بخشی از مقاله
چکیده
حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین المللی و حقوق داخلی است. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه ای که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. از ویژگی حقوق شهروندی این است که براساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد.
بنابراین با اطلاق واؤه شهروند به افراد عضو جامعه نمی توان برای آنها موقعیتهای، نابرابر متصور شده و در واقع شهروندی وضعی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد از وضعیت یکسان برخوردار باشند. با بررسی نظام حقوقی حاکم بر محاکم قضایی، به این حقیقت آشکار دست می یابیم که در نظام دادرسی کیفری کنونی ایران، تضمیناتی در جهت حقوق قضائی شهروندان در مراحل دادرسی، اجرا و برخورداری ایشان از یک دادرسی عادلانه وجود دارد. وجود تضمینات لازم در جهت حفظ حقوق قضائی شهروندان، یکی از ویژگی های برتر نظام حقوقی ایران است اما این تضمینات کافی نیستند بنابراین در این نوشتار یکی از حوزه های حقوق شهروندی - بخش قضائی - در مراحل مختلف دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
1 مقدمه
شماری از جامعه کاوان بر این باورند که آدمی، قانونگذاری و قانونپذیری و قانون روایی را از پروردگار آموخته است. در فرهنگ اسلامی نیز به عدالت و برخورداری از حقوق مساوی و دوری از تبعیض و رعایت حال عامه مردم به گونه ای صریح و روشن دیده می شود. از ویژگی های حقوق شهروندی آن است که خواست مردم به شفافیت قابل طرح باشد و ترس از پاسخ و پرسش گری وجود نداشته باشد اگر چنین فضایی ایجاد شد میانه رویی و مسالمت جویی امری پذیرفته شده در جامعه تلقی می شود و خشونت و آسیب که ضد حقوق شهروندی هستند از جامعه رخت میبندد. حقوق شهروندی جزء مکاتب نوظهور می باشد که الگوی مشارکت و مسئولیت متقابل را بین دولت و شهروندان ارائه می نماید.
حقوق شهروندی از شاخصه نظام های حکومتی مردسالار و دموکراسی به محور بوده و در جوامع قانونگرا که مستلزم به شهروند محوری و به رسمیت شناختن شهروندان می باشند نمود دارد. حقوق شهروندی دارای ویژگی تقسیم ناپذیر بودن، جهانی بودن و غیر قابل انتقال بودن است، در واقع نوعی حقوق بشر محلی و داخلی می باشد که فلسفه وجودی اش ایجاباً در راستای کرامت بخشیدن به شهروندان و تعالی نقش آنها در مدیریت جامعه بوده و سلباً متوجه تکالیف دولت ها در تلاش برای رفع تبعیض در سطح جوامع و تحقق یکسان انگاری افراد بر پایه انسانیت بوده است.
امنیت حقوقی نیز جزء مطالبات شهروندان از سیستم حکومتی می باشد، در یک تقسیم بندی کلی، امنیت حقوقی به امنیت تقنینی و امنیت قضائی تقسیم می شود و امنیت قضائی نیز به امنیت ماهوی قضائی و امنیت شکلی قضایی تقسیم می گردد از جمله اصول حقوق شهروندی می توان به اصول امکان دادخواهی، برخورداری از دادرسی عادلانه و قانونی بودن رویه محاکمه، برخورداری از دادرسی سریع و بدون اطاله دادرسی و برخورداری از خدمات حقوقی مختلف و برخورداری از وکیل اشاره کرد.
تحدید حق دفاع شهروندان به هر شکل و کیفیت توسط هر شخص یا مقام رسمی و یا با تصویب قوانین محدود کننده آن توسط مراجع تقنینی از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی و اقدامی علیه اجرای عدالت قضائی محسوب می گردد. بنابراین رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی و دادرسی عادلانه و سریع امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی - دادرسی سریع - کمک کنیم.
-2حقوق شهروندی و حق دادخواهی
مساله دادخواهی و امکان دادخواهی برای اشخاص مختلف جامعه از جمله اصولی می باشد که در قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است که مراجع صلاحیت دار قضایی را برای احقاق حق بایستی افراد جامعه در اختیار و دسترسی داشته باشند که در زمان تجاوز به حقوق آنها از سوی سایر اشخاص بتوانند از طریق آنها احقاق حق گردیده و جلوی تعدیات متجاوز گرفته شود که این امر جای انتقام های خصوصی - در عصرهای قدیمی - را گرفته و در پیشرفت جامعه سالم موثر می باشد و از جمله حقوق شهروندی نیز دسترسی به این گونه مراجع در مواقع نیاز می باشد.
برای تضمین حق دفاع شهروندان ومالاً تحقق عدالت قضائی در سازمان های قضاوتی مدتی است که جامعه بشری آموخته است که نهادهای متصدی امر قضا و دادگستری - دادخواهی - و دفاع از یکدیگر مجزا و از مداخله هر یک از این دو نهاد در امور دیگری جلوگیری کرد. بنابراینهمچنان که قویاً بر استقلال قوه قضائیه که نهادی عاری از مداخله سایر نهادها و گروه ها جهت دادخواهی و رسیدن به آرمانهای مسلم حقوق شهروندی تأکید داریم، استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری نیز نه تنها در قوانین اساسی و عادی کشورها بلکه در اسناد متعدد بین المللی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است.
به عنوان مثال به موجب ماده 34 اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری مصوب سپتامبر 1990 مجمع عمومی سازمان ملل که مقرر می دارد: »وکلای دادگستری باید بتوانند تشکیلات حرفه ای خود را راه اندازی کرده و در آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفه ای خود همت گمارده و از یکپارچگی شغلی خود دفاع کنند.« - حجتی، :1391 . - 80 حق - دادخواهی - همچنین برای متهم، یک دفاع عادلانه را تضمین می کند و به معنای آن است که یک همسانی نسبی بین دادستان و متهم وجود داشته باشد.
