بخشی از مقاله
حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزاره سوم
چکیده: امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال ۱۹۹۴ خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است. در سال های اخیر دولت ها و س ازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد
کلید واژه ها: | امنیت ملی، امنیت انسانی، برنامه توسعه ملل متحد، حقوق بشر.
مقدمه
داشتن امنیت خاطر در زندگی روزمره، نیازی همسنگ سایر نیازهای اساسی انسان است و شاید بتوان گفت که یکی از اساسی ترین نیازهای بشری است. هرگاه که انسان احساس خطر می کند نیاز به امنیت در او بیدار می ش ود. منتسکیو فیلسوف بزرگ قرن ۱۸ در کتاب پر آوازه خود روح القوانین نیاز به صلح را اولین قانون طبیعت معرفی کرده است . او با تبیین اینکه ترس از درگیری و جنگ، انسان را به سوی صلح سوق می دهد، نیاز به صلح را حتی ارجح تر از نیاز به غذا و خوراک می دانست
. بنابراین صلح، امنیت انسان را از خطر جنگ تضمین می کند و هر چقدر صلح پایدارتر باشد؛ امنیت پایدارتر خواهد بود.
همیشه هدف فلسفه سیاسی لیبرالیسم، تأكید بر محوریت انسان بوده که مردم و فرد را در کانون توجه قرار می داد و ش رایط ضروری همچون آزدی و برابری را برای ایمنی مردم توصیه می کرد. همچنین در گرایش لیبرالیسم در عرصه روابط بین الملل تأكيد بر دیدگاه ها و پنداره های هنجاری گسترده ای چون پذیرش و اتخاذ حقوق بشر جهانشمول بوده است. این سنت دیرینه فلسفی و سیاسی انسان مدار اخیرا عنوان «امنیت انسانی» را پیدا کرده است.؟
مفهوم امنیت انسانی که امروز در ادبیات دانشگاهی استفاده می شود حاصل و برآمده از نزدیکی و جمع میان ایده ها در دو زمینه مطالعات امنیتی و توسعه بین المللی است و هر دو گرایش خواستار توجه به سیاستهای اتخاذی بر افراد انسانی بوده اند. مباحثی که درباره امنیت در گرفت، چهار چوب های مفهومی جدیدی را ایجاد نمود و در عین حال توسعه انسانی» هم پار دایمی بر محوریت فرد برای ارزیابی سیاست ها مطرح کرد. با این حال مفهوم امنیت انسانی که در سال های اخیر شناخته شده، مفهومی بسیار جدید است و هنوز در بسیاری از محافل به خوبی شناخته نشده است.
مبحث يكم - از امنیت ملی تا امنیت انسانی
حاکمیت دولت، یکی از قدیمی ترین مفاهیم حقوق بین الملل نوین است و همچنین اصل برابری حاکمیت دولت ها هم یکی از بنیادی ترین اصول منشور ملل متحد است. این اصل، محور اصلی کل پیکره استانداردهای حقوق بین المللی است و تمام روابط بین المللی بر آن استوارند. این مفهوم «مفهوم حاکمیت» با مفهوم سنتی امنیت ارتباط بسیار نزدیک دارند. همان طوری که اشاره شد امنیت ملی از دولت به عنوان نهادی مستقل در مقابل تهدیدهای خارجی محافظت می کند. ارزشی که امنیت ملی در پی آن می کوشد عبارت است از حاکمیت دولت که شامل سرزمین و خودفرمانی سیاسی می گردد. بنابراین، حمایت از حاکمیت دولت در حقوق بین الملل نتیجه حمایت از امنیت ملی می باشد
گفتار یکم - امنیت ملی «امنیت دولت»؟
اصطلاح «امنیت ملی» به پیدایش دولت های ملی باز می گردد که با از میان رفتن حکومتهای ملوک الطوایفی، رشد سرمایه داری، تشکیل حکومت های مردمی در اروپا و سقوط امپراتوری های بزرگ شکل گرفتند. امنیت ملی از ترکیب دو واژة «امنیت» و «ملی» مفهوم جدیدی است که به طور عمده بر تهدیدهای نظامی علیه دولت ها استوار است».۲
هنگامی که از امنیت بحث می شود خودبه خود شروع این بحث ها با مفهوم سنتی امنیت گره می خورد و مقصود همان دیدگاه رئالیستی در رابطه با مفهوم امنیت ملی است. از آنجا که دیدگاه رئالیسم برای مدت های مدیدی نظریه مسلط در عرصه روابط بین الملل بوده، جایگاهی سنتی و فراگیر یافته است و سایر نظریه ها حول محور و مرکزیت آن شکل گرفته اند. پس این نظریه، اثری فراگیر در مطالعات امنیتی و مفهوم امنیت ملی و بین المللی ایجاد کرده است . اگر چه در درون، طرفداران این نظریه اختلافاتی وجود دارد با این حال همگام با دیدگاه هایی است که سیاست قدرت را بین دولت ها، ویژگی اصلی روابط بین الملل می داند. در دیدگاه رئالیسم دولت ها، همواره باید آماده جنگ باشند و برای بقای خویش باید تا حد امکان قدرت خود را افزایش دهند. بنابراین در این دیدگاه منافع ملی، یعنی قدرت استراتژیک و به طور خاص قدرت نظامی، مفهوم امنیتی که از این دیدگاه ناشی می شود دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گیرد و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی است
. دیدگاه رئالیسم هم بر تهدیدهای نظامی و هم بر قدرت نظامی به عنوان ابزاری برای حمایت از دولت در برابر این تهدیدها تأکید می کند.۳
بعد از پایان جنگ جهانی دوم و کاهش بعد نظامی امنیت ملی، محققان مطالعات استراتژیک و امنیت ملی کوشیدند که با وسعت دادن به مفهوم امنیت ملی ابعاد جدیدی برای آن قائل شوند. از جمله این محققان باری بوزان نظریه پرداز مشهور مکتب مطالعاتی کپنهاگ بود. او پاردایمی مطرح کرد که هم جایی برای امنیت اجتماعی و هم امنیت زیست محیطی گشوده شد. در این میان توجه به امنیت زیست محیطی حایز اهمیت بیشتری بود، البته مسأله نسبت محیط زیست و توسعه و مفهوم توسعه پایدار، نکته ای بود که از چند دهه قبل هم به آن توجه شده بود، اما پس از جنگ و مبحث جهانی شدن و به تبع آن آگاهی از اینکه فقط یک
س یاره بیشتر برای حیات بشری وجود ندارد، دیدگاه های فراوانی در این خصوص طرح و نسبت محیط زیست و توسعه پایدار و همین طور ارتباط بین محیط زیست و امنیت مورد توجه قرار گرفت.
در طول جنگ سرد، امنیت ملی به معنی عدم تهدیدهای نظامی نسبت به دولت با توانایی دولت در رد این چنین تهدیدها و کاربرد نیروی نظامی علیه تهدیدها امنیتی دیده شد. با این حال توسعه بین المللی نشان داد که حتی قوای نظامی عظیم همیشه کافی نیست. شاهد بر این ادعا زمانی دیده شد که ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۵ مجبور شد که کشور ویتنام را ترک کند. عزیمت نیروهای امریکایی نشانگر این واقعیت بود که نیروی نظامی قدرتمند و تجهیزات و سلاح های پیشرفته در مقابل سربازهای کشاورز و فقیر کشوری کوچک مؤثر واقع نشد. حتی قوی ترین سلاح ها به طور مثال سلاح های هسته ای به دلیل اثرات غیرقابل تحمل نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد.؟
گفتار دوم - طرح مفهوم امنیت انسانی مفهوم امنیت انسانی اولین بار در گزارش کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح کمیسیون پالمه) ظهور پیدا کرد که در سال ۱۹۸۲ ارائه گردید. بعد از حدود یک دهه برنامه توسعه ملل متحد در گزارش خود ایده های ملحوظ در این گزارش را مورد توجه قرار داد. برنامه توسعه ملل متحد در گزارش خود در سال ۱۹۹۳ تأکید کرد که فرد انسانی باید در بین و بطن امور بین المللی قرار بگیرد. در گزارش LNDP در سال ۱۹۹۴ تلاش شد تا مفهوم امنیت انسانی را گسترش و آن را به حوزه های مختلف تعمیم دهد. از این رو با انتقاد از استفاده انحصاری این واژه در امور نظامی، به هفت مؤلفه اشاره شد که از مفهوم آن استنباط می شد: امنیت اقتصادی که از آن به رهایی از فقر تعبیر می شود، امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذاست، امنیت بهداشتی که حوزه دسترسی به مراقبت های بهداشتی و حمایت از بیماران را شامل می شود، امنیت زیست محیطی که دربرگیرنده حفاظت از محیط زیست و حمایت از آن در برابر آلودگی هاست، امنیت شخصی که حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ و حملات جنایی است، امنیت اجتماعی که در جهت ابقای فرهنگ های سنتی می کوشد و در نهایت امنیت سیاسی که آزادی و رهایی از سرکوب سیاسی را شامل می شود.
گزارش UNDP در سال ۱۹۹۴ فصلی را به امنیت انسانی اختصاص داد. این گزارش مدعی آن بود که بعد از جنگ سرد ما نیاز داریم که مفهوم امنیت انسانی را بسط و گسترش دهیم، زیرا که به نظر تدوین کنندگان این گزارش باید بر نگرانی های زندگی روزمره افراد و نه بر تهدیدهای تمرکز کنیم که مربوط به حوادث عظیم جهانی هستند. در این گزارش برای مفهوم امنیت انسانی چهار خصیصه اصلی برشمردند:
١. امنیت انسانی دغدغه ای است جهانی که به هر شخص در هر جایی مربوط است.
۲. عناصر آن چنان به هم پیوسته اند که تهدید به آن در یک قسمت از جهان سایر قسمت های عالم را نیز متأثر می سازد.
٣. پیشگیری قبلی از تهدید امنیت انسانی از مداخله بعدی برای برقرار ساختن آن آسان تر است
. ۴. امنیت انسانی فرد محور است
. در این گزارش پیشنهاد شد که مفهوم امنیت انسانی در نشست اجتماعی سران کشورها (کنفرانس جهانی ۱۹۹۵ در مورد توسعه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و این مفهوم به عنوان مبنای بحث های آن نشست در نظر گرفته شود و یک منشور اجتماعی جهانی در آن نشست بر این اساس تدوین گیرد؛ اما متأسفانه مفهوم امنیت انسانی در آن نشست مورد توجه جدی قرار نگرفت، ولی مفاهیمی که به آن مشابه بودند مانند نیاز به توجه به افراد، نیاز به کاستن ناامنی ها و رابطه میان صلح و توسعه، در اعلامية نشست گنجانده شدند.؟
گفتار سوم - امنیت انسانی و ملی؛ تقابل با همزیستی؟
با توجه به دیدگاه سنتی راجع به امنیت و دیدگاه های طرفداران این دیدگاه که معمولا رئالیسم و نئورئالیسم بودند؛ این ایده به ذهن خطور می کند که در دیدگاه سنتی امنیت اصلا برای انسان به عنوان تابعی که حق دارد موضوع حمایت قرار بگیرد، حقوقی قائل نبوده اند و آزادی ها و نیازهای انسان نیز در جهت امنیت ملی سرکوب می شده است. همچنین با توجه به مفهوم امنیت انسانی و مؤلفه های آن ممکن است برداشت شود که امنیت انسانی مرزهای داخلی را درنوردیده و حاکمیت و امنیت دولت ها را زیر پا نهاده است . با اندکی تأمل در خصوص مفاهیم امنیت ملی و امنیت انسانی نمی توان به طور کلی اظهار داشت که در این دو مفهوم در رد و در تقابل با هم شکل گرفته اند، بلکه ضرورت همزیستی این دو، واقعیتی انکارناپذیر است . با وجود اینکه امنیت دولت «ملی» بر تهدیدهای مستقیم علیه دولت تمرکز می کرد که عمدتا به شکل حملات نظامی بود، امنیت انسانی توجه خود را بر حیطه گسترده ای از تهدیدها معطوف می کند که اشخاص و جوامع با آن روبه رویند و آن بر دلایل بنیادین ناامنی و مشکلات پیچیده فراگیر و دائمی تمرکز می کند. همین طور امنیت انسانی دست های وسیع از بازیگران را درگیر خود می کند به طور مثال؛ گروه های محلی، سازمانهای بین المللی، جوامع مدنی و همچنین خود دولت. با این حال امنیت انسانی تلاش نمی کند که جانشین امنیت دولت شود. در عوض ارتباط بین آنها مکمل یکدیگرند، امنیت انسانی و امنیت دولت به شکل دوجانبه مقوم هم هستند و وجود یکی به دیگری وابسته است. بدون امنیت انسانی، امنیت ملی نمی تواند فراهم شود و برعکس گفتار چهارم - مفهوم امنیت انسانی به دلیل حوزه گسترده ای که امنیت انسانی آن را مورد مطالعه قرار می دهد، شاید باید مفهوم امنیت انسانی را یکی از چالش برانگیزترین قسمت هر پژوهش در خصوص این مفهوم قلمداد نمود. ارائه چهار چوبی مفهومی برای امنیت انسانی مستلزم مطالعات فراوان است، کاری که سازمان ملل متحد از طریق ارگانهایش سال هاست که انجام آن را متقبل شده است.
بند یکم . تعریف امنیت انسانی از نگاه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)
در باره چیستی و محتوای ایده امنیت انسانی مباحث فراوانی در گرفته و حتی در نامگذاری آن به عنوان تئوری یا مفهوم، نقطه عزیمت تحلیل، جهان بینی، دستور کار سیاسی و یا چهارچوب سیاستگذاری اختلاف نظر وجود دارد. اگر در باب چیستی «مفهوم» امنیت انسانی اختلاف وجود داشته باشد، بی ش ک درباره تعریف آن هم اختلافات فراوانی وجود خواهد داشت
، اما همه تعاریف موجود کمابیش بر گذار از برداشت دولتمدارانه از امنیت تأکید می کنند. شاید تعریف برنامه توسعه ملل متحد که در عین حال از نخستین تعاریف امنیت انسانی به شمار می آید، بتواند نقطه آغاز خوبی برای بررسی باشد. در این تعریف گفته می شود امنیت انسانی دو وجه دارد. وجه اول ایمنی در برابر تهدیدهای مزمنی چون گرسنگی، بیماری و سرکوب و وجه دوم محفوظ بودن در برابر آشوب ها و آشفتگی های ناگهانی و مخاطره آمیز در الگوهای زندگی روزمره، در خانه، محل کار یا جامعه است».۱
برنامه توسعه ملل متحد در گزارش خود در سال ۱۹۹۴ بیان داشت که مفهوم امنیت انسانی بر احتياجات مردم و ضرورت حمایت از آنها تأكيد دارد و تمام مردم باید فرصت داشته باشند تا بتوانند احتیاجات روزمره خویش را به دست آورند. در این گزارش به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره شده است: آزادی از ترس و آزادی از نیاز. گفته می شود که ظهور این حقوق شناخته شده، از زمان تشکیل سازمان ملل متحد وجود داشته است؛ ولی بعد مفهوم دومی امنیت از نیاز) بر مفهوم اولی ( امنیت از ترس) چیره شد. در این گزارش همچنین اشاره شده که در س طح جهانی، امنیت انسانی دیگر به معنای محافظت در برابر تهدید هولوکاست هسته ای نیست
؛ بلکه آن به معنی، واکنش به تهدید فقر جهانی است که مرزهای بین المللی را می پیماید، بیماری ایدز، تغییرات آب و هوایی، مهاجرت غیرقانونی و تروریسم. اگرچه کشتار دسته جمعی از طریق سلاح های هسته ای به شکل اغراق آمیزی مورد تصور بوده، ولی تهدید فقر جهانی زندگی تمام انسانها را همواره و همیشه به شکل واقعی تحت تأثیر قرار می دهد. متأسفانه در این گزارش تعریفی از امنیت انسانی نشده و فقط به اجزا و مؤلفه های آن اشاره شده است و همچنین گزارش حاوی آمارهایی از کشورها در رابطه با عواملی اند که امنیت انسانی را تهدید می کنند (بخصوص آمارهایی از کشورهای توسعه نیافته و فقیر مانند کشورهای آفریقایی، افغانستان و .........
بند دوم - تعریف کمیسیون امنیت انسانی ۲۰۰۳ از امنیت انسانی
کمیسیون امنیت انسانی در سال ۲۰۰۳ در گزارش خود با عنوان امنیت انسانی اکنون، امنیت انسانی را به این صورت تعریف کرد:
حمایت از هسته حیاتی تمام انسان ها به شکلی که آزادی ها و شکوفایی های انسان را ارتقا دهد. امنیت انسانی به معنی حمایت از آزادی های اساسی است، آزادی هایی که اساس زندگی مردم اند و به معنی حمایت از مردم در برابر تهدیدها و وضعیت های وخیم و بحرانی و گسترده است. به معنی استفاده از فرایندی که بر نقاط قوت و آرمان های مردم ساخته می ش ود. به معنی ایجاد نظام های سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که با همدیگر، سهم بزرگی از بقا، امرار معاش و کرامت را به مردم می دهند».۲
با توجه به مفهوم امنیت انسانی و تعاریفی که از آن شده است، دیگر نمی توان اذعان کرد که امنیت انسانی فقط شامل حمایت از اشخاص در برابر مخصمات مسلحانه و وضعیت های خشونت بار است . امروزه امنیت انسانی نه فقط حمایت از اشخاص در برابر خشونت ها و مخاصمات را در برمی گیرد؛ بلکه شامل مفاهیمی همچون حمایت از اشخاص در برابر نیاز، فقر، بیماری های مسری، خشکسالی، آلودگی های زیستی، تغییرات آب و هوایی، نبود استانداردهای زندگی، نقض حقوق بشر، مهاجرت غیرقانونی و پدیده هایی همچون تروریسم و تجارت غیرقانونی س لاح ها و مین های ضدنفر و از جمله این موضوع هاست که همگی عوامل اصلی تهدید کننده امنیت انسانی اند و هدف آن حمایت از اشخاص است و بر آن تأکید می ورزد و شامل هر چیزی می شود که موجب توانمندی و قدرت اشخاص مانند حقوق بشر ، حقوق اقتصادی و اجتماعی، دستیابی به آموزش و بهداشت، موقعیت های برابر و حکمرانی مطلوب و غیره می شود.
مبحث دوم - امنیت انسانی و رویکرد دولت ها «عملکردها و چشم اندازها» گزارش توسعه انسانی، دو جنبه مهم از امنیت انسانی را توصیف کرد: رهایی از نیاز و رهایی از ترس. بعد از گزارش برنامه توسعه ملل متحد، بعضی از دولت ها با مفهوم موسع امنیت انسانی بشدت مخالف بودند. سردمدار این کشورها کانادا بود، دولت کانادا اعلام کرد که این مفهوم از امنیت انسانی را نمی پذیرد و گزارش UNDP را مورد انتقاد قرار داد و بیان داشت : «این تعریف بیش از حد وسیع و مبهم است و آن قدر بر تهدیدهای ناشی از توسعه نیافتگی اصرار می ورزد که از تهدیدهای ناشی از مخاصمات خشونت بار که هنوز هم وجود دارد، غفلت ورزیده است و مشکل است که بتوان آن را در سیاستگذاری مورد استفاده قرار داد. در نقطه مقابل گروهی از کشورها بشدت از تعریف موع امنیت انسانی دفاع کردند
سردمدار این کشورها ژاپن بود. ژاپن تلاش هایی را که برای تضييق مفهوم و دستور کار امنیت انسانی انجام شده بود، مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که اهمیت آزادی از نیاز کمتر از آزادی و رهایی از ترس نیست». سپس در ادامه اظهار داشت: «از آنجایی که هدف امنیت انسانی، تضمین بقا و کرامت افراد انسانی می باشد، باید از ایده حمایت از افراد انسانی در مقابل تهدیدهای مخاصمات پا فراتر بگذاریم. بنابراین ژاپن، امنیت انسانی را به حمایت از زندگی، عرصه زندگی و کرامت افراد انسانی تعریف می کند. در این مبحث علاوه بر ژاپن و کانادا رویکرد کشورهای اروپایی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار یکم - ژاپن و کانادا
تعریف امنیت انسانی به عنوان رهایی از نیاز در گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد در س ال ۱۹۹۴ انعکاس یافت و تقریبا امنیت انسانی را مترادف توسعه انسانی ساخت. بر این اساس دولت ژاپن در زمان تأسیس صندوق تنخواه برای امنیت انسانی ملل متحد در سال ۱۹۹۹ از آن حمایت کرد. بعد از اجلاس هزاره ملل متحد در سال ۲۰۰۰ دولت ژاپن کمیسیون امنیت انسانی را بنیان نهاد که با همکاری کمیسیاری عالی پیشین ملل متحد برای پناهندگان «سادوکو اوگاتا؟» و برنده جایزه اقتصاد نوبل « آمارتیا سن » اداره می شد.*
همان طوری که پیشتر گفته شد گزارش کمیسیون امنیت انسانی که دولت ژاپن طرفدار سرسخت آن بود، تقسبر نسبتا موسعی از امنیت انسانی ارائه کرد. در این تعریف علاوه بر تهدیدهای نظامی بر تهدیدهای زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و غیره نیز تأكيد شد. با این وجود گزارش کمیسیون امنیت انسانی درست پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ارائه شد و به طور قابل توجهی اثرات آن، توسط تغییر سریع امنیت زیست محیطی کاهش یافت. مشاهده افزایش قدرت نظامی چین، برنامه های هسته ای جاه طلبانه کره شمالی و جنگ ایالات متحده با تروریست ها باعث شد که ژاپن سیاست امنیتی و خارجی خود را دوباره ارزیابی و بازبینی کند و اتحاد خود را با ایالات متحده نیرومندتر کند. دولت ژاپن به طور فعال در عملیات نیروهای امریکایی با تروریست ها شرکت کرد و در بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ گروهایی غیرجنگی به عراق اعزام کرد.
با این وجود، خط مشی ژاپن نسبت به امنیت انسانی که با کمیسیون امنیت انسانی توسعه داده شده بود، بعد از حملات ۱۱ سپتامبر و جنگ عراق رها نشد؛ بلکه به طور قابل توجهی تلاش های این دولت از طریق پذیرش امنیت انسانی توسط دبیر کل و بعضی از ارگانهای ملل متحد بعد از اجلاس هزاره به شکل چندجانبه ای دنبال شد. توصیه های کمیسیون امنیت انسانی در سال ۲۰۰۳ به ترویج آن بین ارگان های ملل متحد، بخصوص دفتر هماهنگی امور بشردوستانه CHA ، از طریق ایجاد یک هیأت مدیره مشورتی در خصوص امنیت انسانی ABHS منجر شد که برای مشاوره به دبیرکل ملل متحد در اداره صندوق تنخواه برای امنیت انسانی ملل متحد طراحی شده بود. دیپلمات های ژاپنی که اعضای پیشین کمیسیون امنیت انسانی بودند و سایر ارگان های ملل متحد نقش مهمی در هیأت مدیره امنیت انسانی بازی می کردند. اگرچه دستور کار سیاست ملی خارجی ژاپن بعد از ۱۱ سپتامبر و جنگ عراق نسبتا به سوی تهدیدهای نظامی گرایش پیدا کرد، تا حدی موفقیت چندجانبه گرایی باعث شد که مفهوم موسع امنیت انسانی دولت ژاپن به حیات خود ادامه دهد. هر دو دستور کار امنیت انسانی ژاپن (رهایی از ترس و رهایی از نیاز) مکمل یکدیگر قرار گرفتند و حتی توانستند که سیاست خارجی ژاپن و ائتلاف بین المللی این کشور را با سایر کشورها افزایش دهند.
دولت کانادا معمولا به عنوان دومین قدرت متوسط شناخته می شود که از امنیت انسانی به عنوان جزء کلیدی امنیت ملی خود از دهه ۱۹۹۰ استفاده می کرد. وزیر امور خارجه کانادا اللويد آكسوورسی" به جای خط مشی موشع ژاپن «رهایی از نیاز» یک دستور کار مضييق رهایی از ترس» را پیشنهاد داد که عملی و بسیار قابل انطباق با شرایط سیاسی و سنتی کانادایی ها بود. موضوع های مهم آن، شامل استقرار صلح، ممنوعیت مین های ضدنفر، کاهش نقل و انتقال س لاح های سبک و تجهیزات مخاصمات، وضعیت کودکان با توجه به سوءاستفاده جنسی، کار کودک و حمایت از آنها در مقابل خشونت، ارتقای عدالت کیفری بین المللی و بعد از آن خط مشی شناخته شده برای کمک به توسعه به علاوه ارتقای قواعد بنیادین تجاری برای تحریک توسعه اقتصادی می شد.
استراتژی کانادا بر دو نوع راهکار استوار بود؛ از یک طرف، قرار دادن سیاست ابتکاری در موضوع های خاص در مجامع چند جانبه و از طرف دیگر ایجاد ائتلاف با سایر کشورها و جامعه مدنی مانند دانشگاه بود. از جمله موفقیت های این تلاش ها تأسیس شبکه امنیت انسانی توسط ۱۳ کشور براساس ابتکار دولت کانادا و نروژ در سال ۱۹۹۹ و گزارش منتشر شده امنیت انسانی در سال ۲۰۰۵ از طرف مؤسسه لیو" در دانشگاه بریتیش کلمبیا بود. خواست کانادا در رابطه با امنیت انسانی، برای بروز کردن منافع امنیتی سنتی کانادایی ها با الهام از نیاز به حفظ نمایه بین المللی خود در قبال ایالات متحده امریکا و پاسخی به تکامل تعادل داخلی ناتو بعد از تأسیس سیاست نظامی جدید اروپا بود.
همان طور که دیدیم، امنیت انسانی به کانادا و ژاپن به عنوان دو عضو گروه جی۸ کمک کرده است تا نمایه بین المللی خودشان را به عنوان متحدان ایالات متحده بدون تضعیف این اتحاد با زمینه ای از ظرفیت محدود بين المللی و تغییرات سریع آن تقویت کنند. این انگیزه های بسیار شبیه به هم، نشان دهنده این واقعیت است که به رغم تفاوت های بین گرایش های این دو به ترتیب «رهایی از نیاز برای ژاپن و رهایی از ترس برای کانادا» در شکل دادن به مفهوم امنیت انسانی به نسبت سهم خود در دستور کار امنیت جدید همگرا
و مشترک عمل کرده اند. آنها قبل از اجلاس هزاره، قادر شدند که یک پلتفرم مشترک برای لابیگری دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد کنند. همچنین کانادا و ژاپن دستورالعملی برای همکاری صلح و امنیت، با حمایت کوفی عنان به تصویب رساندند. کسی که در سخنانش به رهایی از ترس و رهایی از نیاز اشاره کرد.
گفتار دوم - اروپا اصول نظری راجع به امنیت انسانی برای منافع اروپاییان در خارج از مرزهای آنها، بر مشترکات انسانی بنا نهاده شده است . بر طبق این اصول ادعا می شود که انسان ها حق زندگی کردن با کرامت و امنیت و همچنین یک تعهد پیوسته برای کمک به یکدیگر را دارند، هنگامی که امنیت انسانی به خطر می افتد. این نظریه از این عقیده دفاع می کند که زندگی تمام انسان ها با هم برابر است و نباید پذیرفت که زندگی افراد را در موقعیت و شرایط سخت و وخیم ناچیز بشماریم. این اصول به طور مشخص برای اروپاییان نیست، بلکه برعکس، به دلیل ماهیت شان، جهانی اند. اگرچه دولت های اروپایی به دلایل بشردوستانه در خارج از مرزهای خود در کزوو، تیمور ش رقی و سیرالئون دخالت کرده اند، اما این دخالت بشر دوستانه به دلیل حمایت ها و فشار افکار عمومی از سوی ش هروندان اروپایی بوده است. به علاوه، ماورای عملیات دولت ها تعداد بی ش ماری از اروپاییان داوطلبانه به یوگسلاوی برای کمک به آرامش جنگ داخلی، به گواتمالا برای کمک به پناهندگان یا به فلسطین اشغالی برای نظارت بر خشونت ها علیه حقوق بشر رفته بودند.
اگر امنیت انسانی به عنوان یک طبقه بندی مضييق حمایت از حقوق بشر همان طوری که در بالا اشاره شد، در نظر گرفته شود؛ پس، سایر دولتها و سازمانهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، نه تنها حق دارند، بلکه تعهدات حقوقی نیز به امنیت انسانی دارند. ماده ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد به دولت ها توصیه می نماید که در جهت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر بکوشند و برای نیل به این اهداف متعهد شوند و به صورت اقدامات فردی و جمعی با سازمان ملل متحد همکاری کنند. در پیش نویس جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا به صراحت همانند این تعهد به رسمیت شناخته شده است
. ماده ۴ این پیش نویس اشعار می دارد: «در ارتباطش با دنیای گسترده، اتحادیه باید ارزش ها و منافع خود را ارتقا و مورد حمایت قرار دهد و باید به صلح، امنیت، توسعه پایدار جهان، احترام یک جانبه و دوجانبه میان مردم، تجارت آزاد و منصفانه، از بین بردن فقر و حمایت از حقوق بشر و بخصوص حقوق کودکان، همچنین رعایت و توسعه مطلق حقوق بین الملل ش امل احترام به اصول منشور ملل متحد کمک کند». اتحادیه اروپا، همچنین تعهدات مربوط به امنیت انسانی را در خارج از مرزهای خود به رسمیت شناخته است، با این وجود اتحادیه، چهارچوب حقوقی برای بحث درباره ماهیت این تعهدات ندارد.؟
اعتقاد بر این است که هم توجیهات نظری و هم حقوقی سیاست امنیتی اروپاییان که براساس امنیت انسانی بنیان نهاده شده است
، متقاعد کننده به نظر می رسد و حقیقت این است که امنیت انسانی بین شهروندان اروپایی محبوبیت یافته است. همچنین احتمال دارد که منافع شخصی روشنفکرانه» اتحادیه اروپا را به برگزیدن سیاست امنیت انسانی وادار کند. رهیافت امنیت انسانی نشانگر این واقعیت است که اروپاییان نمی توانند در امنیت باشند، در حالی که سایر نقاط جهان در ناامنی بسر ببرند.؟
همچنین بعضی صاحبنظران معتقدند که «تهدید»هایی که اروپاییان در خصوص امنیت انسانی با آن مواجه هستند، اکثرا ریشه در سایر نقاطی از جهان است که در ناامنی شدید بسر می برند. در دولت های ناتوان و مناطق پر تخاصم، اقتصاد جنایی نه فقط گسترش، بلکه صادر نیز می شود؛ تجارت دارو، قاچاق انسان و راحتی قابل دسترسی بودن سلاح های سبک و حتی خشونت اجتماعی عواملی اند که تنها مناطق مورد مخاصمه را آلوده نمی کنند، بلکه ماورای این مناطق از جمله اروپا را آلوده خود می کنند.؟
یکپارچگی و تجانس فرهنگی، دمکراسی، وجود بیشترین تعداد سازمانهای غیردولتی بین المللی، نظارت بر رعایت حقوق بشر بر دولت های عضو اتحادیه، سیاست مشترک خارجی و توسعه همکاری در قلمروهای عدالت و امور داخلی از یک طرف و همچنین مشاهدة عملکرد اتحادیه در قالب دخالت بشردوستانه در سایر مناطقی غیر از اروپا، کمک های مداوم اتحادیه به نیازهای اساسی انسان ها در نواحی از دنیا که امنیت انسانی در خطر است و همچنین استفاده از ابزارهایی مانند دیپلماسی فعال، میانجی گری و حتی تحریم در قبال دولت هایی که حقوق بشر را نادیده می گیرند از طرف دیگر، نشانگر این واقعیت است که اتحادیه اروپا هم، طرفدار مفهوم موسع امنیت انسانی باشد و علاوه بر پذیرش مفهوم رهایی از ترس، رهایی از نیاز را نیز در سر لوحه سیاست داخلی و خارجی خود قرار داده است.
وقتی از خط مشی دولت ها راجع به امنیت انسانی بحث می شود ممکن است این پرسش به ذهن خطور کند که کدام کشورها طرفدار مفهوم موسع و کدام کشورها طرفدار مفهوم مضييق امنیت انسانی اند؟ به نظر می رسد که جواب دادن به این پرسش بسیار دشوار باشد. زیرا واقعا بررسی کردن سیاست همه دولت های جهان کاری بسیار دشوار و طاقت فرساست. می توان گفت مفهوم
