مقاله در مورد امنیت

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

امنیت

چکیده :
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی

پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، ۱۳۷۳، ص۶۲) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، ۵۷ «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اسسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشت

 

ار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و… ـ موید این مدعاست.
در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.
نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی
امنیت
«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، ۱۳۵۲، ص۱۱۷).
در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، ۱۳۷۸، ص۵۲) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایم

ن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، ۱۳۶۳، ص۳۵۲)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، ۱۳۷۹، ص۲۳۳) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، ۱۹۷۳، ص۱۸) معنا شده است. ایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی
درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند.
گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از «آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می کند. (سروستانی، بی تا، ص۱۱۶) به طور کلی «امنیت اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و … باشند.
دولت
دولت اجتماعی، انسانی است که در محدوده یک سرزمین مشخص، مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، ۱۳۶۸، ۱۰۶) به عبارتی دولت عالی ترین مظهر بهره گیرنده از قدرت و حاکمیت است، که در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در این نوشتار صرفاً قوه مجریه نیست بلکه نهادهای دیگر حکومت، هیأت وزارء، سه قوه و کل نظام سیاسی و حکومت را هم در برمی گیرد. (پهلوان، ۱۳۷۹، ص ۲۷۷).

دولت حداکثری یا گسترده
گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که به معنای وسیع شدن حوزه هایی است که دولت در آنها دخالت و نقش آفرینی می کند. در دولت حداکثری خیلی از مسایل مردم به دولت ارتباط پیدا می کند؛ از کار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادی، ازدواج، تفریح، سرگرمی و مشارکت سیاسی و … (Migdal, 1988: 10)
نظام سیاسی
مجموعه ای از ترتیبات شکل یافته که درمجموع به تدوین و اجرای تصمیماتی می پردازد که در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، ۱۳۷۸، ص۳۲). به عبارت دیگر نظام سیا

سی مجموعه ای از نهادها و سازمانهاست که با صورت بندی و شکل خاصی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی خود می پردازد. نظام سیاسی به دلیل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاکمیت خود طلب اطاعت در قبال این تصمیمات می نماید. (آلموند و دیگران، ۱۳۷۶، ص۵)

قانون اساسی
قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مرکزی حکومت را ترسیم می کند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت در آن مشخص شده است. (قوام، ۱۳۷۳، ص۳۲)
ب. چارچوب نظری
این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»، برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حکومت تمرکز می کند (مارش و استوکر، ۱۳۷۸، صص ۱۰۲-۱۰۱) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص۱۰۶) «نهادگرایی» به عنوان یک روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: ۱٫ توصیفی ـ استقرایی ۲٫ رسمی ـ حقوقی ۳٫ تاریخی ـ تطبیقی است.
«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاکم بر روش شناسی انتخاب شده که در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین که معیار عملکرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و سازمانهای رسمی حکومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شکل، ماهیت، ساختار و عملکرد آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاکم پرداخته می شود.
قانون اساسی که با توجه به نظریه نهادگرایی مورد بررسی قرار گرفته بیانگر شالوده محتوایی و ساختار نظام سیاسی ایران است از درون آن می توان به عنوان مثال مسائلی چون هدف نظام سیاسی و در نتیجه ابعاد امنیت اجتماعی را استخراج کرد. حقوقی که در قانون اساسی برای تک تک افراد ترسیم شده از وظایف دولت به شمار می آید که در رهیافت نهادی مورد بررسی قرار می گیرند.
از آنجا که حوزه حقوق، اصول و اهداف مصرح در قانون اساسی ملهم از اندیشه های سیاسی اسلام و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است در ابتدا به این بحث (اندیشه های سیاسی اسلام در ارتباط با دولت و وظایف آن) پرداخته می شود بعد، با توجه به قانون، ابعاد امنیت اجتماعی که همان «نهادگرایی» است استخراج می شود. به عبارت دیگر از آنجا که محور تأمین امنیت جامعه است بحث دولت از لحاظ اندیشه ای از منظر متفکرین اسلامی به صورت اجمالی در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد.
در یک تقسیم بندی نظام ها از لحاظ محتوایی به دینی و غیر دینی (سکولار و لائیک) تقسیم می شوند هر کدام از این نظام ها تعریف خاصی از نظام سیاسی و مؤلفه ها و اهداف آن می دهند. عمده جوامع اسلامی به عنوان جوامعی دینی به دنبال ایجاد نظام های سیاسی دینی هستند. نظام سیاسی دینی در جوامع اسلامی برگرفته از اندیشه ها و تفکرات سیاسی خاصی است. در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی که برگرفته از اندیشه های سیاسی شیعه است مقوله «امامت و رهبری» جایگاه مهمی دارد. امامت و رهبری از اصول دین و از ستون های پایه ای مذهب آن به شمار می آید. این مسأله هم در شرع (نقل) آمد. و هم از نظر عقلی توسط اندیشمندان مسلمان به اثبات رسیده است که در ادامه برخی از آنها ذکر خواهد شد.
۱٫ دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
در دیدگاه اندیشمندان و متفکرین اسلامی برای جلوگیری از هرج و مرج و نا

امنی، رفع مخاصمات و بقای نسل بشر و برآوردن نیازها و احتیاجات آن، مقابله با دشمن و حفظ مرزها دولت ضروری است. همه اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، همانند فارابی، ابن سینا، ماوردی، اخوان الصفا، عامری، غزالی، ابن جماعه، ابن خلدون، ابن تیمیه و… در آثار و کتب خود بر ضرورت دولت اشاراتی داشتند.[۱] در این خصوص کلام حضرت علی

(ع) روشنگر است، آنجا که خوارج شعار لا حکمه الا لله سر می دادند می‎فرمایند:
«… در جامعه باید حاکم (حکومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حکومت او کار خویش کند و کافر بهره خود را برد و در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کند و راه ها را ایمن سازد و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه کاران در امان ماند.»[۲] (نهج البلاغه، خطبه ۴۰)
۲٫ وظایف دولت
در خصوص وظایف دولت بین اندیشه گران معمای اختلاف آراء وجود دارد. با این حال چارچوب اصلی در این بحث را می توان مستند به کلام حضرت علی (ع) استخراج نمود، آنجا که از محورهای زیر بعنوان وظایف اصلی حکومت ها یاد می کنند:
۱-۲- نصحیت مردم، آگاهی بخشی به معنای راه درست و غلط را نشان دادن (یکی از تفاوتهای نظام های اسلامی با غیراسلامی این است که دولت مردم را نصیحت می کند ارائه طریق می کند و آنها را راهنمایی می کند)

۲-۲- توفیر فی ء ، ایجاد رفاه و آسایش، تقسیم ثروت جامعه، بودجه و بیت المال (وظیفه اقتصادی دولت: در جامعه اسلامی فقر، ضد ارزش است و دولت باید تلاش کند که شکم فقرا را سیر کند.)
۳-۲- آموزش و تعلیم، برای جلوگیری از جهالت تمام زمینه های علمی، فنی و تکنولوژیکی و تربیت مردم نسبت به رعایت شؤون همدیگر و اخلاقیات در جامعه (وظیفه فرهنگی دولت)
۴-۲- تاسیس سیستم قضایی و مجازات متخلفین و گناهکاران از طریق قانون.[۳] (نهج البلاغه، خطبه ۳۴۰)
نامه حضرت(ع) به مالک اشتر (نهج البلاغه، نامه ۵۳) هم سرشار از سفارشات سیاسی و تذکر و یادآوری وظایف حکومت و حاکم در قبال مردم است.
به طور کلی در نظرات و اندیشه های متفکرین اسلامی وظایف ذیل استخراج می شود:[۴]
یک. اجرای احکام شرع و حفظ دین

دو. اجرای عدالت و انصاف قانون در جامعه
سه. بالا بردن توان نظامی، اقتصادی جامعه
چهار. تأمین امنیت و حفظ مرزها
پنج. رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر
شش. برآوردن نیازهای جسمانی و روحانی انسان
هفت. مدیریت و تدبیر بالای امور مردم و مملکت

هشت. تأمین احتیاجات و مصالح مردم و حفظ حقوق آنها
نه. راهنمایی و هدایت مردم با آموزش ها و تدارک بسترهای لازم برای به کمال رساندن مردم
ده. تعلیم علمی و آموزشی مردم

یازده. توزیع ثروت و بودجه در جامعه
مشاهده می شود در اندیشه های سیاسی اندیشمندان مسلمان در ارتباط با دولتهای اسلامی هدف اصلی از اداره جامعه ”هدایت مردم به سمت سعادت و کمال“ است لذا حساسیت بیشتری نسبت به دغدغه های و نگرانی هایی که باعث می شوند فرد در مسیر سعادت و کمال نیفتد نشان می دهد.
با ارائه تعریف و توضیحاتی که در ارتباط با نظام سیاسی اسلامی از جانب اندیشمندان و متفکرین دینی داده شد. هدف نظام سیاسی و دولت، «لزوم هدایت مردم به سمت سعادت و کمال و در نظر گرفتن ابعاد جسمانی و روحانی انسان و این دنیایی و آن دنیایی برای رشد» است. این هدف در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است:
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است» (مقدمه قانون اساسی، ۱۳۸۱، ص۷) که حکومت در آن «به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید» (همان، ص۱۳) و «هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا و الی الله المصیر زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید (تخلقو باخلاق الله) (همان، ص۱۵) پس به طور کلی هدف اصلی حکومت در قانون اساسی رشد معنوی انسان به سوی آمال ترسیم شده از طرف اسلام است.
البته نفس وقوع انقلاب هم برافزایش مسئولیت‎ها و ابعاد آن و حداکثری شدن نظام سیاسی تأثیر می گذارد. در این زمینه هانتینگتون می گوید:
«انقلابها، حکومتهای نیرومند را جانشین حکومتهای ضعیف می سازند. این حکومتهای نیرومند براثر تمرکز قدرت و از این مهم تر، به خاطر گسترش قدرت در نظام سیاسی پدید می آیند […] کارکرد تاریخی و راستین انقلابها، احیاء و تقویت قدرت است.» (هانتینگتون، ۱۳۷۰، ص۴۵۳).

دولتهای انقلابی غالباً به مداخله وسیع در عرصه اقتصاد می پردازند و سیاستهای ملی کردن و دولتی نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادی را به سرعت اجرا می کنند. انقلاب، فرهنگ سیاسی جدیدی به وجود می آورد و ارزش ها و هنجارهای تازه ای را ترویج می نماید که این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و آرمانهای انقلاب است (معظم پور، ج۲، ۱۳۸۲، ص۳۲۱)
ایدئولوژی انقلاب اسلامی تأثیر زیادی برگستره نظام سیاسی و دولت دارد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی با تأکید برعدالت اجتماعی و ضرورت کاهش شکاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفان، هم در قانون اساسی تبلور یافت و هم در عمل، زمینه لازم را برای افزایش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت فراهم آورد. این ایدئولوژی «با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاستهای مساوات گرایانه از قبیل دولتی سازی صنایع مادر و دولتی سازی سیستم بانکی کشور مصادره ها و توقیف اموال طبقات ثروتمند و وضع مالیتهای تصاعدی و مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسیدهای مصرفی» (کرباسیان، ۱۳۷۴، ص۴۴)

اقدمات وسیعی برای توزیع عادلانه تر درآمد از سوی دولت انجام گرفت.
با توجه به مسائل فوق الذکر از لحاظ اندیشه ای و نظری محورها و حوزه هایی که رابط میان مردم و حکومت و نظام سیاسی در قانون اساسی از لحاظ نظری تبلور می یابد، گسترده و متنوع می شود. این محورها و حوزه های گسترده و متنوعی که مردم با نظام سیاسی ارتباط برقرار می کنند حوزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی را شامل

می شود. از این جهت، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انسان ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت الشعاع قرار می دهد. این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی و جمع است، حوزه «امنیت جامعه» است. این حقوق باعث امنیت بخشی به جامعه، حداقل از لحاظ نظری می شود. پس به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی از یک طرف هم سطح توقعات و انتظارات مردم بالا می رود و در هم سطح و حوزه امنیت و آرامش آنها گسترده می شود. در این زمینه چون دولت و نظام سیاسی خود را متصدی امورات متفاوت مردم معرفی کرده، برای مردم و آسایش ذهی و روانی به وجود می آورد.
ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه «نهادگرایی»، در حوزه های متفاوت حقوقی و قضایی اقتصادی فرهنگی سیاسی و اداری و نظامی اصول و حقوقی که به اجتماع و دولت جمهوری اسلامی مربوط می شود و جزء اهداف جامعه نظام سیاسی قار گرفته و برای مردم و افراد جامعه و اجتماع امنیت بخش است و از آنجا که به جامعه و نظام سیاسی ارتباط پیدا می کند و در جمع و اجتماع مطرح هستند و تأثیر دیگران بر آنها بیش از تأثیر خود فرد است در بر آوردن یا عدم برآوردن آنها در زیر مجموعه امنیت اجتماعی آورده شده اند که عبارتند از:
۱٫ حوزه حقوقی و قضایی
در حوزه حقوقی و قضایی اصول و اهداف حقوقی آمده که برای فرد امنیت بخش است اینکه:
? مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. [۵] (اصل نوزدهم)
حقوق زن و مرد برابر و مساوی است (اصل بیستم)
برای حفظ کیان و بقای خانواده باید دادگاه ایجاد شود. (اصل بیست و یکم)
جان، مال، حقوق، حیثیت، مسکن و شغل اشخاص می باید مصون از تعرض باشد (اصل بیست و دوم)

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض مواخذه قرار داد (آزادی عقاید) (اصل بیست و سوم)
هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند. (دادخواهی) (اصل سی و

سوم)

در همه دادگاهها طرفیق حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. (اصل سی وپنجم)
مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل سی وششم)
اصل بر برائت است و هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل سی وهفتم)
گرفتن اقرار یا کسب اقرار با شکنجه ممنوع است (اصل سی و هشتم)
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید

شده است ممنوع است (اصل سی ونهم) اینکه قوه قضائیه باید:
یک. به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات بپردازد، دعاوی را حل و فصل و تخاصمات را رفع کند.
دو. به احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادیهای سیاسی بپردازد.
سه. به نظارت بر حسن اجرای قوانین بپردازد.
چهار. به کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام بپردازد.
پنج. به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بپردازد. (اصل یکصد و پنجاه و ششم)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد