مقاله ساختار نظام بین الملل و امنیت ملی با تاکید برجهان سوم

بخشی از مقاله

ساختار نظام بین الملل و امنیت ملی با تاکید برجهان سوم

مقدمه
هرچندکه کلمات «ملي» و « امنيت » و نيز معادل هاي آنها در زبان هاي ديگر، هردو جزءکلمات قديمي هستند ؛ ولي ترکيب آنها با يکديگر، يک پديده جديد محسوب ميشود. شرايط ترکيب اي دوکلمه در خلال جنگ جهاني دوم فراهم آمد. اصطلاح «امنيت ملي» پس از جنگ جهاني دوم به تدريج رواج يافته است . اي اصطلاح از همان آغاز دوران رواج خود، همانند بسياري ديگر از اصطلاحات عيني، طوري به کارگرفته شده است که گويي مفهومي روش و بديهي دارد ؛ درحاليکه شايد تبديل آن به الفاظ عملياتي مشکل باشد.
کوشش براي بالا بردن حد « امنيت ملي» يکي از مهم تري نگرانيهاي دولت ها و يکي از پايه هاي سياست خارجي آنهاست . برقراري مناسبات سياسي و اقتصادي، تقويت توان نظامي و دفاعي، جست و جوي متحد، بست پيمان هاي نظامي و همراهي با نظام امنيت جمعي، همه براي نيل به چني هدفي است . بدون شک امنيت ملي يکي از معضلات وچالش هاي جدي نظام هاي سياسي در شرايط کنوني است . اساسا رفتار دولت ها را و آنچه مربوط به مناسبات خارجي و تلاش در جهت حفظ يا بسط امنيت ملي ميشود، به سه طريق ميتوان مورد بررسي و تحليل قرار داده و توجيه کرد. اي سه طريق عبارتند از:
١) از طريق تمرکز بر فعاليت هاي افراديکه در مورد سياست کشورها تصميم ميگيرند، (تصميم گيرندگان ) ؛
٢) به کمک اوضاع و احوال داخليکشورها، از جمله نقش گروه هاي ذي نفوذ، ايدئولوژي ملي، افکار عمومي، نيازهاي اقتصادي و سياسي، (وضعيت داخلي) ؛
٣)از رهگذر نظام حاکم بي المللي و محيطيکه کشورها در آن زندگي ميکنند.
باکدام يک از اي سه سطح مطالعه ميتوان مناسبات خارجي يک کشور را بهتر درک کرد؟ پاسخ ساده به اي پرسش اي است که بگوئيم ؛ بدون شک هر سه عامل ، در سمت گيري سياسي يک کشور دخيل هستند، اما اي سؤال هنوز باقي ميماندکه کدام
يک از اين سه عامل سهم بيش تر يا تأثير افزون تريدر سمت گيري سياسي يک کشور دارد.
در اي رابطه رويکردهاي مختلفي ارائه شده که هرکدام بر يکي از سطوح سه گانه فوق تاکيد ميکنند. در اي مقاله ، از سطح کلان در تبيي امنيت ملي استفاده ميشود.
هدف نوشتار حاضر اي است که رابطه ميان امنيت ملي را با دو نظام متفاوت جنگ سرد و پس از جنگ سرد مورد بررسي قرار دهد.
سؤال اصلي اي است که نظام بي المللي تا چه حد بر امنيت مليکشورها تأثير ميگذارد؟ برايپاسخ به اي سؤال ، دو نظام ؛ يکي، نظام قبل از جنگ سرد و ديگري، نظام پس از جنگ سرد مورد مطالعه قرار ميگيرد. فرضيه مقاله براي مبنا استوار است که تأثيرنظام بي الملل دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد بر امنيت مليکشورهاي جهان سوم متفاوت بوده است . در حاليکه نظام دو قطبي و جنگ سرد و امنيت ملي جهان سوم را تحت الشعاع قرار داده و عمدتا تهديد نظامي و بعد خارجي امنيت مورد توجه قرارگرفته است ؛ پس از جنگ سرد،کشورهاي جهان سوم از آزادي عمل بيش تري برخوردار شده و منابع تهديدکه عمدتا بعد خارجي بوده ، به بعد داخلي تغيير پيداکرده است .
مفروضات اي مقاله عبارتند از: مفهوم امنيت مليپويا و متأثر از محيط پيرامون خود است که در هر فضايي با توجه به مؤلفه هاي موجود در نظام بي الملل و ملي شکل ميگيرد. نظام بي الملل نيز پويا بوده و البته چگونگي توزيع و طراز بندي قدرت در هر ساختار متغير است .
مبحث حاضر را عناوي : مفهوم امنيت ملي و نظام بي الملل ، ماهيت دولت در جهان سوم وکشورهاي شمال ،جنگ سرد و امنيت ملي و نظام بعداز جنگ سرد و در آخر نيز نتيجه گيري تشکيل ميدهد.
مفهوم امنيت ملي
« امنيت ملي» يک مفهوم غربي و خصوصا امريکايي است که در سال هاي پس از١٩٤٥ رواج يافت . در مورد امنيت مليتعاريف مختلفيارائه شده است . اي مفهوم مانند ديگر مفاهيم علوم انساني،دارايتعريفي واحد و مقبول تمامييا حداقل بيش تر صاحب نظران نميباشد. ريشه اي عدم اتفاق نيز به تلاش افراد،گروه ها وکشورها در تلقي و برداشت متفاوت آنها از اي واژه باز ميگردد. بر همي اساس ، مثلا آرنولد ولفرز ميگويد:« امنيت ملي نماد ابهام آميزي است که اصلا ممک نيست داراي معناي دقيق باشد.»
در اي جا ابتدا به چندتعريف از مفهوم امنيت ملياشاره نموده و سپس تعريفي راکه اي مقاله بر پايه آن استوار است ، ارائه مينمائيم
در دائرة المعارف علوم اجتماعي، اي واژه چني تعريف گرديده است ؛ « توان يک ملت در حفظ ارزش هاي داخلي از تهديدات خارجي» سازمان ملل متحد طي پژوهشي در اي زمينه با عنوان «مفاهيم امنيت » آن را چني تعريف مينمايد: « اي که کشورها هيچ گونه احساس خطر حمله نظامي، فشار سياسي يا اقتصادي نکرده و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خويش را تعقيب کنند.»
يکي از نخستي کسانيکه امنيت ملي را تعريف کرده است ، والترليپم است . ليپم ميگويد:«يک ملت وقتي داراي امنيت است که در صورت اجتناب از جنگ ، بتواند ارزش هاي اساسي خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پيش ببرد.» آرنولد ولفرز در جاي ديگر امنيت را اي گونه تعريف نموده است :
«امنيت دريک مفهوم عيني،به فقدان تهديدهانسبت به ارزش هاي اکتسابي تلقي ميشود ودريک مفهوم ذهني،[امنيت ]براساس فقدان دلهره ونگرانيازبه مخاطره افتادن ارزش ها وتوانمنديلازم درکسب نتايج منصفانه ارزيابي ميشود.»
اگر درتعاريف مزبور دقت شود، ميتوان چني برداشت نمودکه نقطه مشترک قابل قبول تمام صاحب نظران بر روي ضرورت «حفظ وجود خود» متمرکز ميباشد. برخي ازصاحب نظران ،حفظ خود يا «صيانت ذات و نفس »را در چهار پديدة با ارزش خلاصه مينمايند ؛ ١) حفظ جان مردم ؛ ٢) حفظ تماميت ارضي ؛ ٣) حفظ نظام اقتصادي و سياسي؛٤)حفظ استقلال و حاکميت کشور. اي چهار مقوله به عنوان جوهرة امنيت ملي به شمار ميآيد.
باتوجه به اي که امنيت ملي داراي دو بعد داخلي و خارجي ميباشدکه به يکديگرمرتبط هستند، ميتوان آن را اين گونه تعريف کرد:
«امنيت ملي ؛يعني دست يابي به شرايطي که به يک کشورامکان مي دهدازتهديدهاي بالقوه يابالفعل خارجي ونفوذسياسي واقتصادي بيگانه درامان باشد ودرراه پيشبردامرتوسعفاقتصادي،اجتماعيو انسانيوتأمين وحدت وموجوديت کشور ورفاه عامه فارغ ازمداخله بيگانه گام بردارد.»
مفهوم نظام بين الملل
نظام بي الملل ، محيطي است که در آن ، واحدهاي سياست بي الملل عمل ميکنند، به طوريکه رفتارها، جهت گيريها، نيتها و خواسته هاي واحدهاي مزبور از نظام بي المللي تأثير ميپذيرد. ريمون آرون در تعريف بي الملل ميگويد: « م نظام بي المللي را مجموعه اي مرکب از واحدهاي سياسي ميدانم که بايکديگر روابطي منظم دارند و هر يک از آنها اي آسيب پذيري را دارندکه درگير يک جنگ همگاني شوند.» ولي آرون مانند اغلب پژوهش گرانيکه به تعريف نظام بي الملل پرداخته اند، نظيرکاپلان ، روزکرانس ، براي قدرت هاي بزرگ در ساختار نظام بي المللي نقش و جايگاه ويژه اي قايل است .
در هر دوره اي، بازيگران اصلي بيش از آنچه از نظام اثر پذيرند، در تعيي آن نقش داشته اند.کافياست تغييريدر رژيم داخلي يکي از بازيگران اصليحاصل شود تا مدل وگاه کل جريان روابط بي الملل نيز به تبع آن تغيير يابد. رابطه نيروها با توزيع قدرت ، شمايکلي نظام بي الملليرا ترميم ميکند. بر اي اساس ميتوان تقسيم بنديهايينظير: تک قطبي، دو قطبي، چند قطبي و... از نظام بي الملل به دست داد.
در مورد نقش دولت هايضعيف در شکل گيري نظام بي الملل ، نظرات گونا گوني وجود دارند. آيا دولت هاي جنوب قادر به تحت تأثير قرار دادن منافع امنيتي واحدهاي عمدة نظام بي الملل ميباشند؟ دراي مورد، نئورئاليست ها معتقدندکه در سياست بي الملل عوامل تعيي کننده هنجارها و قواعد بازي، قدرت هاي بزرگ هستند. بسياري از رئاليست ها بر اي نظر بودندکه در دنياي دو قطبي، پديده اي به نام « پيرامون » محلي از اعراب ندارد ؛ زيرا همة رفتارها در چارچوب دوقطب ،معنا و مفهوم پيدا ميکند.
براي بيان تأثير نظام بي الملل بر امنيت ملي، بايد دو مشخصه مهم اي نظام را مدنظر قرار داد. شناخت نظام بي الملل متکي بر شناخت دقيق دو مشخصه زير است ؛ ١- مراکز ثقل قدرت ؛٢-محتوايفکريحاکم برنظام بي الملل . درمورد مشخصة اول ،بايدگفت که در نظام بي الملل گاه انحصار مرکز ثقل قدرت وگاه تعدد مراکز ثقل قدرت مشاهده ميشود. درمورد مشخصه دوم نيز بايددانست که چه مبانيفکريو انديشه هايي هدايت کنندة رفتارها در نظام بي المللي است . در همي راستا فرهنگ سياسي را ميتوان در سطح نظام بي الملل نيز بررسيکرد ؛ زيرا فرهنگ سياسي بي المللي به صورگونا گون هنجارهاي خود را به بازيگران رسمي حکومتي و غير حکومتي تحميل ميکند ؛ و همزمان ،فرهنگ هاي سياسي برخي از بازيگران ، خود قابل تعميم و تسري به سطح سياست بي الملل است . براي نمونه ، تا قبل از پايان جنگ جهاني دوم ، الگوي حاکم بر روابط بي الملل ( به رغم وجودکشورکمونيستي درجهان يعني شوروي) همچنان بر اساس فرهنگ سياسي سرمايه داري وليبراليسم تعريف ميشد؛ زيرا بيش ترکشورهاي جهان سوم در اشکال گونا گون استعمار اداره ميشدند و داراي هويت فرهنگي مستقلي نبودند.به دنبال خاتمة جنگ جهاني دوم و شکل گيري نظام دو بلوکي، با اختلاطي از فرهنگ سياسي سوسياليستي و سرمايه داريمواجه ميشويم به گونه ايکه هر يک از دو بلوک مزبور مساعي لازم را براي تعميم و تحميل هنجارهاي فرهنگي و ايدئولوژيک خود به ساير بازيگران به عمل ميآورد. در اي وضعيت ، تعريف هاييکه از جنگ ، صلح ، امنيت ، موازنة قدرت ، منافع ملي و جز اينها ارائه ميشد، عمدتا بر مبناي ويژگيهاي فرهنگ سياسي از طرفي متخاصم بود.
جهت گيري هاي اول به ميزان قابل ملاحظه اي تحت تأثير هنجارها، ارزش ها و نظام ايدئولوژيک جنگ سرد قرار داشت و قواعد بازي بي المللي، نشأت گرفته از فرهنگ هاي سياسيحاکم بودکه دولت ها را بر آن ميداشت تا از راه و رسم تعيي شده ، تبعيت کنند.
مفهوم امنيت ملي و دولت ها
برداشت از مفهوم امنيت ملي و شرايط و لوازم آن ، يکسان نيست . دولت ها برحسب مقام وموقعيتيکه در عرصة مناسبات بي المللي دارند و نيز بر اساس مبانيارزشيخود، تصورات و تلقي هاي متفاوتي از مفهوم امنيت دارند. از طرفي ميتوان گفت که دامنة امنيت يک کشور، با قدرت آن کشور ارتباط مستقيم داشته و قدرت کشورها نيز متفاوت است . هرچند اکثر متخصصي علم سياست بر اي اعتقادندکه تفاوتي آشکار ميان دولت ها در عرصه ي سياست بي الملل از نظر ماهيت ،اندازه و نفوذ آنها وجود دارد ؛اما در مورد چگونگي دسته بنديآنها نيز اختلافات قابل توجهي به چشم ميخورد. در اي تحقيق براي سهولت امر، اصطلاح جهان سوم وکشورهايپيشرفته شمال به کار ميرود.
اگر چه قائل به اي هستيم که در ميان کشورهاي جهان سوم نيز تفاوت هاي چشمگيري وجود داشته و خود نيز به دسته هاي مختلفيتقسيم ميشود؛ اما در اي مبحث با توجه به جايگاه مشترک کشورهاي جهان سوم در دورة جنگ سرد، اين اصطلاح را به کار ميبريم .
وجوه تفاوت در ماهيت دولت در دو فضاي جهان سوم و جهان پيشرفته ، در مسائل ، نيازها، سياست ها و اولويت هاي امنيتي آنهاانعکاس يافته است . معمولا ايدة امنيت ملي بر دو فرضيه استوار است که عمدتااز تحول تاريخي نظام حکومتياروپاي مدرن ناشي ميشود. اولا همان گونه که در مدل توپ بيلياردي سنت «رئاليستي» مشهور است .
دولت .ملت ، عاملي وحدت بخش است که در قالب آن ، امنيت ملي به طور خودکار با امنيت حکومت ، مساوي ميشود. ثانيا، همان گونه که در سنت سياسي پلوراليستي غرب مفروض است ،امنيت يک دولت .ملت ، سرجمع امنيت هايافراديهم سنخ است . از اي رو امنيت ملي در غرب ، امنيت آن دولت ملي است که از تک تک شهروندان تشکيل ميشودکه از طريق بسط ملت سازي و جامعه پذيري سياسي داراي سرنوشت مشترکي هستند. در اکثرکشورهاي جهان سوم ، رابطه ميان حکومت و ملت داراي شکلي بيتناسب است و هنوز در جريان شکل گيري است . در جهان سوم ، بسيارکم هستند کشورهاييکه فرآيند ملت سازي را در چارچوب هويت سياسي و اقليمي واحدي به اتمام رسانده باشند. برخي هنوز دولت .ملت هاي هستند متشکل از مجموعه اي از مليت ها. شايداي استدلال دقيق تر باشدکه امنيت ملي برابر است با امنيت جمعي، و امنيت حکومت برابر است با امنيت رژيم حاکم که نمايندة بخشي از علايق اجتماعي يا جمعياست . بسيارياز حکومت هايجهان سوم ، هيأت حاکمه هاي سياسي شکننده اي دارند و اي حقيقت ، مشکلات جديايرا در تشخيص اي که مفهومي مانندامنيت ملي شامل چه کساني ميشود، به وجود ميآورند. خطر استفاده از عنوان امنيت ملي براي دولت هاييکه به لحاظ سياسيضعيف اند، اي است که اي مساله به راحتي، به استفاده آنان از زور در امور سياسي داخلي مشروعيت ميبخشد.
همچني محيط امنيتي در دو طيف ازکشورها متفاوت است . درميان کشورهاي پيشرفته بخصوص دوبلوک شرق و غرب محيط امنيتي تحت تأثير روابط معمول تعادل قوا ميباشد. اما درکشورهاي جهان سوم ، محيط امنيتي تحت تأثير روابط غير متقارن و فراملي توازن قوا ميباشد. بعبارت ديگر، محيط داخلي اي گونه کشورها تحت تسلط حکومت هايضعيف ومحيط جهاني شان تحت سلطه يک گروه از قدرت هاي بزرگ قرار دارد.
با توجه به موارد مذکور، ملاحظه ميکنيم که اگر بخواهيم بر اساس رويکرد رئاليسم دولت را به عنوان بازيگر اصلي نظام بي الملل مورد ملاحظه قرار دهيم ، بسياري از کشورهاي جهاني سوم در موقعيتي نيستندکه بتوانند با برخورداري از قدرت کافي و
استقلال ، از منافع خويش دفاع نموده وقادر به حفظ امنيت خود باشند. بايد اي نکته را نيز متذکر شدکه در اثر تحولات ساختاريکه در ساية فروپاشي نظام دوقطبي و پايان جنگ سرد شکل گرفت ،جهان سوم از آزاديعمل بيش تريبرخورد دار شده و جايگاه واقعيخودرا بتدريج در عرصه بي المللي بهبود بخشيده است . و نيزگام هايجديايرا در جهت ارتقايسطح همکاريها، برنامه هايتوسعه و ايجاد فضايامنيتي مناسب خود برداشتته اند.
امنيت ملي و جنگ سرد
دوره ايکه از سال ١٩٤٥ آغاز شده و تافروپاشياتحاد شورويادامه پيدا ميکند، به دورة جنگ سرد معروف است . شاخص روابط بي الملل در اي دوره محور مسکو - واشنگت است که به عنوان سمبل روابط شرق و غرب در جهان دو قطبي،اساس تجزيه و تحليل رويدادهاي بي المللي محسوب ميشود. علي رغم پيچيده تر شدن روابط و مسائل بي المللي در سال هاي دهة ٥٠ و پس از آن ، و ظهور قدرت هاي منطقه اي و پيدايش قدرت هاينظاميچون چي و قدرت هاياقتصاديمانندژاپ و بازار مشترک و نقش فزايندة جهان سوم در امور بي المللي،اي محور همچنان با وجود ناکافيبودن (به عنوان تنها معيار) به مثابه شاخصي مهم روابط بي المللي، در اي دوره پا بر جا ماند و تلاش گروه کشورهايغيرمتعهد در جهت قبولاندن محور شمال - جنوب به جاي شرق و غرب نيز به جايي نرسيد. روابط شرق و غرب از سال ١٩٤٥ تاکنون به تناوب بي جنگ سرد و تشنج زدائي در نوسان بوده است .
«جنگ سردراميتوان به نبردياساسيبين منافع وانديشه هاتعريف کردکه تا حديک جنگ کلاسيک پيش نميرود.عامل اصليبروزچنين جنگيدرسال هاي بعدازجنگ جهاني دوم ،سلاح اتميبودکه مانع بروزيک جنگ گرم ميشد.»
از لحاظ پژوهش نظري، ميتوان خصوصيات اصلي جنگ سرد را ايگونه جمع بندي کردکه تضاد و درگيريدو بلوک شرق و غرب در سه حوزه اساسي؛يعني سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيک جريان داشته است . به عبارت ديگر، اي دو بلوک در اي سه حوزه عمده از يکديگر متمايز ميشده اند.
در حوزة سياسي،کشورهاي بلوک غرب در حرف يا در عمل ، طرفدار نظام دموکراسي و نظام حکومتي چند حزبي يعني نظام چند گفتاري به شکل خاص خود بودند. اما بلوک شرق طرفدار نظام سياسيکمونيستي بود؛ نظاميکه در آن حکومت و جامعه يکسره توسط دولت کنترل ميشود و تنها يک حزب حاکم است .
درحوزه اقتصادي،کشورهاي بلوک غرب طرفدار روش توليد و باز توليد صنعتي سرمايه داري براساس رقابت آزاد و مالکيت خصوصي بودند؛اما درکشورهاي بلوک شرق نظام اقتصادي توسط دولت هدايت ميشد.
در حوزة ايدئولوژيک ، هريک از دو بلوک فلسفه وجودي خاصي داشت .
ايدئولوژي غرب بر حقوق فرد و حقوق مدني و پلوراليسم تاکيد ميکرد، در حاليکه ايدئولوژيکمونيستيبلوک شرق ،بر اساس تاکيد بر حقوق جمع ،احترام به دولت ونظام تک گفتاري استوار بود.
دو بلوک غرب و شرق صاحب دو سياست ، دو اقتصاد و دو ايدئولوژيمتضاد بودند.
در چني نظامي، دو ابر قدرت وجود دارد و مناسبات ميان آنها نيز محور سياست هاي جهاني است . درچني نظامي، هريک از دو ابر قدرت بر مجموعه اي ازکشورهاي متحد
مسلط بوده و با ابرقدرت ديگر براي اعمال نفوذ درکشورهاي غير متحد به رقابت ميپردازد.
از سال ١٩٤١، امريکا يک نقش آفري فعال و با نفوذ در امور بي المللي بوده و به عنوان رهبر قدرت هاي غربي، يک چتر امنيتي برروي اروپا و بسياريکشورهاي ديگر عليه چيزيکه به نظر اروپائيان و امريکاييان ، تهديد قريب الوقوع يا آني شوروي تصور ميشود،ايجاد نموده است . از ديدگاه مفهومي،امنيت هرچه بيش تر محتواينظامي يافته است . در طول دوران جنگ سرد، تهديدهاي نظامي مطرح براي امنيت ملي از ديد بيش تر متخصصان امنيت ، بر ديگر تهديدها غلبه داشت . دراي دوران دولت ها از تهديدهاي داخلي امنيت غافل بودند. البته اي امر تنها دامنگيرکشورهاي جهان سوم نبود، بلکه دول بزرگ نيز به آن دچار شده بودند. برخي از محققان امريکايي از جمله پيترمون معتقدندکه : «در طول سال هاي جنگ سرد از بعد داخلي امنيت ملي غفلت شده است .»
نه فقط بعد سياسي . نظامي امنيت که جنبه خارجي دارد، مورد توجه تحليل گران دفاعي امريکا و و اروپاي غربي و جهان سوم ميباشد؛ بلکه بعد نظامي و غير نظامي امنيت که جنبه داخلي دارد نيز توجه زيادي را به خود جلب کرده است . وليکماکان قدرت نظامي، چه در نزدکشورهاي و چه جهان سوم ، محور اصلي امنيت ملي قلمداد ميشود. استفاده از قدرت نظامي در جهت تأمي امنيت ، چه در صحنه بي المللي و چه در صحنة داخلي، بستگي به منابع مطمئ و قابل تکيه تسليحاتي دارد ؛ درحاليکه بسياري ازکشورهاي جهان سوم در دوران جنگ سرد ناچار بودند جنگ افزارهاي نظامي خود را از خارج وارد سازند واي امر استقلال و امنيت حکومت را در معرض محدوديت هايي قرار ميدهدکه از خارج بر آن تحميل ميشود.
در دوره پس از جنگ جهاني دوم ،انتقال تسليحات ، نقش محوري را در رقابت ميان امريکا و شورويبرايکسب نفوذ در جهان سوم ايفاکرده است . هردو ابرقدرت ،جنگ افزارهاي نظامي را با اي انتظار در اختيارکشورها قرار داده اندکه منافع خود را تأمي نمايند. انتقال تسليحات امريکايي به جهان سوم در طول دهه هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ عمدتابه صورت کمک هاي بلاعوض بوده است و اتحاد شوروي تسليحات را با سخاوتمندي مفرط يعني با محاسبه ٤٠ درصدتخفيف و دادن وام هاي٨ تا ١٠ ساله در اختيار آنان قرار ميداد. برتريو اولويت قدرت نظاميدر ملاحظات مربوط به امنيت مليدر جهان سوم ، امري شايع است . از سال ١٩٦٠ تاکنون ، هزينه