بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از معضلاتی که دولتها در سال های اخیر با آن مواجه هستند، افزایش فسادمالی و تقلبات به خصوص در بخش های دولتی است، که هزینه زیادی را به دولت و جامعه تحمیل کرده و علاوه بر اتلاف منابع، با از بین رفتن اعتماد عمومی در جامعه منجر به کاهش سرمایهگذاری و مشکلات اقتصادی شده است. الزامات پیشگیرانه، ایجاد امینیت اقتصادی، شناسایی، پیشگیری و کشف تقلبات مالی برای پویایی و تداوم در انضباط و سلامت مالی، ابزار مناسبی برای تحریک سرمایه گذاری و رشد اقتصاد کشور خواهد بود.
بدیهی است که یکی از راههای کاهش تقلب، افشاء تقلبات و برخورد قاطعانه با آن میباشد. اما رویدادهای اخیر و چالشهایی که حسابرسان در رابطه با اختلاسهای 000،3 میلیاردی وغیره به چشم دیدند باعث شده مفاهیمی چون حسابداری دادگاهی مورد توجه واقع شوند. حسابدار دادگاهی به عنوان یک نیروی بازدارنده می تواند نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی کند و به لطف دانش و مهارت خود اشکال مختلف تقلب را شناسایی کند.
از آن جهت که نیاز به آموزش حسابداری دادگاهی با توجه به نمونه تقلبهای صورت گرفته در بخش عمومی در سال های اخیر آشکارا نمایان است به نظر میرسد؛ لازم است به منظور اجتناب از تقلب و سرقت و برای بازگرداندن اعتماد عمومی در جامعه به تقویت حسابداری دادگاهی و استفاده از خدمات آنها در ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی، همزمان با بهبود زیرساخت های کنترل داخلی و سیستم حسابداری پرداخته شود. لذا مقاله حاضردر تلاش است تا با مطالعه تحقیقات پیشین به بررسی ابعاد تقلب، زمینه های ایجاد تقلب، راه های مبارزه با تقلب، حسابداری دادگاهی و نقش آن در کاهش تقلبات مالی بپردازد.
مقدمه
تقلب و فساد مالی در تاریخ بشریت از زمان انقراض کلون ها و حاکمیت منافع شخصی بر اختیارات گروهی پیشینه دارد و در همه اعصار برخورد با آن توصیه شده است. که دو نمونه بارز آن جهت اطلاع آورده شده است. »فرازی از نامه 53 حضرت علی - ع - به مالک اشتر« با فرستادن مأموران مخفی راستگو و باوفا، کارهای کارگزاران را زیر نظر بگیر، زیرا بازرسی پنهانی در کارشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با توده مردم وادار میسازد.
با دقت بسیار، مراقب اعوان - یاران و خدمتکاران - و انصار خود باش! اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و ماموران مخفی تو آن را تأیید کردند، باید به آن اکتفا کنی و بدون تأخیر خیانتکار را کیفر دهی و آنچه از اموال در اختیار دارد از او بازپسگیری، سپس وی را به مقام خواری و مذلت بنشان و داغ خیانت بر جبینش و طوق رسوایی بر گردنش بیافکن. »بیانات رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت در سال«1383 من بارها گفتهام، مثال زدهام و تکرار کردهام که فساد در دستگاههای اجرایی مثل اینست که ما چندین لوله قطور آب به استخری وارد کنیم؛ اما استخر پر نشود.
این همه تلاش صورت میگیرد درعین حال انسان زوایای خالی را مشاهده میکند که بخش عمدهای از این مربوط میشود به فساد مالی و لغزشهای اخلاقی که در مجموعه دستگاه در سطوح مختلف وجود دارد. با اینها باید مبارزه و مقابله کنید. بر اساس آمارهای موسسه شفافیت بینالمللی در سال 2014 وضع ایران در فساد اداری و اقتصادی نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است و از میان 175 کشور در جهان با کسب امتیاز 27 در جایگاه 136 قرار گرفته است. ایران بعد از کشورهایی چون امارات، قطر، گرجستان، ترکیه، اسراییل، ارمنستان، عربستان و ... رتبه 15 منطقه را نیز به خود اختصاص داده است. با این وجود همواره شاهد خبرهایی از فسادهای کلان اقتصادی در بخشهای دولتی هستیم.
با توجه به اختلاس و تقلبات مالی اخیر اولین چیزی که در ذهن مردم متبلور شده اینست که نقش سیستم های نظارتی و کنترل داخلی چه می شود؟ آیا نهادهای نظارتی دارای نیروهای متخصص و مجرب برای کشف تقلبات نمیباشند؟ بر اساس آمارهای بدست آمده از بازرسین رسمی تقلب در آمریکا در کشورهایی که اقدامات لازم برای کشف تقلب صورت گرفته، تعداد دفعات تقلب نیز کاهش یافته است.
ولی متاسفانه در کشور ما تمام ارگان ها همواره سعی در پنهانسازی و شانه خالیکردن از زیر بار مسئولیت دارند. با توجه به نامگذاری سال 1395 به نام سال اقتصادمقاومتی و بیانات مقام معظم رهبری در پیشگیری از تقلب، آن چه بیش از پیش مورد انتظار است ایجاد بسترهای مناسب با رویکردهای پیشگیرانه از تقلب جهت جلوگیری از نفوذ فرصتطلبان و سوءاستفاده کنندگان جهت امنیت سرمایهگذاری و ایمنساختن ساختار اقتصادی کشور میباشد.
شواهد موجود گویای آن است که موضوع تقلب صورتهای مالی بهعنوان یک مشکل جدی در میان سرمایهگذاران، مدیران، مجامع حرفهای حسابداری و مراجع قانونی مطرحشده است - کاتن، . - 2002 برخورد صحیح با مفاسد اقتصادی باعث ایجاد شفافیت در گزارشگری، گرفتن فرصتها و از بین بردن انگیزه تقلب از فرصتطلبان خواهد شد از این رو تقویت دستگاه های نظارتی و کنترل داخلی برون سازمانی، استفاده از نیروهای متخصص و مجرب از جمله حسابداران دادگاهی می تواند به عنوان عاملی بازدارنده راهکاری مناسب برای پیشگیری از تقلب باشد.
با توجه به ناموفق بودن حسابرسان در کشف تقلب و رسوایی های پیش آمده در سال های اخیر حرفه حسابداری برای بازگرداندن اعتماد به جامعه، شاخه جدیدی از حسابداری به نام حسابداری دادگاهی که دارای تخصص، مهارت، و توانایی-های لازم جهت کشف تقلب می باشند را به حرفه اضافه کرد. در ایران کارشناسان رسمی دادگستری نقش حسابداران دادگاهی را ایفا میکنند. لذا در این پژوهش جهت شفافسازی ابعاد موضوع به تعریف تقلب و بررسی موشکافانه تقلب، راه های پیشگیری و کشف تقلب، هم چنین نقش و جایگاه حسابداری دادگاهی در کشف تقلب و شفاف سازی فضای جامعه خواهیم پرداخت.
مبانی نظری تحقیق:
.1 تقلب
تقلب شامل اقدامات عمدی است و کسی مرتکب آن میشود که از فریب، نیرنگ و حیلهگری استفاده کرده است. اینگونه اقدامات را در دو گونه از ظاهرسازی میتوان طبقهبندی کرد:
-1 اظهار کذب
-2 پوشیده داشتن حقیقت.
تقلب شامل فریب، آز، ریسک دستگیری، تخطی از اعتماد، توجیه عقلی و مواردی ازایندست میشود. تقلب اقدامات نامناسبی است که به اظهارنظر نادرست اما بااهمیت در صورتهای مالی منجر میشود. اشکال مختلفی از تقلب از قبیل صورتهای مالی متقلبانه، تقلب کارکنان، سوءاستفاده از داراییها و تقلبهای ورشکستگی در حوزهی مالی قابلمشاهده است - مرادی و سلیمانی مارشک، . - 1390 تقلب، با اشتباهات غیرعمدی بسیار تفاوت دارد.
برای اینکه تقلب رخ دهد، شخص متقلب بایدعمداً و از روی قصد برای به دست آوردن منفعت، دیگران را اغفال کند. انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا - ACFE - تعریفی فراگیر از تقلب را پذیرفته و میگوید: تقلب دربرگیرنده تمام ابزار گوناگونی است که ساخته انسان است و یک فرد با استفاده از آن مزیتی را نسبت به دیگری از طریق توصیههای دروغین یا کتمان حقیقت کسب میکند و شامل تمام رویدادهای ناگهانی، ترفندها، حیلهگریها یا مخفیکاریها و دیگر راههای غیرمنصفانه برای فریب دیگری است.
