بخشی از مقاله

مداخلۀ نظامي خارجي در مخاصمات مسلحانه غيربين المللي از منظر حقوق بين الملل :بررسي وضعيت عراق ، سوريه ، يمن و بحرين
چکيده
اعتراض به دولت مرکزي مي تواند در اشکال و سطوح مختلفي و براي اهداف گوناگون اتفاق افتد. ممکن است مخالفت با دولت مرکزي به سطح مخاصمۀ مسلحانه برسد که دراين صورت ، دولت هاي خارجي ذي نفع مواضعي را اتخاذ خواهند کرد. ممکن است دولت خارجي به دعوت از دولت مرکزي يا شورشيان بخواهد در مخاصمۀ مسلحانۀ داخلي مداخلۀ نظامي کند. اينکه قلمروي مشروعيت مداخلۀ نظامي در چنين مواقعي تا کجاست از موضوعات مهم حقوق بين الملل امروز است . در سال هاي اخير -٢٠١٤-
٢٠١٦- مخاصمات منطقۀ غرب آسيا- اعم از سوريه ، عراق ، يمن و بحرين - موجب مداخلۀ نظامي دولت هايي نظير امريکا و متحدانش ، روسيه ، عربستان سعودي و جمهوري اسلامي ايران شده است .
باتوجه به اسناد موضوعه و رويۀ بين المللي موجود به نظر مي رسد در مخاصمات مسلحانۀ غيربين المللي مداخلۀ مبتني بر رضايت دولت مرکزي ، اصل اوليۀ تجويز بوده و مداخلۀ مبتني بر رضايت گروه شورشي اصل اوليۀ عدم تجويز است . اين اصول دربارة نهضت هاي آزادي بخش و در ارتباط با مخاصمات داخلي بين المللي شده متفاوت خواهد بود. همچنين ، مؤلفۀ شناسايي دولت مرکزي يا گروه شورشي نقش مؤثري در تعيين مشروعيت مداخلۀ نظامي خارجي در اين گونه وضعيت ها خواهد داشت . بررسي تأثير تأسيسات حقوقي نوين ، مانند مداخلۀ بشردوستانه و مسئوليت حمايت ، نيز در تعيين الگوريتم مشروعيت مداخلۀ مبتني بر رضايت نيز دراين زمينه ضروري است .
واژگان کليدي
اصل منع توسـل بـه زور، اصل عدم مداخله ، اصل حق تعيين سرنوشت ، مخاصمات مسلحانۀ غير بين المللي ، گروه هاي شورشي ، مداخلۀ مبتني بر رضايت ، دعوت به مداخله

مقدمه
در «مخاصمات مسلحانۀ بين المللي » اين اصل کلي وجود دارد که دولت هاي خارجي مي توانند از دولت تجاوز شده حمايت کنند و حتي به دعوت و رضايت آن دولت وارد قلمروي سرزميني آن کشور شوند -ياقوتي ، ١٣٩٠: ١١٢٤-. اما در «مخاصمات مسلحانۀ غيربين المللي » مداخلۀ نظامي به نفع دولت مرکزي يا شورشيان با چالش هايي روبه رو است . اينکه «آيا در مخاصمات مسلحانه غيربين المللي امکان مداخلۀ نظامي به نفع دولت مرکزي يا شورشيان وجود دارد يا خير» از مسائل مهم حقوق بين الملل است . در سال هاي اخير، مداخلۀ نظامي در کشورهاي عراق ، سوريه و بحرين مسئلۀ مشروعيت مداخلۀ نظامي در مخاصمات داخلي و قلمروي آن را مطرح کرده است . تبيين نظام حقوقي حاکم بر مداخله در مخاصمات داخلي مي تواند از اختلاف نظرهاي سياسي و حقوقي راجع به مسائل منطقه کاسته و از تبديل شدن جنگ هاي داخلي به جنگ هاي بين المللي جلوگيري کند. همچنين ، از اين رهگذر مي توان مسئوليت بين المللي دولت هايي ، که قواعد حقوق بين الملل را دراين زمينه نقض کرده اند، مطرح نمود.
درمجموع ، بايد ميان منازعاتي که به جنگ داخلي منجر نشده است و مخاصمات مسلحانه غيربين المللي تفکيک قائل شد؛ درحالي که ، در منازعات داخلي امکان مداخلۀ نظامي به نفع دولت مرکزي وجود دارد، مداخله در مخاصمات مسلحانۀ غيربين المللي با اختلاف نظر روبه رو است . امروزه ، اين رويکرد وجود دارد که اصل بي طرفي در مخاصمۀ مسلحانه داخلي نيز اعمال شود؛ بااين حال ، استثنائاتي براي مداخله وجود دارد. در مواردي که اقدام شورشيان به دولت ثالث منتسب باشد -در چهارچوب دفاع مشروع - و نيز، در چهارچوب پيمان هاي منطقه اي يا مجوز شوراي امنيت امکان مداخله به نفع دولت مرکزي وجود خواهد داشت . همچنين ، در موارد حق تعيين سرنوشت و مجوز شوراي امنيت نيز امکان مداخله به نفع بازيگر غيردولتي وجود خواهد داشت . دربارة مداخلۀ نظامي در موارد مداخلۀ بشردوستانه و شناسايي شورشيان به عنوان حکومت جديد اختلاف نظر وجود دارد.
گفتني است که مداخلۀ طيف گسترده اي از حمايت معنوي و رسانه اي تا حمايت ديپلماتيک و مالي و نظامي دارد که خارج از موضوع مقاله پيش روست . در اين نوشتار، تنها مداخلۀ نظامي به معناي ورود نيروهاي نظامي يک دولت خارجي به دولت ديگر_
و نه حمايت لجستيک و تسليحاتي _ نقطۀ تمرکز خواهد بود. اين مداخلۀ نظامي مي تواند مبتني بر دعوت رسمي مقامي صلاحيت دار از آن دولت باشد و مي تواند با رضايت ضمني باشد، مانند اينکه پس از مداخلۀ نظامي دولت خارجي ، دولت مورد مداخله اعتراضي نکند.١ چنانچه مداخلۀ نظامي بدون رضايت صريح يا ضمني دولت مورد مداخله نباشد يا با اعتراض رسمي آن دولت همراه باشد، اين اقدام مصداق تجاوز خواهد بود که بي شک ، براساس بند ٤ مادة ٢ منشور ملل متحد نامشروع تلقي مي شود.
١. در حمايت از دولت مرکزي
رويۀ دولت ها در اينکه آيا کشورها حق دعوت از نيروهاي خارجي را به منظور مقابله با مخالفان داخلي دارند يا خير، از اتحاد مقدس ١٨١٥٢ گرفته تا جنگ داخلي اسپانيا -١٩٣٦ الي ١٩٣٩-٣ دقيقا روشن نيست . بنابراين ، تا اجرايي شدن منشور سازمان ملل متحد هيچ قاعدة عرفي وجود نداشته است . مداخلۀ شوروي در مجارستان در سال ١٩٥٦ مسئلۀ مشروعيت مداخله به نفع دولت مرکزي در يک مخاصمۀ داخلي را بار ديگر مطرح کرد -٢٠١٠ ,Nolte- کميتۀ ويژة مجمع عمومي سازمان ملل دراين زمينه مشروعيت مداخله را مفروض گرفته و به اين نتيجه رسيد که نبايد هيچ گونه ابهامي دربارة چنين درخواستي توسط حکومت وجود داشته باشد.٤
زماني که در سال ١٩٧٩ شورشيان کوشيدند تا استقلال جزاير متحده ،٥ که بخشي از کشور سنت وينسنت و گرنادين ٦ در منطقه کارائيب بود، را اعلام کنند، دولت آن کشور از باربادوس درخواست مداخلۀ نظامي کرد، ولي نه براي مبارزه با شورشيان ، بلکه براي کمک به حفظ امنيت داخلي کشور. وضعيتي مشابه يکسال بعد در ارتباط با استعمارزدايي وانوآتو -هيبريد جديد-٧ اتفاق افتاد. زماني که شورشيان کوشيدند تا
استقلال جزاير سانتوي وانوآتو ١ را اعلام کنند، دولت تازه تأسيس وانوآتو از انگلستان و فرانسه براي ارسال صدها نيروي نظامي درخواست کرد. اين نيروها در شکست دادن شورشيان ناموفق بودند؛ ازاين رو، از پاپوآ گينه نو براي ارسال نيروي بيشتر درخواست کمک کردند. اين مداخلات در سنت وينسنت و گرنادين و وانوآتو با واکنش بين المللي مهمي روبه رو نشد. اين رويه ها، ازآنجاکه قلمروي مخاصمه محدود بود و اقدامات صورت گرفته بيشتر جنبۀ پليسي داشت ، ارزش کمي دارند -٩٣-٦٥ .pp ,٢٠٠٦ ,Nolte-.
نمونه هاي فراواني از مداخله به نفع دولت مرکزي توسط دولت هاي ديگر پس از تأسيس سازمان ملل متحد رخ داده که هرکدام در جاي خود مباحث و وضعيت هاي خاصي را در پي داشته است ، ازجمله مي توان به مداخلۀ اتحاد جماهير شوروي سابق در مجارستان -١٩٥٦-، چکسلواکي -١٩٦٨- و افغانستان -١٩٧٩- و مداخلۀ ايالات متحده امريکا در لبنان -١٩٥٨-، دومينيکن -١٩٥٦-، ويتنام -١٩٦٠- و گراندا -١٩٨٣- و همچنين ، مداخلۀ انگلستان در اردن -١٩٥٨- اشاره کرد -ياقوتي ، ١٣٩٠: ١١٢٨-.
دربارة مداخلۀ دولت خارجي در منازعات داخلي ضروري است ميان آشوب هاي داخلي و جنگ هاي داخلي قائل به تفکيک شد. اگر در کشوري تنها آشوب يا بي نظمي روي داده و بحران به آستانۀ مخاصمۀ مسلحانۀ داخلي نرسيده باشد،٢ دولت مرکزي مي تواند از کشورهاي خارجي درخواست ياري و مداخله کند؛ چراکه موضوع در صلاحيت داخلي آن دولت باقي مانده است . اما دربارة وضعيت مخاصمۀ مسلحانۀ غير بين المللي مسئله وضوح لازم را نداشته يا حداقل مي توان گفت تشتت آرا وجود دارد -عزيزي ، ١٣٩٠: ٦٦-.
برخي معتقدند مبناي مشروعيت مداخله ، به نفع دولت مرکزي و مبتني بر رضايت در مخاصمات مسلحانۀ غيربين المللي حقوق عرفي است که براساس يک قاعدة عرفي کمک به حکومت مشروع و قانوني يک سرزمين متعاقب رضايت اين حکومت مجاز است -٣٦٣-٣٦٢ .pp ,٢٠١١ ,Lieblich-. ازسوي ديگر، برخي براي مشروعيت مداخله به نفع دولت مرکزي دو شرط را ضروري مي دانند: نخست ، آنکه حکومت مرکزي در زمان رضايت و در طول مداخلۀ کشور ثالث ساقط نشده باشد و دوم ، آنکه رضايت يا دعوت توسط دولت مرکزي براي هدفي غير قانوني ، مانند کشتار جمعي ، صورت نگرفته باشد


-ياقوتي ، ١٣٩٠: ١١٢٧-. به نظر مي رسد توسل به زور نظامي کشورهاي ثالث عليه شورشيان با اصل منع توسل به زور و منع مداخلۀ مندرج در مادة ٢ منشور سازمان ملل متحد مغايرتي نداشته باشد، زيرا اين بند صرفا کشورها را از توسل به زور در مقابل يکديگر منع مي کند که حاکي از برابري دولت ها در مقابل يکديگر است ؛ ولي در مقابل گروه هاي شورشي به نظر مي رسد اين برابري وجود نداشته ، بلکه تفوق و رابطۀ ِ طولي ميان کشورها و گروه هاي شورشي وجود دارد. بنابراين ، مداخلۀ کشورهاي ثالث با رضايت دولت مرکزي عليه گروه هاي شورشي ، تعارضي با اصل منع توسل به زور ندارد.
درهمين زمينه ، مجمع عمومي در قطعنامۀ ٢١٣١ سال ١٩٦٥ با عنوان «اعلاميۀ غيرقابل قبول بودن مداخله در امور داخلي دولت ها و حمايت از استقلال و حاکميت آن ها»١ مداخلۀ دولت خارجي «با رضايت دولت ميزبان » را به طور ضمني مشروع مي داند، جايي که بيان مي دارد: «وظيفۀ هر دولت است که از هر نوع فعاليت اقتصادي ، سياسي يا نظامي در سرزمين دولت ديگر بدون اجازه او خودداري کند». قطعنامه تعريف تجاوز٢ را نيز به طور ضمني به مشروعيت مداخلۀ نظامي توسط دولت هاي ثالث مبتني بر رضايت دولت مرکزي اشاره کرده است . بند ٥ از مادة ٣قطعنامۀ شمارة ٣٣١٤ مجمع عمومي سازمان ملل متحد ١٩٧٤ يکي از مصاديق تجاوز را «استفاده از نيروهاي مسلح واقع در کشور ديگر که با توافق کشور پذيرنده در آن سرزمين حضور دارند، و يا برخلاف شروط مقرر در آن موافقتنامه عمل نموده يا پس از پايان توافق به حضور خود در آن سرزمين ادامه دهند» مي داند. اين بند به روشني ، نشان مي دهد که حضور نيروهاي خارجي در سرزمين دولتي اگر با اجازه و رضايت دولت ميزبان باشد، مصداق تجاوز نخواهد بود. شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در مقدمۀ قطعنامۀ ٣٨٧ مصوب سال ١٩٧٦٣ در محکوميت تجاوز آفريقاي جنوبي به آنگولا به حق ذاتي و مشروع هر دولت اشاره دارد که در اعمال حاکميت خود از دولت يا گروهي از دولت هاي ديگر تقاضاي کمک کند. يک رويۀ بين المللي در تأييد مشروعيت مداخلۀ نظامي با رضايت دولت مرکزي


وجود دارد. مخاصمۀ داخلي در سريلانکا ميان حکومت مرکزي و اقليت تاميل به سطح يک جنگ داخلي تمام عيار رسيده بود؛ درحالي که ، حکومت مرکزي از حمايت هفتاد درصد مردم سريلانکايي برخوردار بود. اين مخاصمه بر استان تاميل نادو١ در هندوستان نيز اثرگذار بود؛ ازاين رو، هند منافعي جدي در حل وفصل اين مخاصمه داشت . در سال ١٩٨٧ حکومت هند و سريلانکا توافق کردند که تعدادي از نيروهاي نظامي هند براي اجراي طرح صلح و در موارد ضروري تضمين صلح عليه شورشيان تاميل به کمک نيروهاي سريلانکايي وارد خاک اين کشور شوند. عمليات هاي هند هيچ گاه از سوي کشورهاي ديگر انتقاد نشد، بلکه برعکس در جريان عمليات نظامي ، ٤٥ عضو کشورهاي مشترک المنافع از اين موافقتنامه به عنوان عالي ترين روش کشورداري استقبال کردند؛ بااين حال ، مداخلۀ هند موفقيت آميز نبود و نيروهاي نظامي هند در سال ١٩٩٠ از سريلانکا خارج شدند -٩٣-٦٥ .pp ,٢٠٠٦ ,Nolte-.
در مقابل و طي يک نگرش در حال ظهور، گروهي از حقوق دانان بين المللي معتقدند که اگر سطح آشوب و درگيري به مخاصمۀ مسلحانۀ داخلي برسد، هيچ کدام از طرفين مخاصمه ، ازجمله حکومت مرکزي ، نمي توانند از دولت خارجي تقاضاي کمک و مداخله کنند -٨٠٢ ,٢٠٠٣ ,Eleanor-. اين گروه معتقدند که پذيرش هر نوع دخالت خارجي در مخاصمات داخلي ممکن است به توسعه و گسترش دامنۀ جنگ بينجامد؛ ازاين رو، بهتر است که هيچ کدام از طرفين مخاصمه حق دعوت به مداخلۀ خارجي را نداشته باشند -عزيزي ، ١٣٩٠: ١٧٣-. همچنين ، اعطاي مجوز به دولت خارجي از سوي دولت مستقر با ماهيت آمره بودن برخي قواعد حقوق بين الملل ، مثل حق تعيين سرنوشت -صفايي ، ١٣٦٧: ٢٧- و منع مداخله و توسل به زور مغايرت دارد
.-Schachter, 1984, p. 1645-
هم جهت با اين نگرش ، انستيتو حقوق بين الملل ٢ در نشست ١٩٧٥ خود قطعنامه اي را با عنوان «اصل منع مداخله در مخاصمات داخلي » پذيرفت . ٣مادة ٢ اين قطعنامه با عنوان «ممنوعيت کمک » آشکارا مداخلۀ دولت هاي خارجي در مخاصمات داخلي به نفع هر دو طرف مخاصمه را، خواه دولت مرکزي و خواه گروه شورشي ، منع کرده است . اين قطعنامه تنها اعطاي کمک هاي بشردوستانه را از ممنوعيت مندرج در مادة ٢


مستثنا نکرده است . گفتني است که قطعنامۀ انستيتو حقوق بين الملل با رأي اکثريت حقوقدانان حاضر در جلسه به تصويب رسيد و اجماع حاصل نشد.١
در اين نگرش اصل بي طرفي ، که از اصول شناخته شده در حقوق مخاصمات «بين المللي » است ، به حقوق مخاصمات مسلحانه «غيربين المللي » نيز تسري مي يابد.
به عبارت ديگر، بين المللي دانستن يک مخاصمۀ داخلي فقط به بين المللي شدن حقوق بشردوستانه منجر نمي شود، بلکه مي تواند موجب اعمال حقوق توسل به زور، ازجمله اصل بي طرفي ، شود. درهرحال ، حتي اگر مداخلۀ نظامي در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي به نفع دولت مرکزي نامشروع باشد، اين مداخله در دو حالت بي شک دفاع شدني خواهد بود که در زير توضيح داده مي شود:
١-١. دفاع مشروع
يکي از استثنائات اصل منع توسل به زور و اصل منع مداخله در امور داخلي دولت هاست .
به دفاع مشروع در مادة ٥١ منشور سازمان ملل متحد اشاره شده و براساس قاعدة کلي حقوقي ، مبني بر تفسير مضيق استثنا، اين ماده بايد به صورت مضيق و هماهنگ با آن اصل کلي منع توسل به زور تفسير شود. ازاين رو، تفسير اين ماده نمي تواند چنان گسترش يابد که به نفي و انکار اين اصل کلي بينجامد.
ديوان بين المللي دادگستري دربارة مادة ٥١ در برخي از قضايا به تبيين حدود و ثغور دفاع مشروع پرداخته است . ديوان در قضيۀ فعاليت هاي نظامي در نيکاراگوئه اعلام مي کند: اگر در حملۀ مسلحانه اي دولتي بخواهد از دفاع مشروع استفاده کند، بايد دو اصل تناسب و ضرورت را رعايت نمايد -١٧٦ para ,١٩٨٦ ,ICj Reports-. ديوان اجراي حق دفاع مشروع را به اين امر منوط دانست که يک کشور قرباني «حملۀ مسلحانه » شده باشد. البته ، استناد به دفاع مشروع جمعي هم نياز به اثبات وقوع حملۀ مسلحانه را مرتفع نمي سازد. در نظريۀ مشورتي تهديد يا کاربرد سلاح هاي هسته اي ديوان بيان مي کند که دفاع مشروع در مواردي که حملات به دست گروه هاي غيردولتي انجام مي گيرد، حتما بايد به دولتي خاص وابسته باشد -١٩٥ .para ,١٩٩٦ ,ICJ Reports-. براساس نظر ديوان در قضاياي ديوار حائل -پاراگراف ١٣٩- و اوگاندا عليه کنگو -پاراگراف ١٤٦- در انتساب عمل شورشيان به دولت خارجي معيار کنترل مؤثر بايد اعمال شود و صرف کمک هاي


مادي و نظامي کفايت نمي کند -ضيايي ، ١٣٨٩: ١٨٨-. به نظر ديوان ، حملۀ مسلحانه نه تنها شامل اقدامات انجام شده توسط نيروهاي مسلح منظم در امتداد يک مرز بين المللي است ، بلکه اعزام گروه هاي نظامي غيرمنظم يا شورشياني که به وسيله يا از جانب دولتي به اقدامات نظامي عليه کشور ديگر، با چنان شدتي ، مبادرت مي ورزند که همچون حملۀ مسلحانۀ واقعي به دست نيروهاي مسلح منظم شود، در حکم حملۀ مسلحانه تلقي مي گردد -١٩٨ para ,١٩٨٦ ,ICj Reports-. لکن ، ديوان به رد اين مطلب پرداخته که «مفهوم حملۀ مسلحانه » شامل کمک به شورشيان به صورت مساعدت تسليحاتي و لجيستيکي يا ديگر حمايت ها بشود. ديوان در قضيۀ سکوهاي نفتي با صراحت بيشتري اين موضوع را بيان مي کند که حمله بايد بـه آستانۀ خاصي از شدت برسد و هر حمله اي را نمي توان مسلحانه دانست -٧٦ .para ,٢٠٠٣ ,ICJ Reports-.
درنتيجه ، اينکه اقدامات يک گروه شورشي در صورت وجود دو شرط مصداق حملۀ مسلحانه خواهد بود که مي تواند هدف دفاع مشروع دسته جمعي قرار گيرد: ١. حملات به طور مؤثري تحت کنترل دولتي خارجي باشد؛ ٢. حملات با شدت حمله اي مسلحانه از سوي نيروهاي منظم مسلح باشد. در چنين حالتي کشور خارجي مي تواند در حمايت از دولت مرکزي و در چهارچوب دفاع مشروع دسته جمعي عليه شورشيان مداخلۀ نظامي کند.
١-٢. پيمان امنيت دسته جمعي
نظام امنيت دسته جمعي عبارت است نهادي منطقه اي يا جهاني که طي يک معاهدة چندجانبۀ بين المللي به وجود مي آيد و دولت هاي عضو سيستم موافقت مي کنند، به طور دسته جمعي ، با متجاوز مقابله کنند -صادقي ، ١٣٩٠: ٦٨-. امنيت دسته جمعي يا دفاع مشروع جمعي ١ ممکن است با پيمان هاي منطقه اي منعقد شده مطابق با مواد ٥٢ الي ٥٤ منشور سازمان ملل متحد يا از راه انعقاد پيمان هاي جمعي براساس مادة ٥١ منشور عملي گردد. البته ، بايد توجه داشت که در هر دو حالت ، اين حق دفاع جمعي از خود، مشمول محدوديت هاي مندرج در مادة ٥١، مانند تناسب ، ضرورت و غيره براي دفاع مشروع مي باشد -ياقوتي ، ١٣٩٠: ١١٢٤-. ناتو و سيتو و سپر جزيره ، اکواس ٢ و ... از جمله پيمان هاي امنيتي منطقه اي هستند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید