بخشی از مقاله
چکيده
مسئله حقوق شهروندي مبتني بر قراردادهاي متقابل اجتماعي، سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت است که توسعه آن باعث رشد فرهنگي و کاهش هزينه هاي اجتماعي، انتظامي و قضايي مي شود. دولت است که توسعه آن باعث رشد فرهنگي و کاهش هزينه هاي اجتماعي، انتظامي و قضايي مي شود.
هدف اين پژوهش ، بررسي نقش آموزش و پرورش و نيروي انتظامي و ميزان عملکرد آن ها بر نهادينه شدن ارزش ها و استقرار نظم و امنيت در حفظ حقوق شهروندي است . ارزش ها و استقرار نظم و امنيت در حفظ حقوق شهروندي است .
اين مطالعه از نوع توصيفي و کتابخانه اي است که از راه نکته برداري و مطالعه کتابخانه اي تعاريف ، تحليل ها، ، و نظريه پردازي ها در مورد مفاهيم شهروندي، آموزش و پرورش و نيروي انتظامي است . نظريه پردازي ها در مورد مفاهيم شهروندي، آموزش و پرورش و نيروي انتظامي است .
نتايج پژوهش ، عملکرد آموزش و پرورش و نيروي انتظامي در جهت رسيدن به جامعه محوري آموزش و پرورش و نيروي انتظامي ايران با هدف نهادينه کردن ارزش ها و کسب اعتماد مردم و حفظ حقوق شهروندي براي رسيدن به يک جامعه دموکراتيک و داراي امنيت اجتماعي پايدار نشان مي دهند. رسيدن به يک جامعه دموکراتيک و داراي امنيت اجتماعي پايدار نشان مي دهند.
کليد واژه : شهروند، حقوق شهروندي، آموزش و پرورش ، نيروي انتظامي
مقدمه
هزاره جديد در حالي آغاز شد که نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي کنند و اين نرخ شهرنشيني رو به افزايش است . هرچه شکل زندگي اجتماعي مردم پيچيده تر وگسترده تر مي شد رفتارهايي که از سوي مردم و دولت ها سرزنش آور تلقي مي شدند از حالت نانوشته به سمت قوانين تدوين شده که براي آنها مجازات تعيين شده است رفتند. در اينجا بود که دولت ها به فکر انتصاب مجرياني براي رعايت قوانين مکتوب خود وجلوگيري از هرج و مرج افتادند که در دنيا بيشتر به اين متصديان پليس گفته مي شود. نقش شهروندان درحيات مدني جامعه و ارتباط آنها با حکومت و دولت امري مهم مي باشد (رابطه دو سويه حق و تکليفي) که منفعل بودن شهروندان باعث تمرکزامور، کاهش عدالت و رفاه اجتماعي، افزايش هزينه ها، وکاهش نوآوري ها خواهد شد.
ميزان آگاهي شهروندان از حقوق خود است که نشان دهنده سطح زندگي اجتماعي و ميزان عدالت در آنجا خواهد بود. در دنياي معاصر آموزش مولفه بسيار مهمي در خصوص رابطه دولت ومردم وحقوق و تکاليف آن ها مي باشد و وقتي صحبت از حقوق شهروندي به ميان مي آيد آموزش درمفهوم گسترده تر خود به وضوح نمايان مي شود. بي اطلاعي از حقوق افراد و اهمال ورزيدن در مورد آن يا حقير انگاشتن آن ، يکي از مهم ترين علل تيره روزي هاي عامه مردم و فساد حکومت ها است (١ ,١٧٨٩ ,Declaration of the Rights of Man).
ماده ١٠٠قانون برنامه چهارم توسعه ،دولت را موظف به تصويب و تنظيم منشور حقوق شهروندي نموده است ، بنابراين مسئله حقوق شهروندي يکي از ضرورت هاي مهم توسعه فرهنگ شهري و اجتماعي مي باشد. هر جامعه اي براي رسيدن به سطح بالايي از توسعه يافتگي و پيشرفت در امور اجتماعي و فرهنگي و... نياز به شهرونداني آگاه به حقوق خود در زمينه هاي شهروندي و اجتماعي وسياسي دارد. با توجه به ساختار نظام آموزشي ايران متوجه مي شويم که متمايز از ساير روش ها عمل مي کند و با توجه به اهميتي که نظام تعليم و تربيت در آموزش نيروي انساني دارد تربيت و آموزش حقوق اجتماعي و شهروندي از اهميت ويژه اي برخوردار است . نظام آموزش و پرورش از نظر نهادينه کردن ارزش ها و معيار هاي حقوق شهروندي ناکارآمد بنظر مي رسد.
نگاشته هاي موجود در خصوص آموزش از بنيان هاي مفهومي و محکمي برخودار نيستند ، سازمان هايي مثل نيروي انتظامي هم از ميزان کيفيت کارهاي خود نسبت به مشارکت فعال مردم آگاهي کافي ندارند، بنابراين با روش توصيفي و کتابخانه اي سعي شده است عملکرد دو سيستم مهم آموزش و پرورش ونيروي انتظامي و آگاهي متقابل اين سازمان ها و مردم از حقوق و تکاليف شهروندي خود و افزايش اعتماد مردم نسبت به عملکرد اين سازمان ها را مورد بررسي قرار دهد.
منظور از آموزش حقوق شهروندي چيست ؟آيا عملکرد پليس با حقوق شهروندي قابل جمع است ؟
حقوق شهروندي:در تبيين مفاهيم نظري حقوق شهروندي، به عضويت يک اجتماع سياسي درآمدن به معناي شهروندي تلقي مي شود چنانچه که ارسطو معتقد است عالي ترين نوع اجتماع است و در برگيرنده ساير اجتماعات نيز مي باشد. اگرچه حقوق شهروندي به دنبال حوادث سياسي ايجاد شد وجنبه سياسي آن غلبه بيشتري دارد اما با مرور زمان و پذيرش روز افزون حقوق در ساير زمينه ها باعث رشد سايرجنبه ها شد و دقت نظر به حقوق اجتماعي، قضايي و اقتصادي اشخاص نيز درهمين زمينه طرح ميشود. «شهروند» از ريشه civtias و ترجمه citizenمي باشد ودر زبان لاتين به آن polisنيز گفته ميشود. به نظر مارشال ، شهروندي پايگاهي است که به تمامي افرادي که عضو تمام عيار اجتماع هستند داده شده است . اين افراد همگي داراي جايگاه برابر و حقوق ، وظايف و تکاليف متناسب با اين پايگاه هستند (١٦٨ ,٢٠٠٢ ,Friedman).در تعريفي ديگر مفهوم " شهروند بين المللي " اشتراک مسئوليتي را برجسته مي کند؛ حقوق شهروندي را در حقوق جمعي و فرهنگي بازنويسي، و در عين حال تفاوت ها را تائيد ميکند؛ همچنين تعامل ارتباطي را به مثابه عنصر سازنده زندگي عمومي بين المللي مي داند (٢٠٢ ,٢٠٠٦ ,Others &Jansen ).
شهروندي همواره به دنبال قدرت بخشي در برابر جهاني متغير و نامعلوم بوده است . شهروندي، همزمان با درک مردم از اينکه چه چيزي براي قدرت بخشي به آن ها لازم است ، شامل اقدامات ، حقوق و تعهدات شده است .
چنين فرايندي متوقف نخواهد شد، زيرا که هدف آن امنيت و رضايتمندي در يک جهان متغير است . شهروندي در رابطه با دولت است که شناخته مي شود و اين تابعيت است که در يک کشور مردم را بيش از ساير موارد صاحب عنوان شهروندي مي کند. تابعيت اصول شناخته شده اي مانند اينکه هرکس بايد داراي تابعيتي باشد، دارد و در ماده ٩٧٦ قانون مدني ايران تبعه هاي ايراني را برشمرده است . البته لازم به ذکر است که صرف تابعيت براي برخورداري از حقوق شهروندي کافي نيست و ما علاوه بر تابعيت به بلوغ سياسي و مدني نيز نيازمنديم . «در کنار اکثريت مسلمانان ، اقليت هاي غير مسلمان وجود دارند که با داشتن تابعيت ايران ، از اعضاي ملت محسوب مي شوند» در قانون اساسي کشورمان براي افراد خارجي مقيم ايران ، خارجي اهل کتاب ، خارجي غيراهل کتاب و پناهندگان نيز در اصول ١٣،١٤،١٩و٢٠ حقوق شهروندي قائل شده است . درمورد مصاديق حقوق شهروندي براساس تقسيم بندي مارشال مي توان به موارد زير اشاره کرد: الف )حقوق سياسي: بيش از ساير حقوق در فرآيند دموکراتيک حکومت ضروري است و معمولا براي شهروندان مقيم اين حق وجود دارد شامل حق راي، تصويب مسئوليت در سطوح مختلف حکومت ، آزادي اطلاعات و گرد همايي و تشکيل انجمن .
ب )حقوق اجتماعي: تعريف دشواري دارد اما وابسته به سياست گذاري اجتماعي است و شامل حق کارکردن ، برابري فرصت ها درآموزش و بازار و...، حق برخورداري از بهداشت و امکانات رفاهي و اجتماعي، و برخورداري از
استاندارد هاي آموزشي است ، و از آزادي هاي مثبت است که تکاليفي بر دولت بار ميکند. ج ) حقوق مدني: برخاسته از مفاهيم ليبراليسم است و آزادي هاي منفي به معناي عدم مداخله دولت را شامل مي شود. اين حقوق شامل آزادي، آزادي بيان ، آزادي مذهب ، مصونيت از تعرض ، حمايت از شخص در مقابل اقدامات غير
قانوني دولت است . د) حقوق قضايي: از موارد مهم حقوق مدني مهم است و تضمين ساير حقوق شهروندي در گرو رعايت اين حق است . اين حق شامل دادرسي منصفانه و عادلانه است و در واقع نشانگر قانوني بودن جرم و مجازات است . اصول دادرسي منصفانه : علني بودن ، حق رسيدگي و استماع منصفانه ، بي طرفي و استقلال دادگاه ، رسيدگي در مدت زمان معقول ، برخورداي از معاضدت ومشاوره مناسب ، آگاهي، داشتن شارح در دادرسي، حق بازجويي از شهود، حق دادرسي به اتهام فرد در حضور وي و حق تجديد نظرخواهي است . آيين دادرسي کيفري مصوب ٩٢ در ماده ٦-٣ خود به دادرسي منصفانه و اصول آن اشاره کرده است .
آگاهي شهروندي
آگاهي به معني شناخت شهروندان از تکاليف دولت ها، شهرداري ها، نيروي انتظامي و نظام آموزشي و... درقبال شهروندان ، و تلاش در انجام تعهدات و تکاليف خود مي باشد. ارمه شهروندي را متشکل از سه عنصر مکمل و جدايي ناپذير آگاهي، رفتار و ارزش ميداند؛ آگاهي از حقوق و تکاليف ، رفتارهاي مدني واقعي و نظام ارزشها، و اعتقاد اخلاقي و ارزشي به حاکميت مردم (ارمه ١٣٧٦، ١٧٤).
و نيز براي برخي، مفهوم شهروندي فعال براي خيلي از افراد نيازمند تشـويق ، تمـرين ، آگـاهي بخشـي و توسـعه فرهنگي است (٢٠٠١,١٦٦ ,Lawson)
شهروندي فعال
شهروندي فعال به معناي درگير کردن شهروندان در فرايند تصميم گيري است ، به اين معني که به مردم فرصت اظهار نظر در برنامه ريزي و انجام خدمت عمومي بدهيم . در ديدگاه ما، شهروند فعال فردي است مشارکت جو که سرنوشت حيات شهر و محيطي که در آن زندگي ميکند، براي او در سلسله مراتب ارزشي، جايگاه والايي داشته و تلاش ميکند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود، چنين سرنوشتي را بيشتر به سعادت و خوشبختي نزديک کند (قاسمي و ژيانپور، ١٣٨٦، ١٨٧) آموزش حقوق شهروندي
در اينجا سه رويکرد جداگانه به ميان مي ايد
١:آموزش درمورد شهروندي: آموزش به طور همگاني و رسمي است ، واطلاعات محور است . دانش سطحي اي را منتقل مي کند و فرصت کمي را براي خلاقيت و نوآوري ها باقي مي گذارد.
٢:آموزش از طريق شهروندي: حداکثرتفسير را از آموزش حقوق شهروندي مي دهد ومخلوطي از رويکرد هاي رسمي و غير رسمي است که تفکر انتقادي و فعال را ترغيب مي کند.
٣:آموزش براي شهروندي: در بردارنده دو رويکرد قبلي نيز مي باشد. آموزشي پايدار مي باشد که هدف عمده سياست هاي آموزشي است . هدفش نهادينه کردن ارزش هاي دموکراتيک و کاربردي کردن آنهاست . در همين باره ، مطالعۀ بين المللي آموزش همگاني و شهروندي (ICCS)ت٦نظيم شده در سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، آموزش براي شهروندي را متشکل از سه بعد عمده ميداند:
- دانش و وقوف بر مفاهيم ، نظام ها و فرآيندهاي حيات همگاني
- مهارت هاي مشارکت همگاني، حل مسئله و مذاکره
- ارزش ها و اصول اخلاقي .
حقوق شهروندي و نيروي انتظامي
در کشور ايران ، طبق مادة ٣ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٦٩، هدف از تشکيل اين نيرو، برقراري نظم ، امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چارچوب اين قانون ، در قلمرو کشور جمهوري اسلامي ايران است . در گذشته نظر مردم به پليس به شکل ضابطين قضايي بود که وظيفه کشف جرم ، تعقيب ، و در حالت کلي مبارزه با جرم وبزهکاري داشتند. اما امروزه پليس فقط در مفهوم سنتي خود ديده نمي شود بلکه پيشگيري از جرم نيز در اين حيطه نمود مي يابد. به عملکرد پليس در قالب ضابط قضايي، پليس قضايي گفته مي شود و عملکرد آن در قالب پيشگيري از جرم ، پليس اداري مي گويند. قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٦٩ در ماده ٣و٤ خود در٢٦ بند
