این قضیه، ایران صالح است اما نه تمایل و نه توان محاکمه جرم را دارد. درخصوص دلایل اولویت دادگاه و قانون محل ارتکاب جرم، به چند مورد میتوان اشاره کرد:
-1مهمترین دلیل این است که جرم در هر سرزمینی که واقع میشود، در حقیقت نظم عمومی همان جامعه را مختل میکند و همان جامعه حق دارد برای برقراری و تأمین نظم عمومی،به تعقیب جرم ارتکابی بپردازد.
