بخشی از مقاله
چکیده
حقوق شهروندی مشتمل بر گسترهی وسیعی از حقوق از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.. میباشد. حق زندگی در محیطی آرام از حقوق مدنی و اجتماعی هر شهروند محسوب میشود. وجود عوامل خارجی چون شلوغی جمعیت منطقه در اثر اجرای طرحهای عمرانی، آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از پروژههای شهری، سروصداهای ناشی از تأسیس ساختمانهایی با کاربری خاص مانند مدرسه و بیمارستان، تبدیل معابر بنباز به بنبست توسط شهرداری و ... میتواند امنیت و آرامش شهروندان را خدشهدار کند و معیارهای آنان برای زندگی باکیفیت را تحت تأثیر قرار دهد.
هدف از این پژوهش این است تا با واکاوی محدودیتهای اصل حاکمیت اراده و توجه و تأکید بر اصل لاضرر که بر احکام مختلفی مانند اصل تسلیط و العقود تابعه للقصود حکومت دارد، مبانی ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندان در اثر اجرای پروژههای شهری و غیره را تبین و توجیه کنیم. در این پژوهش مشخص میگردد که گرچه اجرای پروژههای شهری و عمرانی با مجوز قانونی از سوی شهرداری یا شورای شهر صورت میپذیرد، اما ضرر و زیان شهروندان مجاور و متضرر از این طرحها، بنا به قاعدهی لاضرر میبایست جبران شود و اعطای مجوز از مرجع ذیربط، نمیتواند رافع مسؤولیت صاحبان پروژه و یا مسؤولین ذیربط باشد.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، محیط بیضرر، اصل تسلیط، نظم عمومی، لاضرر.
مقدمه
انسان موجودی بالطبع اجتماعی است. زندگی اجتماعی انسانها در کنار یکدیگر تکالیف و حقوقی را برای ایشان و برای کسانیکه از سوی آنها مسؤولیت ادارهی جامعه را عهدهدار میشوند، ایجاد میکند که از این حقوق به» حقوق شهروندی« تعبیر میشود.منزلت شهروندی را فرهنگ و قانون هر دولتی تعیین میکند. از مهمترین مبانی حقوق شهروندی در ایران، شریعت مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در کنار مبانی حقوقی و قانون اساسی که در اصول متعدد به حقوق شهروندان اشاره کرده است، قوانین خاص هم در این زمینه به تصویب رسیده اند؛ ازجمله قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب1383/2/15 مجلس شورای سلامی. پس از فراز و نشیبهای چندین ساله در این عرصه، منشور حقوق شهروندی نیز در مورخ95/9/29 در 22 بند و 120 ماده به تصویب رسید.
بند نخست منشور به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان اختصاص یافته است. بهموجب ماده دو منشور، » شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن چون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب،...شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامهی زندگی برخوردارند.« همچنین، قسمت نخست ماده13 این منشور مقرر میدارد:» هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی،حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد.« بیتردید قدر متیقن مواد مذکور این است که زندگی، کیفیت زندگی، آسایش جانی و اقتصادی شهروندان نباید تهدید شود و بیشک برطرف کردن هرگونه اقدامی که این عوامل را تهدید کند و سلامت، کیفیت زندگی وآسایش شهروندان را مختل سازد و یا به مخاطره بیاندازد، وظیفهی مسؤولین و ادارهکنندگان امور شهری و نهادهای ذیربط است.
لیکن هماکنون و بهرغم این تصریحات شاهد این هستیم که اجرای پروژهها و طرحهای عمرانی با وجود اینکه با مجوز مراجع ذیربط صورت میگیرند، به نوعی کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده دغدغههاییجدّی بر مشکلات شهروندان افزوده گردد. زمانیکه شهروند به اعتماد موقعیت کنونی ملکی، اقدام به خرید آن میکند و پس از مدتی شهرداری بدون توجه به ظرفیت آن منطقه و بدون درنظرگرفتن فراهم بودن یا نبودن بسترهای اجتماعی، فرهنگی و شهری محل اقدام به تأسیس پروژهای مانند ساخت مدرسه، بیمارستان و یا پروژههای تجاری در آن محل مینماید، درواقع کیفیت زندگی شهروندان ساکن آن منطقه را دستخوش تغییراتی قرار میدهد. شلوغ شدن محله، آلودگی صوتی، آلودگی هوا و ترافیک ناشی از ازدحام رفت و آمد تنها بخشی از مشکلاتی است که برای شهروندان ساکن در منطقه ایجاد میشود.
