بخشی از مقاله
چکیده
بهره مندی از محیط زیست سالم و اشتغال شایسته و مولد هر دو در زمره حق های بشری به رسمیت شناخته شده اند. بررسی ها حکایت از آن دارد که در شرایط فعلی، تضمین این دو به یکدیگر گره خورده و توجه به یکی با غفلت از دیگری نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت. این امر به ویژه در آثار منفی تغییرات آب و هوایی آشکار می شود. مشاغل سبز به عنوان راهکاری از سوی سازمان بین المللی کار با هدف هماهنگ ساختن سیاست اشتغال از یکسو و ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر مطرح شده است. مقاله حاضر می کوشد با طرح این مفهوم و راهکارهای دستیابی به آن، راهی به سوی فرصتهای شغلی بیابد که به محیط زیست آسیب وارد نکنند. نتیجه حاکی از آن است که مطالعات میان رشته ای و همکاری متخصصان امر از شاخه های گوناگون می تواند چنین مسیری را هموار سازد.
وازگان کلیدی: حق بر محیط زیست سالم، حق اشتغال، کار شایسته، تغییرات آب و هوایی، مشاغل سبز، سیاست اشتغال
.1 مقدمه
یکی از مشکلاتی که کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه 1 را به خود مشغول کرده، بیکاری است. مشکلی که خود منشا مشکلات گوناگون دیگر می شود.2 نتایج بررسی های موجود حکایت از آن دارد که نبود اشتغال به نبود درآمد می انجامد؛ که این امر، فقر را با تمامی آثار منفی در جوامع به دنبال دارد. در حالی که سران کشورهای دنیا از سال 2000 در قالب اهداف توسعه هزاره متعهد شده اند که فقر شدید را تا سال 2015 به نصف برسانند،3 آمار چشمگیر بیکاری همچنان چنین هدفی را دور از دسترس می نمایاند. شاید به واسطه همین ضرورت و اهمیت است که سالها پیشتر از تدوین و انتشار اعلامیه هزاره، اشتغال به مثابه یک حق برای انسان ها به رسمیت شناخته شد و در اسناد مختلف در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر تضمین گردید.
حقی که دولتها را مکلف می کند برای تمامی شهروندان فرصتهای شغلی در شرایط مطلوب کاری فراهم آورند. این حق براساس مفاد اسناد، باید اشتغالی شایسته و مولد باشد؛ مقصود آن است که هر کار و پرداختن به هر حرفه با هر مختصات را نمی توان برآورده شدن حق اشتغال دانست. سازمان بین المللی کار در پی سالها هنجارسازی در زمینه حقوق کارگران، با طرح مفهوم کار شایسته و نیز اعلامیه حقوق بنیادین کار، فهرستی از مهمترین اولویتها را برشمرده که در نبود آنها نمی توان از تحقق حق هر فرد به اشتغال سخن به میان آورد. لذا دولتها مکلفند برای شهروندان خود شغل به وجود آورند؛ مشاغلی که نه تنها متضمن درآمدی مطلوب برای تامین معاش آنها باشند بلکه به گونه ای ترتیب یابند که کرامت و شان انسانی آنها را نیز محفوظ دارند؛ مشاغلی که باید ساعاتی مناسب، دستمزدی مناسب داشته باشند و مقررات ایمنی و بهداشتی نیز در محل و شرایط کار در نظر گرفته شده باشد.
به این ترتیب تکلیفی با ابعاد گوناگون برعهده دولتها قرار گرفته است. تکلیفی با ابعاد حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و گاه حتی فرهنگی. با این حال مطالعات دیگر حکایت از آن دارد که ایجاد اشتغال و حفظ امنیت شغلی برای شهروندان تنها به این ابعاد محدود نمی گردد. عامل تاثیرگذار دیگر که خود نیز به نوعی از برنامه های مرتبط با اشتغال در هر کشور تاثیر می پذیرد، محیط زیست است. در بسیاری موارد، دولتها در جریان ایجاد مشاغل به محیط زیست آسیب می زنند و بسیار دیده شده که محیط زیست آسیب دیده شده مشاغل را در بخش های گوناگون از میان برده و عده دیگری را به خیل بیکاران اضافه کرده است. این چنین است که اشتغال و محیط زیست به یکدیگر پیوند می خورند. این پیوند و ابعاد گوناگون آن را سازمان بین المللی کار به عنوان متولی سیاستگذاری در امر اشتغال و پیگیری حقوق کار در سطح بین المللی، در قالب مفهومی با عنوان »اقتصاد سبز« مطرح نموده است. در سطور پیش رو خواهیم دید
