مقاله در مورد تحقیق حقوق

word قابل ویرایش
117 صفحه
18700 تومان
187,000 ریال – خرید و دانلود

تحقیق حقوق

باب اوّل
جرائم علیه تمامیت جسمانی
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد ۶۹۷ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبه عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»
بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قت

ل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به

نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی).

ماده ۶۱۲ قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام
۱- قتل نفس در ادیان مختلف
در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.
الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه ۳۳ از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند.
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه ۳۲ از سوره المائده).
یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است.
کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
تبصره ماده ۲۰۸ قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد.»

 

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه
۱- تعریف قتل عمدی
در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، بدون این که از قتل عمدی تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد این فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» سپس در ماده ۲۰۶ قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است.

محقّق (ره) در تعریف قتل عمدی می فرماید «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُکافِئَهِ عَمْداً و عُدواناً.»
یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکر نموده است.
طبق این تعریف قتل عمدی سلب ارادی حیات است از شخصی به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی. ماده ۲۹۵ قانون جزای فرانسه نیز قتل را ارتکاب آدم کشی عمدی توصیف نموده است.

ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ که از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی (ماده ۱-۲۲۱) تغییری حاصل نشده است. ولی در مقابل، مجازات قابل اجرا سی سال حبس جنائی تعیین گردیده است. از طرفی قتل عمدی با کیفیت مشدده، مستوجب حبس جنائی دائم موضوع مواد ۲-۲۲۱ تا ۴-۲۲۱ به شرح زیر می باشد:
ماده ۱-۲۲۱ = رفتار عمدی منتهی به سلب حیات از دیگری قتل است. مجازات آن سی سال حبس جنائی است.

ماده ۲-۲۲۱ = قتلی که مسبوق، همراه یا متعاقب جنایتی دیگر واقع شود، مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است. قتلی که موضوع آن خواه تدارک یا تسهیل ارتکاب صحنه ای بوده و خواه مساعدت به فرار یا فراهم کردن موجبات بی کیفر ماندن مباشر یا معاون یک صحنه ای باشد مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است.
ماده ۳-۲۲۱ = قتل ماسبق تصمیم، آدم کشی را تشکیل می دهد. مجازات آن حبس جنائی دائم است.
ماده ۴-۲۲۱ = قتل ارتکابی در موارد زیر مستوجب حبس جنائی دائم است:
۱- نسبت به صغیر کمتر از پانزده سال؛
۲- نسبت به اجداد قانونی، طبیعی یا روی پدر یا مادر فرزند خوانده؛
۳- بر روی شخصی که آسیب پذیری خاص او، به جهت سن او، بر اثر بیماری یا علیل بودن یا نقص جسمانی یا روانی یا وضعیت حاملگی، ظاهر بوده یا مباشر (قتل) به آن موقعیت آگاه باشد.

۴- نسبت به یک قاضی، یک عضو هیأت منصفه، یک وکیل، یک صاحب منصب عمومی یا وزارتی (دولتی) یا هر شخص دیگر صاحب سمتی از طرف حکومت یا مأمور به انجام خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا به مناسبت اجرای آن وظایف یا مأموریت خود، وقتی که سمت منجی علیه، ظاهری یا مباشر به آن آگاهی دارد.
۵- نسبت به یک شاهد، یک مجنی علیه یا یک مدعی خصوصی، خواه برای ممانعت وی از اقدام به اعلام جرم وقایع، تقدیم شکوائیه یا ادای شهادت در مراجع قضائی، خواه به جهت اعلام جرم شخصی، شکایت او یا شهادت وی.

اولین دو بند ماده ۲۳-۱۳۲ در ارتباط با دوره تأمینی نسبت به جرائم پیش بینی شده در این ماده قابل اجرا هستند. با وجود این وقتی که مجنی علیه، صغیر کمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق یا همراه هتک ناموس، شکنجه یا اعمال خشونت آمیز باشد، دادگاه جنائی می تواند با تصمیم خاص دوره تأمینی را تا سی سال افزایش دهد.
بدین ترتیب، به موجب ماده ۱-۲۲۱ قانون جزای فرانسه ۱۹۹۲ قتل عبارت است از فعل عمدی منتهی به مرگ دیگری. قتل مزبور مستوجب سی سال حبس جنائی است ولی قتل ارتکابی با سبق تصمیم، آدم کشی محسوب و مستوجب حبس جنائی دائم است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغییر نیافته بلکه تنها کیفر قتل بر حسب کیفیت قتل و موقعیت قاتل متفاوت شده است.

تعریف قتل عمدی پیشنهادی:
به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»
با توجه به تعاریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن ۳ رکن لازم است:
الف- رکن مادی قتل

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد
ج- رکن قانونی
۲- ارکان قتل عمدی
الف- رکن مادی قتل
لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان و فعلی است که منتهی به مرگ وی شود. بنابراین دو موضوع قابل بررسی است. یکی وجود شخص زنده و دیگری وجود فعل مادی برای تحقّق قتل.
اوّل- وجود شخص زنده
قتل سلب حیات از یک انسان زنده است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یک مجنی علیه انسانی زنده است اعم از این که انسان مزبور زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، سالم باشد یا بیمار، تبعه خارجی باشد یا ایرانی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در عین حال، تفاوت هائی در نوع کیفر و

مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانونی و فقه جزائی مطرح است (به مواد ۵ و۶ و۷ قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد ۲۰۷ و۲۰۹ و۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مراجعه شود). جنایتی که بر مرده واقع شود مستوجب دیه است «به مواد ۲۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی (دیات) و مواد ۴۹۴ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مراجعه شود.»
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی در لحظه وقوع این جرم یکی از شرایط لازم و حتمی است. بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه ولادت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتکاب جرم شرط لازم برای تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبیر کنونی از تئوری جرم محال (یعنی قابل مجازات دانستن جرم محال وقتی که در حکم

شروع به جرم تلقی شود)، احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید واقع شده است. در این مورد یکی از محاکم تشخیص اتّهام، رسیدگی به اتّهام مردی را که بر روی مجنی علیه در شرایطی تیراندازی نموده بود که هنوز در ادامه سرعت ناشی از دویدن قبلی خود سرپا بود لیکن در واقع، لحظه ای قبل از تیراندازی مزبور با شلیک گلوله فرد دیگری به قتل رسیده بود، قابل ارجاع به محکمه جنائی دانست.

بعلاوه اخیراً دیوان کشور فرانسه (شعبه کیفری) رأی یک دادگاه جنائی را که تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمی که بر روی یک نفر مجنی علیه در یک لحظه تیراندازی نموده بودند محرز می دانست مورد تأیید قرار داد.
آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نیز تئوری جرم محال هنوز از وضع ثابتی برخوردار نیست و نمی توان همیشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجنی علیهی که قبلاً از وی سلب حیات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلی که به علت فوت قبلی مجنی علیه (در صورتی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده) وقوع قتل غیر ممکن می شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حکم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است.
در سیستم حقوق موضوعه ایران، طبق ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است

که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد» بعلاوه ماده ۲۱۷ قانون مزبور مقرر می دارد: «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»

جنایت بر مرده نیز مستلزم پرداخت دیه موضوع ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی است.
به هر حال موضوع مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است که مجنی علیه واحد است و عوامل قتل متعدد لکن تحت شرایطی عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علی رغم ارتکاب عملی که منتهی به سلب حیات شده است قاتل تلقی نگردیده و فعل وی مستوجب دیه جنایت بر مرده است. و توجیه آن اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است یعنی سبب اقوی از مباشر است.

از مقایسه رویه قضائی فرانسه و قانون مجازات اسلامی در این مورد می توان وجوه اشتراک و افتراق زیر را استنتاج نمود:
اولاً- وجوه اشتراک
۱- در هر دو سیستم حقوقی مجنی علیه واحد است.
۲- در هر دو سیستم حقوقی مباشرین در قتل متعدد هستند.
۳- در هر دو سیستم حقوقی فعل نفر دوّم، در آخرین لحظات سلب حیات بوده است.
ثانیاً- وجوه افتراق
۱- در سیستم حقوق فرانسه اقدام نفر اول قتل و اقدام نفر دوم، در شرایطی که او از فوت قبلی مجنی علیه بی اطلاع بوده است جرم محال تلقی و عمل در حکم شروع به قتل محسوب و از این جهت مستوجب کیفر شروع به جرم است.

۲- در سیستم حقوق ایران اقدام نفر اول که مجنی علیه مجروح را در حکم مرده قرار داده به نحوی که تنها آخرین رمق حیات در او باقی بوده قتل تلقی و مستوجب قصاص است. در حالی که فعل نفر دوم قتل تلقی نگردیده، قصاص منتفی و مستوجب دیه جنایت بر مرده است.
اطلاق انسان زنده به کسی می شود که زنده از مادر متولد شده باشد آغاز حیات تاریخ تولد و پایان آن مرگ طبیعی است.

چنانچه مجنی علیه هنوز متولد نشده باشد، مسأله سقط جنین یا سقط حمل مطرح می گردد که در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۷۱۶ ، ۷۱۵ ، ۶۲۴ ، ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده است. در قانون فرانسه برای کشتن نوزادان مجازاتهای خاصی وضع شده است. برابر ماده ۳۰۲ قانون جزای فرانسه، مادر به عنوان مباشر یا معاون قتل عمدی (با کیفیت مشدده و یا ساده) بچه نوزاد خود به ده تا بیست سال جنائی موقت مجازات خواهد شد، هر شخص دیگر اعم از مباشر، شریک یا معاون جنایت مزبور بر حسب مورد، مشمول مقررات عمومی قتل ساده یا قتل با کیفیات مشدده می باشد. 

در کتاب مجموعه قوانین کنترل شود ماده ۳۰۲ قانون جزای فرانسه در قانون جدید به کدام ماده تبدیل شده است به هر حال برابر بند ۱ ماده ۴-۲۲۱، قتل نسبت به طفل کمتر از ۱۵ سال مستوجب حبس دائم جنائی است.
حقوق جزائی ایران به رابطه پدر و فرزندی و حقوق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند بیش از روابط عاطفی مادر توجه نموده و در این رابطه قتل فرزند دارای حکم خاص است. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد:

«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
از مقایسه فرزند کشی در حقوق جزای ایران با فرانسه نکات زیر قابل استنتاج است.
اولاً- قتل فرزند، قطع نظر از سن او در حکم قتل غیر عمدی است زیرا کیفر قصاص منتفی و به جای آن مرتکب قتل فرزند به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.
ثانیاً- انتفای قصاص در مورد فرزند کشی منحصراً شامل پدر یا جد پدری می گردد. بنابراین مادر یا جد مادری و یا هریک از افراد دیگر خانواده (غیر از پدر و جد پدری) مشمول حکم عمومی مربوط به قتل عمدی و مستوجب کیفر قصاص خواهند بود.
ثالثاً- حکم معافیت از قصاص و تبدیل آن به دیه و تعزیر بر خلاف حقوق فرانسه اختصاص به فرزند تازه متولد شده ندارد و سن فرزند در آن بی تأثیر است. بدین ترتیب فرزند در هر سن و سالی هم که باشد قتل وی مشمول حکم ماده ۲۲۰ قانون مورد بحث است.

پدرکشی نیز در حقوق جزای فرانسه مشمول مقررات خاصی است. برابر ماده ۲۹۹ قانون جزای فرانسه پدرکشی عبارت است از قتل پدران و مادران قانونی، طبیعی یا پدر خوانده و مادر خوانده یا هر کدام از اجداد قانونی. مجازات پدرکشی اعدام بوده است (ماده ۳۰۲)، بعلاوه طبق ماده ۳۲۳ قانون مزبور، پدرکشی به هیچ وجه مشمول عوامل موجهه جرم قرار نمی گیرد و همچنین معاون در جرم پدرکشی نیز مستوجب کیفر اعدام بوده است. ولی در مقابل فرزندی که در قتل پدر خود با مرتکب اصلی جرم معاونت نموده باشد مشمول کیفر عادی معاونت در جرم است. در حقوق

فرانسه مجازات اعدام به وسیله قانون ۹ اکتبر ۱۹۸۱ نسخ شده است (ماده ۷ قانون جزا) بنابراین از تاریخ تصویب قانون مزبور مجازات پدر کشی موضوع مواد ۲۹۹ و ۳۰۲ و ۳۲۳ قانون جزای فرانسه حبس جنائی ابد بوده است. استفاده از معاذیر معافیت از مجازات در جرم پدر کشی منتفی ولی کیفیات مخففه قابل اعمال بوده است. اکنون، برابر مواد ۱-۲۲۱ و ۳-۲۲۱ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ که از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است مجازات قتل عمدی در حقوق فرانسه

سی سال حبس جنائی است و در مورد قتل عمدی با سبق تصمیم مجازات حبس جنائی دائم پیش بینی گردیده است. برابر پاراگراف ۲ ماده ۴-۲۲۱ قانون اخیر الذکر وقتی قتل نسبت به اولیاء قانونی یا طبیعی یا پدر و مادر فرزند خوانده ارتکاب شود چنین قتلی مستوجب حبس جنائی دائم است.
در قانون ایران حکم خاصی برای پدر کشی موجود نیست و قتل عمدی پدر و مادر و اجداد، مشمول مقررات عمومی قتل عمدی و مستوجب قصاص می باشد. در عین حال علاوه بر کیفر قصاص محرومیت خاصی نیز در این باره پیش بینی شده است. طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که موروث خود را عمداً بکشد اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیت و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری از ارث محروم می شود. البته برابر ماده ۸۸۱ قانون مدنی (اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱) درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفااع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

در حقوق فرانسه نیز طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی اشخاص زیر ممنوع از ارث شناخته شده اند:
۱- کسی که به عنوان قتل متوفی یا شروع به آن محکوم شده باشد.
۲- کسی که علیه متوفی اتهامی وارد کرده باشد که افتراء شناخته شده باشد.
۳- وارث بالغی که با اطلاع از قتل متوفی از اعلام آن به مراجع قضائی خودداری کرده باشد.
قتل افراد ناقص الخلقه مشمول حکم اشخاص سالم است. زیرا نقص در خلقت فقدان حیات نیست و به همین جهت سلب حیات از یک چنین شخصی، قتل عمدی و قابل مجازات است.
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی

اگر طرف قتل خود قاتل باشد عمل خودکشی است. در قوانین جزائی ایران خودکشی، شروع و معاونت در آن جرم نیست و مجازاتی ندارد. زیرا اعمال کیفر نسبت به خودکشی کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس العمل قانونی موجب لطمه مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد.
استاد دکتر ابراهیم پاد از نظر تاریخ حقوق جزا می نویسد:
«در رم قدیم فقط خودکشی شخص محکوم به مرگ را مجازات می کردند، بدین نحو که ماترک او به نفع دولت ضبط می شد ولی با ظهور دین مسیح خود کششی ممنوع و مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید. مرتکب آن به عنوان مجازات از تشریفات مذهبی «تشییع و دفن جنازه» محروم شد. در نتیجه تأثیر مذهب روی عرف، مقررات عرفی قبل از انقلاب فرانسه نیز این عمل را نهی کرد. در این زمان دو قسم مجازات برای خودکشی پیش بینی نمودند.

اول- اینکه جسد منتحر را برای رسوائی او روی سبد بزرگی می گذاشتند و آن را به اسب می بستند که به دنبال خود بکشد و سپس آن را از پا می آویختند و از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم می ساختند.
دوم- اینکه دارائی او را دولت ضبط می کرد.
انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹ بر اساس قبول اصالت فرد و اینکه هر شخص مالک نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است مجازاتهای سابق را حذف کرد. در قانون جزای فرانسه (۱۸۱۰) نیز مجازاتهائی برای خودکشی در نظر نگرفتند.
بر خلاف قانون فرانسه و اکثر قوانین دیگر قوانین بعضی کشورها منجمله ان

گلستان و نیویورک، خودکشی را قابل مجازات می دانند.
در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ شود انتحار کننده از تشریفات مذهبی دفن و تشییع جنازه محروم می شود و اگر شروع به انتحار شود و به نتیجه نرسد عمل مرتکب در حکم قتل عمد ساده است.
در نیویورک مطابق قانون جزائی ۱۸۸۱ اگر اصل عمل خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مجازات ندارد ولی اگر شروع به آن شده و به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات یک قسم حبس با اعمال شاقه تا دو سال و پرداخت جریمه تا هزار دلار محکوم می شود.
در حقوق فرانسه خودکشی جرم نیست ولی تحریک به خودکشی یا تبلیغ و آگهی به هر نحوی و از طریق جراید و وسایل سمعی – بصری، موضوع مواد ۱۳-۲۲۳ و ۱۴-۲۲۳ و ۱۵-۲۲۳ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ می باشد که از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور تحریک به خودکشی موضوع جرم مستقلی گردیده است.

بنابراین اقدام به تحریک دیگری به خودکشی موجب سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه است، در صورتیکه تحریک منتهی به خودکشی یا شروع به خودکشی شده باشد. چنانچه جرم مذکور (در بند قبلی) نسبت به کسی که دارای کمتر از پانزده سال سن باشد ارتکاب شود، مجازات مرتکب ۵ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار فرانک تعیین گردیده است.
در مورد خودکشی مطالب زیر قابل بررسی است:
اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص

خودکشی جرم نیست و با فقدان نص خاص قانونی، شروع به جرم و معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر است.
در عین حال سایر صدمات بدنی شخصی در صورتی که توأم با مسئولیت خاص باشد در مواردی جرم و قابل مجازات است.
مثلاً برابر ماده ۵۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۱) هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمداً به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد.

ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه
ممکن است قتل با رضایت مقتول واقع شود. در این حالت رضایت مقتول یا احساسات نوعدوستی رافع مسئولیت کیفری نیست و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است. زیرا رضایت مقتول و انگیزه حتی شرافتمندانه در امور جزائی اصولاً تأثیری ندارد. مع هذا بر خلاف ماده ۵۳ قانون حدود و قصاص، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»

در حقوق فرانسه انجام دوئل که با رضایت طرفین انجام می شود مستوجب کیفر است و هر یک از دوئل کنندگان مسئول عمل مجرمانه خویش است.
سقط حمل وسیله زن نیز اعم از این که شخصاً مباشرت کند و یا تمکین از مباشرت غیر نماید قابل مجازات است (مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۶۲۴ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی).
مع ذلک مواردی هم هست که رضایت مصدوم در ایراد صدمه که گاهی ممکن است حتی به مرگ او منتهی شود از عوامل موجهه جرم است و نهایتاً مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مرتکب را منتفی می سازد.
مواردی که رضایت مجنی علیه موجب شمول عامل موجهه جرم می باشد عبارتند از:
(۱) عملیات جراحی یا طبی ضروری با رضایت شخص: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. البته اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود. (بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی).
(۲) حوادث ناشی از عملیات ورزشی با رضایت ضمنی: حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی).

با توجه به مقررات مزبور است که پزشکان جراح و مسئولین بیمارستانها قبل از اقدام به عمل جراحی به خاطر رفع مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از صدمات بدنی قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی که ممکن است به بیمار وارد شود قبلاً از بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها مبادرت به اخذ رضایت نامه کتبی می نمایند.

به هر حال لزوم اخذ رضایت نامه قبلی تا آنجاست که ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.»

در مورد صدمات و ضایعات بدنی ناشی از عملیات ورزشی نیز، صرف داوطلبی ورزشکار برای انجام عملیات ورزشی و اقدام به آن بر طبق موازین و ضوابط ورزشی موجب مشروعیت عمل و معافیت وارد کننده صدمه بدنی از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می گردد. (بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی).
ثالثاً- نفی معاونت و شروع جرم در خودکشی
گرچه برای خودکشی و معاونت و شرکت و شروع در آن در حقوق موضوعه ایران مجازاتی در نظر گرفته نشده استولی شرعاً این قبیل اعمال حرام و دارای عقوبت اخروی است. در این مورد آیه شریفه ۳۳ از سوره «نساء» می فرماید:
«لا تقتلوا اَنْفُسَکُمْ اِنَّ اللهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً»

یعنی نفسهای خود را نکشید زیرا که خداوند به شما رحیم است.
در قانون مجازات اسلامی موضوع خودکشی و معاونت و شروع در آن به سکوت برگزار شده است. بعلاوه در مورد معاونت، موضوع مواد ۴۳، ۲۰۷ و تبصره ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تحقق معاونت در جرم و معاونت برای اجرای آن است و هرگاه عملی قانوناً جرم تلقّی نشود، احراز مصادیق معاونت آن هم قابل قبول و تصور نیست.

در فقه جزائی معاونت در ناظر و ممسک و مکره بودن قابل طرح است که ضمانت اجرای کیفری برای ناظر درآوردن چشم و برای ممسک و مکره حبس بوده و مباشر مستوجب قصاص است طبق ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، معاون در قتل عمد مستوجب ۳ تا ۱۵ سال حبس و با انتفای قصاص قاتل و کیفر تعزیری وی به ۳ تا ۱۰ سال حبس، مجازات معاون در چنین قتلی نیز حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

قانون جنائی ۱۹۳۸ سوئیس اصلاحی ۱۹۵۰ در ماده ۱۱۵ خود فعل کسی را که با سوء نیت فرد دیگری را تحریک و وادار به خودکشی کند یا برای این کار با او مساعدت نماید قابل مجازات دانسته است.
در حقوق فرانسه، خودکشی جرم نیست ولی تحریک به خودکشی با تبلیغات و آگهی و از طریق مطبوعات و وسایل سمعی بصری با قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ موضوع جرم مستقلی گردیده است.
به نظر می رسد با توجه به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به خصوص بند (الف) آن که قتل را در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن فردی معین را داردخواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود قتل عمدی می شناسد، چنانچه کسی بدون علم و آگاهی مجنی علیه عمداً موجبات مرگ او را به دست خود او فراهم آورده باشد و یا مجنون و یا فرد نابالغی را با سوء نیت خاص از طریق تحریک و ترغیب وادار به خودکشی نموده باشد، چنین اعمالی از مصادیق قتل عمدی خواهد بود.

مثلاً چنانچه کسی مجنون یا طفلی را که شنا نمی داند وادار به شنا کردن در دریا یا استخر عمیقی بنماید یا سلاح مسلحی را به کودکی بدهد و او را عمداً تشویق کند که ضمن ملاحظه داخل لوله اسلحه ماشه آن را بکشد. یا فردی را که ناآگاه به وجود برق فشار قوی در یک سیم برقی و آثار مرگ بار آن است عمداً اغوا و او را وادار نماید که سیم روباز برق را در دست بگیرد، یا بزهکاری در غذای دیگری مواد سمی ریخته و عمداً آن را در دسترس مجنی علیه قرار داده باشد تا وی خود آن را مصرف نماید، در تمامی موارد مزبور موضوع معاونت در خودکشی منتفی و این قبیل اعمال از مصادیق قتل عمدی خواهد بود.

دوم- فعل مادی قتل عمدی
یکی از لوازم قتل عمدی فعل مادی است. بنابراین آلام و درد و رنجهای روحی ناشی از فردی نسبت به دیگری که در عمل موجب اقدام مصدوم به خودکشی گردد از نظر احراز و تحقق قتل عمدی منتفی است.
بند (الف)- فعل مثبت مادی
از لحاظ عنصر مادی علاوه بر شخص زنده، لازمه قتل انجام فعل مثبتی است که طبیعتاً منتهی به مرگ مقتول شود و لذا مطلق میل و اراده و قصد شخص برای سلب حیات از دیگری کافی از برای تحقق جرم قتل نیست. وسایلی که برای قتل عمدی به کار می رود متنوع است ولی معمولا بیشتر قتل ها از طریق استعمال اسلحه یا سنگ، چوب دستی و یا به وسیله ضرباتی است که با دست و یا پا بر مجنی علیه وارد می شود بنابراین به نظر می رسد چنانچه شخصی با مشاهده یک صحنه دلخراش منازعه بین چند نفر، خود از بیم ترس و وحشت قالب تهی کند، این عمل قتل عمدی محسوب نمی شود زیرا رابطه مستقیم علیت بین انجام فعل منازعه کنندگان و مرگ مجنی علیه وجود ندارد.

در هر حال باید از قاتل، عمل مادی و فعلی که موجب قتل شده صادر گردیده باشد تا بتوان قتل را محقق دانست و اعمال غیر مادی را نمی توان عنصر قتل محسوب داشت. بنابراین آزار و صدمه روحی و ارعاب و اخافه عنصر مادی قتل محسوب نمی شوند. مثلا اگر رفتار نامناسب فرزندی موجب رنجش و خودکشی پدر گردد، آن فرزند را نمی توان قاتل دانست زیرا از این فرزند عمل مادی که مسبب قتل باشد سرنزده است.

قانونگذار ایران در تشخیص قتل عمدی، نوع آلت قتاله را مورد توجه قرار نداده است، بلکه عمل یا فعل کشنده را ملاک و ضابطه قرار داده است. به طوری که در بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی صحبت از این است که قاتل کاری را انجام می دهد و آن کار گاهی نوعاً کشنده است و گاهی هم کشنده نیست.
در عین حال توجه به آلت برنده ای که در قتل یا قطع عضو یا جرح آن به کار می رود وسیله ای است که می تواند تشخیص قصد و عمد مرتکب را در ارتکاب قتل فراهم سازد. زیرا احراز قصد و عمد مرتکب اصولا از ذهنیات است و احراز آن همیشه آسان نیست.
بدین ترتیب گاهی علی رغم به کار گرفتن آلتی که قابلیت قتل، قطع عضو یا جرح آن را دارد قصاص منتفی است مثلا به موجب ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی «اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود … در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائدبه عهده قصاص کننده می باشد.» در اینجا گرچه آلت قصاص عضو آلت تیزی مثل کارد است مع هذا به علت فقدان قصد و عمد در انجام کار، موضوع قصاص مقدار زائد منتفی و به جای آن دیه مقرر شده است.
از نظر آلت قتاله و طریق ارتکاب قتل تفاوتی بین حقوق فرانسه و حقوق ایران به شرحی که گذشت وجود دارد. در حقوق فرانسه، قانونگذار ارتکاب قتل را از طریق سم دادن به مجنی علیه و یا ضمن

آزار و شکنجه یا اعمال وحشیانه نسبت به وی تحت عناوین سم دادن و آساسینا دانسته و مرتکب را مستوجب کیفر اعدام می دانسته است. (مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون جزای فرانسه سابق) متعاقباً از سال ۱۹۸۱ مجازات اعدام لغو شده است. با قانون جزای ۱۹۹۲ که از ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است، حداکثر مجازات قتل عمدی سی سال حبس است. برای قتل عمدی با سبق تصمیم

مجازات حبس دائم معین گردیده است. برابر ماده ۵-۲۲۱ قانون جزای فرانسه سم دادن عبارت است از صدمه بر حیات دیگری با استعمال یا دادن موادی که موجب سلب حیات شود. کیفر سم دادن سی سال حبس جنائی است و در مواردی از قبیل سم دادن یا سبق تصمیم و یا نسبت به افراد کمتر از پانزده سال و یا نسبت به اجداد قانونی یا طبیعی یا نسبت به پدر یا مادر خوانده و یا نسبت به صاحبان مشاغلی چون قاضی، وکیل و مقامات عمومی و افراد علیل و بیمار و یا نسبت به شاهد، مجنی علیه یا مدعی خصوصی برای ممانعت از شهادت یا اعلام جرم و غیره کیفر حب

س جنائی دائم می باشد.
بند (ب)- ترک عمل
در بیشتر موارد قتل عمدی از یک فعل مثبت ناشی می شود ولی گاهی ممکن است قتل عمدی ناشی از ترک فعل و یا عمل منفی مسبوق و مربوط به فعل مثبت قبلی باشد. دو موضوع قابل بررسی است.
اولاً- مصادیق قتل عمدی از طریق ترک فعل
در صورتی که تارک فعل قانوناً و به موجب قرارداد و توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن فعل خودداری نماید آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب می شود. مهمترین مصادیق قتل عمدی از طریق ترک فعل عبارتند از:
(۱) مرگ ناشی از ترک فعل متعاقب حبس و توقیف غیر قانونی: اگر کسی مبادرت به حبس و توقیف غیر قانونی شخص دیگری کند و متعاقباً او را تشنه و گرسنه نگهدارد تا بمیرد مرتکب قتل عمدی شده است زیرا عمل منفی مرتکب در این حالی مسبوق و مربوط به فعل مثبت قبلی او یعنی حبس و توقیف غیر قانونی می باشد.

(۲) خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات: برابر ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. حال چنانچه در شرایط خاصی تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد و آن مادر به قصد خاتمه دادن به حیات طفل از شیر دادن به او خودداری نماید و طفل بمیرد، چنین ترک فعلی عنصر مادی قتل عمدی را تشکیل می دهد.
(۳) خودداری از نجات طفل در معرض خطر مرگ به ق

صد سلب حیات: برابر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است حال اگر پدری طفل خود را در معرض خطر مرگ ببیند و به تکلیف حضانت خود عمل نکرده و عمداً از نجات طفل خودداری نماید و طفل بمیرد مسئول قتل وی می باشد.
(۴) خودداری از دادن دارو و یا غذا به بیمار به قصد سلب حیات: پزشک و پرستار که بر طبق قرارداد و یا بر حسب وظیفه مسئول مراقبت و مداوا و تغذیه بیمار هستند هرگاه عمداً و به قصد سلب حیات از بیمار و از طریق ندادن دارو و یا غذا موجب فوت بیمار شوند در معرض اتهام قتل عمدی می باشند.
(۵) خودداری مأمور زندان از تحویل لباس و یا دارو به زندانی به قصد سلب حیات: مأموری که مسئول تحویل لباس و یا دارو به زندانی است، در صورتی که از تکلیف خود عالماً و عامداً خودداری کند تا زندانی بمیرد مسئول قتل عمدی او می باشد.
(۶) خودداری عمدی از نجات غریق: در موردی که کسی موظف به نجات غریق است وقتی با خودداری عمدی از نجات موجب مرگ غریق شود، در معرض اتهام قتل عمدی است.
ثانیاً- مسئولیت کیفری ناشی از خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جسمانی:
در مواردی که ترک فعل از وظایف قانونی یا قراردادی مرتکب نسبت به مجنی علیه معین نبوده و یا ترک فعل و یا عدم انجام فعل الزامی مسبوق و مرتبط به فعل مثبت نباشد عنصر مادی قتل عمدی منتفی و ممکن است، بی تفاوتی در قبال واقعه ای موجب مسئولیت های دیگری ناشی از انجام ندادن الزام قانونی از جمله موارد مشروحه زیر گردد:
(۱) موارد بی تفاوتی در جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن: بند ۱ ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ که آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۴ (روزنامه رسمی ۱۱۹۱۳-۲۹/۱۰/۱۳۶۴ و ضمیمه شماره مسلسل ۵۰۹) به تصویب رسیده مقرر می دارد: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات

صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به

درمان او و یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آئین نامه ایست که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
(۲) عدم انجام وظیفه مأمورین در کمک به مصدومین و اشخاص در معرض خطر: بند ۲ ماده واحده برای اشخاصی که قانوناً یا بنا به وظیفه، مکلف به کمک هستند ولی خودداری نمایند مجازات بیشتری قائل شده و مقرر می دارد: «هرگاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخا

ص آسیب دیده و اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
(۳) خودداری در جلوگیری از وقوع جرائم علیه تمامیت جسمانی در حقوق فرانسه: نظیر این الزام قانونی در ماده ۶۳ قانون جزای سابق فرانسه نیز پیش بینی گردیده بود. به موجب ماده مزبور هر کس بتواند بدون این که خطری متوجه او یا اشخاص ثالث شود با اقدام فوری خود از وقوع عملی که عنوان جنایت دارد و یا جنحه ای که علیه تمامیت جسمانی شخص است جلوگیری کند و عمداً

خودداری نماید به حبس از سه ماه تا پنج سال و به جریمه از ۳۶۰ تا ۱۵۰۰۰ فرانک یا فقط به یکی از این دو مجازات محکوم می شد. در حال حاضر، برابر ماده ۶-۲۲۳ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ خودداری عمدی در جلوگیری از جنایت یا جنحه علیه تمامیت جسمانی دیگری و یا خودداری عمدی از کمک به افراد در معرض خطر مستوجب ۵ سال حبس و پانصد هزار فرانک جریمه است.

(۴) قتل ناشی از ترک فعل از مصادیق قتل شبیه عمد: در صورتی که قتل در نتیجه ترک فعل واقع شده باشد مانند این که سوزن بان راه آهن به وظیفه خود عمل نکند و در نتیجه خروج قطار از خط عده ای کشته و مجروح شوند یا متصدی نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در غیاب او کسی غرق شود این قبیل حوادث … با چه ماده ای قابل تطبیق است؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 117 صفحه
187,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد