مقاله بررسی نفقه از دیدگاه امامیه با نگاهی به فقه حنفیه

بخشی از مقاله

چکیده

یکی از مهمترین مسایل حوزه خانواده، مسأله نفقه و تأمین مالی زوجه و خویشان میباشد که در فقه اسلامی و نظامهای حقوقی جوامع، همواره مورد توجه بوده است. نفقه بهمعنای تأمین هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندیهای متداول برای زندگی کسانی است که از راه زوجیت، قرابت یا ملکیت با انسان منتسب هستند. دلایل فقهی نفقه، شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل میباشد که البته در فقه حنفی، قیاس، استحسان و مصالح مرسله نیز، جزء دلایل ذکر شده است. نفقه زوجه زمانی واجب میشود که دو شرط دایمی بودن و تمکین را دارا باشد؛ و اگر زوجه دچار نشوز شود، مثل این که از اطاعت شوهر سر باز بزند یا بدون اذن او از منزل خارج شود، وجوب نفقه برداشته میشود. آنچه با عنوان نفقه در اختیار زوجه قرار میگیرد، اگر از اشیائی باشد که انتفاع از آن موجب نابودی آن میشود، در واقع به تملیک زن در آمده است، اما اگر انتفاع موجب تلف شدن نیست، مواردی مثل لباس، جزء اموال زن بهشمار میرود، اما مواردی مثل مسکن و اثاث منزل، به تملیک او در نمیآید. همچنین رفع منازعات مربوط به نفقه، از اختیارات حاکم اسلامی میباشد که معمولاً به راهحل حکمیت توصیه میگردد. درباره نقش دولت در تأمین نفقه نیز میتوان به تقدم یا عدم تقدم حق نفقه زوجه بر مطالبات دولت اشاره کرد. در قوانین موجود، مطالبات دولت در صدر دیون قرار گرفته، در حالیکه با دلایل مختلف ثابت میشود که حق نفقه زوجه بر تمام این موارد مقدم است.

هنگامی زن می تواند از نفقه برخوردار شود که در عقد دائم و یا موقتی ای که نفقه درآن شرط شده، قرار گیرد و از شوهر خود تمکین نماید. این زن اگر در حال شیردهی و یا عده طلاق رجعی باشد، و یا اگر صاحب حمل بوده و درعده طلاق بائن و فسخ نکاح به سر برد، باز هم مستحق دریافت نفقه است. وضعیت نفقه زوجه پس ازانحلال نکاح، مسئله ای است که امروزه مورد توجه حقوق دانان واقع شده است.

کلید واژه ها: حقوق ارکان نفقه، حدود نفقه، حنفیه، خانواده، فقه امامیه، نفقه زوجه

مقدمه

استحکام نظام خانواده با حقوق و وظایف متقابل طرفین عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد و نظام حقوقی اسلام در احکام فقهی خود این حقوق را مورد توجه خاص قرار داده است. حق نفقه زوجه از جمله حقوقی است که قرآن به دلیل اهمیت ویژه ای که برای زن قائل است، آن را مانند سایر احکام کلی و مسائل اساسی و اعتقادی اسلام در زمره نصوصی قرار داده است که از زبان وحی مطرح میشود. صراحت این آیات به حدی است که مذاهب گوناگون اسلام در مسائل متعددی بحث و اختلاف نظر دارندامّا، در حق نفقه و بسیاری از مصادیق آن دچار اختلاف نشده اند. مؤید آیات، نیز روایات صریحی است که مصادیق نفقه را ذکر می کنند و فقها در این موارد دارای اتفاق نظرند. تنها اختلاف نظر فقها به اقتضای شرایط در زمان های مختلف است که زن بدان ها نیازمند است و به صراحت در روایات مذکور نیست. وجه تمایز دیدگاه اهل تسنن با فقهای شیعی مبتنی بر نگرش خاصی است که به زن و جایگاه او دارند. فقهای اهل سنت نسبت به حق مالی و مصادیق واجبالنفقه اکتفا به موارد ذکر شده در روایات مینماید و درصدد تبیین ملاکات در روایات نمی باشند. اما فقهای شیعهغالباً حقوق مالی و تأمین نیازهای زن را متناسب با شرایط خاص او را بیان می دارند، البته باید توجه داشت که رابطه زوجین محدود به حقوق و تکالیف مادی نیست و بسیاری از حقوق و تکالیف جنبه روحانی و معنوی دارد و از آنها به عنوان حقوق معنوی زوجین تعبیر میشود و مانند حقوق و تکالیف مادی لازم الاجراست. حقوق و تکالیف زوجین در خانوادهعیناً شبیه هم نیست و اسلام بار مسؤولیتی متفاوت بر دوش هر یک از زوجین گذاشته است، اما این تفاوت به معنی تبعیض یا برتری جنس مخالف نیست و با توجه به تفاوتهای روحی و جسمی و عاطفی زن و مرد تدوین شده است که عمل به آنها موجب امنیت و آرامش زن و مرد و در نتیجه استحکام نظام خانواده میشود.

شرایط نفقه الف- ازدواج دائم: نفقه، در زمینه ازدواج دایم مطرح می شود، یعنی در زمینه ای که زن در طول زندگی مشترک خود

ملزم به رعایت حقوقی گردیده که ازدواج دایم بر او الزام کرده است.
ب- اطاعت و عدم نشوز: یکی دیگر از شروط وجوب نفقه زن، (عدم نشوز) وی است. نشوز زن در لغت، برتریجستن، عصیان و دشمنی در برابر همسر است ( منهاج الصالحین).

حدود اطاعت

دیدگاه اوّل: اطاعت و پذیرش در برابر استمتاعات جنسی، جمعی از فقها عدم نشوز را به معنای آن می دانند که زن تمکین کامل کند و استمتاع را در هر زمان و هر مکان بپذیرد، از آن جمله اند: قاضی بن البراج(ره) در المهذّب، ان حمزه(ره) در الوسیله الی نیلالفضیله، شهید اوّل(ره) در اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی(ره) در الروضه البهیه و محقق حلّی(ره) در شرایع الاسلام.
محقق(ره) درباره شروط نفقه می گوید:

شرط وجوب نفقه دو چیز است: الف- دائم بودن عقد، ب- تمکین کامل. و آن خلوت کردن زن با مرد است، به گونه ای که این امر اختصاص به مکان یا زمانی خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در یک زمان و نه در زمانی دیگر یا در یک مکان و نه در مکانی دیگر، که استمتاع در آن ممکن و جایز است، در اختیار مرد بگذارد، تمکین حاصل نمی شود.

دیدگاه دوم: پذیرش استمتاعات جنسی و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر،برخی از فقها از جمله علامه حلّی(ره) در قواعد الاحکام، آیت االله خویی(ره) در منهاج الصالحین و امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله در تحقق عدم نشوز برای خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعیت قائل شده اند. امام خمینی، در تحریرالوسیله در این باره می نویسد: نشوز زن با خارج شدن او از طاعت همسر صورت می گیرد، آن طاعتی که بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت، یعنی: عدم تمکین و برطرف نکردن آنچه دل زدگی همسر را به بار می آورد و با تمتّع و التذاذ نمی سازد. بلکه ترک نظافت و آرایش نیز از این شمار است که همسر او اقتضای چنین اموری را داشته باشد (المیزان).

منابع نفقه زن -1 آیات قرآن مجید

برخی از آیات قرآن کریم را میتوان، به نحوی منبع نفقه همسر دائمی تلقی نمودالبته. توجّه داریم که جستجو در قرآن کریم و یافتن کلمه »نفقه« یا واژه های همخانواده آن، در این کتاب آسمانی، هدف ما نیست. زیرا، منظور از نفقه، گاهی انفاق و بخشش است و گاهی آنچه هزینه زندگی عیال (زن) میشود و در اینجا مراد، معنای دوم خواهد بود و با این توضیح، به بعضی از آیات قرآن مجید که به نحوی با بحث ما مربوط میشود و به طور صریح یا ضمنی دلالت بر وجوب نفقه زن دارد، اشاره خواهیم کرد:

-1 آیه 233 سوره بقره، در آنجا که میفرماید مادران میبایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند، میفرماید: »
... و علیالمولود له رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف «... و به عهده صاحب فرزند (پدر) است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد؛ -2 در آیه 34 سوره نساء، آمده است: مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا بعضی را

بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود باید به زن نفقه دهند.
-2 احادیث

-1 پیامبر اکرم (ص) در خطبه الوداع میفرماید: بر شما باد که روزی و پوشاک زنانتان را به شایستگی ادا نمایید. در اینجا میبینیم که در باره حق زن بر همسرش، تهیه و تأدیه خوراک و پوشاک زنان را آنهم به نحو خوب و مناسب، از وظایف شوهر میداند.

-2 امام صادق (ع)، از رسولاالله(ص) نقل میکنند که آن حضرت فرمودهاند: ملعون ملعونمن ضیّع من یعول. یعنی کسی که حقوق خانواده و عائله خود را ضایع کند و تأمین ننماید، ملعون و مورد نفرین است.

قانون مدنی

فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی، به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر اختصاص داده شده است. در ماده 1102 قانون مدنی، یعنی اولین ماده این فصل، میخوانیم: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود. از جمله حقوقی که با انعقاد عقد نکاح دائم زن به دست میآورد، حق دریافت نفقه از همسرش میباشد. به بیان دیگر، با وقوع عقد نکاح شوهر مکلف میشود که نفقه زن خود را بپردازد. این موضوع به طور مختصر و رسا در ماده 1106 ق.م. آمده است. این ماده میگوید: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. از مواد دیگری که در این فصل آمده و به نحوی حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر از آن استنباط میشود، ماده 1105 قانون مدنی است، برای بحث مختصری راجع به این ماده، ابتدا مناسب است، نص ماده یادشده را ذکر نماییم. این ماده مقرر میکند: در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. سومین آیهای که به عنوان ادله وجوب نفقه زن بیان گردید، آیه 34 سوره نساء بود، در این آیه که ظاهراً مبنای ماده 1105 قانون مدنی قرار داده شده، ریاست و حق نگهبانی مرد بر زن، تصریح گردیده است و این خصیصه و قاعده، به نظر قابل توجیه است. زیرا، اولاً در هر اجتماع و جمعی باید رئیس وجود داشته باشد تا امور را

هماهنگ نماید و در صورت بروز اختلاف نظر، حرف قاطع و آخر را او بگوید. البته این موضوع، مغایرتی با صفا و صمیمیت زوجین در زندگی مشترک ندارد. بلکه، در صورت حدوث اختلاف سلیقه، نظر مرد اولویت خواهد شد و در غیر این صورت زن و شوهر برای هرگونه اختلافی ناگزیر باید به دادگاه مراجعه نمایند. اگرچه این ریاست به لحاظ رعایت مصلحتهایی به مرد داده شده است. اما، این امتیاز، برای او از یک طرف وظیفه اجتماعی است و از طرف دیگر مسئولیتساز است. (حسینی، طرقی، . (1393

نظر مشهور فقهای امامیه

نظر مشهور بر این است که ملاک، وضعیت و حال زوجه است و باید با توجه به زندگی زنان امثال او در آن شهر و سرزمین، نفقه او را تعیین کرد. شهید ثانی ملاک نفقه را حال زوجه میداند: »ضابطه مقدار نفقه، قیام به مایحتاج زن است. با در نظر گرفتن عرف زنان همسان او در آن سرزمین« (جبعی عاملی، 1413هـ، ج8، ص.(455

فیض کاشانی میگوید: »قول مشهور آن است که ملاک تعیین نفقه، برآورده شدن مایحتاج زن از غذا، روغن، لباس، خانه، خادم و وسایل نظافت و چرب کردن پوست بر اساس عادت زنان مانند او در سرزمینش از حیث جنس و مقدار است؛ زیرا معاشرت به معروف و انفاق به معروف دلالت بر این مطلب دارد« (فیض کاشانی، بیتا، ج2، ص.(298 صاحب جواهر از بزرگترین فقهای شیعه هم همین مضمون را دارد (نجفی، بیتا، ج31، ص.(331

آرای فقهای امامیه درباره هزینه درمان

شیخ طوسی از بزرگترین فقهای امامیه تصریح کرده است که در هنگام بیماری زن، هزینه دارو و درمان بر مرد واجب نیست: » اجرت طبیب و حجامت و هزینه درمان بر عهده مرد نیست« (طوسی، 1363هـ، ج6 ، ص .(8 اما وی در همین کتاب و اندکی پیش از این صفحات حکم داده است که اگر عرف، خادم گرفتن برای زوجه بیمار را ضروری تشخیص بدهد، بر مرد واجب است که برای همسر بیمارش خادم بگیرد، ولو اینکه به حکم عرف، خادم گرفتن برای آن زن در زمان صحت، واجب نباشد (طوسی، 1363هـ، ج6، ص» .(5از نظر شرعی نفقه مقدار خاصی ندارد، بلکه ملاک برآورده کردن کلیه ما یحتاج زن است، از قبیل خوراک، پوشاک، فرش و پتو، مسکن، خادم و وسایلی که برای نوشیدن و خوردن و نظافت و غیر آن است« (موسوی، بیتا ، ج 2، ص .(316 برخی از فقها حتی نیاز به دارو و پزشک را مهمتر از

نیاز به لباس و مسکن و خادم و لوازم آرایش میدانند و از وجوب اینها بر ذمه مرد نتیجه میگیرند که نفقه درمان به طریق اولی باید واجب باشد: »گفتیم که مرجع در تعیین نفقه عرف است و شکی نیست که هر چه زن به آن نیاز دارد، در نگاه عرف، نفقه به حساب میآید و نیاز به دارو و پزشک شدیدتر و مهمتر از نیاز به طعام و لباس و خانه و خادم و . . .

است و وقتی اینها واجب باشد، به طریق اولی هزینه دارو و پزشک هم باید واجب باشد« (مغنیه، 1374هـ، ج5، ص.(314