بخشی از مقاله
چکیده پایان نامه:
حقوق شهروند زمانی قابل درک است که از نگاه قوه قضایه تعریف درستش نهادینه شده باشد . با نگاه قضائی میتوان حقوق شهروندی را مجموعه قوانینی دانست در رابطه با یک جامعه که دارای نظم است، که برخوردار از قانون وعدالت است ، برابری و داشتن قوانین و مجریان اجرا کننده آن زمانی قابل لمس است که اجرا کنندگان این حقوق مقتدر در پیاده سازی عدالت و برابری باشند، در همه کشورهای آزاده نیاز به مجموعه قوانین و مقررات تدوین شده شهروندی امری بدیعی محسوب می شود . بحث قضاوت دارای کاربردهای زیادی در جوامع مختلف دارد، که حاکمان هر سرزمینی عهده دار پیاده سازی درست آن قوانین هستند.
دیدگاه، حقوق و مسئولیتهایی شهروندی را می توان زمانی در جوامع بکار برد که همه مرم آن سرزمین به وجود قانون پیش بینی شده و تدوین گشته اطلاع داشته از پیاده سازی درست ان در سرزمینشان اطمینان داشته باشند تا زمانی که قوانین ثابت برای عموم مردم کشور بر اساس عدالت و برابری نباشد نمی توان به داشتن حقوق شهروندی مشخص برای مردم آن سرزمین دلخوش بود ، پس لازمه حق و حقوق شهروندی دیده شدن حقوق شهروندان در قوه قضائیه است و طلب اجرای آن حقوق حق همه شهروندان آن سرزمین است.
- 1 مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان میدهد که نیاز به قوانین و قضاوت کردن برای دستیابی به برابری اصل یر قابل انکار است ، اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود داشته. و در قرون اخیر مخصوصا مکتب قرن هفدهم که تحرک تازه ای صورت گرفت در عصر انقلاب کبیر فرانسه که حاصل آن اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار میآورد.
برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی میگردد.
-2 فرضیات تحقیق
- 1 به نظر می رسد در قانون اساسی نسبت به حقوق شهروندی تضمیناتی در نظر گرفته شده است. - 2 به نظر می رسد استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهرهمندی از محاکمه عادلانه افراد درنظرگرفته شده است.
