بخشی از مقاله
چکیده:
در دهه های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است. هدف از این پژوهش بررسی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی است. روش پژوهش بصورت بررسی و مطالعه منابع مرتبط با موضوع تحقیق میباشد. نتایج نشان داد که رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم.
در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. 1 در ماده 583 مقرر می دارد: »هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مقدمه
متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است. دادرسی عادلانه، مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی است که بویژه در سالهای اخیر، در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه محافل و نهادهای مختلف حقوقی و قراردادها و اسناد بینالمللی تدوین و به کشورها ارایه کرده است، تا براساس آن، به سوی دادرسی عادلانه گام بردارند .تحقق عدالت به معنای عام و عدالت در دادرسی به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت که هدف هر دادرسی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادی های متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.
حال با توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می باشد به این معنا که در بر گیرنده سیستم های اتهامی و تفتیشی می باشد و به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا تسلیم به مراجع قضایی است، آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق متهم در نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و این حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفری که از سوی ضابطین دادگستری شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم رعایت می شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ حقوق و کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید برای خود تبیین نماید؟
سوالات تحقیق
-1 حقوق در نظر گرفته شده برای طرفین دعوی تا چه میزان به استاندارد های بین المللی نزدیک است؟ -2دادرسی عادلانه چه تأثیری در سیاست کیفری می تواند داشته باشد؟
مواد و روش ها
این پژوهش از نوع تحقیق کاربردی است و برای رسیدن به اهداف و نتایج مورد نظر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده می شود. که در این راستا به بیان و توصیف آن چه هست پرداخته و سپس با بیان نظرات مختلف و تحلیل و بررسی آن، نتایج حاصل از پژوهش ارائه خواهد شد. در این پژوهش برای گرد آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ایی استفاده می گردد و با مراجعه به کتب مقالات، و پایانامه های انجام شده در این خصوص میباشد.
هدف
قوانین و قواعد کیفری - اعم از شکلی یا ماهوی - به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ارتکاب جرم،همواره باید دو اصل کلی و مهم»تلاش برای حفظ عمومی«و»حفظ و مراعات حقوق و آزادیهای فردی«را همزمان و توأمان مدنظر داشته باشند.اولین هدف - تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی - در مکاتب فکری قدیمیتر،هدف اولیه و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می داده است.
اما امروزه به موجب آموزه های جدیدتر حقوق کیفری این هدف حقوق جزا حدت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی تواند به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادیهای فردی و حقوق انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد،بلکه باید شرایط را به گونهای تنظیم کند که از همان ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم - دادستان و سایر اعضای دادسرا - و فرد متهم،با سلاحهای مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند.
در دهه های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی دارند و تمام تلاش خود را مصروف عادلانه کردن دادرسی می کنند و سعی برآن دارند تا حقوق و آزادی های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری - اعم از مرحله قبل از دادرسی،حین دادرسی و بعد از دادرسی - مراعات شود.
این اصول امروزه در معتبرترین اسناد بین المللی مورد توافق جامعه جهانی قرار گرفته اند.برخی از این اسناد در حد اعلامیه و بیانیه و برخی دیگر متون لازم الاجرایی هستند که به علت الحاق و تصویب آنها از طرف دولت ها در زمره قوانین داخلی قرار گرفته اند و یا عینا و گاهی با بسط و توسعه بیشتر در قوانین آیین دادرس کیفری کشورها وارد شده اند. تحقیق حاضر با رویکرد فوق صرفاً درصدد بررسی تصمینات و معیارهای دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در این میان،تأکید ویژه ای بر حقوق مظنون و متهم داشته است.
این مرحله از دادرسی کیفری - تحقیقات مقدماتی - در مقایسه با سایر مراحل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛زیرا در این مرحله از یک سو هنوز مجرمیت شخص احراز نشده و لذا باید همانند سایر مراحل یک فرایند کیفری،اصل برائت سرلوحه هر اقدام قضایی باشد و از سوی دیگر،پایه یک پرونده کیفری در همین مرحله شکل می گیرد.منظورازتحقیقات مقدماتی در این پژوهش،کلیه اقدامات تعقیبی و تحقیقی قبل از رسیدگی در دادگاه است، اعم از این که این اقدامات توسط مقامات پلیس و ضابطان دادگستری انجام شود و یا توسط مقامات دادسرا نظیر بازپرس و دادستان.در این نوشتار سعی شده قواعد مشترکی که در هر کدام از این مراحل کاربرد دارد استخراج و بررسی شوند.
لازم به یادآوری است تحقیق حاضر عمدتا درصدد بررسی خلأها و نواقصی بوده که در نظام حقوقی ما موجود است و ضمن مطالعه و بررسی الزامات بین المللی در این خصوص سعی کرده راه حل هایی ارائه کند.3 لذا لازم است که قانونگذار ایرانی نیز در گام بعدی اصلاح آیین دادرسی کیفری،اعلام این حقوق به متهمان را در زمره وظایف ضابطان و مقامات قضایی قرار دهد.در قوانین ایران در مورد اعلام سایر حقوق متهم،نظیر حق داشتن وکیل نیز هیچ گونه تکلیفی برعهده ضابطین و مقامات قضایی قرار ندارد.تکلیف در اعلام این حقوق نیز به صورت تصریحی لازم است..
مبحث اول :حقوق متهم
-1آگاه ساختن متهم
لازمه آگاه کرد متهم از حقوقش این است که اطلاعات مذکور به زبانی اعلام شود که متهم ظاهرا لایحه جدید آیین دادرسی کیفری درصدد به رسمیت شناختن این حق است.
-2 حق متهم خارجی در ارتباط با سفارتخانه و یا کنسول گری مربوط
یکی دیگر از حقوق متهمین در بازداشت این است که چنانچه متهم،خارجی باشد به منظور استفاده از امکانات دفاعی که کشورها برای تبعه خود در نظر میگیرند،در اسرع وقت بتواند با سفارتخانه و یا کنسولگری مربوط ارتباط برقرار کند و اگر این شخص خارجی،مهاجر و یا تحت حمایت یک سازمان بین المللی است باید به او امکان ارتباط با سازمان های بین المللی داده شود - ماده 63 کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی - .6
-3 حق فرد بازداشت شده در برقراری ارتباط با دنیای خارج از بازداشت
اشخاصی که بازداشت می شوند حق دارند که فورا با خانواده خود ارتباط برقرار کنند،به صورت مستقیم با وکیل درخواستی خود ملاقات کنند و پزشک معالجشان - غیر از پزشک زندان - آن ها را معاینه کند.
3-1ارتباط با کلیه اشخاص و امکان پذیرش آن ها در زندان - ممنوعیت ممنوع از ملاقات کردن شخص - . 3-2مطلع کردن خانواده شخص توقیف شده و اعلام مکان بازداشت او به خانوادهاش.
3-3ارتباط مستقیم با اعضای خانواده.
3-4 استفاده از پزشک معالج شخصی - غیردولتی - و ارتباط با او هر زمان که متهم لازم بداند و یا خانواده او ضروری تشخیص دهند.
3-5چنانچه متهم خارجی است حق ارتباط و ملاقات با نماینده کشور متبوع خود،و اگر مهاجر است یا تحت حمایت یک سازمان بین المللی است حق ملاقات با نماینده آن سازمان را داشته باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر در دعاوی متعددی که در این زمینه مطرح شده،ضوابطی را برای تعیین مهلت معقول مورد استفاده قرار داده است؛به گونهای که اولاً هنگام بررسی شکایات افراد،به ادله ارائه شده از سوی کشورها در توجیه ادامه بازداشت و طولانی شدن آن توجه و بررسی می کند که آیا از لحاظ حقوق داخلی آن کشور در قضیه مطرح شده،منفعتی عمومی وجود داشته است که طولانی شدن بازداشت را توجیه کند یا خیر.
-4 شرایط بازداشت
یکی دیگر از تضمیناتی که برای بازداشت شدگان در نظر گرفته شده و در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره گردیده،انسانی بودن شرایط بازداشت است؛به این معنا که بازداشت باید صرفاً متهم را از آزادی تردد و رفت وآمد محروم کند و تأثیری در سایر حقوق انسانی او نداشته باشد و مقامات زندان مکلف به تهیه حداقل وسایل رفاهی برای بازداشت شدگان هستند.
-5 حق استفاده از مشاوره و خدمات حقوقی
امروزه یکی دیگر از حقوق متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی،حق استفاده از وکیل و یا مشاور حقوقی است که این حق نیز باید در ابتدای مرحله تحقیقاتی مقدماتی به او اعلام شود؛ هرچند در طول تاریخ حقوق،استفاده از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی همواره با ایراداتی مواجه بوده است.
