مقاله کشمکش های سرزمینی درحکومت فدرال عراق درجنوب غرب آسیا

بخشی از مقاله

کشمکش های سرزمینی درحکومت فدرال عراق درجنوب غرب آسیا

چکیده

منطقه جنوب غرب آسیا کانون کشمکش های سرزمینی درون و برون کشوری است. ریشه های بسیاری از این کشمکش ها به مباحثی همچون استعمار، مرز، انرژی، قومیت، مذهب و هویت باز می گردد. برخورد حکومت های این منطقه اعم از فدراتیو یا متمرکز با این مسائل متفاوت از یکدیگر است. عراق از جمله کشورهای جنوب غرب آسیا با قومیت ها و مذاهب متعدد است که از نظر شکل حقوقی به صورت »فدرالیسم« اداره می شود. این کشور دارای منابع انرژی فراوان است و میدان های نفتی آن یکی از وسیع ترین میادین نفتی جهان بشمار می رود که درآمد سالانه حاصل از فروش نفت آنها تأثیر قابل توجهی براقتصاد این کشور می گذارد بطوریکه درسال 2011، 95 درصد از درآمد دولت ازمحل صادرات نفت به دست آمده است که خود بیانگر نقش زیربنایی این صنعت در اقتصاد عراق است. اما نکته مهم، پراکندگی جغرافیایی منابع انرژی بویژه در شمال و جنوب این کشور و رقابت حکومت فدرال (حکومت مرکزی) و ایالت فدرالی اقلیم کردستان عراق بر سر کنترل منابع استراتژیک می باشد. یکی از قلمروهای مورد منازعه » کرکوک« درشمال عراق بعنوان دومین منطقه نفت خیز پس از بصره است که از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از حساسیت خاصی برخوردار بوده و بطور بالقوه، توان تبدیل به مهمترین بحران عراق و حتی زمینه سازی یک بحران منطقه ای و بین المللی را دارد. در حالیکه ایالت فدرال شمال عراق یعنی اقلیم کردستان عراق، »کرکوک« را بخشی از قلمرو فدرالی خود می داند که حق بهره برداری و کنترل منابع آنرا دارد اما حکومت مرکزی با این امر مخالفت می ورزد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به چگونگی منازعات سرزمینی درکشورهایی مانند عراق که بصورت شبه فدرالیسم اداره می شوند، می پردازد. نتیجه تحقیق نشان می دهد نه تنها واقعیت های جغرافیایی و اجتماعی، بلکه مواد مندرج در قانون اساسی اینگونه کشورها نیز نقش به سزایی در شکل گیری و تعیین سرنوشت این گونه کشمکش ها دارند.

واژگان کلیدی: جنوبغرب آسیا، فدرالیسم ، منازعات سرزمینی، عراق، کرکوک

مقدمه

در سال 1880 میلادی در جنگ چالدران که بین شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی در گرفت، شاه اسماعیل شکست خورد و حاکمیت بر نصف مناطق کردنشین را از دست داد. بدین ترتیب، نیمی از مناطق کردنشین ایران ضمیمه امپراتوری عثمانی شد(محمدی، .(137: 1389 درواقع، این اولین تقسیم مناطق کردنشین بود. پس از شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، روشنفکران کرد با توجه به »اصل ویلسن)« ماده (12، تقاضای خودمختاری مناطق کردنشین عثمانی را نمودند و این مورد در بخش سوم »پیمان سور)«مواد 62 و (63 در اوت 1920 بین متفقین و دولت ترکیه به امضاء رسید و قرار شد که به مناطق کردنشین خود مختاری داخلی داده شود و دولت ترکیه نیز آنرا پذیرفت. اما در»عهدنامه لوزان«در1923، ازخود مختاری کردها سخنی به میان نیامد. سپس بریتانیا به منظور در اختیار گرفتن حوزه های نفتی»موصل«، این ولایت را از ترکیه منتزع نمود و به عراق منضم گردانید که در آن زمان تحت قیمومت بریتانیا بود(کندال و دیگران، .(38: 1379 بدین ترتیب،کشمکش سرزمینی بر سر»کرکوک« به دوران پس از فروپاشی عثمانی باز می گردد. پس از جنگ جهانی دوم، شورش کردها درمنطقه »بارزان اربیل« شعله ور شد. درمراحل اولیه جنبش و مهاجرت گروهی آنان به شوروی، خواسته روشنی در مورد»کرکوک« و»موصل« مطرح نشد اما پس از پیروزی کمونیستها و بازگشت ملا مصطفی بارزانی به عراق، مسأله »کرکوک« وارد مناقشات گردید. به گونه ای که یکی از دلایل اصلی اجرایی نشدن توافق نامه 1971 میان بارزانی و بعثی ها، اصرار بارزانی بر الحاق»کرکوک« به اقلیم کردستان بود که با مخالفت بغداد روبرو شد(حه خموری ، .(2006 پس از این مقطع، موضوع »کرکوک« بعنوان جزیی از مسئله اقلیم کردستان وارد مفاهیم و پدیده های ژئوپلیتیکی جنوبغرب آسیا شد. این روند در دهه 1970 و 1980 جنبه منطقه ای یافت و دردهه )1990با شکست عراق در جنگ نفت کویت) و آغاز هزاره جدید، جنبه بین المللی یافت. با ایجاد منطقه امن در شمال مدار 36 درجه، کردها ادعای حاکمیت بر»کرکوک«را با پشتوانه بیشتری مطرح کردند. زیرا تنها گروه مخالف صدام با قدرت چانه زنی بالا بودند که بخشی از عراق رادراختیار داشتند وتوانستند سران گروه معارض رژیم صدام را به ایجاد »نظام فدراتیو«در عراق مجاب کنند(حق پناه،.(67-69 : 1387 بنابراین، می توان گفت بزرگترین»کشمکش سرزمینی« و»قلمروخواهی«درعراق مربوط به»استان کرکوک« است که ازیک سو، مورد منازعه اقوام تشکیل دهنده آن یعنی کردها، ترکمن ها و اعراب می باشد، وازدیگر سو، مورد منازعه حکومت محلی اقلیم کردستان با حکومت مرکزی است. اساسا، مسائلی مانند کرکوک، اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی عراق، بودجه دریافتی اقلیم کردستان ازحکومت مرکزی، بودجه نیروهای محافظ اقلیم کردستان(پیشمرگ) ونیز قراردادهای نفتی این اقلیم با شرکتهای نفتی بزرگ بینالمللی، ازجمله مهمترین مسائل مورداختلاف حکومت مرکزی عراق با حکومت ایالتی کردستان می باشند، اما به نظر می رسد»کرکوک« و مسائل پیرامون آن، مرکز ثقل تمامی این اختلافات به شمار می روند.

روش تحقیق

این تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی است و به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی به رشته تحریر درآمده است.
چارچوب نظری تحقیق

»-1فدرالیسم« و نظام های حکومتی »فدرال«

»حکومت« یک شخصیت حقوقی است که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و وظیفه آن سازماندهی و تضمین سعادت شهروندان درقلمرو جغرافیایی خود است و از آنجا که بالاترین مرجع است، هیچ رقیب یا چالشی را علیـه»حاکمیـت« خـود تحمـل نکرده وازشهروندان خود خواستار»تبعیت« است(مویر، .(116 :1379 بحث »حکومت«دردرجه نخست، یکـی ازبحثهـای جغرافیـای سیاسی است چرا که این مفهوم ازیک سو، ساختارسیاسی سازمان دهنده محیط جغرافیایی را واقعیـت مـی بخشـد و یـک مبحـث جغرافیایی شمرده می شود و ازسوی دیگر، مفهومی است که نقش آفرینی سیاسی درمحیط جغرافیایی راتمرکز ویژه ای می دهـد و جنبه ای سیاسی دارد(مجتهدزاده ،.(21: 1381 با توجه به تفکرات حاکم برنظام های سیاسی درخصوص تفویص اختیارات حکومت به مردم، معمولاً می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: نظام حکومتی متمرکز)1بسیط یا تک ساخت)، نظام حکومتی ناحیه ای2، نظام حکومتی فدرال.3 ازآنجاکه محور این مقاله بر»فدرالیسم« و نظام حکومتی »فدرال« است، بنابراین به این نـوع نظـام حکـومتی اشاره می شود.

کلمه فدرال برگرفته از واژه لاتینی foedus یا foedris به معنای اتحادیه، پیمان، مجتمع، یا اتفاق است و عده ای از صـاحبنظران آنرا »جمهوری جمهوریها« و »حکومت بر خود به علاوه حکومت مشترک« می نامند(ساعی و مرادی، .(34: 1390 مباحـث بنیـادی حکومت فدرال در قرن نوزدهم به وسیله دولتمرد زوریخی، »آلفرد اشر« تحت عنوان »یکپـارچگی خـارجی، تنـوع داخلـی« مطـرح شد(تسلیمی و مشعلی، .(160: 1384 به حکومتی که ازجمع ایالات خودمختاربه وجود آمده باشد،»فدراسیون«می گویندکه میـزان گسترده ای ازخودمختاری ایالات درآن رعایت می شود(مجتهدزاده، .(110: 1381 درواقع، »نظام حکومتی فدرال«، یـک نـوع روش حکومتی غیرمتمرکز می باشد که »حکومت مرکزی« نقش هماهنگ کننده امور را بین نواحی فدرال درکشور برعهـده دارد. در ایـن نوع الگوی حکومتی، کل وظایف و برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی به عهدهایالات می باشد ومعمولاً هرایالت خـود دارای سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضائیه است و دولت مرکزی با استناد به قانون اساسی کشـور، ارتبـاط دهنـده ایالـت هـا بـه یکدیگر است. دراین نوع نظام های حکومتی، هرایالت درتمام امور مربوط به خود ایالـت، درتصـمیم گیـری »مسـتقل« مـی باشـد( احمدی پور و دیگران، .(172: 1390 به بیان دیگر، می توان گفت که درسیستم فدرال، نظـام حکومـت دو سـطحی اسـت: »سـطح ملی)«فدرال) و »سطح منطقه ای)«ایالت)، در هر یک از سطوح، نهادهای متناظر حکـومتی نظیـر مجلـس، دولـت و قـوای مقننـه، مجریه و قضاییه وجود دارد و ایالت ها در چارچوب امور ایالتی و حکومت فدرال در چارچوب امور مشترک ایالت ها، حق قانونگذاری و سیاستگذاری ویژه دارند(حافظ نیا، .(423 : 1381 بنابراین، در این نظام، برخلاف نظام متمرکز که در آن دولـت مرکـزی، قـدرت خود در تمام اجزاء متشکله حکومت را به طور یکسان اعمال می کند، دولت مرکزی مجاز اسـت تنهـا در زمینـه هـایی کـه علایـق مشترک آحاد داخلی را تشکیل می دهد مانند دفاع، سیاست خارجی و ارتباطات دخالت کند. در مقابل، »واحدهای داخلـی« محـق هستند با حفظ هویت و آداب و رسوم خود به وضع قوانین و اتخاذ سیاستها همت گمارند. بنـابراین، هـر واحـد متشـکله »حکومـت فدرال«، مانند ایالت در ایالات متحده آمریکا، خود دارای مرکز سیاسی، فرماندار یا نخست وزیر و بودجه داخلی است. ضـمن اینکـه، هر واحد، نماینده ای در پارلمان فدرال دارد تا بتواند از آن راه درباره اموری که مربوط به تمام فدراسیون است، اظهار نظر کند. ایـن نظام، راه حل سیاسی خوبی برای اداره سرزمینهایی است که به وسیله گروه های مختلف زبانی، مذهبی، قومی و فرهنگـی مسـکون شده است.خصوصاً در مواردی که تفاوتها، تظاهرات ناحیه ای یافته اند و مردم، بخشهایی از مملکت را که در آن زندگی مـی کننـد، وطن خود می دانند بسیار مناسب است(میرحیدر، .(151-154 : 1381 در حال حاضر، حدود 40 درصد مردم دنیا از جمله برزیـل، کانادا، هند، نیجریه، استرالیا، آلمان، روسیه، سوئیس که تقریباً 52 درصد خاک دنیا را به خود اختصاص داده اند، دارای نظام فـدرال هستند(خوبروی پاک،.(15: 1377 البته این گونه ساختار حکومتی هم شامل »نظام های جمهـوری و دمکراتیـک« هماننـد فـدرال آلمان، ایالات متحده و هندوستان، و هـم دربرگیرنـده »نظـام هـای پادشـاهی دمکراتیـک« چـون مـالزی، و »نظامهـای پادشـاهی غیردمکراتیک« چون امارات متحده عربی است. در مجموع از دیدگاه »همگرایی سیاسی«، میان بخشهای متمایز درون حکومتی یـا بخشهای متمایزی که حکومت واحدی را تشکیل می دهند، سه گونه»فدراسیون« قابل تشخیص است: » - 1فدراسـیون حکومتهـای یکپارچه«، که حاکمیت در این نوع حکومت غیرمنتزع یا جدایی ناپذیر است. » - 2حکومت فدرال پایه«، که در آن حاکمیـت میـان دو سطح از حکومت مرکزی و محلی تقسیم می شود. » - 3اتحـاد کنفدراسـیونی«، ایـن نـوع حکومـت، فدراسـیونی از کشـورها بـا خودمختاری بسیار گسترده و ژرف تر است. تفاوت کنفدراسیون و فدراسیون، از یک جهت این است کـه در فدراسـیون، کشـورهای خودمختار، میزانی از حاکمیت خود را در اختیار حکومت مرکزی می گذارند و ایالت های خودمختار حـق جـدا و مسـتقل شـدن را ندارند، در حالیکه در کنفدراسیون ایالت ها یا کشورهای عضو اختیار عمـل گسـترده ای دارند(مجتهـد زاده، .(112-111: 1381 از نظربرخی محققان، ریشه ها و علل شکل گیری نظام فدرال عبارتنداز:
-1 عامل انسانی مانند وجود گروههای مختلف انسانی با عرف و اخلاق اجتماعی گوناگون در کشور -2عامل سرزمینی یا گسـتردگی وسعت کشور -3عامل خدماتی یا وجود خدمات قابل واگذاری به سازمانهای محلی -4عامل اقتصادی مانند امکان تأمین درآمـدهای لازم برای هر منطقه. -5عامل سیاسی مانند به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور-6فرهنگ جامعه به ویژه فرهنـگ سیاسـی جامعـه -7لزوم پیشرفت سریع اقتصادی چرا که برای توسعه اقتصادی باید به میزان تمرکز و عدم تمرکـز توجـه شـود-8بوروکراسـی هـای وسیع-9تجزیه کشور-10تبعیض مانند عدم توانایی نظام اداری کشور برای توزیع عادلانه امکانات بین تمام مردم کشـور-11کمبـود نیروی انسانی مانند در اختیار بودن نیروی انسانی توانمند برای اداره امور عمومی در منـاطق »-12نـوع وظیفـه« ماننـد اختصـاص داشتن بعضی وظـایف بـه یـک ناحیـه یـا اسـتان خـاص -13نیـاز بـه امنیـت -14آرزوی پیشـرفت اقتصـادی -15تـأمین آزادی و برابری(تسلیمی و مشعلی، .(164: 1384 (شکل شماره (1

شکل شماره -1 ریشه ها وعلل شکل گیری نظام فدرال (ترسیم: نگارندگان)

به نظرمی رسد، می توان ویژگی های نظام های حکومتی فدرال را بدین شرح برشمرد: -1 دوگانگی در زمینه اقتـدار سیاسـی(وجود حکومت مرکزی و حکومت های ایالتی) -2 تفکیک اختیارات و صلاحیت ها بین مرکز و ایالات -3 عدم تمرکز در قدرت بـه صـورت افقی(بین قوای سه گانه و ارگان های مختلف) و عمودی(بین مرکز و مناطق) -4 وجود قانون اساسی مدون و نوشته شده -5برتـری قانون فدرال بر قوانین ایالتی -6 عدم توانایی ایالات در جدایی خواهی از دولت فدرال -7 سیستم دو مجلسی -8 وجود دادگاه هـای فدرال(ساعی و مرادی، .(35: 1390 اما درعین حال، این گونه نظام ها با مشکلاتی نیز دست به گریبان هستند مانند :

-1 منازعات سرزمینی و مشکلات تعیین حدود مرزها -2 توزیع عادلانه منابع حیاتی و مهم مانند آب، نفت وگاز -3 میزان اختیارات ایالت ها و دولت مرکزی -4 سهم ایالت ها از بودجه کلی دولت. نتیجه اینکه، بنظرمی رسد این نوع نظـام سیاسـی حکـومتی، بـرای کشورهایی که دارای تنوع جغرافیایی و انسانی به شکلی هستند که ناحیه گرایی خاصی را پرورش می دهند، راه حل سیاسی تقریبا مناسبی برای اداره سرزمین به شمار می رود.

-2کشمکش های سرزمینی یا قلمرویی

»کشمکش« به معنای عام آن، هنگامی روی می دهدکه افراد،گروهها یا نهادهای مختلف »اهـداف متناقضـی« رادنبـال مـی کننـد. مردم اغلب اوقات»کشمکش« را اقدامی خشونت آمیزتلقی می کنند، اما همواره این گونه نیست. »کشمکش« مـی توانـد ازراههـای »صلح آمیز« ونیز باتوسل به»زور«صورت گیرد. البته، »کشمکش خشونت بار« بیش ازدیگر انواع »کشمکش« موردتوجـه قـرار مـی گیرد. هنگامی که ازکشمکش همراه با توسل به زور بحث می کنیم، باید به برخی مسائل توجـه داشـت. »کشـمکش مسـلحانه «بـه کشمکشی گفته می شود که درآن تمام طرف های درگیر، به »زور« متوسل می شوند. البته »کشمکش مسلحانه« انـواع گونـاگونی دارد وازحمله یک سرباز تا یک جنگ تمام عیار رادربرمی گیرد. »کشمکشی« که درآن یک دولت با یک گروه سازمان یافته با توسل به زور به غیرنظامیان حمله می برد(همانند قتل عام یا نسل کشی)، »کشمکش یک جانبه« نامیده می شـود(گالاهرودیگران، 1390 .( 241: یکی از »کشمکش« های بسیار مهم برروی »سرزمین« یا »قلمرو« صورت می گیرد.

واژه »قلمرو« از زبان لاتین اقتباس شده است. این واژه دراصل به زمین هایی اطلاق می شد کـه یـا دراطـراف دولـت-شـهرها قـرار داشتند و یا متعلق به آنها بودند. زمین های فوق الذکر، مواد غذایی و دیگر مایجتاج ساکنان مناطق شهری دوران کلاسیک راتـأمین می کردند. دراندیشه های سیاسی اولیه، »قلمرو« امری مهم محسوب می شد. افلاطون براین باور بـود کـه »قلمـرو« نبایـد چیـزی بیش از شرایط مادی لازم را برای ساکنان دولت –شهرها تأمین کند. اما ارسطو معتقـد بـود مفهـوم »قلمـرو«بـه همـراه دو مفهـوم »جمعیت« و»دولت« عناصرسه گانه لازم برای دستیابی بـه امنیـت و ثـروت محسـوب مـی شـود(گالاهرودیگران، .(91: 1390 واژه »سرزمین1 «یا »تریتوری« درزبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد: -1 به عنوان یک اصـطلاح عمـومی، بـه فضـای اشـغال شـده توسط فرد و یا گروه اطلاق می شود که دراین صورت، معادل آن در زبان فارسی »حریم فردی«،»حریم خانوادگی ویا»قلمرو گروهی است.-2 درجغرافیای سیاسی ،این واژه ازاهمیت خاصی برخوردار است وازمفاهیم کلیدی این شاخه ازجغرافیـا محسـوب مـی شـود. دراین کاربرد، »تریتوری« به یک پهنه جغرافیایی که توسط مرزهای سیاسـی مشـخص محـدود شـده و تحـت نظـارت انحصـاری و مشروع یک حکومت است، اطلاق می شود. بهترین معادل فارسی دراین کاربرد، »سرزمین« است. به ایـن ترتیـب واژه »سـرزمین«، دربرگیرنده دو مفهوم مهم دیگر درجغرافیای سیاسی یعنی »حاکمیت« و»مرز« است -3 درحکومت های فدرال، لفظ »تریتوری«بـه برخی واحدهای درون کشوری که به دلایلی از اختیارات کمتری نسبت به رده های مشابه برخوردارند، اطلاق می شود مثل »یوکان تریتوری«درکانادا و»نورترن تریتوری «دراسترالیا(میرحیدر، .( 64- 63: 1386 درمجمـوع مـی تـوان گفـت کـه واژه»سـرزمین« یـا »قلمرو«، به طورمعمول به بخشی ازسطح زمین اطلاق می شود که یک گروه ویژه یا موجودیت سیاسی، مـدعی مالکیـت آن اسـت. (گالاهرودیگران، .( 91: 1390 دراین راستا، »قلمرو سازی انسان2«، نماینده تلاش عمومی انسان بـرروی سـطح زمـین بـرای ایجـاد قلمرو است که »سرزمین سازی« به طوراخص بخشی ازآن محسوب می شود(میرحیدر، (47: 1386به بیـان دیگـر، »قلمـرو سـازی انسان«را می توان به این صورت تعریف نمود: تلاش انسان چه به صورت فردی و یا جمعی برای اعمـال نظـارت انحصـاری بـربخش مشخصی ازفضا. به این ترتبیب »سرزمین سـازی« یـا »کشـور سـازی« یکـی ازمهمتـرین زیرمجموعـه ایـن مفهـوم محسـوب مـی شود(همان .(49:

حکومت ها به دو روش عمده از بحث »قلمروخواهی1« بهره می برند. نخست این که، »قلمروخواهی« ازجنبـه مـادی و یـا فیزیکـی حائز اهمیت فوق العاده ای است. این اهمیت فیزیکی بدان لحاظ است که دولت ها همواره می کوشند حدود فیزیکی قدرت خـود را مشخص کنند. بهترین نمونه برای قدرت رو به گسترش حکومت ها در دوران جدید (ازحدود قرن 16 مـیلادی) تـلاش دولتمـردان برای تعیین دقیق تـر مرزهـای فیزیکـی اسـت. دومـین موضـوع قابـل ذکـر، پیرامـون بحـث بهـره بـرداری حکومـت هـا ازمفهـوم »قلمروخواهی« این است که حوزه سرزمینی یک حکومت، به لحاظ»عقیدتی« ازاهمیت کلیدی برخوردار است. به عبارت واضح تـر، کشورها ازمفهوم »قلمروخواهی« به عنوان روشی برای کنترل و اداره جامعه مردمی بهره می برند. شاید بتوان گفت که حکومت هـا این گونه مردم را اداره نمی کنند؛ بلکه یک حوزه سـرزمینی مشـخص را اداره مـی کننـد و در نتیجـه مـردم سـاکن درایـن حـوزه سرزمینی را نیز تحت کنترل خود می گیرند. »رابرت ساک« معتقد است که این روش سرزمینی کنتـرل جامعـه، بسـیار آسـانتر از اداره و کنترل مستقیم مردم است. دراین الگو، هر فرد که در چارچوب سرزمینی خاص، زندگی ،کار ویا حتی صرفاً ازآن عبـور مـی کند- صرف نظر از ریشه های فرهنگی، قومی و اجتماعی خود- تحت قوانین و سیاست های آن کشور قرار می گیـرد. بـدین لحـاظ مرزهای درونی و یا برونی، صرفاً خطوط ترسیم شده برروی نقشه، کانال های آب، و یا سنگ های چیده شده درلنگرگاه ها نیسـتند؛ بلکه این خطوط مرزی درحقیقت تبیین کننده »شالوده عقیدتی قدرت« و »قدرت حکومت«انـد(جونز ودیگـران، .( 40- 39: 1386 نتیجه این که، »کشمکش سرزمینی« با توجه به »قلمروخواهی« یا »قلمروسـازی«حکومـت هـا وتـلاش آنهـا بـرای تثبیـت قـدرت وحاکمیت خود، گاه می تواند جنبه ای داخلی داشته باشد وگاه با توجه به مداخله بازیگران خارجی، جنبه خارجی بـه خـود گیـرد.

درهرحال، هرنظام حکومتی با هرشکل سیاسی، درصدد حفظ قلمرو ملی درراستای منافع ملی خود است. اما درشرایطی کـه قلمـرو ملی با چالش های داخلی مبنی بر قلمرو خواهی های محلی مواجه شود، وقوع پدیده »کشـمکش سـرزمینی« درایـن حکومـت هـا اجتناب ناپذیر خواهد بود.

قلمرو مورد مطالعه

قاره آسیا را می توان بنا بر شباهت هایی که از جهت طبیعی یا انسانی در نواحی مختلف خود دارد، به پنج ناحیـه مشـخص تقسـیم کرد: آسیای شمالی، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی و آسیای جنوب غربی(شیخ الاسلامی و آخونـدفرج، 1380 .(31: در این میان، منطقه »آسیای جنوب غربی« در متون کلاسیک به عنوان یک حوزه جغرافیایی وسیع به کار برده می شـود کـه چندین منطقه را که در مطالعات منطقه ای به مثابه مناطقی جداگانه محسوب می شوند، در خود جـای مـی دهد(سـلیمی، 1388 .(127: برخی براین باورند که آسیای جنوب غربی، پنج حوزه ژئوپلیتیکی مهم جهان یعنی آسیای مرکزی، قفقـاز، شـبه قـاره هنـد، خلیج فارس و خاورمیانه را در برمی گیرد و دارای گستره جغرافیایی 12 میلیون کیلومتر مربـع و جمعیـت 530 میلیـون نفـر مـی باشد، که شامل 25 کشوریعنی ایران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکیه، افغانستان، یمن، ترکمنستان، ازبکسـتان، عـراق، عمـان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان، اردن، آذربایجان، امارت متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطین، کویت، قطر، لبنان و بحرین، قبرس می باشد و بین قاره هـای آفریقـا، اروپـا و سـرزمینهای روسـیه، چـین و هنـد قـرار دارد)1سـیف زاده، 36: 1389 ؛ رهبـر و آخونــدمهریزی، 143: 1387 ؛ شــکیبایی و بطــا، .(26-25: 1388 برخــی قبــرس را از مجموعــه بــالا حــذف کــرده انــد(24 کشور)(سیمبَر:(120 و برخی نیز درعوض هند را به آن افزوده اند(25 کشور) (سیف زاده، .(36: 1389 در برخی آثار نیز، کشـورهای هند و قبرس در این مجموعه قرار نگرفته اند(23 کشور) (اعظمی، .(149: 1385 درمجموع می توان گفت، اساسا این دیـدگاهها بـه لحاظ »منطقه بندی جغرافیایی«، صحیح به نظر نمی رسند زیرا پاکستان و افغانستان درآسیای جنوبی قراردارند، و آسیای مرکـزی و همچنین قفقاز، نیزهر یک حوزه های جغرافیایی جداگانه ای راتشکیل می دهند. به نظرنگارنـدگان، منطقـه جنـوب غـرب آسـیا دربرگیرنده کشورهای: ایران، عربستان، امارت متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، عمان، یمن، عراق، سـوریه، اردن، ترکیـه اسـرائیل

(فلسطین اشغالی)، لبنان و قبرس است.(نقشه شماره(1

نقشه شماره -1 منطقه آسیای جنوب غربی

منبع: سلیمی، 128: 1388 در این نوشتار، »عراق« بعنوان کشوری در منطقه آسیای جنوب غربی که پس از »صدام حسین«، دارای »نظـام حکـومتی فـدرال«
شده است، مورد مطالعه قرارگرفته است. محورکشمکش های سرزمینی نیز بر»استان کرکـوک« متمرکـز اسـت کـه مـورد مناقشـه گروههای تشکیل دهنده قومی آن یعنی کردها، ترکمن ها و عرب ها با حکومت مرکزی می باشد.
عراق وکشمکش دیدگاهها درباره شکل گیری فدرالیسم در آن

شکل گیری نوعی فدرالیسم در عراق، محصول تاریخ جدید آن پس از اتمام قیمومت بریتانیا بـر آن اسـت. زیـرا مهمتـرین واقعیـت تاریخی عراق »ساختگی« بودن آن است. در واقع کشور عراق، پدیده ای است که با فروپاشی امپراتوری عثمانی و با تدبیر سیاسی - نظامی بریتانیا تأسیس شد. محدوده عراق کنونی حاصل تعریف مرزهای آن از سوی انگلیس، بـه صـورت سیاسـی و نـه جغرافیـایی است(پورسعید، .(190 : 1389 هدف انگلیس از ایجاد این کشور، به انحصار درآوردن میـدان نفتـی»کرکـوک« و »بصـره« بـود، لـذا تصــمیم بــه اســتقلال عــراق گرفــت(جعفری ولــدانی، .(110 : 1376 همچنانکــه دربحــث نظــری اشــاره شــد، کشــورها از مفهــوم »قلمروخواهی« به عنوان روشی برای کنترل و اداره جامعه مردمی بهره می برند. از این رو، حکومت هـا مـردم را اداره نمـی کننـد؛ بلکه یک حوزه سرزمینی مشخص را اداره می کنند و در نتیجه مردم ساکن در این حوزه سرزمینی را نیز تحـت کنتـرل خـود مـی گیرند. بنابراین، پس از استقلال، دولت عراق در صدد برآمد تا نظارت خود بر نواحی شمال را(یعنی اقلـیم کردسـتان فعلـی) اعمـال کند. دراین راستا، حکومت با شورش کردها مواجه شد. مانند، شورش بارزانیها در 1933 و 1943 که سرکوب گردید. انقلاب ژوئیـه 1958 عراق، این کشور را به عنوان کشوری مرکب از دو ملت»عرب« و »کرد« اعلام کرد و سپس با به قدرت رسـیدن »عبـدالکریم قاسم«، مناسبات کردها با دولت به سرعت تیره شد. بین سالهای 1961 و 1968، مبارزه مسلحانه کردها یکی از دلایل سقوط چهـار رژیم در عراق بود. سرانجام با به قدرت رسیدن »حزب بعث« در1968، رژیم جدید در 1970، طی امضای موافقتنامه ای بـا کردهـا، ایجاد خودمختاری درتمام نواحی که جمعیتشان عمدتاً کرد باشند، را وعده داد. این سرشماری که در ناحیه نفتی »کرکوک« نقـش تعیین کننده ای داشت، هرگز انجام نشد. هنگامیکه در 1974 بغداد برآن شد تا به طور یکجانبه شکلی از خودمختاری محدود را به اجرا گذارد، منازعه بار دیگر روی داد(کندال و دیگران، .(40: 1379 یک سال پس از قرارداد 1975 بین ایران و عراق، دولت عـراق بار دیگر دست به عربی کردن مناطق کردنشین زد. بطوریکه صدها هزار نفر از مردم شهرهای کرکـوک، خـانقین، سـنجار و... را بـه نواحی جنوب عراق کوچانده و تبعید کردو نام »کرکوک« نیز به »التأمیم« تغییر داده شـد (محمـدی؛ کلهـر، .(235: 1390 تـلاش عمده در راستای فدرالی کردن نظام حکومتی عراق، به تلاش کردها جهت خود مختاری باز می گردد. درواقع، با صـرف نظراززمینـه های تاریخی، تأسیس حکومت اقلیم کردستان عراق، ریشه در نتایج جنگ خلیج فارس در سالهای 1990-92 دارد. یعنی هنگامیکه قیام یا انتفاضه علیه صدام حسین در پی امضای آتش بس با سربازان ناتو، منجر به حمله وی به شورشیان کرد در شمال و شـیعیان در جنوب و نهایتاً بحران آوارگان شد(یلدیز، .(77-78 : 1391 بدین ترتیب، در اوایل مارس /1991 اسفند 1369 در حالیکـه صـدام از یکسو، در پی یورش گسترده نیروهای ائتلاف مجبور به عقب نشینی از کویت شد و از سـوی دیگـر، درگیـر شـورش شـیعیان در جنوب عراق بود، کردها موفق به آزاد سازی 14 ناحیه از 18 ناحیه کردنشین شدند. اما این وضع پایدار نماند، زیـرا اسـتفاده دولـت

عراق از نیروهای هوایی و عدم کمک آمریکا به شورش و بازگذاشتن دست صدام در سرکوب آنها، باعث شکست شورش شـد(دیلیپ هیرو، .(45-49 : 1383 دراین راستا، نزدیک به 2 میلیون نفر از مردم کرد و عرب های شیعه عراقـی آواره مرزهـای ایـران و ترکیـه شدند. سرانجام با تصویب قطعنامه 688 شورای امنیت، نیروهای غربی اقدام به برقراری »منطقه پرواز ممنـوع« در شـمال مـدار 36 درجه نمودند و دولت عراق مجبور شد نیروهای خود را خارج کند. بدین ترتیب این منطقه از حوزه حاکمیت مرکـزی عـراق خـارج شد(کرمی، (201- 204 : 1376 پس از ایجاد منطقه امن و بازگشت آوارگـان بـه کردسـتان، در 19 مـه 1992 انتخابـات مجلـس و رهبری در کردستان عراق ب رگزار شد و منجـر بـه اولـین دولـت و پارلمـان محلـی در کردسـتان عـراق گردیـد( نشـریه حـزب االله، .(88/5/11

درواقع، پس از سقوط صدام در 2003 ، رهبران کرد که تجربه 10 سال حکومت در واحد کوچکتر(کردستان عـراق) را داشـتند، توانستند منصب های کلیدی در دولت جدید عراق را بدست گیرند. اما وضـعیت »دوگـانگی اداری« در کردسـتان، آنهـا را در طـرح مطالبات خود مانند فدرالیسم، باز پس گرفتن»کرکوک« و »خانقین« در موضع ضعف قـرار مـی داد. پیـروزی کردهـا و شـیعیان در انتخابات مجمع ملی و ائتلاف آنها برای تشکیل دولت موقت، شرایط را به طور کامل برای یکپارچگی کردستان عـراق فـراهم کـرد و جلال طالبـانی رئـیس جمهـور عـراق شد(نشـریه کـار و کـارگر، .(84/11/24 کردهـا در حکومـت و قـانون اساسـی جدیـد عـراق، دستاوردهای چشمگیری داشتند مانند: خودمختاری سرزمینی و پذیرش تلویحی استقلال کردستان(متشکل از سـه اسـتان اربیـل، سلیمانیه و دهوک)، سهیم شدن کردها در مناصب عالیه بغداد، مشارکت آنها در امنیت و نیز منابع ملی عراق، به رسـمیت شـناخته شدن زبان کردی در کنار زبان عربی، پذیرش جنایات صدام در»کرکـوک« و عربـی کـردن منـاطق کردنشـین، پـذیرش مسـئولیت »پلیس کردستان« و واگذاری امنیت استانهای شمالی به خود کردها(نصری، .(879-878: 1386

اما نکته مهم این است که نظر همه گروههای عراقی در مورد »فدرالیسم« یکسان نبـوده اسـت. بطـورکلی شـیعیان وکردهـا حـامی »فدرالیسم« بودند اما سنی ها با »فدرالیسم« بخصوص در مورد شیعه ها مخالفت می کردند، هرچندکه با خودمختاری کردها کنـار آمده و آنرا پذیرفتند؛ زیرا کردها دارای قوی ترین و سازمان یافته ترین نیروهای نظامی و تشکیلات اداری در عراق بوده و در مقابل، دولت مرکزی،عملاً فاقد یک نیروی نظامی قابل اتکا بوده اسـت. بنـابراین، عربهـای سـنی و سـایر اعـراب، چـاره ای جـز پـذیرفتن فدرالیسم در شمال نداشتند(ازغندی و کرمی، .(17-18 : 1386 اما در جنوب(یعنی محل سکونت شیعیان)، شرایطکـاملاً متفـاوت بوده است. زیرا شیعیان عرب عراقی، به دلیل موقعیت برتر ژئوپلیتیکی ناشی از دسترسی به آبهای آزاد، مجاورت با ایـران، جمعیـت زیاد و همگون استانهای جنوبی و برخورداری از منابع سرشار نفت، وابستگی چندانی به ساخت عراق یکپارچه نداشته اند. بـه عـلاوه بقیه نفت عراق نیز، درشمال، درقلمرو منطقه کردستان عراق قرار گرفته ویا مورد ادعای آن بوده است. ازاین رو، سنی ها نگران بوده اند در»منطقه مرکزی فاقد نفت «، محاصره شده و گرفتار شوند. زیرا در صورت الحاق»کرکـوک« بـه کردسـتان، عربهـای سـنی در منطقه ای بدون نفت گیر کرده و این منطقه بدون نفـت، بـه معنـای منطقـه ای بـدون اقتصـاد اسـت(حق پنـاه، .(75-74 : 1387 بنابراین، اهل سنت که عمدتاً در »مناطق مرکزی«ساکن هستند، در میزان برخـورداری از ثروتهـای ملـی درحاشـیه قـرار خواهنـد گرفت. به همین دلیل، یکی ازراههایی که اهل سنت بطور غیرمستقیم برای قبول »فدرالیسم« پیشنهاد مـی کردنـد، حفـظ حقـوق سنی ها با دادن امتیازبیشتر از درآمدهای نفتی به آنها، در برابر قبول »فدرالیسم« درعراق بوده است(سـاعی و مـرادی، .(49: 1390 امروزه، برابر»قانون اساسی عراق« ، نظام حکومتی این کشـورجمهوری، فـدرالی، دمکراتیـک و تکثرگـر ا اسـت و قـدرت درآن بـین »حکومت فدرال«و»دولت های منطقه ای)«مرکزی ،شمالی،جنوبی)، »استانها«، »شهرها« و»ادارات محلی« تقسـیم گردیـده اسـت. »نظام فدرالی« براساس واقعیت های جغرافیایی وتاریخی وجدایی بین قوا است، نه براساس نـژاد یـا مـذهب یـا قومیـت. برابرقـانون

اساسی، حکومت عراق مرکب ازیک مجمع ملی وشورای ریاست حمهوری و شورای وزیـران بـه همـراه نخسـت وزیـر وقـوه قضـاییه است(نامی ومحمدپور،.( 295-294: 1387 درنهایت، مطالعه کشمکش دیدگاهها درباره شکل گیری فدرالیسم در عراق، نشـان مـی دهد که این کشمکش ها در بین گروههای مختلف، بیشتر به دلیل ویژگی های متفاوت »سرزمینی«، »ادعاهای سرزمینی تـاریخی« و نیز نحوه توزیع ثروت های ملی به ویژه درآمد حاصل از»منابع نفت و گاز« بوده است.

یافته های تحقیق

عراق وکشمکش های سرزمینی آن

نه تنها»واقعیت های جغرافیایی واجتماعی«،بلکه مواد مندرج در»قانون اساسی«عراق نیزدرشکل گیری وتعیین سرنوشت»کشمکش های سرزمینی« این کشور نقش بسزایی دارند. برخی از»واقعیت های جغرافیایی« عراق عبارتند از: موقعیت جغرافیایی، شکل جغرافیایی، توزیع جغرافیایی نامتعادل منابع نفت وگاز، توزیع جغرافیایی ناهمگون جمعیت به لحاظ قومیت و مذهب، ونیزبافت اجتماعی نامتجانس. بعنوان مثال، موقعیت جغرافیایی نسبی این کشور، آن را درهمسایگی کشورهای ایران، ترکیه ،سوریه، اردن، عربستان وکویت قرار داده است. بطوریکه تنها دوکشورایران وترکیه ،غیرعرب هستند ودیگر همسایگان، اعراب می باشند. »شکل جغرافیایی عراق«، مثلث گونه ای است که قاعده آن به سمت ایران وراس آن به سمت اردن است. این شکل، تقریبا آن را محصوردرخشکی قرارداده است بطوریکه تنها دربخش جنوبشرقی خود، امکان رسیدن به آبهای خلیج فارس وازآنجا به دریای عمان واقیانوس هند را دارد. ازاین رو، عراق یکی ازکشورهای حوزه خلیج فارس با کمترین ساحل به شمار می آید که امکان ارتباط دریایی آن تنها از»جنوب شرق«امکان پذیراست. جنوب وجنوبشرق عراق، دارای ویژگی های منحصربه فردی است مانند: اکثریت شیعه عرب، منابع عظیم نفت وگاز و دارابودن تنها بندرمهم ومناسب کشور یعنی بصره. این واقعیت های حغرافیایی، شرایط خود را بر نحوه رفتاردرسیاست داخلی وخارجی این کشور تحمیل کرده وپدید آورنده شکاف های متعدددرحوزه سیاست، اقتصاد وفرهنگ شده است. شمال عراق نیزدارای موقعیت جغرافیایی ویژه ای است. ازیکسو، دارای منابع وذخائرعظیم نفت وگازاست، وازدیگرسو، سرزمین محصور درخشکی است که به دریا راه ندارد. به لحاظ جغرافیای انسانی ، شمال عراق با اکثریت کردهای اهل سنت، بدلیل ناهمگونی های زبانی، مذهبی وفرهنگی با دیگر مناطق جغرافیایی ، همواره با نوعی ناحیه گرایی روبرو بوده است. بنابراین، موقعیت های متفاوت جغرافیایی درشمال، جنوب ومرکز عراق ازجمله مواردی است که درشکل گیری کشمکش های سرزمینی نقش دارند. »واقعیت های اجتماعی وفرهنگی عراق«، نیز تاثیرات خاص خود را درکشمکش های سرزمینی برجای می نهند. ازاین جهت، توجه به ترکیب قومی و مذهبی جمعیت عراق الزامی است.قبلاً اشاره شد که عراق کشوری »ساختگی« و پدیده ای است که با تدبیر سیاسی - نظامی بریتانیا با هدف به انحصار درآوردن »میدان نفتی کرکوک(درشمال) و بصره(درجنوب)«، تأسیس شد. از این رو، اعراب( شیعه و سنی) و کردها که کمتر صفت مشترکی برای در کنار هم نشستن داشتند، تشکیل کشوری بنام عراق را دادند. لذا بافت اجتماعی عراق، واحد موزائیک متنوعی از قومیت ها، مذاهب و فرهنگ هاست که اقتضائات خود را بر رفتار سیاسی در محیط داخلی و سیاست خارجی این کشور تحمیل کرده و شکافهای متعددی را در حوزه های سیاست و اقتصاد ایجاد کرده است(نامی و محمدپور، .(43: 1387 اینک بدون سرشماری جدید، مقامات عراقی جمعیت عراق را 32/500/000 نفر برآورد کرده اند(با نرخ رشد جمعیت حدود 3 درصد)(جعفری نیا، .(75 : 1390 جمعیت عراق ازنژادها، قومیت ها ، و مذهب هایی تشکیل شده است که هریک در»سرزمین و قلمرویی خاص« ساکن هستند(جداول شماره 2و.(1 بیشترین»کشمکش سرزمینی«درعراق به قلمروی مورد ادعای کردهای آریایی نژاد باز می گردد. در زیر بطورکوتاه به ترکیب جمعیتی عراق همراه با گستره جغرافیایی آنها اشاره می شود.

-1 پراکندگی جغرافیایی و دموگرافی نژادها در عراق نشان می دهد که:

• اعراب : بیشترین جمعیت عراق را اعراب تشکیل می دهند بطوریکه حدود 80-75 درصـد مسـاحت عـراق، بـه وسـیله اعـراب اشغال شده است. 76 درصد جمعیت عراق را اعراب(اعم ازشیعه و سنی)تشکیل می دهنـد(عزتی، .(32: 1384 بیشـترعربهای سـنی در بغداد و شمال رود فرات زندگی می کنند (نجفی، (22 : 1387 درحالیکه اکثریت اعـراب شـیعه، بیشـتردر اسـتانهای جنـوبی از جمله میسان، بصره، ذیقار، المثنی، کربلا و نجف ساکن هستند. (جدول شماره (1 کردها: برخی صاحب نظران، جمعیت کردهای عراق را 19 درصد کل جمعیت عراق ذکـر مـی کننـد(بزرگترین اقلیـت عـراق بعـد

ازعرب ها) و 5 درصد جمعیت، مربوط به سایر اقلیتها(ترکمن، مسیحی، یهودی و ...) است (عزتی، (32: 1384 اما برآوردهای رسمی در عراق، جمعیت کرد را کمتر از واقع ارائه کنند. درواقع، دولت عراق، آماری در مورد اقوام خود ندارد. کردها نیز آمارهای جمعیتـی دولت را به ویژه در مورد شهرهای مورد اختلاف، قبول ندارند. آنهـا اقـدامات و سیاسـتهای نژادپرسـتانه حکومـت بعـث در نـابودی، ژینوساید ملت کرد عراق، عملیات انفال، تخریب روستاها و کوچ اجباری کردها را دلیل آشکاری برای تغییر بافت جمعیتـی عـراق و شهرهای جنوبی کردستان عراق می دانند. دولت عراق در سرشماریها، جمعیت مناطق کردنشین را در اسـتانهای اربیـل، سـلیمانیه، دهوک و کرکوک به حساب می آورد، در حالیکه، حدود یک سوم از جمعیت کرد، در اسـتانهای دیگـر شـامل نینوا(موصـل)، دیالـه، صلاح الدین، واسط و حتی بغداد ساکن هستند. طبق آخرین برآوردها، جمعیت کردها در عراق بیش از یک سوم کل جمعیت عـراق است. اما مساحت اشغال شده بوسیله کردها کمتر از این مقدار و حدود 17 درصـد مسـاحت عـراق اسـت. ایـن اخـتلاف در مقـدار جمعیت و مساحت، به بیابانی بودن بخش وسیعی از سرزمین های عربی عراق، بافت جمعیـت روسـتایی و زادو ولـد بیشـتر کردهـا بازمی گردد. نرخ رشد جمعیت کردها بیش از 3 درصد است. آنچه مهم است این که کردها تقریبا بیش از 28 درصد جمعیت عـراق و 17 درصد مساحت آنرا در اختیار دارند(عزتی، .(331: 1384کردها از نظر مذهبی، بیشتر سنی و سپس شـیعه مـی باشـند. البتـه مذاهب دیگری مانند اهل حق، شبکی، ایزدی نیز در میان آنها وجود دارد. هرچند درمنـاطق شـمال عـراق، دیـر زمـانی اسـت کـه سرشماری جمعیت صورت نگرفته است، اما آمار رسمی منتشره در ماه می 2010، جمعیت ساکن در محدودهحاکمیت کُرد را 4/7 میلیون نفر اعلام می کند. پراکندگی جغرافیایی جمعیت درمنطقه کردنشین عراق عبارتسـت از: اربیـل 1.713.461 نفـر، سـلیمانیه 1.800.769 نفر و دهوک 1.176.709 نفر((http://www.krg.org/articles/detail.asp (جدول شماره(2