بخشی از مقاله
چکیده
دادرسی عادلانه حقی ذاتی برای شهروندان است، نه اعطایی از سوی حاکمیت و دولتها که این حق در سیستم دادرسی اسلامی عموماً و دادرسی شیعی خصوصاً، فرضی انسانی تلقی شده است. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، که ملهم از فقه امامیه است، ما به صورت توصیفی و تحلیلی با در نظر داشتن این پرسش که دادرسی عادلانه بر مبنای حقوق شهروندی چه جایگاهی در اسلام دارد به شرح موضوع پرداخته ایم و با توجه به اهمیت و جایگاه امروزی حقوق شهروندی در جهان، در این تحقیق مشخص می نماییم که حقوق شهروندی همیشه مورد احترام اسلام بوده و جایگاهی مهمی در دادرسی عادلانه داشته که نمونه بارز آن را می توان در قضاوت های حضرت علی - ع - مشاهده نمود. در هنگامه ایی که اروپا درگیر محاکمه چکش و کشتن انسان های بی گناه بود، توجه به حقوق شهروندی متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرضه حقوق دادرسی اسلامی تلقی می شد و سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت انسان را در مورد توجه خاص قرار داد. تا اینکه در همین اروپا، با تأثیرپذیری از حقوق اسلامی بر اثر فتوحات و انقلابات عصر روشنگری نظیر انقلاب کبیر فرانسه، طلیعه پایان دادن به این دادرسی های غیرعادلانه به سرآمد.
کلمات کلیدی : حقوق شهروندی ، حق دادرسی عادلانه ، دیدگاه اسلام
مبحث اول : تعاریف گفتار اول : دادسی عادلانه
مقصود از دادرسی عادلانه، محاکمه بر مبنای عدالت می باشد. با این توجیه دادرسی عادلانه تا قرون وسطی مصداق عینی و واقعی نداشت، چه آنکه تا این زمان محاکمه افراد از حقوق پادشاهان بود که به وسیله حکام و روحانیون مذهبی اجرا می گردید. اصول حاکم بر دادرسی عادلانه مجموعه اصول و مقرراتی است که تضمین کننده حقوق متهم می باشددر. این محاکمات متهمین بی پناه و بعضاً بی گناه، به فجیع ترین طرق تحت شکنجه قرار گرفته تا بتوانند بیگناهی خود را در چنین شرایطی ثابت کنند، با این حال از منظر آیات و روایات اسلامی و حقوق موضوعه داخلی، معیارها و ملاک ها، تضمینان و ترکیبات یک دادرسی عادلانه پذیرفته است. دادرسی عادلانه، رسیدگی و تصمیم گیری قضایی درباره موضوع مدنی و کیفری میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی است.
به واقع محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. رعایت این عدالت به منظور نیل به نتیجه ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. ابزار و امکانات لازم جهت اثبات ادعا و یا دفع اتهام باید به نحوه مطلوب و به طور مؤثر در اختیار طرفهای دعوا قرار داده شود و این سیستم در مجموع شرایطی را فراهم آورد که در مبنای تصمیم قاضی جای هیچ شک و تردید معقولی باقی نماند، و این خود یکی از حقوق اساسی افراد و جامعه است. از سوی دیگر، تجلی خارجی دارا بودن یک حق جز به این معنا نیست که اگر آن حق مورد نقض واقع شد، از طرق مطمئن قانونی قابل جبران باشد. البته دادرسی عادلانه تنها به آنچه در صحن دادگاه و در سیستم حقوقی مربوط و راجع به نتایج دعاوی اتفاق می افتد، بستگی ندارد، بلکه به تلاشها و برداشت هایی که در ساحت گسترده تر جامعه صورت می گیرد، نیز وابسته است.
دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطه تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه شخص در پرتو قانون و با درنظرداشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینه ای برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بین المللی، در قالب بعضی از اصول، نظام مند شده اند. اصول یاد شده، شامل پرنسیب های ناظر بر حقوق و آزادی های متهم، از آغاز مرحله دادرسی تا صدور حکم قطعی دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیت شخص و حتی مرحله بعد از محاکمه شخص است. به همین ترتیب، اصول ناظر بر حقوق جزای انسانی و پرنسیب های تحقیق و تعقیب عدلی را نیز دربر می گیرد.
گفتار دوم : حقوق شهروندی
به طور کلی حقوق شهروندی را میتوان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعهی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسانها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیهناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند، مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم »حقوق اساسی« و »حقوق شهروندی« مطرح می شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
می توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل »ملی« به خود می گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می شود - مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است. بسیاری براین عقیده اند که قوانین موضوعه هر کشوری تأثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می پذیرد. بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می کنند اما به نظر می رسد در دسته بندی کلی می توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف میتوان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.
مبحث اول : تاریخچه، تقسیمات و مبانی نظری حقوق شهروندی
در مبحث حاضر به بررسی تاریخچه، دستهبندی و تقسیمات حقوق شهروندی تبیین مبانی نظری حقوق شهروندی، از نظر مکتب اسلام، حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی پرداخته شده است.
گفتار اول : تاریخچه حقوق شهروندی
میتوان گفت که ریشه و تاریخ حقوق به خلقت آدمی از سوی خداوند جهان برمیگردد. خداوندی که انسان را آفرید و او را خلیفه خود روی زمین قرار داد و برای او حقوقی مقرر نمود. و انسان را شایسته برخورداری از کرامت و حقوق انسانی دانست. آزادی را در وجود او به ودیعه گذاشت تا به وسیله آن اجبار به انتخاب نباشد و با بینش و ژرفنگری راه پرافتخار هدایت به سر منزل مقصود و راه حق و حقیقت را انتخاب و یا اینکه راه سقوط و ضلالت و گمراهی را در پیش گیرد. انسان اندیشمند با استفاده از منبع پرفیض عقل و خرد همیشه در مقابل زورگویان و طواغیت مقاومت نموده و اجازه تجاوز به حقوق اولیه و ذاتی خود را که خداوند در نهاد او به ودیعه گذاشته بود را به
