بخشی از مقاله
بررسی همه جانبه کار
فصل اول: نگرشهايي در مورد كار
نگرشهاي فلسفي و اجتماعي به كار و مسائل آن
كار براي اكثريت انسانها عمددهترين فعاليت زندگي را تشكيل و كار به زندگي انسانها معني ميبخشد و اهميت آن بيش از يك فعاليت براي بدست آوردن درآمد و ادامه زندگي است كار، انسان را در عرصه زندگي كامروا و با به عكس ناكامي ميكشد. هر چند كه بسياري از مردم براي خود كار ميكنند ولي در عين حال عده ك
ثيري براي ديگران كار ميكنند و از طريق فروش نيروي كار خود امرار معاش مينمايند.
معماي آزادي و اجبار
هرچند كارفرما به انسان اين آزادي را ميدهد كه از زندگي و دنياي موجود استفاده بيشتري ببرد اما محدوديتهايي را نيز براي او و آزادي او در پي دارد.
معماي فراهمي
انسان امروز از دنياي در دسترس استفاده ميكند و از زندگي خود بهره ميگيرد. هر چند دنياي او فراهمتر ميگردد او نيز درمييابد در دسترستر و فراهمتر باشد. فراهم بودن او دنياي او را ميسازد.
معماي فقر و غناي كار
انساني كه كار بيشتري انجام ميدهد توانايي آن را خواهد يافت كه زندگي بهتري براي خود و افراد وابستهاش پديد آورد.
مفهوم كار در نگرشهاي نو
نگرش غالب امروز ما بر اين دلالت دارد كه انسان بگونهاي خلاق و آزدانه هستي و ارزش انساني خود را در حيات مولد خود جستجو ميكند.
كاربه معناي وسيع كلمه WORK در نگرشها غربي با مفهوم كار يدي متفاوت بوده است.
فصل دوم: نظام ارزش كار در اسلام
ارزش
ارزش ما” ارج” هم ريشه ميباشد و به معني حالت حاصل از ارح گذاشتن است. انسان به بعضي چيزها ارج مينهد و به آنها اهميت ميدهد كه البته آن چيزها بايد هم به حال او نافع و مفيد باشند و هم بتواند آنها را در مالكيت خود درآورد.
آيا كار در اسلام داراي ارزش ذاتي است؟
سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا كار ارزش ذاتي دارد و صرفنظر از هر قراردادي ارزش آن مساوي است با مقدار معين كارگر يا مبلغي پول معرف ارزش ذاتي آن است.
بطور كلي اجتماع تقاضاي مقدار معيني كار دارد كه اين مقدار كار را تعدادي كارگر انجام ميدهند هرچند علت اصلي تعيين كننده بها عرضه و تقاضا نيست بلكه خود كار است.
واحد اندازهگيري كار، زمان است. بايد متوسط زمان مصرف شده براي هر واحد كار را محاسبه كرد و طبق آن قيمت كار معين شود. هرچند ايراداتي بر اين مسأله وارد است.
در ضمن بايد بدانيم كارها مولد هستند و داراي ارزشهايي نو هستند و حتماً لازم است كه قابل استقاده باشد. با تمام اين توضيحات سرمايهداري از لحالظ اسلامي به هيچ شكلي قابل قبول نيست و فقط بعضي از شكلهاي سرمايهداري از لحاظ اقتصاي، اخلاقي و اسلامي قابل قبول است.
احتياج عامل كار
انسان براي بقاء و حيات خود علاوه بر اينكه به غذا و لباس و مسكن كه وسائل امرار معاش است به امور ديگري مانند خانواده، فرهنگ، دين ، سياست، نيز احتياج دارد. يكي از مهمترين احتياجات انسان امور اقتصادي است اموري كه انسان در حيات و بقاء شخص و خانوادگي خود به آنها نيازمند است و بدون آنها قادر به ادامة حيات نيست.
روابط اقتصادي و كار
انسان ملزم است به اينكه غالب وسائل معاش خود را با كار آماده كند و از طرفي استعداد چنين كارهايي نيز در او وجود دارد. هر چند بايد توجه نمود كه توليد و كار معمولاً انفرادي نيستند بلكه اشتراكي هستند و تعاوني ميباشند و با توجه به مبادلات اقتصادي و دريافت فرد ميتوان اين اشتراك را در امور توليدي ديگران استفاده نمود.
مالكيت اشتراكي كار
اسلام مالكيت اشتراكي كار را نميپذيرد. يعني طرفدار اين اصل نيست كه كار به مقدار استعداد و خرج و بقدر احتياج نميگويد همه ملزماند كار كنند. از نظر اسلام افراد ميتوانند كار اشتراكي را انتخاب كننند همانطوري كه زارعين در قديم بطور اشتراكي كار ميكردند از نظر منطق و از نظر اسلام قسمتي از سرمايهها يعني سرمايههاي عمومي ميتواند مشترك باشد ولي كار مشتركي كه الزامي و اجباري باشد به هيچ وجه نميتوان از اسلام استنباط
كرد.
فصل سوم اخلاق كار:
كار يكي از مهمترين فعاليتهاي بشري در روي زمين است و بخش بزرگي از زندگي را شامل ميشود. كار در نظر اسلام با زمنيههاي فرهنگي و فكري گوناگون متفاوت ميباشد با نگرش كمي در مورد كار درخواهيم يافت كه مردم از دو زاويه متفاوت به كار مينگرند:
1- در زبان عاميانه با كارگيري روزمره آن كار به معناي رنج و سختي است كه انسان براي گذراندن زندگي خود بدان نياز دارد.
2- دوم كاربمعناي فضيلت و كمال انسان است و آن چيزي كه هستي او را بدرستي ميرساند و پيامبرگرامي اسلام براي كار ارزش والايي قائل بودند. و مي فرمايد كاركردن در راه بهرهبرداري و سود بردن براي تأمين زندگي ماند جهاد است در راه خدا.
در زمينه كار در اسلام روايات زيادي وجود دارد و همچنين در دنياي امروز و عليالخصوص غرب نيز دانشمندان و سخنوران زيادي در اين باب سخن گفتهاند. اما در مورد كار هرگونه كه بينديشيم و اخلاق كار هرگونه براي ما جلوهگر شود شك نيست كه كار امروز يكي از مهمترين مقولاتي است كه بشر بدان ميانديشد. مثلاً بسياري از مردم ساعتها در روز كار ميكنند بدون آنكه احتياجي به درآمد آن داشته باشند فقط كار براي آنها مهم است و آنچه را كه ميسازند يا از كار پديد ميآيد مورد نظر است.
عدهاي بزرگترين تفريح و بشر و حسن خود را در كار جستجو ميكنند و كار را برتر از هر چيزي در زندگي خويش ميدانند اين خود شايد اخلاق كار خاصي را نيازمند باشد.
فصل چهارم:
براساس مباني فقهي و حقوقي رابطة كارگرو كارفرما در ايران
به موجب تعريفي كه در ترمينولوژي حقوق ارائه شده است» اجاره عقدي است كه به موجب آن يك طرف منفعت عيني يا نيروي كار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله ميكند و مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا نيروي انساني باشد.«
به موجب تعريف فوق اگر كسي نيروي كار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله كند اقدام به عقد اجاره نموده است. بر اين اساس» اجارة انسان فعال در مقابل اجاره اشياء وحيوانات بكارميرود در همان مورد كه اجارة خدمات بكار رفته استعمال شده است.«
» اجاره خدمات« عقد اجارهاي است كه نيروي كار خود را در مقابل اخذ مزد معامله ميكند صاحب نيروي مزبور را اجير( خدمتكار) و كارگر مينامند و طرف او را مستأجر( كارفرما) و صاحب كار گويند.
بررسي مباني قرارداد كار در فقه
بطور كلي دركتب فقهي بناي قرارداد كار فيمابين كارگر و كارفرما در م
بحث اجاره مطرح شده است. و اجاره به سه دسته است: اجاره شيء: حيوانات و انسان تقسيم ميشود و شخص را كه نيروي كار ( منفعت وجود) خويش را به اجاره ميدهد،( جيرمينامند).
در كتب فقه مباحثي كه امروزه قراردادهاي دسته جمعي كار مورد توافق نمايندگان كارگران و كارفرما قرار ميگيرد و يا در قوانين كار راجع به آنها مقرراتي وجود دارد. ازقبيل، تعطيلات مرخصيها حفاظت و بهداشت كار، كارهاي سخت و زيان آور و حل اختلاف بازرسي كار و … وجود ندارد. و چانچه ملاحظه ميشود مباني قرارداد كار در متون فقهي عقد اجاره است يعني اجاره نيروي كار با منفعت وجودي و صريح مطالب و ضوابط بيشتر در روابط ماده و روزمره افراد اجتماع كاربرد دارد.
بررسي مبناي قرارداد در قانون مدني ايران
ضوابط قانون مدني در حقوق مبناي قرارداد فيمابين كارگر و كارفرما همان ضوابط فقهي در اين خصوص است مطابق ماده 466 قانون مدني: اجاره عقدي است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مشاجره ميشود اجاره دهنده با موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجر گويند). و مطابق ماده 467 همان قانون» مورد اجاره مكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد« و مطابق ماده 513 قانون مدني» اقسام عمده اجارة اشخاص از قرار زير است 1- اجارة خدمه و كارگران 2- اجاره
متصديان حمل و نقل
بررسي مباني قرارداد كاردر قانون كاردر ايران
به موجب ماده 60 قانون مصوب 26/12/1337،» كارگر كسي است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار ميكند.« و» كارفرما كسي است كه شخصي را اجير ميكند« به موجب ماده 3 قانون كار مصوب 26/12/1337 » كارفرما شصخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به دستور يا بحساب او كار ميكند مديران و مسولين و بطور عموم كليه كساني كه عهدهدار ادارة كارخانه هستند نمايندة كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسؤل انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال كارگر بعهده ميگيرند.«
قانون كار فصل هفتم خود را به قرارداد كار اختصاص داده است بموجب ماده 3 اين قانون» قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه بموجب آن كارگر متعهد ميشود در قبال دريافت مزد كاري را براي مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما انجام دهد.«
و بموجب ماده 31 همان قانون» در قرارداد كار نميتوان مزاياي كمتر از آنچه در اين قانون براي كارگر مقررشده منظور نمود.«
تعريف نظام روابط كار
روابط كر عبارت است از چگونگي تنظيم روابط كارگر و كارفرما با توجه به اينكه اين روابط از زمان ورود افراد به سازمان تا جداشدن و حتي بعد از جدا شدن آنها از سازمان مورد توجه است. ب تعبيري تمام اقداماتي كه در قلمرو بحث مديريت منابع انساني است را شامل
ميگردد. اين تداخل در حدي است كه نمودارهاي تشكيلات سازمانها گاه بعنوان مسؤل روابط كار بجاي مدير پرسنل بكاربرده ميشود. با توجه به اينكه مفهوم واژهها قراردادي است ميتوان روابط كار را زير مجموعة نظام مديريت منابع انساني و با برعكس مديريت منابع انساني را زير مجموعه روابط كار قلمداد نمود.
روابط كار و انواع آن
روابط هماهنگ كاري ميان كاركنان و مديريت براي سازمان جايگاهي بسيار مهم دارد. تأكيد بر اين نكته كلي اين است كه براي رسيدن به كاميابي بلند مدت يا به نيروي كار و مديريت راههاي تأمين نيازها و خواستهاي يكديگر را بياموزند نه اينكه آنها را ناديده انگارند بدين ترتيب هر دو طرف ميتوانند همزمان به دو هدف دست يابند:
1- افزايش بهرهوري
2- بهبود كيفيت زندگي شغلي
روابط كار به دو نوع روابط فردي كاربرد روابط جمعي كار دستهبندي ميشود.
در مورد روابط فردي كار مهمترين مسأله مطرح روابط فردي بين كارگر و كارفرما قرارداد كار و شرايط كار است ليكن در روابط جمعي كار علاوه بر سازمانهاي كارگري و كارفرمايي دو موضوع مهم ديگردر يكي مذاكرات دستهجمعي و ديگري حل و فصل اختلافات از موضوعاتي هستند كه در قالب روابط جمعي كار مورد بررسي قرار ميگيرد.
تعريف روابط كار:
روابط كار بر مبناي تفكر است و بينشهاي مختلف به صورتهاي گوناگون تعريف شده منجمله نظام روابط كار عبارت است از مجموعهاي از قوانين و مقرارتي كه حاكم بر روابط ميباشد و يا به عبارتي روابط كار عبارت است از فرآيند تقسمات هماهنگ در چارچوب شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي بمنظور تنظيم روابط كارگران و مديريت در جهت رعايت حقوق حقه طرفين.
تئوريهاي روابط كار:
نقشهاي تئوري در قلمرو مطالعات علوم اجتماعي عباتند از:
- ارائه نگرش و ايدههاي علم يو عقلي ياذهني براي معرفي پديدهها و روابط بين آنها كه ممكن است جنبه توضيحي يا تجويزي داشته باشد.
- ارائه چارچوبي جهت طراحي و تجزيه و تحليل
تئوريهاي متداول روابط كار كه اغلب در چارچوب روابط كار مطرح شدهاند عبارتند از:
1- تئوري همزيستي 2- تئوري اختلاف 3- تئوري نقش اجتماعي افراد
4- تئوري اختلاف طبقاتي 5- تئوري سيستمها
عوامل مؤثر در تنظيم سيستم روابط كار
در تنظيم روابط كار عوامل مؤثري دخالت دارند كه شامل موارد زير ميباشد:
1- عوامل ايدئولوژيكي: نظرات اجتماعي مكاتب مختلف را دربر ميگيرد در اين مكاتب شرايط مناسب كار در احترام لازم به شخصيت انساني و اينكه كار انسان كالا نيست
موضوعات مورد بحث ميباشد و اختلاف نظراتي وجود دارد.
2- عوامل حقوقي: آزادي و تساوي حقوق طرفين در بعضي از قراردادها ظاهري ميباشد در قرارداد كار طرفين قرارداد مساوي نيستند. يكطرف كارفرما با سرمايه و موقعيت اجتماعي بالا و طرف ديگر كارگر كه تنهاسرمايهاش نيروي كارش است و چارهايي جر پذيرش شرايط كار كافرما ندار
د وجود دارند.
3- عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي: تمركز سرمايه برروي روابط كار تأثيرات محسوس دارد و مهمتر آنكه پيشرفت و توسعه تكنولوژي مسائل جديدي را بهمراه دارد مانند خطرات مربوط به حوادث در استخدام كارگران كم سن و زنان بيكاريهاي ناشي از استفاده از ماشينآلات توسعه تكنولوژي براي اين امور بايستي عوامل سياسي مهمي كه همانا لغو امتيازات در مورد رأيدادن و اعطاي حق آراي عمومي را اضافه نمود تا اينكه كارگران بتوانند در انتخابات شركت كرده و از نظر سياسي اهميتي بدست آورند .
عوامل محيطي مؤثر( برون سازماني) در تنظيم سستم روابط كار
محيط هر سيستم را مجموعهاي از عواملي تشكيل ميدهند كه اگر چه جزء سيستم نيستند اما هرگونه تغيير در هر يك از اين عوامل ميتواند تغييراتي را در سيستم بوجود آورد محيط سيستم نظام روابط كار در سه سطح به شرح ذيل قابل تفكيك ميباشد كه عبارتند از:
1- روابط كار در سطح بنالمللي 2- روابط كار در سطح كشور
3- روابط كار در سطح خود يعني يك واحد صنعتي
فرآنيد تنظيم روابط كار:
اقدامانتي كه در جهت تنظيم روابط كارگران و مديران صورت ميگيرند فرآيند روابط كار ناميده شده كه از وظايف عمده امور پرسنلي بحساب ميآيد براي اين منظور قسمتي از واحد دپرنيلي مسؤليت اين مهم را بعهده ميگيرد و اين وظايف بين قسمتهاي مختلف سازمان بگونهاي هماهنگ تقسيم ميگردد. و از ويژگيهاي كليه اقدامات مربوط به فرآيند نظام روابط كار عبارتند از:
1- تنظيم مقررات عمومي 2- تنظم روابط فردي كار
فصل ششم شرايط كار
شرايط كار
شرايط كار يكي از مهمترين و گستردهترين مباحث حقوق كار است با بوجود آمدن رابطة كار بين كارگر و كارفرما طرفين الزمات و تعهداتي را بعهده ميگيرند نكتهاي كه در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه شرايط كار الزامات كارگر و كارفرما هر دو را دربر ميگيرد ليكن معمولاً هنگاميكه از شرايط كار صحبت ميشود بيشتر الزامات كارفرما است كه مورد نظر ميباشد.
منابع شرايط كار
شرايط كار الزامات و تعهدات طرفين رابطه كار است. از مهمترين منابع شرايط كار ميتوان به قانون عرف، مقررات داخلي كارگاه و پيمانهاي دستهجمعي اشاره نمود. با اين توضيح به نظر ميرسد حقوق كار چيزي جز شرايط كار نيست.
الزامات و تعهدات كارگر در رابطه با كار
برخي از مهمترين الزامات و تعهدات كارگر عبارتند از:
1- اجراي شخصي كار: كارگر ملزم است شخصاً كار مورد تعهد خود را انجام دهد و نميتواند انجام تعهد را به شخص ديگر محول نمايد.
2- اجراي دستورات كارفرما و رعايت مقررات كارگاه: بنا به تعريف كارگر، شخصي است كه بدستور كارفرما كار ميكند به عبارت ديگر دستورگيري كارگر از كارفرما از جمله شروط لازم براي اطلاق» كارگر« به يك فرد است.
3- رعايت دقت دركار: كارگر بايستي كار محوله را در حد متعارف با دقت انجام دهد يعني كمكاري و يا تفريط نداشته باشد..
4- صداقت و امانت: كارگران ملزم به رعايت صداقت و امانت هستند و هرچه ردةكاري بالاتر باشد مسؤليت نيز بيشتر است.
الزامات و تعهدات كارفرما در رابطه با كار
منظور از الزامات و تعهداتي است كه كارفرما در رابطه با كارگر چه براساس قرارداد كار و چه براساس تعهدات مختلف برعهده ميگيرد. از جمله اين موراد ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
پرداخت مزد: تعطيلات رسمي، هفتگي، مرخصيهاي سالانه و رعايت مقررات مربوط به كار نوجوانان و زنان اشاره نمود كه به اختصار ميپردازنم:
الف: مزد
مزد وجهي است كه در ازاي كار و كارگر به وي پرداخت ميشود البته در كنار اين وجهي كه كارگر به ازاي ايام تعطيل هفتگي، رسمي و يا سالانه و … از كارفرما دريافت ميدارد بعنوان مزد است.
مباني حقوق و دستمزد:
نظام پرداخت فعاليتي است كه سازمانها از طريق كار افراد ارزيابي ميكنند تا پاداشهاي پولي و غير پولي مستقيم و غير مستقيم را با در نظر گرفتن چارچوب مقررات قانوني از يك سو و توانايي پرداخت خود از سوي ديگر، ميان آنان توزيع كنند پرداختهاي مستقيم شامل مزد پايه مبتني بر عملكرد و پرداختهاي غير مستقيم شامل برنامههاي حمايت، مزد ايام تعطيلي و مزايا و خدمات رفاهي است.
مقاصد و اهميت نظام پرداخت مزد
نظام پرداخت مزد با اهميت شمرده ميشود زيرا ميتواند:
1- كارجويان بالقوه را جذب كند.
2- كاركنان خوب را نگهداري كند.
3- كاركنان را برانگيزد.
4- پرداخت را بر اساس مقررات قانوني انجام دهد.