بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو و توجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. قائل شدن به تمایز میان جرمهای عادی و جرمهای سیاسی را شاید بتوان به دوردست ترین برهه های تاریخ بازگرداند و یکی از نمونه های معروف و مهم آن را در دادگاه سقراط، فیلسوف دوران باستانی یونان، سراغ گرفت.
با پیشرفت مدنیت و پیچیده شدن حکومتها، مفهوم و تعریف جرایم سیاسی نیز متحول شد و با پیدایش صنعت چاپ، مقوله جرایم مطبوعاتی نیز در میان مسائل اجتماعی پدیدار گشت و بحث کتب و جراید ضاله یا ممنوعه در جوامع گوناگون به میان آمد. در مورد تعریف جرایم مطبوعاتی و بیشتر از آن جرایم سیاسی، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد و ازآنجاکه قوانین موضوعه معمولا در تعریف دقیق و نیز انطباق آن بر مصادیق دچار ضعف و ابهام هستند، سیستمهای قضایی کشورهای مختلف برای یاری گرفتن از وجدان عمومی، هیاتی را به عنوان هیات منصفه برای رسیدگی به این جرایم در نظر می گیرند که یک امتیاز برای مجرمان سیاسی و مطبوعاتی است.
ازسوی دیگر این گونه جرایم می بایست به صورت علنی محاکمه شوند تا مجرمین از محاکمه ای عادلانه و نیز امنیت جانی بی نصیب نباشند. اما سرگذشت داوری و رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران و سایر کشورهای جهان و در طول زمان تفاوت دارد. هرچند در اوایل قرن چهاردهم هجری قانون هیات منصفه در ایران تصویب شد اما ازآن موقع تاکنون فراز و نشیبهای متعددی در بحث قضایی جرایم سیاسی و مطبوعاتی رخ داده است. باید دانست که یکی از مهمترین فرازهای حقوق اساسی، همین مبحث جرایم سیاسی و مطبوعاتی است و لذا از ابتدای تدوین قانون اساسی در ایران تا به امروز، همچنان موضوعی در تلاطم بوده و به ویژه بحث هیات منصفه با موافقتها و مخالفت هایی روبرو بوده است. تحولات مربوط به هیات منصفه در تاریخ معاصر ایران، در مقاله زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه
وجه غالب زمینه حقوق مطبوعاتی به حقوق و آزادی عقیده و بیان مربوط میشود. تاریخ مطبوعات نشان دهنده این غلبه موضوعی است، چون مطبوعات همیشه به عنوان بهترین پشتیبان آزادی عقاید سیاسی، مذهبی، فلسفی و ادبی تلقی شده و همواره به عنوان یک پدیده آرمانی مورد توجه بوده است. جرایم مطبوعاتی را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود که عبارتند از: جرائم علیه دین و ارزش های دینی، جرائم علیه نظام و امنیت عمومی و جرائم علیه حقوق فردی که هر کدام به نوبه خود موارد دیگری را شامل میشود.
جرائم علیه دین و ارزش های دینی شامل توهین به دین و مقدسات و انتشار عقاید دینی است. اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »اخلال به مبانی اسلام« را به عنوان محدودیتی برای آزادی مطبوعات پذیرفته است. توهین و بیان الفاظ رکیک و وهنآور به دلیل اثر تخفیف دهنده آن چه نسبت به اشخاص و چه باورها و اعتقادات دینی جرم تلقی شده است. بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات ایران، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن را جرم اعلام کرده است. ماده 26 قانون مطبوعات نیز در تفصیل این بند اشعار میدارد: »هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
« جرم توهین به مقدسات اسلام دارای ابهام بیشتری از جرم توهین به اسلام است چون قرائتهای مختلفی نسبت به مقدسات وجود دارد. در قانون مجازات اسلامی، اهانت به ساحت مقدس پیامبر و ائمه اطهار جزو توهین به مقدسات محسوب شده و مشمول تبصره 2 ماده 6 اصلاحی قانون مطبوعات است که طبق این تبصره باید مجازات ماده 698 ق.م.ا را در این خصوص اعمال کرد. در جامعه ایران انتشار مطالب و تصادیر خلاف عفت عمومی، علاوه بر منع قانونی، عقلی و اخلاقی دارای قبح شرعی نیز میباشد.
چون احراز مصادیق مجرمانه در خصوص مطالب و یا تصاویر خلاف عفت عمومی مشکل است و بسته به زمان و مکان تفاوت دارد. بنابراین به عهده هیأت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی گذاشته شده است. در بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات حاکم، اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و در بند 5 ماده 6 این قانون - الحاقی - 77/5/21 استفاده ابزاری از افراد - اعم از زن و مرد - در تصاویر و محتوی جرم قلمداد شده است.1
موارد مربوط به جرائم علیه نظام و امنیت عمومی را میتوان در قالب انتشار »اسناد محرمانه دولتی«، انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، توهین به مقامات و مقدسات، تحریک به جرائم علیه امنیت، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، انتشار نشریه بدون پروانه وتحریک به عداوتهای نژادی مطرح نمود که در متن پایاننامه به توضیح وتفسیر هر کدام خواهیم پرداخت. جرائم علیه حقوق فردی نیز شامل »توهین به اشخاص« و »هتک حرمت«، افترا و هتک حرمت، »اشاعه اکاذیب« و »دروغ با سوء نیت«، سرقت ادبی، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر، تهدید بوسیله مطبوعات و افشای اسرار اشخاص میباشد که این موارد نیز در متن پایاننامه بررسی خواهد گردید. در این پژوهش ضمن بررسی موارد مرتبط به جرایم مطبوعاتی و نقاط ابهام آن، به تحلیل وبررسی موارد حقوقی آن پرداخته و آن را در نظام حقوقی ایران بررسی خواهیم نمود.2
سوالات پژوهش
چرا قانونگذار ترتیب رسیدگی قضایی به جرائم مطبوعاتی را بر عهده نهادی به نام هیأت منصفه قرار داده است؟ آیا تفکیک صلاحیت ذاتی دادگاهها براساس درجه در حال حاضر در مورد جرایم مطبوعاتی همانند جرایم عادی است؟ نقش شوراهای حل اختلاف در بررسی جرایم مطبوعاتی به چه میزان است؟
سوابق پژوهش
حبیب زاده، و شکربیگی، - 1392 - در پژوهشی با عنوان تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیات منصفه نشان دادند حق انتشار مطبوعات به عنوان یکی از ابزارهای آزادی بیان، مقید به رعایت مقرراتی است که تخطی از آن، در قالب جرایم مطبوعاتی پیش بینی شده است. در نظام های سیاسی دمکراتیک و آزاد، برای تضمین دادرسی عادلانه در رسیدگی به این نوع جرایم، حضور هیات منصفه پیش بینی شده است.
هیات منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام دادرسی ایران گردید و چون زمینه ی تبعیت دادگاه از نظر خود را فراهم می کرد، با پیروزی انقلاب اسلامی از نظر فقهی مورد تردید قرار گرفت. تا سال 1389 رویه ی غالب دادگاه مطبوعات، تبعیت از نظر هیات منصفه در فرض برائت بود و برخی از محاکم رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی نیز با استناد به اصل استقلال قاضی، به رغم نظر هیات منصفه بر برائت متهم، مبادرت به صدور رای محکومیت می نمودند. برخی صاحب نظران، آرای مذکور را ناقض فلسفه ی وجودی هیات منصفه می دانستند.
در این نوشتار ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه، قوانین جاری کشور و دیدگاه فقها و حقوق دانان در خصوص تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آن که، الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در فرض برائت، مطابق اصل بوده و این رویه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با اصل احتیاط هم سازگار است.1 علی بخشی - - 1391 در پژوهشی با عنوان ارتکاب جرایم علیه نظم و امنیت عمومی از طریق مطبوعات در حقوق ایران نشان داد به عملکرد پلیس در واپایش نا آرامی های اجتماعی و اقدامات علیه نظم و امنیت عمومی همواره توجه شده است.
با توجه به اینکه مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی در کشور ما به شمار می آید، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین گاه اتفاق می افتد برخی از جرایمی که سبب بر هم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه گردیده و توسط نیروی انتظامی یا به عبارت بهتر، مجریان قوانین رسیدگی و جلوگیری به عمل می آید، قابلیت ارتکاب توسط این رسانه نوشتاری را پیدا می کنند. لذا به دلیل اهمیتی که نظم و امنیت عمومی داراست، نه تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه قانون مطبوعات نیز به جرم انگاری در این باره مبادرت ورزیده است.
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تبیین ویژگی های اختصاصی ارتکاب جرایم علیه نظم و امنیت عمومی از طریق مطبوعات و نقش نیروی انتظامی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه نظم و امنیت عمومی است. نکته اساسی تمایز ارتکاب جرایم علیه امنیت عمومی به صورت کلی با ارتکاب جرایم علیه امنیت عمومی توسط مطبوعات است؛ به طوری که اگر جرمی علیه امنیت عمومی از طریق مطبوعات ارتکاب یابد، در محکمه صالحه رسیدگی و اصل علنی بودن و حضور هیئت منصفه مطبوعاتی الزامی است؛ در حالی که این ارفاقات در رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی از طرق عادی مجری نمی باشد؛ زیرا عدالت اقتضا می کند که این گونه جرایم به جهت تلاش اصحاب مطبوعات در تنویر افکار عمومی، واجد ارفاقات خاصی در رسیدگی باشند.2 روش تحقیق این مطالعه، توصیفی- تحلیلی است یعنی محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد.
مبانی نظری پژوهش
- دادرسی جرائم مطبوعاتی
- نقش هیأت منصفه در جریان دادرسی جرائم مطبوعاتی
صلاحیت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مطابق نص قانون بر عهده دادگاه کیفری استان می باشد و دادگاه کیفری استان با حضور 3 قاضی - یک نفر رئیس و دو نفر مستشار - مبادرت به رسیدگی و صدور حکم خواهدکرد.
