بخشی از مقاله
چکیده
مسائل مربوط به حاکمیت بر منابع طبیعی در سالهای اخیر از اهمیت روز افزونی برخوردار شده است. این مقوله با توجه به منافع اقتصادی عظیمی که در بردارد و با توجه به اینکه نظریه حاکمیت همچنان به عنوان یکی از اصول اساسی در مباحث حقوقی مطرح می باشد، مورد توجه و بررسی است.بعلاوه توسعه روند استقلال طلبی دولت ها و کشورهای مستعمره نیز بطور طبیعی اثر آشکار و روشنی بر این مسائل داشته است. برای مدت های طولانی، کشورها بر این عقیده بودند که کسانی که منابع طبیعی در اختیار آنها است، از حق بهره برداری نامحدود برخوردارند. علاقه شدید برای به دست آوردن منابع طبیعی در دوران استعمار، یکی از مهمترین انگیزه ها برای یافتن مناطق و قلمروهای جدید بوده است.
اعلامیه نظم نوین اقتصاد بین المللی، حق دولت را برای برآورد موثر و بهره برداری محدود از منابع طبیعی خویش بر اساس احتیاجات خود تصدیق می نماید که از مصادیق بارز آن حق ملی کردن و انتقال حقوق مالکیت به اتباع خود می باشد؛ این حق بر اساس حاکمیت کامل و دائمی دولت بر منابع طبیعی خویش پایه ریزی شده است و لذا هیچ مانع و پافشاری اعم از سیاسی یا اقتصادی نمی تواند در مسیر اعمال آزادانه آن ایجاد گردد.حق حاکمیت بر منابع طبیعی و همچنین حفاظت از این محیط زیست و قلمرو طبیعی، چه بر روی زمین، دریا و یا فضای ماوراء جو موضوع بحث تحقیق پیش رو است.
واژههای کلیدی: حق حاکمیت، قلمرو، منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، حقوق دریاها، حقوق فضائی
مقدمه
مسائل مربوط به حاکمیت بر منابع طبیعی در سالهای اخیر از اهمیت روز افزونی برخوردار شده است. این مقوله با توجه به منافع اقتصادی عظیمی که در بردارد و با توجه به اینکه نظریه حاکمیت همچنان به عنوان یکی از اصول اساسی در مباحث حقوقی مطرح می باشد، مورد توجه و بررسی است.بعلاوه توسعه روند استقلال طلبی دولت ها و کشورهای مستعمره نیز بطور طبیعی اثر آشکار و روشنی بر این مسائل داشته است. برای مدت های طولانی، کشورها بر این عقیده بودند که کسانی که منابع طبیعی در اختیار آنها است، از حق بهره برداری نامحدود برخوردارند. علاقه شدید برای به دست آوردن منابع طبیعی در دوران استعمار، یکی از مهمترین انگیزه ها برای یافتن مناطق و قلمروهای جدید بوده است.
پیش از این، این موضوع که هر دولتی بتواند یک سیستم اداره یا حکومت برای حاکمیت بر قلمرو تحت استعمار خود تاسیس کند، می تواند حق استفاده از تمام منابع طبیعی موجود در آن منطقه را برای خودقائل باشد، مورد پذیرش قرار گرفته بود. علاوه برکشورها، شرکت های داخلی و چند ملیتی نیز در جریان استخراج و بهره برداری از این منابع مشارکت نموده و ملت ها به ندرت توانسته اند علیه توسعه این تسلط قدرت ها مقاومتی نمایند. قدرت های استعمارگرغالباً بر سرکنترل منابع طبیعی با یکدیگر در رقابت و نزاع بوده و لذا نسبت به حقوق مردم در بهره مندی از منابع طبیعی نیز هیچگونه تعهدی برای خود احساس نکرده اند.
این روند موجب نارضایتی عمیق رهبران منطقه ای که ارزش منابع طبیعی را فهمیده بودند، گردید؛ از این جهت در خلال قرن بیستم این نغمه ازگوشه و کنار جهان برخاست که حاکمیت منابع طبیعی را می بایست به ساکنان محلی یعنی صاحبان اصلی آنها برگرداند.این حق حاکمیت بر این منابع طبیعی هم برای دولت ها و هم برای مردم مناطق استقلال یافته و خود مختار محترم بوده و همچنین حفاظت از این محیط زیست و قلمرو طبیعی، چه بر روی زمین، دریا و یا فضای ماوراء جو موضوع بحث تحقیق پیش رو است.
سازمان ملل متحد منشورسازمان ملل متحد هر چند مسائل و مشکلات مربوط به حق حاکمیت بر منابع طبیعی، تحت این عنوان درکنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث قرارنگرفت، لکن مقرراتی به منشور سازمان ملل متحد ضمیمه شد که از اهمیت بسزائی در راستای حل این مسائل و مشکلات برخوردار بود.در بند دوم مقدمه، اصل اعتقاد به اساسی ترین حقوق بشر و برابری حقوق ملت ها اعم از بزرگ و کوچک مورد توجه قرار گرفت. در بند چهارم همین مقدمه، ملت های عضو سازمان ملل متحد متعهد گردیدند که درجهت ارتقای سطح پیشرفت اجتماعی و رفاه ملتها در فضای مناسب تر و وسیع تری کوشش نمایند.
همچنین درجهت نیل به این اهداف، ملت های عضو سازمان ملل متحد تعهد نمودند که از تشکیلات و سازمان های بین المللی، به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی همه ملت ها کمک گیرند.ماده 55 منشورحاکی است که سازمان ملل متحد با توجه به لزوم ایجاب شرایط ثبات و رفاه اجتماعی که برای برقراری روابط مسالمت آمیز و دوستانه میان ملت ها براساس رعایت اصول برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت ملت ها ضروری و لازم است، موجباتی را فراهم خواهد نمودکه از جمله آنها: ارتقای سطح زندگی، اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی به موازات حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مشکلات مربوط به آنها در سطح بین المللی است.
ماده 73 از فصل یازده منشور تحت عنوان»بیانیه مربوط به سرزمین های غیر خود مختار«، بیان می دارد: آن دسته از اعضای سازمان ملل که مسئولیت اداره سرزمین هائی را که مردم آن هنوز به استقلال کامل نرسیده اند را بر عهده دارند، اصل اولویت منافع ساکنان این سرزمین ها را به رسمیت می شناسند؛ بعلاوه افزایش میزان تلاش خود در چهارچوب سیستم صلح و امنیت بین المللی مذکور در این منشور را جهت ایجاد زندگی سالم برای ساکنان این را سرزمین ها می پذیرند.
همچنین برای دستیابی به این هدف، اعضاء متعهد شده اند که احترام به فرهنگ مردم این سرزمین ها، تلاش برای رشد و بهبود مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آنها، رفتار منصفانه با آنها و حمایت و پشتیبانی از آنها در مقابل سوء استفاده دیگران را تضمین نمایند.با بررسی مفاد یاد شده می توانیم بگوئیم که سازمان ملل متحد می بایست به سرعت به عنوان حامی و پشتیبان این کشورها و سرزمین هایی که منابع طبیعی آنها توسط کشورها و شرکتهای بیگانه استثمار می شود، موضعگیری نماید.
با این حال اوضاع با مشکلاتی روبرو بود؛ درخلال سال های اول فعالیت سازمان ملل متحد، ساکنان سرزمین های »غیر خود مختار« از کمبود منابع اقتصادی داخلی برای استخراج و استفاده از منابع طبیعی خویش به سختی رنج می بردند. در حقیقت آنان به سرمایه گذاری کشورهای بیگانه ای وابسته بودند که نه تنها منابع اقتصادی لازم برای استخراج و بهره برداری از آن منابع طبیعی را در اختیار داشتند، بلکه دارای دانش فنی لازم نیز بودند.
با این حال نمی توان از نقش حداقلی سازمان ملل متحد درایجاد شرایط مناسب برای جلب علاقه کشورهای جهان سوم و یا سرزمین هایی که در حال کسب خودمختاری و استقلال هستند، به حقوق خود بر منابع طبیعی کشورشان و امکان اعمال حقوق مزبور صرف نظر نمود.
قطعنامه های مجمع عمومی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس ازبحث و گفتگو درباره تعلق حق انتفاع ازمنابع طبیعی موجود درکشورهای در حال توسعه به خود آنها، قطعنامه شماره 523 مورخ 12 ژانویه 1952 راصادرکرد و درتلاش برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی، یک سری موافقتنامه های تجاری را برای تضمین تأمین نیازهای کشورهای درحال توسعه برای تولید و توسعه منابع طبیعی شان پیشنهاد نمود.علاوه برآن، درقطعنامه مزبور براین امر نیز تأکید شده بود که کشورهای درحال توسعه همواره دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود خواهند بود، اگر چه تحت شرایطی با توجه به اقتضائات تجارت بین المللی و با توسعه اقتصاد جهانی، اعمال این حق می بایست با برنامه ریزی خاصی صورت گیرد.
در21 دسامبر1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 626 راکه مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای در حال توسعه بر منابع طبیعی شان بود، صادرنمود. این قطعنامه اعلام نمودکه: استفاده و بهره برداری آزادانه مردم از ثروت ها و منابع طبیعی سرزمینی که تحت حاکمیت آنان قراردارد، صرف نظر از اینکه یک اصل ذاتی است، با موازین منشور سازمان ملل متحد نیز سازگار می باشد.
حاکمیت دائمی بر ثروت ها و منابع طبیعی، طی قطعنامه شماره 858 که درتاریخ 14 دسامبر1954 توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادرشد، تثبیت گردید. عبارات این قطعنامه با در نظرگرفتن اصل خود مختاری که در همان زمان موضوع بحث کمیسیون حقوق بشر نیز بوده انتخاب گردید. در 12 دسامبر سال 1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1314 را صادر نمودکه به موجب آن کمیسیونی تحت عنوان - حاکمیت دائمی برمنابع طبیعی - تاسیس شد.
برمبنای گزارش کمیسیون مزبور در 14 دسامبر 1962 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1803 را در ارتباط با حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان صادرنمود که ماده 1 آن شامل یک اعلامیه و هشت اصل است.
