بخشی از مقاله
چکیده
محرومیت کودکان همچنان مشکل و معضل بزرگ برای جوامع انسانی است. اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایمی می شوند بر طبق قانون تحت کنترل مفادهای تأدیبی و اصلاحی قرار می گیرند که شامل نظام عدالت کیفری نوجوانان است همچنین در عرصه بین المللی تلاش جوامع بین المللی برای تصویب و تأیید کنوانسیون حقوق کودک توسط اکثریت کشورهای جهان به نتایجی رسیده است نمونه بارز آن اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و حقوق کودک 1959 و . …این مقاله راجب به کودکان و نوجوانان زیر 18 سالی است که مرتکب انواع جرایم کوچک و بزرگ می شوند که نقض قوانین بشمار می آید و در معرض اتهام ارتکاب جرم و تماس با نظام قضائی قرار می گیرند هدف شناساندن نحوه برخورد مراجع قضایی با کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران و جوامع بین المللی است.
کلید واژه: اطفال و نوجوانان- مراجع قضائی- بزهکاری اطفال- نهادهای تأدیبی و اصلاحی- مسئولیت کیفری
مقدمه
یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده ی فعلی که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان و روان شناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال یا اطفال و نوجوانان می باشد که روز به روز همه گسترش بیشتری می یابد که این تزاید و گسترش غالبانه در کشورهایی به چشم می خورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملا پیشرفته ای قرار دارند.داده های آماری نشان می دهد که تقریبا در تمام دنیا به استثنای ایالات متحده نرخ بزهکاری اطفال در دههی 1990 افزایش یافته است از سال 1995 میزان بزهکاری کودکان از بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای منافع المشترک بیش از 30 درصد افزایش یافته است بسیاری از تخلفات کیفری به سوء استفاده از مواد مخدر و استفاده مفرط از الکل مربوط می شود.
بزهکاری اطفال
روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی نوجوانان در میان مباحثی است که کرارا مورد انتقاد کمیته حقوق کودک که مسئول نظارت و اجرای مفاد پیمان حقوق کودک سازمان ملل است قرار می گیرد.در مورد این که چرا جرائم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است طریقه های مختلفی ارائه شده است عده ای جرائم را در سطح جهانی اختصاص به جوامع متمدن دانسته اند بشر به همان اندازه به سوی ترقی می رود از معنویت دوری می جوید و عده ای نیز جرائم را محصول سستی اعتقاد دینی و مذهبی دانسته و معتقدند هم ایمان و هم عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می آورد و برخی بر این اعتقادند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است.
هدف
تعلیم و تربیت اصلاح اطفال و نوجوانان بزهکار است لذا مقتن اکثر کشورها اولا برای اطفال دادگاه های خاصی به نام دادگاه اطفال بزهکار پیش بینی نمود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال را دارد. نگهداری اطفال بزهکار نیز مکان جداگانه ای است که به نام »قانون اصلاح و تربیت« خوانده شود.
تعریف حقوق شهروندی
واژه حقوق شهروندی معمولا همراه با واژه ی دولت مطرح گردید و ظهور آن را می توان مصارف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست با نگاهی به تاریخچه نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیاز محدودی برخوردار بودند.مطابق اصل 19 قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.اصل 20 قانون اساسی: همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.حقوق قضائی: بهره مندی از اصل برائت حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضائی رسیدگی علنی و بدون تبعیض حق دسترسی به ادله ی قضائی اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها حق جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضائی شهروندی محسوب می گردد.
حقوق شهروندی در بخشنامه قوه قضائیه
از آن جا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گروه اقدامات صحیح و عادلانه ی مسؤولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد توجه کلیه قضات شریف، ظابطین، بازجویان و ناظران زندان ها و بازداشتگاه های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می نمایم.
-کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب گردد.
-محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهم و مشتکی عنم را رعایت کرده و زحمت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورد.
-در جریان دستگیری و بازجویی یا استطاع و تحقیق ابذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
-هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار با اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده به این وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
