بخشی از مقاله
چکیده
تضمین امنیت سرمایهگذاری خارجی علاوه بر قواعد جذب و تأمین، از طریق مکانیزمهای حل و فصل اختلافات صورت میگیرد که نهایتاً به تأمین مالی صنایع در زمینهی انرژی میانجامد. معاهدهی منشور انرژی، که با هدف ایجاد تسهیلات در کشورهای تولیدکنندهی انرژی برای سرمایهگذاری براساس اقتصاد آزاد و حفظ منافع متقابل شکل گرفته است، یک ابزار حقوقی بسیار کارآمد در عرصهی بینالمللی است چرا که با تدوین مقررات دقیق و منسجمی در زمینهی حل و فصل اختلافات، سعی در به حداقل رساندن ریسکهای تجاری دارد که در راستای اطمینان بخشیدن به طرفهای قرارداد در رعایت حقوق آنها و تضمین قانونی برای سرمایهگذاری مطمئن میباشد.منشور با تقسیم اختلافات سرمایهگذاری به دو دستهی اختلاف میان سرمایهگذار و دولت میزبان و اختلاف میان دولتهای متعاهد، برای هر یک از اختلافات با توجه به ماهیت اختلاف، مقررات جداگانهای تدوین نموده است.
ارایهی روشهای متفاوت از قبیل مذاکره و سازش قبل از مراجعه به مراجع داوری بینالمللی، و عدم الزام سرمایهگذار به ارجاع اختلاف به مراجع داخلی کشور میزبان، و ابتکار منشور در اعطای حق اقامه ی مستقیم دعوا بدون نیاز به حمایت دیپلماتیک به سرمایهگذار خارجی با هدف تضمین رفتار غیرتبعیضآمیز، موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری و جریان تجارت بین اعضا میگردد. در این پژوهش علاوه بر تشریح قواعد حل و فصل اختلافات منشور در زمینهی سرمایهگذاری، با بررسی دقیق مواد منشور، ابهامات موجود را از قبیل عدماستحقاق دولت سرمایهپذیر در اقامهی دعوا علیه سرمایه گذار خصوصی و محدودیت سرمایه گذار در اقامه ی دعوا را برطرف نماید و در نهایت منشور را بعنوان الگویی مناسب برای تضمین سرمایهگذاری و تأمین مالی صنایع معرفی نماید.
حل و فصل اختلافات، معاهدهی منشور انرژی، تأمین مالی صنایع
مقدمه
یکی از موضوعات اساسی مورد توجه سرمایهگذاران خارجی در امر سرمایهگذاری مسألهی حل و فصل اختلافاتی است که در جریان سرمایهگذاری ممکن است با کشور میزبان پیدا کنند. تضمین امنیت سرمایهگذاری خارجی تنها از طریق قواعد جذب و تأمین سرمایهگذاری صورت نمیگیرد، اعطای مکانیزم حل و فصل اختلافات منسجم و دقیق نیز در تأمین امنیت تأثیر بسزایی دارد. در حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری خارجی به علت دخالت عامل خارجی، سرمایهگذار خارجی به دلیل بیگانه بودن و بی اعتمادی نسبت به نظام حقوقی و قضاییکشور میزبان، و دولت میزبان به دلیل عدم تمایل به تضییع اموال خود در نتیجهی رسیدگی به ویژه از طریق رسیدگی خارج از دادگاه و با روشهای جایگزین1؛ همواره نگران نتیجهی رسیدگی هستند.
اولین شیوه در حقوق بینالملل برای احقاق حق در هنگامی که به مالکیت سرمایهگذار یا همچنین حقوقی که او از یک کنوانسیون بینالمللی به دست میآورد، آسیبی وارد شود، مستلزم آن است سرمایهگذار به دادگاههای داخلی دولت میزبان مراجعه نموده و علیه دولت اقامه ی دعوا نماید؛ در صورتی که از این طریق جبران خسارت محقق نمیشد، سرمایهگذار به دولت متبوع خود رجوع و حمایت دیپلماتیک را درخواست مینمود. دولت متبوع سرمایهگذار نیز حسب اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و کشور میزبان سرمایه، ممکن بود گزینههای مذاکره، داوری، و حتی توسل به زور را به منظور جبران خسارت سرمایهگذار متبوع خود بهکارگیرد.
دومین روش، که آن نیز بر پایهی کنوانسیونهای بینالمللی انجام میشود، مبتنی بر اقامه ی دعوای سرمایهگذار در قلمرو آیین دادرسی داوری بینالمللی است، بر مبنای این روش به سرمایهگذار خارجی اجازه داده میشود در صورت بروز اختلافی با دولت میزبان از مرجع داوری تقاضای رسیدگی نماید. نوآوری این نظام در آن است که بدون وجود قرارداد داوری، یک داوری را تأسیس میکند. اختلافات انرژی به دلیل ماهیت استراتژیک و هزینههای هنگفت ناشی از اختلاف، از حساسیت ویژهای برخوردار بوده و از آنجایی که معاهدهی منشور انرژی اولین سند حقوقی در زمینهی تنظیم روابط تجاری، ترانزیتی و سرمایهگذاری در بخش انرژی است نیازمند چارچوبی حقوقی در حل و فصل اختلافات میباشد که در این پژوهش سعی بر آن است تا با تحلیل حقوقی قواعد حل اختلاف سرمایه گذاری منشور روشهای پیش بینی شده در منشور را بررسی نموده و میزان جلب رضایت و تأمین امنیت طرفین اختلاف را بر اساس این قواعد سنجید.
منشور انرژی اختلافات سرمایهگذاری را به دو دستهی اختلاف میان سرمایهگذار و دولت میزبان و اختلاف میان دولتهای متعاهد تقسیم نموده و برای هر یک از اختلافات با توجه به ماهیت اختلاف، مقررات جداگانهای تدوین نموده است. که در این پژوهش بر اساس این تقسیم بندی به بررسی قواعد پرداخته خواهد شد.
-اختلاف میان سرمایهگذار و دولت میزبان
منشور انرژی، پاراگراف C بند 2 مادهی 2 قطعنامهی شمارهی 3281 مجمع عمومی تنطیم شده توسط منشورحقوق و تکالیف اقتصادی کشورها که بر برابری حاکمیتها و اصل آزادی در انتخاب طرق حل و فصل اختلاف، به حق مراجعه به محاکم برای حل اختلافات تأکید می نماید را، به رسمیت شناخته و قواعد حل اختلاف خود را بر اساس اصل حق مراجعه به محاکم برای حل اختلاف، آزادی در انتخاب روش حل اختلاف، تساوی میان اتباع کشور میزبان و سرمایهگذار خارجی، برخورداری سرمایه گذار خارجی از بالاترین حقوق و امتیازات اعطایی به اتباع داخلی و اتباع کشورهای دیگر بنا نهاده است. - بند 2 ماده - 26
عدم محدودیت در قلمرو اعمال ماده 26 منشور انرژی
مادهی26 معاهده شیوههای متعددی را در خصوص حل و فصل اختلافات میان سرمایهگذار خصوصی و دولت سرمایهپذیر مقرر داشته است. بعضی از نویسندگان مقررات این ماده را محدود میدانند و معتقدند قلمروی اعمال این ماده با دو محدودیت روبروست؛ تنها زمانی میتوان از مکانیزمهای مقرر در این ماده استفاده کرد که منشأ اختلافات مزبور، نقض یکی از تعهدات شمرده شده در بخش سوم معاهده باشد. این تعهدات عبارتند از: تعهد به تشویق و حمایت از سرمایهگذاری - ماده - 10، اختلافات راجع به کارکنان کلیدی - ماده - 11، جبران خسارات - ماده - 12، مصادرهی سرمایه - ماده - 13، و انتقالات مربوط به سرمایهگذاریها - ماده - 14، و جانشینی - ماده . - 15
برعکس، این ماده در مورد دیگر اختلافات، اعمال نمیشود.1مثلاً در صورت کوتاهی یک کشور در ترویج شرایط برای دستیابی سرمایهگذاران خارجی به بازارهای سرمایه خود، سرمایهگذاران متضرر نمیتوانند طبق معاهده به حل و فصل اختلاف اقدام کنند زیرا مقرره مربوط به این فرض - ماده - 9 در بخش 3 معاهده نیامده است، اما به نظر نمیرسد منشور با قید اینکه ماده 26 فقط موضوعات مرتبط با سرمایهگذاری را در برمیگیرد، محدودیتی برای سرمایهگذار قائل شده باشد، چرا که تمام حقوقی را که در ارتباط با سرمایهگذاری برای سرمایهگذار پیش بینی شده است را شامل میشود و اصولاً منطقی به نظر میرسد که زمانی که در مقام بیان قواعد حل اختلاف مربوط به سرمایهگذاری می باشد، فقط موضوعات مورد مناقشه در این بخش را مقرر نماید و دایره ی شمول خود را به سایر مقررات گسترش ندهد چرا که این ماده حق مستقیم سرمایهگذار را برای مراجعه به مراجع حل و فصل اختلافات قائل شده است.
بنابرین سرمایهگذار خصوصی از حقوق پیشبینی شده برای سرمایهگذاریاش محق برای اقامهی دعوا شده است و سایر موضوعات متنازع فیه به عهده دولتهای متعاهد می باشد که طرفین اصلی و امضاکنندگان منشور میباشند.بعضی از نویسندگان معتقدند که مادهی 26 تنها ناظر به امکان اقدام حقوقی سرمایهگذار خصوصی علیه دولت میزبان است و در مورد امکان اقدام دولت علیه سرمایهگذار با بهرهگیری از شیوههای مذکور در آن، ساکت است؛ اما در عمل، دولت نیز میتواند در جریان رسیدگی به دعوی، ادعاهای خود راجع به نقض تعهدات سرمایهگذار را در قالب دعوای متقابل مطرح ساخته و مرجع رسیدگی نیز مکلف به اتخاذ تصمیم در مورد آن است.
اما در پاسخ به پرسش که آیا دولت نیز میتواند خود آغازگر اقدام حقوقی علیه سرمایهگذار خصوصی باشد یا خیر، هنوز تردیدهایی وجود دارد؛ با این حال، به نظر میرسد پذیرش این امکان برای دولت، منطقیتر جلوه میکند زیراولاً: خصوصیتی در دعوای متقابل وجود ندارد و همانگونه که طرح دعوای متقابل از سوی دولت مجاز دانسته شده است، آغاز دعوی از سوی دولت نیز نباید با مانعی روبرو باشد؛ثانیاً: فقدان چنین امکانی، ممکن است تبعات منفی داشته باشد؛ برای نمونه دولت برای حل اختلاف خود با سرمایهگذار، مستقیماً به دادگاههای قضایی داخلی خود متوسل شود؛ امری که بوضوح مطلوب سرمایهگذار خارجی نیست.
اما با دقت در ابتدای بند 1 مادهی26 که مقرر میدارد: »اختلافات میان یک طرف متعاهد و یک سرمایهگذار« به مطلق اختلافات اشاره دارد و هر اختلافی را که دارای سایر شرایط مقرر در این ماده باشد را در بر میگیرد حال چه اقدام کننده سرمایهگذار باشد چه دولت میزبان. ممکن است ایراد شود که در بند 2 مادهی26 معاهده قید شده است که "»طرف سرمایه گذار" درگیر در اختلاف میتواند آن - اختلاف حل نشده - را برایحل و فصل به مراجع ذیل ارجاع دهد «... و این بیانگر حق سرمایهگذار به صورت انحصار برای ارجاع اختلاف باشد و برای دولت میزبان، منشور چنینی قائل نشده است.
اما باید متذکر شد که همانطور که در بالا ذکر شد که مطلق اختلافات قابل ارجاع با مراجع مشخص شده میباشد، چه سرمایهگذار و چه دولت میزبان، در صدر بند 2 مادهی 26 عنوان شده است که: »اگر چنین اختلافی« به روش دوستانه حل و فصل نشد سرمایهگذار حق ارجاع اختلاف به مراجع مشخص شده دارد، بنابرین همان اختلافی که اقدام کنندهی آن ممکن است سرمایهگذار یا دولت میزبان باشد، امکان ارجاع به مراجع مشخص شده دارد بنابرین در این قسمت هم به نظر میرسد محدودیتی برای دولت میزبان برای اقدام قضایی نباشد و اگر در این ماده قید شده است که: »طرف سرمایه گذار درگیر در اختلاف میتواند «... متضمن یک نکتهیاساسی است که از ابتکارات منشور میباشد و آن، این است که ممکن است دولت میزبان به دلایل حاکمیتی از ادامهی حل و فصل منصرف شود،و اختلاف را به صورت حل نشده رها کند، در این صورت منشور به سرمایهگذار این حق را داده است تا اختلاف حل نشده را به مراجع قضایی یا داوری ارجاع نماید، حتی اگر اقدام کنندهی اولیهی حل و فصل اختلاف سرمایهگذار نبوده باشد و دولت
